جدل حول تصريح محامي نقل رغبة بوتفليقة بالترشح لولاية خامسة

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

فندت رئاسة الجمهورية بالجزائر، الأحد، تصريحا للمحامي الشهير والرئيس السابق للجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، المحلة، فاروق قسنطيني، أكد خلاله أنه التقى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بمقر إقامته بالضاحية الغربية للعاصمة الجزائر، قبل أسبوع، وأكد عنه، "رغبته بالترشح لولاية رئاسية خامسة وفك الجزائر من يد رجال المال".

وقالت الرئاسة بالجزائر في بيان، نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية، الأحد: "بعض وسائل الإعلام الإلكترونية والصحافة اليومية، تناقلت تصريحات تفيد باستقبال رئيس الجمهورية للمحامي فاروق قسنطيني وتناول قضايا تتعلق بالأوضاع الحالية والآفاق المستقبلية".

وكذبت الرئاسة الجزائرية لقاء الرئيس مع فاروق قسنطيني، وأضاف البيان "تفند رئاسة الجمهورية، وبشكل قاطع، حدوث أيّ لقاء بين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والمحامي فاروق قسنطيني وتعتبره مجرد افتراءات".




وكان قسنطيني الذي قدم نفسه "صديقا" لبوتفليقة منذ 40 سنة، قد نقل في تصريح لـلموقع الإخباري "كل شيء عن الجزائر " الناطق بالفرنسية، وصحيفة "الخبر" الواسعة الإنتشار بالجزائر، الأحد، عن الرئيس "نيته بالترشح لعهدة خامسة في الانتخابات الرئاسية التي ستقام سنة 2019".




وتابع قسنطيني بتصريحه أن بوتفليقة "عازم على تقليص نفوذ رجال الأعمال في الساحة الوطنية والحفاظ على الدولة الاجتماعية". وذكر أنه التقى الرئيس بوتفليقة، قبل أسبوع بالإقامة الرئاسية في زرالدة، بالضاحية الغربية للعاصمة الجزائر، قائلا "تحدثت معه لمدة ساعة، وأفهمني بأن لديه رغبة في الترشح لولاية خامسة وبأن الصندوق هو من سيفصل وهذه هي مبادئ الديمقراطية".




اقرأ أيضا: مقرب من بوتفليقة يكشف نية الرئيس الترشح لفترة خامسة للرئاسة



ويعتبر المحامي الشهير فاروق قسنطيني، من المقربين للرئيس الجزائري بوتفليقة، حيث ترأس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان التابعة لرئاسة الجمهورية بالجزائر، من 2001 إلى 2016، إلى أن اتخذ بوتفليقة قرارا بحل اللجنة وتعويضها بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بموجب التعديل الدستوري الذي أجراه بوتفليقة شهر شباط /فبراير 2016. وتم إثر ذلك إبعاد قسنطيني من أي نشاط حقوقي رسمي.

وأثار تكذيب الرئاسة بالجزائر، لقاء بوتفليقة مع المحامي فاروق قسنطيني، جدلا واسعا بالجزائر، الأحد، بين من صدق بقول قسنطيني أنه التقى الرئيس وبين من فند ذلك، بعد أن أعلنت الرئاسة بالبلاد عن بيانها الذي ينفي لقاء الرجلان.

قسنطيني .. نعم إلتقت الرئيس
غير أن المحامي فاروق قسنطيني، أكد بتصريح لصحيفة "عربي21"، أنه التقى فعلا الرئيس بوتفليقة، كما أكد أن الرئيس بحث معه مسألة رغبته الترشح لولاية خامسة، متسائلا "أستغرب من أعلن عن البيان الذي نفى لقائي بالرئيس، أنا محتار لهذا التصرف".

ونقل قسنطيني، عن بوتفليقة، ما قال إنها "نيته بالترشح لعهدة خامسة في الانتخابات الرئاسية التي ستقام العام 2019"، مضيفا " لقد أكد لي بوتفليقة، نيته أيضا بتقليص نفوذ رجال الأعمال في الساحة الوطنية والحفاظ على الدولة الاجتماعية".

وشدد قسنطيني: "التقيت بالرئيس بوتفليقة، وتحدث معه، وأفهمني بأن لديه رغبة في الترشح لولاية خامسة وبأن الصندوق هو من سيفصل وهذه هي مبادئ الديمقراطية".

وتعالت بالآونة الأخيرة، بالجزائر مطالبات سياسية للرئيس بوتفليقة بالحد من نفوذ رجال الأعمال ووقف تغولهم بالساحة السياسية وتدخلهم بالقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.




اقرأ أيضا: هل يستعد سعيد بوتفليقة لخلافة أخيه كرأس للنظام بالجزائر؟



وآخر ما اتهم به رجال المال بالجزائر، وقوفهم وراء إسقاط البند المتعلق بفرض الضريبة على الثروة بقانون الموازنة العامة بالجزائر، والذي تجري مناقشته بالبرلمان هذه الأيام، مثلما ذكر عدد من البرلمانيين الجزائريين في تصريحات لـ"عربي21"، السبت.

وأكد قسنطيني، بذات التصريح: "تفاجأت مثل كل الجزائريين بالبيان المنسوب لرئاسة الجمهورية الذي يفند لقائي بالرئيس، ولهذا قررت طي هذه الصفحة وعدم التحدث فيها احتراما مني لرئيس الجمهورية".

كما تابع الرئيس السابق للجنة حقوق الإنسان الحكومية، المحلة، "أنّني لم أقل إلاّ خيرا في الرئيس بوتفليقة الذي أكن له الاحترام والتقدير".

وأصل الجدل بخصوص لقاء بوتفليقة وقسنطيني، ينطلق مما نقل عن بوتفليقة من أنه يرغب بالترشح لولاية خامسة، في وقت تطالب فيه القوى السياسية المعارضة بتغيير النظام.

ويعاني الرئيس الجزائري من المرض منذ إصابته بجلطة دماغية، شهر نيسان/ أبريل العام 2013، وتعالت مطالبات بتنظيم انتخابات رئاسة مبكرة، لكن دوائر السلطة بالجزائر رشحت بوتفليقة لتولي ولاية رابعة بموجب انتخابات الرئاسة العام 2014 و التي فاز بها بأغلبية مطلقة وهو على كرسي متحرك.

وفي أواخر شهر تشرين الأول/ أكتوبر، طالب كل من وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، والحقوقي الشهير علي يحي عبد النور، والجنرال المتقاعد رشيد بن يلس، في بيان بتطبيق البند 102 من الدستور القائل "بعزل رئيس الجمهورية إن ثبت عليه عجز بأداء مهامه".

وأجلت رئاسة الجمهورية، الأربعاء الماضي17 تشرين الثاني/ نوفمبر، اجتماعا لمجلس الوزراء كان سيرأسه بوتفليقة، إلى الأربعاء المقبل دون ذكر الأسباب.

وتروج الأحزاب الموالية للسلطة بالجزائر، لتولي بوتفليقة ولاية خامسة، مغتنمة التجمعات الشعبية التي تنشطها للدعاية الانتخابية بمناسبة تنظيم الانتخابات البلدية المزمعة يوم 23 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

ودعا جمال ولد عباس، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، الحاكم في البلاد، الرئيس للترشح لانتخابات 2019 بتجمع شعبي نشطه بمحافظة البليدة، جنوب العاصمة الجزائر، السبت.

وقال ولد عباس "إن الرئيس المقبل سيكون من حزبنا"، ومعلوم أن بوتفليقة هو الرئيس الفعلي للحزب الحاكم بالبلاد.

وتابع ولد عباس "إن وهران (محافظة غرب الجزائر) ستحتضن العام 2021 ألعاب البحر الأبيض المتوسط والرئيس عبد العزيز بوتفليقة أطال الله في عمره سيكون بينكم بمناسبة هذا الحدث الرياضي العالمي".

صوته خافت لكن ذاكرته قوية
وعن الوضع الصحي لبوتفليقة حينما التقاه، أفاد قسنطيني بتصريحه لـ"عربي21": "كان صوته خافتا ويعاني من فشل في القدمين بسبب عدم تحريكهما لمدة طويلة. أما ذاكرته فهي قوية وأفكاره واضحة، ووجدت عنده دراية كاملة بكل صغيرة وكبيرة تجري في البلد".

وأكد أستاذ القانون بجامعة الجزائر، جعفر خلاف، بشأن احتمال متابعة الرئاسة بالجزائر لفاروق قسنطيني، إن كان فعلا قدم تصريحا كاذبا بخصوص لقائه الرئيس "يظل عدم تأكيد قسنطيني ببيان رسمي أنه التقى الرئيس فعلا فهذا يعرضه للملاحقة القضائية بتهمة التصريح الكاذب".

وأضاف خلاف "ربما يكون قسنطيني التقى فعلا الرئيس، لكنه خرق واجب التحفظ، إذ عادة ما تطلب الرئاسة من الشخصيات التي تلتقي الرئيس بعدم التصريح بفحوى اللقاء".



مزيد من التفاصيل