الملفات المؤجلة منذ الثورة..كلينتون ولقاء رئيس مصر لفتحهم..كامب ديفيد والمعونات والتمويل الأجنبي
كلينتون تزور القاهرة وتلتقى رئيس مصر لفتح الملفات المؤجلة منذ الثورة..التعاون الاقتصادى والمعونة الأمريكية وتمويل المنظمات عناوين اللقاء.. و"كامب ديفيد"والعلاقات مع تل أبيب والقدس وغزة القضايا الساخنة
...
........
....
مع بداية الألفية الثالثة اكتسب الحوار الإستراتيجى بين مصر والولايات المتحدة أبعاداً على درجة كبيرة من الأهمية،ً لخطورة تطور الأوضاع فى المنطقة وضرورة وضع قاعدة للمصالح المشتركة من خلال لقاءات وتشاورات مستمرة بين البلدين، وعدم الاكتفاء بلقاء واحد كل عام، نظم هذه اللقاءات وزيرا خارجية البلدين حيث تم التوصل إلى الاتفاق بشأن النقاط التالية:
ـ الإسهام الفاعل فى إرساء تسوية مقبولة للقضية الفلسطينية تراعى حقوق ومطالب أطراف النزاع.
ـ التوصل إلى السلام فى السودان بدون الإخلال بوحدة السودان كدولة.
ـ زيادة المساعدات الإضافية الأمريكية لمصر لمواجهة خسائر الحرب على العراق وكذلك الخسائر التى نجمت بعد أحداث 11 سبتمبر.
ـ بدء المفاوضات الرسمية بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين بعد تحقيق تقدم فى العلاقات التجارية فى إطار اتفاقية التجارة والاستثمار.
وقد حرصت مصر والولايات المتحدة معا على تحديد ثلاثة أهداف كبرى لتعاونهما وهي: السلام والاستقرار الإقليمى ـ التصدى للإرهاب ـ الإصلاح الاقتصادي.. كما قررت الدولتان مجالات العمل المشترك وهي:
ـ التحالف الإستراتيجى Strategic alliance بما يعنيه من تعاون عسكرى وتدريب ومناورات مشتركة وبرامج تسليح وتصنيع عسكرى ومحاربة الإرهاب.
ـ الالتزام بالسلام Commitment to Peace بما يعنيه من تسوية سلمية للصراع العربى الإسرائيلى على جميع المسارات وتحقيق الأمن والاستقرار الوطنى والإقليمى.
ـ تنفيذ برنامج وطنى مصرى للإصلاح الاقتصادى Pursuit of economic reform بما يعنيه من مساعدات اقتصادية أمريكية ومن خلال المؤسسات الدولية ووضع برنامج لعلاج خلل الموازين الخارجية والمديونية وعجز الميزانية وتحديث البنية التحتية وتحقيق معدل تنمية يزيد عن معدل الزيادة السكانية وتعظيم دور القطاع الخاص وضمان الاستثمار الوطنى والأجنبي.
غير أن هذا التطور فى العلاقات لا يعنى بالضرورة الاتفاق المطلق بين وجهتى النظر المصرية والأمريكية بشأن القضايا الدولية والإقليمية، وإنما يعنى التفاهم وعدم الخلاف رغم الاختلاف فى وجهات النظر فى بعض الأحيان، وقد تمثلت أوجه التعاون فيما يلي:
(أ) التعاون المصرى الأمريكى فى حرب الخليج فى عام 1991؛ نتيجة اتفاق وجهتى النظر المصرية والأمريكية والذى أدى إلى توطيد العلاقات السياسية الأمريكية مع العالم العربى وخاصة مصر، الأمر الذى أدى إلى قيام الإدارة الأمريكية برئاسة جورج بوش الأب بإلغاء ديون مصر العسكرية.
(ب) الاتفاق المصرى الأمريكى على ضرورة إحلال السلام فى منطقة الشرق الأوسط وإقناع الأطراف العربية بالجلوس مع إسرائيل على مائدة المفاوضات، حيث نجحت الدبلوماسية المصرية فى إقناع الولايات المتحدة بإجراء حوار مع منظمة التحرير الفلسطينية الأمر الذى أدى إلى توقيع المنظمة مع إسرائيل لاتفاق الحكم الذاتى فى غزة وأريحا فى عام 1993خلال اتفاقيات أوسلو..
استمرت الجهود المصرية والأمريكية طوال عقد تسعينيات القرن العشرين من أجل دفع المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية لإحلال السلام فى المنطقة واحتواء أعمال العنف من الجانبين والوصول إلى تسوية عادلـة للقضيـة الفلسطينيـة والقدس من خـلال لقاءات القمة فى شرم الشيخ فى مؤتمر قمة صانعى السلام فى مارس 1996، وفى منتجع وايت ريفر عام 1999، ثم من خلال لقاءات القمة فى كامب ديفيد (2) عام 2000.
وخلال الألفية الثالثة استمرت المحاولات المصرية لتحقيق التسوية السلمية للقضية الفلسطينية حيث وجه 32 نائباً فى مجلس النواب الأمريكى فى 25/12/2004 خطاباً إلى الرئيس مبارك معبرين فيه عن تقديرهم للدور الذى تقوم به مصر من أجل التوصل إلى سلام عادل ودائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
كما استضافت مصر القمة الرباعية بين مصر والأردن وإسرائيل وفلسطين فى مدينة شرم الشيخ فى 8/2/2005، والتى أسفرت عن اقتناع الإدارة الأمريكية بضرورة التنسيق مع الفلسطينيين فيما يختص بالانسحاب من غزة، وتعيين منسق أمريكى خاص لمساعدة الفلسطينيين على الحفاظ على الأمن.
التعاون العسكري
وبدأت العلاقات العسكرية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1976، وما لبثت هذه العلاقات أن تطورت حتى أصبحت مصر تحتل المركز الثانى فى قائمة الدول التى تتلقى معونات عسكرية أمريكية بعد التوصل إلى اتفاق بين البلدين يتم بمقتضاه تنفيذ خطة تطوير القوات المسلحة المصرية، والذى أصبحت مصر بموجبه من بين الدول التى تستطيع الحصول على قروض أمريكية لشراء سلاح أمريكى وهى القروض المعروفة باسم قروض المبيعات العسكرية الأجنبية.
واستمراراً لهذه العلاقات بدأت منذ عام 1994 المناورات العسكرية الأمريكية المشتركة المعروفة باسم "النجم الساطع" حيث جرت أكثر من مناورة شاركت فيها قوات عسكرية من الجانبين، استهدفت التدريب على العمليات الهجومية والدفاعية الليلية والنهارية وتدريب القوات الأمريكية على العمليات القتالية فى الظروف الصحراوية فى الشرق الأوسط
ويأخذ التعاون العسكرى بين مصر والولايات المتحدة عدة صور تتمثل فى مبيعات السلاح، ونقل التكنولوجيا العسكرية، والمناورات والتدريبات العسكرية المشتركة وتأتى معظم مبيعات السلاح من خلال المعونات العسكرية السنوية والتى تبلغ نحو 1.2 مليار دولار، وشمل التعاون العسكرى أيضاً تصنيع وتجميع بعض الأسلحة الأمريكية فى مصر.
ومن الناحية الإقتصادية ..ترجع بداية المساعدات الأمريكية لمصر إلى أوائل سنوات ثورة يوليو عام 1952 وبالتحديد عقب صدور القانون الأمريكى العام للمعونة رقم 480 لسنة 1953 والذى تم إقراره بدافع المحافظة على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية فى الشرق الأوسط، إلى أن قامت الولايات المتحدة فى أواخر عام 1956 بتجميد المعونة وسحب عرضها لتمويل مشروع السد العالى لعقد مصر صفقة أسلحة مع تشيكوسلوفاكيا.
وفى عام 1962 وافق الرئيس الأمريكى كيندى على طلب الرئيس عبدالناصر بتقديم مساعدات اقتصادية أمريكية لمصر من أجل تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفى عام 1974 ومع عودة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والولايات المتحدة طلب الرئيس الأمريكى الأسبق ريتشارد نيكسون من الكونجرس اعتماد مبلغ 250 مليون دولار كمعونة اقتصادية لمصر توزع بين تطهير قناة السويس وتعمير مدن القناة وأيضاً لشراء المنتجات الغذائية والصناعية.
وفى عام 1975 وبعد فض الاشتباك الثانى بين القوات المصرية والإسرائيلية، تم إدراج مصر فى برنامج المساعدات الأمريكية الخارجية، وتم التأكيد على الالتزام الأمريكى لتقديم المساعدات الأمريكية لمصر مع توقيع مصر وإسرائيل على معاهدة سلام بينهما عام 1979 حيث تعهد الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر بتقديم ما قيمته مليار دولار سنويا كمساعدة اقتصادية لمصر.
وفى يناير1988 خلال زيارة الرئيس مبارك للولايات المتحدة، وافقت الإدارة الأمريكية على تعديل نظام تقديم المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر لتحصل عليها نقداً، بعد ذلك تطور التعاون الاقتصادى بين البلدين ليشمل مجالات عديدة وأصبحت مشاركة الولايات المتحدة فى تنمية ودعم المشروعات الإنتاجية والصناعية المصرية مؤشراً هاماً يعكس متانة العلاقات المصرية الأمريكية فى كافة المجالات.
وفى سبتمبر عام 1994 وأثناء زيارة آل جور نائب الرئيس الأمريكى لمصر لحضور مؤتمر السكان تم التوقيع على مشروع اتفاقية الشراكة من أجل النمو الاقتصادى والتنمية، حيث تم تشكيل ثلاث لجان تتولى تنفيذ اتفاق المشاركة بين البلدين وهي: اللجنة المشتركة للتنمية الاقتصادية ـ المجلس المشترك للعلم والتكنولوجيا ـ المجلـس الرئاسى المصرى الأمريكي.. بالإضافة إلى عدد من اللجان الفرعية فى مجالات البيئة والتعليم والتجارة والتكنولوجيا.
اتفاق منطقة التجارة الحرة
ومع بداية الألفية الجديدة بدأت خطوات المفاوضات التمهيدية مع الجانب الأمريكى لتحويل اتفاق الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتفاق منطقة تجارة حرة، الأمر الذى من شأنه نفاذ جميع الصادرات المصرية إلى أسواق جديدة بالولايات المتحدة بدون جمارك.. وقد أقامت مصر حواراً مكثفاً مع الولايات المتحدة للتوصل لهذه الاتفاقية، حيث سعت مصر جاهدة لتوفير عدد من الشروط والإمكانات لاقتصادها.. حيث تم توقيع اتفاقية إطار تجارة حرة تمهيداً لتوقيع اتفاقية تجارة حرة شاملة مع الجانب الأمريكي.
ووقعت مصر فى 14 ديسمبر 2004 بروتوكولاً فى إطار ما يُعرف بالمناطق الصناعية المؤهلة QIZ مع الولايات المتحدة وإسرائيل، يستهدف فتح أبواب جديدة للصادرات المصرية من المنسوجات والملابس الجاهزة إلى السوق الأمريكية ـ التى تستوعب 40% من حجم الاستهلاك العالمى ـ دون جمارك أو حصص محددة شريطة ألا يتجاوز المكون الإسرائيلى فيها 11.7%.. ويمكن القول أن البروتوكول يواكب الجهود التى تبذلها الحكومة المصرية لزيادة معدلات النمو الاقتصادى وخلق فرص عمل وتشجيع الصادرات، كما من شأنه أن يسهم فى دفع جهود السلام العادل والشامل بالمنطقة.. علاوة على أن البروتوكول يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية للاستفادة من الاتفاقيات التفضيلية التى تتمتع بها مصر سواء مع الاتحاد الأوروبى أو المنطقة العربية أو دول الكوميسا.. إضافة إلى أن البروتوكول يُعد خطوة أولى نحو إقامة منطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة على غرار اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية.
ويمثل البعد الاقتصادى جانباً هاماً فى العلاقات بين البلدين، وتأخذ العلاقات فى هذا الصدد عدة أشكال مثل المعونات الاقتصادية الأمريكية لمصر واتفاقية الشراكة. من أجل صياغة إطار التعاون وفقاً لمفهوم جديد يقوم على استبدال المعونة الاقتصادية بتدعيم محاور التعاون الاقتصادى " التجارية والاستثمارية والتكنولوجية "، وعليه فقد تم فى سبتمبر 1994 وأثناء زيارة آل جور نائب الرئيس الأمريكى – آنذاك – لمصر، الإعلان عن مشروع اتفاقية شراكة بين البلدين أطلق عليها مبادرة (مبارك - جور) وتم التوقيع عليها فى أبريل 1995.
وشملت هذه الاتفاقية عدة اتفاقيات للتعاون الاقتصادى والعلمى والتكنولوجى والتعاون فى مجال حماية البيئة، حيث تم التوقيع على خمس اتفاقيات وأربع مذكرات تفاهم فى مجالات مختلفة أهمها تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة وأيضاً فى مجال البيئة وقوانين الأنشطة التجارية والتعليم كما شمل اتفاق المشاركة تشكيل ثلاث لجان تتولى تنفيذ اتفاق المشاركة بين البلدين وهى : المجلس الرئاسى المصرى الأمريكي، اللجنة المشتركة للتنمية الاقتصادية والمجلس المشترك للعلوم والتكنولوجيا.
وتم فى عام 1999 توقيع اتفاقية للتجارة والاستثمار (تيفا TEFA) بين البلدين، بهدف تشجيع وزيادة حجم التبادل التجارى والتمهيد للدخول فى اتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين.
وفى 14 ديسمبر 2004، وقعت مصر بروتوكولاً فى إطار ما يعرف بالمناطق الصناعية المؤهلة " الكويز " مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وهو بروتوكول يستهدف فتح أبواب جديدة للصادرات المصرية من المنسوجات والملابس الجاهزة إلى السوق الأمريكية ووفقاً لبروتكول الكويز، تمنح الحكومة الأمريكية معاملة تفضيلية من جانب واحد لكل المنتجات المصنعة داخل هذه المناطق فى الجمارك أو العقود غير الجمركية من الجانب المصرى عن طريق دخولها إلى السوق الأمريكية دون تعريفة جمركية أو حصص كمية بشرط مراعاة هذه المنتجات لقواعد المنشأ واستخدام النسبة المتفق عليها من المدخلات الإسرائيلية (11.7%).
واحتلت مصر المرتبة رقم 44 كشريك تجارى للولايات المتحدة. فى حين أن الولايات المتحدة تحتل مرتبة الشريك التجارى الثانى لمصر بعد الاتحاد الأوروبي(2006).
العلاقات الثقافية
د. يحي الشاعر