نص قانون الجماعة الإسلامية للعفو السياسى يطالب بالعفو الشامل عن مرتكبى الجرائم السياس

[د. يحي الشاعر]

الصحف المصرية والعربية

نص قانون الجماعة الإسلامية لـ"العفو السياسى"..
القانون يطالب بالعفو الشامل عن مرتكبى الجرائم السياسية..
ويستثنى من العفو جرائم التخابر والتجسس والاعتداء على الثوار حفاظاً على حقوقهم

الخميس، 15 مارس 2012 - 13:16


مجلس الشعب
كتب رامى نوار

ينشر "اليوم السابع"، نص مشروع القانون الذى تقدم به عامر عبد الرحيم عضو مجلس الشعب بحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، والمعروف باسم "قانون العفو الشامل عن الجرائم السياسية" للإفراج عن المساجين السياسين والإسلاميين وأبناء سيناء.

ويسعى حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إلى تحقيق العدالة ورفع الظلم من خلال إنهاء الظلم الواقع على طائفة من المواطنين الذين قاوموا وعارضوا النظام السابق الذى ثار عليه الشعب المصرى فى 25 يناير، وكان جزاؤهم إلصاق الاتهامات بهم وتقديهم لمحاكمات استثنائية أمام المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة العليا طوارئ، خاصة أن عدداً من هؤلاء ما زالوا رهن الحبس بالسجون منذ أكثر من عشر سنوات، فى حين ثار الشعب المصرى على ذات النظام الذى سبق وإن عارضوه وقاوموه.

وكشفت الجماعة الإسلامية، أن مشروع القانون المقترح يتضمن تمييزاً بين الجرائم المراد العفو عنها وغيرها من الجرائم بما يحقق الحفاظ على الأمن القومى، وفى نفس الوقت يحقق رفع الظلم على من ثار على النظام السابق، ويحفظ حق الشهداء والمصابين ويظهر ذلك من خلال الآتى: "حدد مشروع القانون المقترح الجرائم التى تدخل فى نطاق العفو الشامل بأنها تلك التى تكون ارتكبت لغرض أو بسبب سياسى وتكون متعلقة بالشئون الداخلية، واستثنى من العفو الجرائم التى تتعلق بأعمال التخابر أو التجسس وما نصت عليه المواد 77 حتى 85 من قانون العقوبات، ميز مشروع القانون المقترح الجرائم التى ارتكبت لغرض أو لسبب سياسى وغيرها من الجرائم الأخرى وذلك على أساس أن هذه النوعية من الجرائم الإجرام فيه نسبى لم تدع إليه أنانية ولم يحركه غرض شخصى، استثنى المشروع المقترح الجرائم التى تمت ضد الثوار من العفو حفاظاً على حقوقهم وحقوق أسرهم".

وينص القانون الذى حمل اسم "قانون العفو الشامل عن الجرائم السياسية التى وقعت فى المدة من 6/10/81 إلى 11/2/2011" على 4 مواد أصلية هى:

المادة1:

يعفى عفواً شاملاً عن الجنايات والجنح والشروع فيهما التى ارتكبت لسبب أو لغرض سياسى وتكون متعلقة بالشئون الداخلية للبلاد سواء أصدرت على مرتكبيها أحكام أم لم تصدر وذلك فى المدة بين 6/10/81 إلى 11/2/2011.

وتأخذ حكم الجريمة السابقة كل جريمة أخرى اقترنت بها أو تقدمتها أو تلتها، وكان القصد منها التأهب لفعلها أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهروب أو التخلص من العقوبة أو إيوائهم أو إخفاء أدلة الجريمة، ويدخل فى نطاق العفو الشامل أيضاً الأفعال والأقوال التى حدثت بغرض السعى لتغيير نظام الحكم السابق على 25 يناير 2011.

ولا يشمل العفو:

1- الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 77 حتى 85 من قانون العقوبات.
2- الجرائم الواقعة ضد المواطنين الذين قاموا بثورة على النظام السابق حتى 11/2/2011.
3- جريمة الخيانة العظمى

المادة 2:

فى غضون شهر من تاريخ العمل بهذا القانون، يعلن النائب العام كشفاً فى الجريدة الرسمية بأسماء من شملهم العفو من المحكوم عليهم، أو المتهمين الذين لم تزل قضاياهم فى دور التحقيق أو أمام المحاكم المختلفة ومن أول الشهر التالى لتاريخ إعلان النائب العام للكشف المذكور، يجوز لمن يرى أنه أغفل إدراج اسمه بغير حق أن يتظلم منه إلى النائب العام، وذلك بتقرير فى قلم كتاب المحكمة الابتدائية التى يقيم بدائرتها.

ويصدر النائب العام قراره خلال أسبوعين من تاريخ التقرير للموافقة على التظلم أو الإحالة فى حالة الرفض إلى إحدى دوائر محاكم جنايات القاهرة يعينها رئيس محكمة الاستئناف.

وذلك لتقضى فيه بما تراه بعد اطلاعها على الأوراق وسماع أقوال النيابة العامة والمتظلم أو المدافع عنه ويصدر الحكم خلال شهرين من الإحالة لها، ولكل من النيابة العامة والمحكوم عليه أو المتهم أو من ينوب عنهما للطعن فى هذا الحكم أمام محكمة النقض ويتبع فى نظر هذا الطعن والفصل فيه إجراءات الطعن فى المواد الجنائية، ويكون الفصل فيه على وجه السرعة وبحد أقصى أربعة أشهر على أن يخطر النائب العام فى غضون 48 ساعة بما يصدر من الأحكام .

ويترتب على رفع التظلم إلى المحكمة إيقاف إجراءات المحاكمة إذا كانت الدعوى محالة أو منظورة أمام المحكمة.

ويعفى المتظلم من سداد أى رسوم أو مصاريف تتعلق بالتظلم أمام النائب أو محكمة الجنايات أو الطعن أمام محكمة النقض .

المادة3:

لا تقبل أمام أى هيئة قضائية الدعاوى التى يرفعها المعفو عن جرائمهم بمطالبة الحكمومة بتعويض على الإجراءات التى اتخذت ضدهم أو الأحكام التى محاها العفو بمقتضى هذا القانون.

المادة4:

على وزيرى العدل والداخلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .






د. يحي الشاعر

 

[د. يحي الشاعر]

الجماعة الإسلامية تهاجم "الحريرى" بعد تصريحاته عن قانون العفو

الخميس، 15 مارس 2012 - 00:18
طارق الزمر
محمود سعد الدين

انتقد عامر عبد الرحيم، عضو مجلس الشعب، عن حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، تصريحات النائب أبو العز الحريرى فى برنامج 90 دقيقة، الذى يقدمه الإعلامى عمرو الليثى، عن وجود زواج كاثوليكى بين المجلس العسكرى والإسلاميين.

وأوضح عبد الرحيم لـ "اليوم السابع" أن الإسلاميين ليسوا ممن يبرمون الصفقات فى الخفاء، مشددا على أن مبرمى الصفقات يعرفهم "الحريرى" جيدا.

وفيما يتعلق بما ذكره الحريرى عن أن عامر عبد الرحيم النائب عن الجماعة الإسلامية ونزار غراب نائب حزب النور السلفى قدما قانونا للعفو عن الجرائم السياسية لنظام مبارك، فقال عبد الرحيم ردا على تلك التصريحات إن مشروع القانون المقدم للجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب لم يتضمن أبدا العفو عن جرائم مبارك السياسية.


وأوضح عبد الرحيم أن مشروع القانون تضمن 4 مواد أساسية وتتركز فى العفو عن الجرائم السياسية التى وقعت فى الفترة من 6 أكتوبر 1981 وحتى 11 فبراير 2011 طبقا للمادة 161 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب دون الإعفاء عن الجرائم التى ارتكبها مبارك وأعوانه، ضد المواطنين أثناء الثورة وقبلها، بما يعنى أن مشروع القانون لن يمنح مبارك العفو عن الجرائم السياسية التى ارتكبها، وإنما يريد منح العفو للمئات الذين عانوا الظلمات طيلة 30 عامًا من الحكم الفاسد.


واستغرب عبد الرحيم من قيام الحريرى بالتحدث فى قانون العفو عن الجرائم السياسية، والتأكيد على كونها عفوا عن جرائم مبارك، فى حين أن مشروع القانون يوجد به أكثر من نسخة فى لجنة الاقتراحات والشكاوى وله الحق فى الحصول على نسخة منه، مشيرا إلى أن الأغرب هو قيام الحريرى مستندا لمعلومات خاطئة بمهاجمة الإسلاميين.






د. يحي الشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

الليثى يكشف عن مشروع قانون للعفو عن الجرائم السياسية فى عصر مبارك

الأربعاء، 14 مارس 2012 - 21:48
عمرو الليثى

كشف الإعلامى الكبير عمرو الليثى، خلال برنامج 90 دقيقة على قناة المحور، عن مشروع قانون مقدم من عدد من نواب البرلمان عن أحزاب الحرية والعدالة والبناء والتنمية والوفد، يهدف إلى العفو السياسى على المتهمين فى الجرائم السياسية، التى ارتكبت خلال الفترة من الأول من أكتوبر عام 1981 إلى الأول من نوفمبر عام 2011.


مشروع القانون تمت إحالته إلى لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس الشعب،

• وتقدم به النائب نزار محمود غراب،

وحمل توقيع كل من النواب:

1. عامر عبد الرحيم محمود، عن حزب البناء والتنمية،
2. وجابر عبد المنعم على، عن حزب النور،
3. وفرج الله جاد الله، عن البناء والتنمية،
4. وممتاز على نصر، عن الحرية والعدالة،
5. ومحمد كامل، عن حزب الوفد،
6. ود. مدحت عبد الجابر، عن حزب النور،
7. ود. أحمد يوسف، ومحمد العيطى، عن حزب البناء والتنمية.

من جانبه علق النائب أبو العز الحريرى على مشروع القانون أنه خيانة، مفسرا إياه بأنه يسمح بالإفراج عن رموز نظام مبارك.



هل لأمريكا وسفيرتها ... إصبع في هذه البادرة ... ؟؟؟؟

كل شيء ممكن ومحتمل ووارد في التفكير .....


د. يحي الشاعر

 

 

[mahir baik]

لم يضرنا في السودان إلا سياسة عفا الله عما سلف
بعد إزاحة الحكم العسكري في 1964 لم تتم أي محاسبة للإنقلابيين
بعد إزاحة نميري 1985 عقدت محاكمات مستوفية الشكل القانوني ولكنها هزلية بكل ما في الكلمة من معنى و تم إصدار أحكام ولكن لم تنفذالأحكام أو نفذت جزئيا
ثم أتى هؤلاء و هم واثقون تمام الثقة أن حكمهم حين ينهار لن يساءلهم أحد عن أي شيئ....فالسياسة المتبعة هي عفا الله عما سلف ...... نفذ إنقلابك .. أظلم الناس ....أنهب اموالهم.....أقتل من إستطعت منهم أو أدفع أكبر عدد منهم للإنتحار تحت شعارات تبدو نبيلة ...وفي النهاية ....إما أن تموت على كرسي الحكم ...أو تموت وأنت تحت حماية الدولة التي حاربتها ........ المحاكمات في هذه الظروف تلاعب بعقول و مشاعر البسطاء .... لا حل إلا المقصلة ....إن لم تسقط رؤوس الفساد التي إستطاعت أن تحمي فسادها بقوانين ((تفصيل)) فستسقط كل الدولة

 

 

[د. يحي الشاعر]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mahir baik لم يضرنا في السودان إلا سياسة عفا الله عما سلف

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mahir baik بعد إزاحة الحكم العسكري في 1964 لم تتم أي محاسبة للإنقلابيين بعد إزاحة نميري 1985 عقدت محاكمات مستوفية الشكل القانوني ولكنها هزلية بكل ما في الكلمة من معنى و تم إصدار أحكام ولكن لم تنفذالأحكام أو نفذت جزئيا ثم أتى هؤلاء و هم واثقون تمام الثقة أن حكمهم حين ينهار لن يساءلهم أحد عن أي شيئ....فالسياسة المتبعة هي عفا الله عما سلف ...... نفذ إنقلابك .. أظلم الناس ....أنهب اموالهم.....أقتل من إستطعت منهم أو أدفع أكبر عدد منهم للإنتحار تحت شعارات تبدو نبيلة ...وفي النهاية ....إما أن تموت على كرسي الحكم ...أو تموت وأنت تحت حماية الدولة التي حاربتها ........ المحاكمات في هذه الظروف تلاعب بعقول و مشاعر البسطاء .... لا حل إلا المقصلة ....إن لم تسقط رؤوس الفساد التي إستطاعت أن تحمي فسادها بقوانين ((تفصيل)) فستسقط كل الدولة

معاك حق ....

مبدأ "مهلهش" و "المسامح كريم" .. وطريقة وأسلوب تقبيل الذقون ، هو الذي جلب لنا المصائب ....

ويكفي ، أننا نعاصر منذ 1947 .... تقبيل اللحي والذقون الذي أضاع علينا ولا زال يسلب من الكثير جدا جدا .... بدأنا "بالجامعة العربية" .... المنظمة "الغريبة" التي أضاعت علينا .. فلسطين وقدس ويمن وعراق وسودان وليبيا وسوريا ... ومـــصــــــر ... وكثير آخر لا يكفي الموضوع لحصرهم وملابساتهم ....

ولا أعني بتقبيل الذقون أي حزب معين ولكن أسلوبنا النفاقي .... والصريخ والتهجم وإعتبار من لا يتفق معنا في المبدأ ، أنه ضدنا ... ( ولا نفكر ، بأنه يمكننا أيضا أن نتعلم من "النقد" البناء ، وليس دائما من الصريخ الديماجوجي الغوغائي .... وأيضا والتهويل والتهليل بالسيوف الخشب)

ربنا ، لن يعدل أحوالنا ، إذا لم نصلح ما في أنفسنا .... فقبل أن نوجه اللوم للآخرين ونشير عليهم .. يجب علي "كثير جدا منا" أن ينظروا لأنفسهم أولا في المرآة


ما يحدث الآن في مصر وحولها ... يتفوق في المدي البعيد ( نكسة حرب يونيو 1967)
فبينما تعلمنا من نكسة حرب 1967 ... لا زلنا في مصر ، نواصل "إغتصاب" ما تبقي من نهضة ثورة ميدان التحرير .... أصبحت "الإنتهازية" ... مبدأ ... والمحسوبية ..ز وسيلو باقية تتطور ... والمجاملة علي حساب الوطن ... والإنحناء والتخلي عن "الكرامة" و "الشرف" القومي أساس "البقاء"

عليه لعنة الله ذلك الشخص المدعو "محمد حسني السيد مبارك" ....

د. يحي الشاعر