في يوم العمال.. إغلاقات وتظاهرات في بريطانيا لأجل غزة

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

خرجت اليوم الأربعاء، عدة تظاهرات في بريطانيا بمناسبة يوم العمال، تنديدًا باستمرار حرب الإبادة الجماعيّة على قطاع غزة، واحتجاجًا على دور بريطانيا في دعم إسرائيل، فيما اعتقلت الشرطة ثلاثة متظاهرين في لندن، وتأتي هذه التظاهرات تلبية لدعوة النقابات العماليّة البريطانية، إذ قام المئات عند الساعة التاسعة صباح اليوم بالتظاهر أمام مبنى وزارة الأعمال والتجارة في لندن، حادين من إمكانية الدخول للوزارة، وذلك لمطالبة الحكومة بوقف إصدار تراخيص الأسلحة التي تسمح ببيع المعدات والتكنولوجيا العسكرية لإسرائيل.

وأعرب لوكاس سلوثوس، الباحث في جامعة ساسكس وأحد المشاركين في احتجاجات لندن، عن دعمه للدعوات الرامية إلى حظر مبيعات الأسلحة لإسرائيل. وكتب في منشور على منصة إكس أن "العمال من أجل فلسطين حرة يحتجون أمام وزارة الأعمال والتجارة في لندن هذا الصباح، ويصدرون تراخيص لإنتاج الأسلحة في بريطانيا، وهي أسلحة تباع لإسرائيل لارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين"، فيما قالت منظمة العمال من أجل فلسطين حرة، وهي إحدى المنظمات الرائدة في تنظيم التظاهرات في بريطانيا على مستوى البلاد، إن أكثر من 1000 عامل ونقابي تظاهروا خارج مكاتب وزارة الأعمال والتجارة التابعة للحكومة البريطانية في لندن، بالإضافة إلى مصانع الأسلحة التابعة لشركة بي أيه إي سيستمز في جنوب ويلز ولانكشاير وغلاسكو.

?BREAKING: On May Day, over 1,000 workers are blockading the UK Trade Department in London and BAE Systems’ arms factories in Scotland, Wales and Lancashire ?? ? #StopArmingIsrael pic.twitter.com/1SA89rZ5ju

— Workers for a Free Palestine (@Workers4Pal) May 1, 2024

ووفقا للمنظمة، فإن حصار مبنى الوزارة جاء "تضامنًا مع الموظفين الحكوميين المسؤولين عن الإشراف على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل". وكان هؤلاء الموظفون المدنيون قد طلبوا الشهر الماضي "وقف عملهم على الفور" بسبب مخاوف من احتمال تورطهم في جرائم حرب في غزة. وقالت نقابة الخدمات العامة والتجارية، التي تمثل موظفي الخدمة المدنية، إنها ستفكر في اتخاذ إجراءات لمنع أعضائها من العمل في مثل هذه الظروف.

ودارت النقاشات بين الموظفين قبل شهر حول ما إذا كان تنفيذ الموظفين لأوامر مرؤوسيهم يخالف نظام روما في هذه الحالة. وطالب الموظفون بتوضيحات والاطلاع على الاستشارة القانونية التي قامت بها الحكومة البريطانية حول تزويد إسرائيل بالسلاح، والتأكد إن كانت إسرائيل قد خرقت القانون الدولي في غزة أم لا، وقيل لهم إنه لا يمكن الاطلاع على الاستشارة القانونيّة، فيما ما زالت الحكومة البريطانيّة تخفي نتائج التحقيق الداخلي الذي أجرته وزارة الخارجيّة، وسط ترجيحات تفيد بإدانة إسرائيل في انتهاكها للقانون الدولي.

"الإبادة لا يتغير معناها بحسب الجاني"

وفي مدينة هوف، خرج العشرات ظهر اليوم للتظاهر أمام مبنى البلديّة تعبيرًا منهم عن استمرارهم في العمل من أجل وقف الإبادة في غزّة. وتحدثت الناشطة ميل من حركة يهود ضد الاحتلال في برايتون وهوف قائلة: "أنا أقف لأقول أن الإبادة الجماعيّة هي إبادة جماعيّة ولا يتغير معناها بحسب من هو الجاني ومن هو الضحية. أنا هنا لأقول إن نتنياهو والحكومة الإسرائيليّة لا يتحدثان باسم كل اليهود. ولأقول أيضًا إن حكومة المملكة المتحدة والولايات المتحدة لا تتحدثان من أجل اليهود".

كما تحدثت المحاضرة في جامعة ساسكس آنا، الناشطة في حملة ضد مصنع السلاح L3Harris الذي يُصنّع مُعدّات لتشغيل قنابل طائرات إف 35 الإسرائيليّة، قائلة: "يتضح أن مصنع L3Harris في مدينة برايتون متورط في تزويد أسلحة تُستخدم للقتل في غزة. يُصنّع هذا المصنع الذي يعتبر رقم 12 عالميًا كأكبر مصنع أسلحة، معدات مسؤولة عن إطلاق القنابل من الطائرات، ويتم إرسالها للولايات المتحدة، التي بدورها تُرسلها لإسرائيل". وطالبت آنا بلدية برايتون بعدم تجديد رخصة العمل للمصنع التي انتهت السنة الماضية، وإغلاقه.

وبعد ذلك توجه المشاركون في مسيرة نحو مكتب النائب في البرلمان عن مدينة هوف في حزب العمّال بيتر كايل، للتنديد بموقفه الرافض حتى الآن لتبني الدعوة لوقف إطلاق النار، في رسالة منهم إلى أنهم سيعملون على تغييره في الانتخابات البرلمانيّة القادمة.

وقالت عائشة التي تعمل مع حركات مجتمعيّة، وتنشط في محاصرة مصانع الأسلحة في شمال إنكلترا: "في عيد العمال، الذي كان تاريخيًا يومًا للعمال في جميع أنحاء العالم للانتفاض ضد الظلم، نحن نحشد ضد أرباب العمل الذين يستغلون العمال في هذا المصنع وغيره من مواقع إنتاج الأسلحة في جميع أنحاء المملكة المتحدة، الذين يكسبون الملايين من الإبادة الجماعية في غزة، دعماً للنقابات العمالية الفلسطينية وتضامناً مع العمال الفلسطينيين.

يُذكر أن أكثر من 600 محام وأكاديمي وقاض سابق، بما في ذلك ثلاثة قضاة سابقين في المحكمة العليا، أصدروا رسالة الشهر الماضي موجهة إلى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مفادها أن المملكة المتحدة متواطئة في انتهاك القانون الدولي من خلال إنتاج أسلحة ومكونات لإسرائيل. وخلصت الحكومة البريطانية في إبريل/نيسان إلى أنها قد تستمر في إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، بعد أن رفض وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون الضغوط الرامية إلى تعليق الصادرات بسبب اتهامات بارتكاب انتهاكات إنسانية في غزة.




مزيد من التفاصيل