قطر تبدي استعدادها للتعاون مع "العفو" الدولية بشأن عاملات المنازل

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

رد مكتب الاتصال الحكومي في قطر، على تقرير لمنظمة "العفو" الدولية نشرته الثلاثاء عن أوضاع عاملات المنازل في البلاد، بالتأكيد على"الاستعداد للتعاون مع منظمة العفو الدولية للتحقيق في ما ورد في التقرير الذي نشرته المنظمة".

وقال مكتب الاتصال الحكومي، في بيان نشرته منظمة "العفو" الدولية على موقعها: "إذا ما ثبتت صحة الادعاءات التي تحدث بها الأفراد الذين تمت مقابلتهم في تقرير منظمة العفو الدولية، فهي تشكل انتهاكات خطيرة للقانون القطري، ويجب التعامل معها".

وأضاف المكتب، أنّ "وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، على استعداد للعمل مع منظمة العفو الدولية للتحقيق في الادعاءات وضمان محاسبة جميع المذنبين".

ولفت المكتب إلى أنّ "سياسات العمل في قطر تخضع للمراجعة باستمرار، بما في ذلك تلك المتعلقة بالعمالة المنزلية"، وأشار إلى أنّ "التوصيات الواردة في تقرير منظمة العفو الدولية تشمل عدة مبادرات يجري تنفيذها بالفعل أو في طريقها لبدء التنفيذ".

وكانت منظمة "العفو" الدولية قد أصدرت تقريراً، الثلاثاء، قالت فيه، إنّ العاملات المنزليات الأجنبيات المستخدمات في قطر "يُدفعن إلى حافة الانهيار جراء العمل المفرط، وانعدام أوقات الراحة، والمعاملة المسيئة والمهينة".

واستندت المنظمة في تقريرها الذي نشرته على موقعها على شبكة الإنترنت إلى أقوال 105 نساء استُخدمن كعاملات منزليات عشن في منازل أرباب عملهن في قطر، وتبين لها أنّ حقوقهن ما زالت تتعرض للإساءات والانتهاكات برغم الإصلاحات الحكومية التي تهدف إلى تحسين أوضاع عملهن. وقالت بعض النساء إنهن كن ضحايا لجرائم خطيرة مثل الاعتداء الجنسي.

وأصدرت قطر عام 2017، قانون المستخدمين في المنازل الذي نص على حدود لساعات العمل، وعلى أوقات استراحة إلزامية يومية، ويوم عطلة أسبوعية، وإجازات مدفوعة الأجر. لكن بعد مرور ثلاث سنوات قالت 90 امرأة من أصل الـ 105 نساء اللواتي تواصلت معهن المنظمة، إنهن عملن بانتظام أكثر من 14 ساعة يومياً، وقالت 89 منهن إنهن عملن بانتظام سبعة أيام في الأسبوع، و87 منهن قلن إنّ أرباب عملهن صادروا جوازات سفرهن، وقد عملت نصف النساء أكثر من 18 ساعة في اليوم، ولم تحصل معظمهن قط على يوم راحة واحد. وذكر بعضهن أيضاً أنهن لا يقبضن رواتبهن على الوجه الصحيح، في حين وصفت 40 امرأة تعرضهن للإهانة، أو الصفع، أو البصق.

وقال ستيف كوكبيرن، رئيس برنامج العدالة الاقتصادية والاجتماعية في منظمة "العفو" الدولية، إنّ "بدء العمل بقانون المستخدمين في المنازل لسنة 2017، كان خطوة إيجابية بالنسبة لحماية حقوق العمالة في قطر. ومن المؤسف أن حكايات النساء اللواتي تحدثنا إليهن توضح بأن هذه الإصلاحات لم تُنفّذ أو تطبّق على الوجه الصحيح".

تقرير جديد: تحدثنا إلى 105 عاملة منزلية في #قطر، عانت الغالبية العظمى منهن من الإفراط في العمل:
? 50% عملن ما يزيد عن 18 ساعة في اليوم بصفة منتظمة
? 86% عملن ما يزيد عن 14 ساعة في اليوم بصفة منتظمة
? 85% عملن 7 أيام في الأسبوع بصفة منتظمة
التفاصيل ? https://t.co/b2QDVfuU62 pic.twitter.com/vpQogSSaVQ

— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) October 20, 2020

وتُعزَّز الانتهاكات الموثقة في التقرير الصادر بعنوان "لماذا تريدين استراحة"، بمزيج من العوامل التي تشمل انعدام آليات التفتيش لضمان التقيد بقانون المستخدمين في المنازل، وجوانب من نظام الكفالة القطري الذي يظل يمنح أرباب العمل سلطات مفرطة على مستخدميهم، وفق المنظمة. وتواجه نساء عديدات عقبات أمام إبلاغ السلطات عن الانتهاكات والأفعال الجرمية، وتسود ثقافة الإفلات من العقاب على نطاق واسع.

وأجرت قطر في السنوات الأخيرة عدة إصلاحات ومبادرات لتحسين أوضاع العمال الأجانب، وأطلقت حملات توعية للمستخدمين في المنازل وأرباب عملهم، والذين يبلغ عددهم 173 ألف عامل وعاملة، ودشنت برنامجاً تجريبياً وظّف عدداً صغيراً من العاملات المنزليات اللاتي يعشن خارج منازل مخدوميهن، كما وضعت حداً أدنى للأجور، وألغت شرط حصول العمال على أذن أرباب العمل لتغيير وظائفهم أو لمغادرة البلاد.

وتقول المنظمة إنّ هذه التغييرات القانونية قد تسهّل على العمال تجنّب أرباب العمل المسيئين، إلا أنه لا يُرجح أن تقلص بشكل ملموس من الانتهاكات أو تحسّن أوضاع المستخدمين في المنازل من دون اتخاذ تدابير إضافية لتعزيز سبل الحماية وضمان الإنفاذ.

ودعت منظمة "العفو" الدولية السلطات القطرية، إلى اتخاذ خطوات ملموسة لضمان التنفيذ الكامل للقانون، وإنشاء آليات تفتيش صارمة، واتخاذ إجراءات جادة ضد أرباب العمل المسيئين، وقالت: "بوصف قطر طرفاً في مختلف المعاهدات الدولية التي تحظر انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك تصديقها مؤخراً على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ فهي ملزمة بحماية جميع العمال، ومن ضمنهم المستخدمون في المنازل الذين يعملون ويعيشون على أراضيها".




مزيد من التفاصيل