ترامب طلب الأسبوع الماضي خيارات لمهاجمة إيران وتراجع لاحقاً

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

قال مسؤول أميركي يوم الإثنين، إن الرئيس دونالد ترامب طلب خيارات لمهاجمة الموقع النووي الإيراني الرئيسي الأسبوع الماضي، لكنه قرر في نهاية المطاف عدم اتخاذ الخطوة المثيرة.

وقال المسؤول، وفق "رويترز"، إن ترامب قدم الطلب خلال اجتماع يوم الخميس مع كبار مساعديه للأمن القومي، بمن فيهم نائب الرئيس مايك بنس، والقائم بأعمال وزير الدفاع كريستوفر ميلر، والجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة.

وأكد المسؤول تقريراً عن الاجتماع في صحيفة "نيويورك تايمز"، التي ذكرت أن المستشارين أقنعوا ترامب بعدم المضي قدماً في تنفيذ الضربة، بسبب خطر نشوب صراع أوسع.

وقال المسؤول "طلب خيارات. أعطوه السيناريوهات، وقرر في نهاية المطاف عدم المضي قدماً".

وأوضحت الصحيفة أن الاجتماع عُقد بعد يوم من توثيق المفتشين الدوليين ارتفاعاً ملحوظاً في مخزون البلاد من المواد النووية، وفق ما أكده أربعة مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين الإثنين.

وحذر المشاركون في الاجتماع ترامب من أن ضربة ضد المنشآت الإيرانية يمكن أن تؤدي بسهولة إلى تصعيد أكبر في النزاع في الأسابيع الأخيرة من ولاية ترامب.

وأشارت الصحيفة إلى أن أي ضربة، سواء كانت عسكرية أو إلكترونية، ستركّز بشكل شبه مؤكد على منشأة نطنز، حيث أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأربعاء بأن مخزون إيران من اليورانيوم بات الآن أكبر بـ12 مرة من المسموح به بموجب الاتفاق النووي الذي انسحب منه ترامب عام 2018.

ونقلت "نيويورك تايمز" عن مسؤولين قولهم إن ترامب ربما ما زال يبحث عن طرق لضرب مصالح إيرانية وحلفاء لها، من بينهم المليشيات في العراق.

وأمضى ترامب السنوات الأربع من رئاسته وهو ينتهج سياسة عدوانية إزاء إيران وانسحب من الاتفاق النووي الإيراني، الذي تفاوض عليه سلفه الديمقراطي باراك أوباما، وفرض عقوبات اقتصادية على مجموعة واسعة من الأهداف الإيرانية.

وجاء طلبه الحصول على خيارات بعد يوم من تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، أظهر أن إيران انتهت من نقل أول سلسلة من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة من منشأة فوق الأرض في موقعها الرئيسي لتخصيب اليورانيوم، إلى منشأة تحت الأرض، في انتهاك جديد لاتفاقها النووي مع القوى الكبرى.

ومن شأن ضربة على موقع إيران النووي الرئيسي في نطنز أن تتحول إلى صراع إقليمي، وتشكل تحدياً خطيراً على السياسة الخارجية لبايدن.

وامتنع الفريق الانتقالي لبايدن عن التعليق. ولم يتسن لفريق بايدن الوصول إلى معلومات الأمن القومي بسبب رفض إدارة ترامب بدء المرحلة الانتقالية.




مزيد من التفاصيل