الأمم المتحدة تدعو المغرب للإفراج عن "بوعشرين" وتعويضه

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

طالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، السلطات المغربيةبإطلاق سراح الصحافي المعتقل توفيق بوعشرين، واعتبر اعتقاله مخالفا للقانون، داعياإلى تمكينه من حق الحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقته.


ويقضي الصحافي ومؤسس جريدة "أخبار اليوم" توفيق بوعشرينعقوبة سجنية وصلت 12 سنة نافذة، وغرامة قدرها 2 مليون درهم (200 ألف دولار)، بعدأن أدانته غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء شهر نونبر الماضي،بتهم "الاتجار بالبشر والاغتصاب والتحرش الجنسي".


وقال تقرير للأمم المتحدة، صادر عن فريق العمل الأممي المعني بالاعتقالالتعسفي، جاء في 14 صفحة، وترجمت "عربي21" بعض فقراته، إن "حرمان الصحافي توفيق بوعشرينمن الحرية تعسفي ويتعارض مع المواد 9 و14 و19 من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنيةوالسياسية".



اقرأ أيضا: غضب وإدانة واسعين لسجن بوعشرين بمواقع التواصل بالمغرب


واعتبر مجلس حقوق الإنسان بأن "اعتقال الصحفي توفيق بوعشرين يعد اعتقالاقسريا لكون المساطر المتبعة ضده تخالف الالتزامات الدولية للمغرب في ميدان حقوق الإنسان".


وبحسب الفقرة 77 من التقرير، دعت "السلطات المغربية إلى إطلاق سراحتوفيق بوعشرين فورا، وتعويضه ماليا عن اعتقاله التعسفي، بالإضافة إلى التوقف نهائياعن تكرار مثل هذه الممارسات".


وطالب التقرير الأممي، المغرب باتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح وضع بوعشريندون تأخير وجعله متوافقا مع المعايير الدولية، بما في ذلك المعايير الواردة في الميثاقالمذكور".


وزاد التقرير أن "الإجراء المناسب في قضية بوعشرين هو إطلاق سراحهفورا ومنحه الحق في الحصول على تعويض".


وحث التقرير السلطات المغربية "على ضمان إجراء تحقيق شامل ومستقلفي ظروف حرمان بوعشرين من حريته تعسفيا، واتخاذ التدابير اللازمة ضد المسؤولين عن انتهاكحقوقه".


وأوضح التقرير، أن "فريق العمل أحال قضية بوعشرين إلى المقرر الخاصالمعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير من أجل اتخاذ التدبير اللازمة فيهذه القضية".


وسجل أن الفريق طلب من الحكومة إبلاغه بأي تدابير اتخذتها لتنفيذ التوصياتالواردة في التقرير.


ودعا الفريق الأممي، الحكومة بإبلاغه إذا ما تم الإفراج عن الصحافي بوعشرين،وإن كان الأمر كذلك ففي أي تاريخ، وما إذا حصل على تعويض ونوعيته، وإذا تم التحقيقفي انتهاك حقوقه، وإن كان الأمر كذلك فما هي النتائج التي توصلت إليها الحكومة.




مزيد من التفاصيل