سيناء .. الواقع وخبر تعزيزات من الجيش الثانى تصل سيناء وحرس الحدود يعزز تواجده بالمنط

[د. يحي الشاعر]

الصحف المصرية والعربية

سيناء .. الواقع وخبر تعزيزات من الجيش الثانى تصل سيناء وحرس الحدود يعزز تواجده بالمنطقة

الخميس، 15 نوفمبر 2012 - 13:36

الفريق عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع

كتب محمد أحمد طنطاوى

كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى لـ"اليوم السابع" أن قوات إضافية تحركت فجر اليوم، من مقر قيادة الجيش الثانى الميدانى بالإسماعيلية إلى المناطق الحدودية، وتحركت مجموعة من الارتال العسكرية والإدارية لمعاونة القوات الموجودة هناك، ومواجهة أى أحدث طارئة قد تتعرض لها الحدود خلال عمليات القصف الصاروخى لبعض المناطق فى قطاع عزة بالقرب من الحدود المصرية.

وأوضح المصدر أن نقاط حرس الحدود كثّفت من توجداها بالقرب من المنطقة "ج" المتاخمة للشريط الحدودى مع الجانب الإسرائيلى وفق تعليمات صدرت بالأمس من قائد قوات حرس الحدود بضرورة تكثيف التواجد العسكرى وإعادة التوزيع والانتشار تحسبا لأى أعمال عدائية تستهدف الحدود المصرية.

من ناحية أخرى، بدأت المستشفيات العسكرية فى شمال سيناء رفع حالات الطوارئ للدرجات القصوى، من أجل استقبال أى إصابات من المواقع الحدودية القريبة وعمل الإسعافات الأولية اللازمة لكافة المصابين وفق توجيهات من القيادة العامة للقوات المسلحة، ونقل الحالات الحرجة التى تحتاج إلى رعاية خاصة أو عمليات جراحية متطورة إلى مستشفيات القاهرة بطائرات عسكرية





من وجهة نظري الخاصة ، لا بد من النظر إلي " الخرائط الرسمية " و "التوضيحية" ، المتعلقة بإتفاقية "كامب ديفيد" بين مصر وإسرائيل .... والتي توضح وتحدد ، مدي ومناطق تواجد قوات الجيش

هكذا فقط ، سيمكننا "فهن" الوضع ، دون أن نحلم في أعالي "سحابات تخيل" بعيدة عن الواقع ، وتسبب بالتالي تضليل ... و إيهام ... غير مقصود ...

الواقع والحقيقة ...

لا ولن يتواجد الجيش المصري ، أو القوات المسلحة المصرية أو السلاح الجوي المصري ، في مناطق أخري ، تتعدي ، حدود ومناطق ما هو موضح في الإتفاقية وتبينة الخرائط

لنري الخرائط .... الناتجة عن إتفاق كامب ديفيد

فلقد مر على معاهدة السلام اثنان وثلاثون عاماً، حيث أبرمت المعاهدة بين مصر وإسرائيل فى 26 مارس 1979، ولكن رغم حالة السلم التى ضمنتها تلك الاتفاقية، سوف تظل إسرائيل هى العدو الأول لمصر والعرب، بعيداً عن دبلوماسية القادة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية

وقد حان الوقت لمراجعة اتفاقية السلام وليس إلغاءها، خاصة ما يتعلق بالتواجد الأمنى للجنود المصريين فى المنطقة "ج" المتاخمة للحدود الفلسطينية، وعلينا مراجعة ما يتعلق باتفاقيات التعاون فى مجال الزراعة بين مصر وإسرائيل، فعلى مدار اثنين وثلاثين عاماً شهدت جودة المنتجات الزراعية المصرية تراجعاً ملحوظاً، فلم يحقق التعاون مع إسرائيل فى هذا المجال النتائج المرجوة منه، وأصبحت معظم الأمراض التى تصيب المصريين ناتجة عن تناول المنتجات الزراعية.

لتبدأ مصر في المطالبة بتغيير "البنود التي تحدد من حرية تحرك القوات المسلحة فوق أراضيها ، وتقلص من سيادة مصر علي سيناء" ...

أي شيء غير ذلك ، يعتبر تضليل للشعب وإيهام لا قيمة له أثبتته أحداث الإرهاب في سيناء ، وكيف أن يدي الجيش "تشبه" المقيدة

فلم تكن إسرائيل يوماً دولة صديقة، ولن تكون، إلى أن تقوم الساعة، ونحن نعمل لمصلحة وطننا، فقد استردت مصر أرضها المحتلة بالحرب والسلام، ولن نفرط فى شبر من أرضنا، وما يشغلنا الآن هو إعادة البناء للإنسان المصرى والوطن

د. يحي الشاعر

أفـــيــقــي يــــا مـــــصـــــــر

د. يحي الشاعر

 

[د. يحي الشاعر]

من الحقائق المستمرة ، نذ توقيع أنور السادات للإتفاقية مع إسرائيل التي لا بد لنا التمعن فيهم

اقتباس بعد ستة عشر شهرا من مبادرة السادات التاريخية وإلقائه خطابه التاريخى فى الكنيست الإسرائيلى طالبا السلام من أعداء السلام ، وتحديدا فى 26 مارس 1979 وقّع السادات معاهدة السلام مع مناحم بيجين ، ووقع معهم جيمى كارتر نيابة عن الولايات المتحدة باعتبارها الراعية لهذا السلام .. !! نصت المادة الأولى بالمعاهدة (بند 1) - المرجع : (اتفاقية السلام) -على انتهاء حالة الحرب بين مصر وإسرائيل بمجرد التوقيع على الإتفاقية ، كما نصت فى المادة الثالثة (بند 3) على تأسيس علاقات دبلوماسية واقتصادية وثقافية طبيعية ، وهو ماتم تسميته بالتطبيع ، وأفردت الإتفاقية لهذا التطبيع ملحقا كاملا مرفقا بها هو الملحق رقم 3 . كما نصت الإتفاقية على حق إسرائيل الكامل فى المرور الحر بقناة السويس وخليج السويس ، واعتبار مضيق تيران وخليج العقبة ممرات مائية دولية متاحة لكافة الدول دون أى إعاقة . ولاأنوى هنا عرض كافة مواد وبنود الإتفاقية ، أو مواد وبنود الملاحق والبروتوكولات المرفقة بها التى هى جزء لايتجزأ منها ... فهناك بنودا مازالت خافية عنا قد تتكشف لنا مع الزمن وتغير الأحداث ، كما أن هدف الموضوع المطروح محدد بمعرفة كيف وافق السادات على اعتبار سيناء منزوعة السلاح بموجب نص المادة الثانية من الملحق رقم 1 بالإتفاقية تحت عنوان "تحديد الخطوط النهائية لمناطق نزع السلاح بسيناء" Determination of final Lines and zones كما يلى : المنطقة A : الحد الشرقى للمنطقة هو الخط الأحمر ، والحد الغربى لها هو قناة السويس والشاطئ الشرقى لخليج السويس كما هو موضح بالخريطة المرفقة . يتواجد فى تلك المنطقة فرقة مشاة ميكانيكى بتجهيزاتها وتحصيناتها وتتكون من ثلاث لواءات مشاة ميكانيكى ولواء مدرعات ، وسبعة كتائب مدفعية ميدان بعدد إجمالى 126 قطعة مدفعية ، وسبعة كتائب مدفعية مضادة للطيران تشمل صواريخ أفراد أرض جو وبنادق 37 مم . كما يتواجد بالمنطقة دبابات بحد أقصى 230 دبابة ، وعربات أفراد مدرعة بحد أقصى 480 عربة .. ولايزيد عدد الأفراد بالمنطقة عن 22 ألف شخص . المنطقة B الحد الشرقى للمنطقة هو الخط الأخضر والغربى هو الخط الأحمر كما هو موضح بالخريطة المرفقة . يتواجد بالمنطقة 4 كتائب حدود مسلحين بأسلحة خفيفة وعربات على عجل لمساعدة الشرطة على حفظ النظام بالمنطقة ، ولايزيد عدد أفراد تلك الكتائب عن أربعة آلاف شخص . كما يُسمح بإنشاء نقط إنذار على حدود المنطقة . المنطقة C الحد الغربى للمنطقة هو الخط الأخضر ، وحدها الشرقى هو الحدود الدولية مع إسرائيل وخليج العقبة كما هو موضح بالخريطة المرفقة . يتواجد بتلك المنطقة قوات الأمم المتحدة وأفراد الشرطة المدنية المصرية ، ويقوم أفراد الشرطة بمهام الشرطة العادية فى تلك المنطقة بتسليح شخصى خفيف ، وتنتشر قوات الأمم المتحدة بالمنطقة وعلى طول الخط الأحمر والأخضر بسيناء ، وتقوم بمهامها كما هو موضح بالمادة السادسة من هذا الملحق . وتشغل مركزين للإدارة والسيطرة فى مكانين بالمنطقة C على طول الحدود أحدهما بشرم الشيخ وثانيهما بالجورا El Gorah التى تقع بالقرب من ساحل البحر المتوسط ملاصقة للحدود الدولية المصرية مع إسرائيل، وتلتزم مصر بكافة خدمات التموين والمرافق لتلك المراكز . المنطقة D الحد الشرقى لتلك المنطقة هو الخط الأزرق ، والحد الغربى هو الحدود الدولية (أى تقع تلك المنطقة بالأرض الإسرائيلية) كما هو موضح بالخريطة المرفقة . يتواجد فى هذه المنطقة قوات إسرائيلية محدودة بأربعة كتائب مشاة بعدد يصل إلى 4000 فرد بتجهيزاتهم وتحصيناتهم مزودين بعدد 180 عربة مدرعة ، ولايتواجد بتلك المنطقة سوى مراقبين من الأمم المتحدة (أى لاتوجد قوات دولية بالجانب الإسرائيلى كما هو الحال بالجانب المصرى) . كما لا يتواجد مع القوات الإسرائيلية بالمنطقة دبابات أومدفعية ميدان ، أومدفعية مضادة للطيران ، وتم استثناء الصواريخ المحمولة المضادة للطيران .. (يلاحظ أن هذه المنطقة عبارة عن شريط ضيق جدا لايزيد عرضه عن 4 كم بطول الحدود الدولية البرية بما يمكن القول أن الإتفاقية لم تُلزم إسرائيل بأى تحديد أو نزع للسلاح فى مواجهة مصر على طول الحدود الدولية معها ) . وصحيح أن الإتفاقية وملحقاتها ، قد نصت على أن القوات الدولية حين تمارس مهامها فى التفتيش والتحقق من التزام الجانب المصرى بكل مناطق سيناء ، عليها أن تصاحب فى مأمورياتها التفتيشية ضابط اتصال مصرى .. ولكن القوات الدولية يمكن لها الإستغناء عن تلك المهام حيث أن لها نقطا ثابتة للمراقبة والإنذار منتشرة بكل أنحاء سيناء طبقا لنصوص المعاهدة وملاحقها . هذا بالإضافة إلى أن تلك القوات لها معسكرين أحدهما شمال شرق سيناء يحتل مساحة قدرها 2.7 كم2 بمنطقة الجورا El Gorah ، ويبعد حوالى 20 كم جنوب ساحل البحر الأبيض وملاصق للحدود المصرية مع إسرائيل ، وتتواجد بهذا المعسكر مركز قيادة القوات الدولية بقيادة أمريكية ، كما يتواجد به عدد 3 كتائب مشاة كاملة التسليح يعاونها تشكيلات ملحقة من مدفعية ومدرعات وطيران ودفاع جوى ، وتتكون نصف تلك القوات من جنود وضباط تابعين للجيش الأمريكى ، والنصف الآخر من قوات دولية حليفة تحت مظلة الأمم المتحدة من أستراليا وفرنسا وإيطاليا والنرويج وكندا وكولومبيا وفيجى والمجر ونيوزيلاندا وأوروجواى ... كما أن فرنسا تدعم القوات دعما إضافيا بقوة جوية قتالية لأغراض الإستطلاع ، وإيطاليا تدعم القوات بقوة بحرية لمراقبة السواحل المصرية ولأغراض الإنذار السريع . وبالإضافة لماسبق ، تدعم الولايات المتحدة تلك القوات بقوات قيادة أمريكية Task Force HQ وبكتيبة للإمداد السريع مدعومة بالطيران SPTBATT وبكتيبة مشاة أمريكية كاملة التسليح USBATT . أما ثانى المعسكرات هو المعسكر الجنوبى بالقرب من شرم الشيخ ، ورغم أنه هو الأصغر ، إلا أنه الأخطر لأنه يطل مباشرة على خليج العقبة والبحر الأحمر .. ويمكن عن طريقه إدخال أى شيئ من أسلحة وأفراد دون أن يعلم بها الجانب المصرى ثم تسريبها بعد ذلك داخل الأراضى المصرية وخاصة فى المنطقة ج C التى يقع داخلها طابا ودهب وشرم الشيخ ، ويضم هذا المعسكر طبقا للإتفاقية وحدة عسكرية ميدانية عبارة عن كتيبة مسلحة بكافة أسلحة الميدان الثقيلة والأسلحة المعاونة .. ونستخلص مما سبق أننا قد استبدلنا احتلالا إسرائيليا باحتلال أمريكى تحت إسم القوات الدولية ، يمكن أن نسميها بقوات تحالف دولية تحت قيادة أمريكية

د. يحي الشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د. يحي الشاعر خفايا كامب ديفيد ... بقلم د. عصمت سيف الدولة خفايا كامب ديفيد Contributed by زائر on 24-3-1430 هـ Topic: عصمت سيف الدولة خفايا كامب ديفيد 1ـ ننتهز فرصة الإحتفال بيوم 25 أبريل "عيد تحرير سيناء" لنضع تحت نظر المواطنين ما خفى من إتفاقيات كامب ديفيد، مع التأكيد على أن ما سنذكره، منقولا من مواثيقه: التفريط : 2ـ فى يوم 22 مارس 1975 قال أنور السادات فى خطابه إلى مجلس الشعب : " من ناحيتنا كنا نعرف ما نريد . إنسحاب جديد من سيناء يشمل المضايق والبترول. هذا الإنسحاب يتصل بخطوات متماثلة على الجبهة السورية والجبهة الفلسطينية .. ولا نريد إنهاء حالة الحرب وثلثى سيناء سوف يظل حتى بعد المرحلة المقترحة من الإنسحاب تحت إحتلال العدو . ثم كيف نريد أو نملك إنهاء حالة الحرب ولم يظهر تحرك على الجولان. ولا ظهرت نية تحرك من الضفة الغربية أو من غزة أولا وقبل كل شئ من القدس ؟. كيف نريد ذلك أو نملكه عمليا وكيف نريد ذلك تاريخيا " . وقال يوم 4 يونيو سنة 1975 فى حديث إلى التليفزيون اللبنانى :" إنه لايمكن أن توافق مصر على إنهاء حالة الحرب وهناك جندى واحد إسرائيلى على الأرض العربية وإلا كان معنى هذا .. دعوة للإسرائيليين لأن يبقوا على الأرض العربية ". ولقد استطاع ـ رحمه الله ـ بتمسكه القوى بعدم إنهاء حالة الحرب إلا بعد تحرر الأرض العربية أن يقنع الأمريكين والإسرائيلين بترك مطلب إنهاء الحرب قبل الجلاء. ولكن بدون إنتظار ، وبدون مقابل ، وبدون ضمان ، وبصرف النظر عما إذا كان الإتفاق سينفذ أم لا ينفذ تضمنت الوثائق الموقعة يوم 26 مارس سنة 1979 ، المسماة " معاهدة السلام " التزاما صريحا ينفذ ويصبح أمرا واقعا فور تبادل التصديقات على المعاهدة ، مضامينه هى : إنهاء حالة الحرب مع إسرائيل ( المادة الأولى فقرة 1 من الوثيقة الرئيسية ) . الامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد إسرائيل على نحو مباشر أو غير مباشر ( المادة الثالثة فقرة 1 بند ج ) . كفالة عدم صدور أى فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو أفعال العنف أو التهديد بها من داخل مصر حتى لو لم تكن صادرة من قوات خاضعة لسيطرة مصر أو مرابطة على أرضها إذا كانت تلك الأفعال موجهة ضد سكان إسرائيل أو مواطنيها أو ممتلكاتها ، الامتناع عن التنظيم والتحريض أو المساعدة والإشتراك فى أى فعل من أفعال الحرب أو أفعال العدوان أو النشاط الهدام أو أفعال العنف الموجهة ضد إسرائيل فى أى مكان فى العالم ومحاكمة أى مصرى يقيم فى أى مكان فى العالم أو أى أجنبى فى مصر ينظم أو يحرض أو يساعد أو يشترك فى أى فعل عنف ضد إسرائيل ( المادة الخامسة فقرة 2 ) . الإمتناع عن أية دعاية ضد اسرائيل ( المادة الخامسة فقرة 3 من البروتوكول ) . فتح قناة السويس لمرور السفن والشحنات الإسرائيلية ( المادة الخامسة فقرة 1) . فتح مضايق تيران للملاحة البحرية والجوية لإسرائيل ( المادة الخامسة فقرة 2 ). السيادة : 3ـ تنص المعاهدة فيما يسمى " الملحق العسكرى " على أنه لايجوز لمصر أن تنشئ أى مطارات حربية فى أرض سيناء ( المادة 2 فقرة 5 ) كما لايجوز لها لأن تستعمل المطارات التى ستخليها إسرائيل فى أغراض حربية ( المادة 5 فقرة 3 ). ولايجوز لمصر أن تنشئ أية موانى عسكرية فى أى موقع على شواطئ سيناء ( على البحر الأبيض أو خليج السويس أو خليج العقبة ) ولا أن يستخدم أسطولها الحربى الموانئ التى بها ( المادة 4 فقرة " أ" و " ه" ). ولا يجوز لمصر أن تحتفظ شرق قناة السويس وإلى مدى 58 كيلو مرا تقريبا ( لم تنشر الخرائط الرسمية لنقول تحديدا) بأكثر من فرقة مشاة ميكانيكية واحدة لا يزيد مجمل أفرادها عن 22 ألفا وتزيد أسلحتها عن 126 قطعة مدفعية و126 مدفعا مضادا للطائرات عيار 37 مم و230 دبابة و48 عربة مدرعة من جميع الأنواع . ولايجوز لهذه القوة المحددة العدد والسلاح أن تخطو خطوة واحدة ولو لإجراء مناورات تدريبية شرق الخط المحدد لها بين أرض وطنها وبقية أرض وطنها ( المادة الثانية فقرة 2 بند 2و3 من الملحق العسكرى ). لايجوز لمصر أن تكون لها شرق الخط المشار إليه أية قوة عسكرية مقاتلة أو مسلحة بأسلحة قتالية من أى نوع كان. عادت سيناء ، وأربعة أخماس سيناء منزوعة السلاح . أما بالنسبة إلى الأمن فتتولى حفظه قوات الشرطة المدنية المصرية. على أنه فى منطقة تمتد من حوالى 58 كيلو مترا شرق القناة إلى خط يبدأ من قرية الشيخ زويد على البحر الأبيض المتوسط (شرق العريش) وينتهى عند رأس محمد ( غرب شرم الشيخ ) ويبعد عن حدود مصر الشرقية بحوالى 33 كيلو مترا ، يجوز لمصر أن تستكمل " مهمة البوليس المدنى فى حفظ النظام " . ( هكذا يقول النص ) بقوة حرس حدود بشرط ألا تزيد عن أربعة كتائب وأن يقتصر تسليحها على الأسلحة الخفيفة والعربات ( المادة 2 فقرة أ بند ب من الملحق العسكرى ) ولايجوز لأن تساعدها ـ بحريا ـ إلا زوارق خفر الحدود المسلحة تسليحا خفيفا على أن يقتصر نشاطها على المياه الإقليمية فى هذه المنطقة ( الماد الرابعة فقرة 2 من الملحق العسكرى ) . أما باقى سيناء على طول الحدود الشرقية بعمق 33 كيلو مترا تقريبا ، بما فيها شرم الشيخ ومضايق تيران وشواطئ خليج العقبة فلا يجوز لمصر أن يكون لها إلا شرطة مدنية فقط . لاقوات ولا حرس حدود ولا بوارج ولا زوارق ( المادة 5 فقرة 2 من الملحق العسكرى ). هذه هى سيناء التى " تحررت ". السيطرة الأمريكية : 4ـ هل تضمنت المعاهدة إخضاع مصر للسيطرة الأمريكية ؟.. هل هناك إحتلال سياسى وعسكرى أمريكي لأرض مصر أم لا ؟ جاء فى المادة الرابعة فقرة 1 من المعاهدة :" ضمانا لتوفير الحد الأقصى للأمن لكلا الطرفين وذلك على أساس التبادل يسمح باشتراك قوات أمم متحدة ومراقبون من الأمم المتحدة ..".. وجاء الملحق العسكرى فاستبدل " بالتبادل" " القسمة والنصيب " . فكان من قسمة مصر أن ترابط قوات الأمم المتحدة على أرضها وحدها بالإضافة إلى مراقبين . وكان من نصيب الطرف الآخر مراقبون فقط ( المادة 6 فقرة 3 من الملحق العسكرى ). أما أين ترابط قوات الأمم المتحدة على أرض مصر فقد جاء تحديده فى وثائق إتفاقيات " كامب ديفيد " ( إطار الاتفاق لمعاهد سلام بين مصر وإسرائيل ) . حيث نصت على أن :" تتمركز قوات الأمم المتحدة فى : ( ا ) جزء من المنطقة التى تقع فى سيناء من الداخل لمسافة 20 كيلو مترا تقريبا من البحر المتوسط وتتاخم الحدود . ( ب) منطقة شرم الشيخ . ما الذى ستفعله أو فى إمكانها أن تفعله تلك القوات ؟ قيل عن القوات المتمركزة فى منطقة شرم الشيخ أنها ( لضمان حرية المرور فى مضايق تيران ). إن حرية المرور لإسرائيل فى مضيق تيران لا تحتاج إلى ضمان إلا إذا وصلت القوات المصرية المسلحة إلى حدودها الشرقية فى تلك المنطقة وهددت المرور . ولم يقل شئ عن مهمة القوات المتمركزة فى الشمال . فهل يمكن أن تكون ضمانا لعدم إختراق القوات المصرية حدودها الشرقية إلى أرض فلسطين المحتلة .؟. أم أنها لضمان عدم إختراق القوات الإسرائيلية حدود مصر مرة أخرى إلى أرض سيناء ..؟ النصوص ، فى وثائق كامب ديفيد والوثيقة الرئيسية الموقعة يوم 26 مارس 1979 لا تجيب إجابة واضحة ، وإنما تأتى الإجابة واضحة قاطعة ، من النصوص التى حددت نشاط قوات الأمم المتحدة ومجالات ذلك النشاط . فهى كما رأينا متمركزة فى أرض مصر فقط . ومهامها هناك ـ فى سيناءـ " تشغيل نقاط تفتيش والقيام بدوريات استطلاع " ( المادة 6 فقرة 2 بند 1 من الملحق العسكرى ) .. والتحقق الدورى من تنفيذ بنود الملحق العسكرى ( المادة 6 فقرة 2 بند ب من الملحق العسكرى ) وتقديم تقارير عن نتائج مهمتها لكلا الطرفين ( المادة 6 فقرة 5 من الملحق العسكرى ). أين ..؟ يقول الملحق العسكرى بالنص :" تشرف قوات الأمم المتحدة على تنفيذ الترتيبات المنصوص عليها فى هذه المادة ( أ ) و (ب) و (ج) ( فقرة 3 ) أى فى أرض سيناء إبتداء من قناة السويس ثم شرقا إلى الحدود الشرقية . وواضح من هذا أن مهمة قوات الأمم المتحدة المتمركزة على أرض مصر أن تفتيش وتراقب وتستطلع جويا وتقدم تقارير عن أى نشاط أو تحركات لا على الحدود الشرقية ، ولا فيما تتجاوزها شرقا من أرض فلسطين المحتلة ، ولكن غربا حتى قناة السويس ، تفتش وتراقب وتستطلع وتحقق فيما إذا كانت مصر قد زادت من قوتها المحدودة أو من تسليحها وفيما إذا كانت مصر قد زادت من حرس الحدود أو زودته بأسلحة ثقيلة .. الخ . أما ما يلى حدود مصر شرقا فلا يجوز أن يكون محل تفتيش أو مراقبة أو إستطلاع أو تحقيق أو أن تقدم عنه إلى مصر تقارير . إنه يتعرض فقط ، وبعمق ثلاثة كيلو مترات فقط لما يستطيع أن يراقبه مراقبون من الأمم المتحدة ( المادة 6 فقرة 3 ). والخلاصة أن مصر تخضع للتفتيش والمراقبة والاستطلاع والتحقيق من قبل قوات اجنبية متمركزة على أرضها وهذا هو المثل الذى يضربه عادة فقهاء القانون الدولى العام ، وفقهاء القانون الدستورى ، كحالة نموذجية لما ينقض السيادة ويتناقض مع الاستقلال الوطنى . لا يضعف من هذا الرأى القول بأن تلك ـ أولا ـ ليست قوات أجنبية بل هى قوات الأمم المتحدة . وثانيا ـ أن مصر هى التى قبلت تمركزها على أرضها وارتضت مهمتها " بإرادتها الحرة " .. فنضطر إلى العودة إلى الوثائق لتكشف الطبيعة المفزعة لحقيقة أنها قوات إحتلال أجنبى وأمريكى على وجه التحديد . 5ـ ولم يكتف الإحتلال بقوات أجنبية تأمينا ، بل لابد من إلتزام الولايات المتحدة الأمريكية بالوقوف ، بكل قواتها الدولية والعسكرية ، حائلا دون ما يخشونه وما يتوقعونه من الشعب العربى فى مصر . فيوجه الرئيس الأمريكى الى رئيس الجمهورية السابق ومناحم بيجين رسالة تضاف إلى وثائق المعاهدة وتصبح جزءا لا يتجزأ منها يقول فيها :" فى حالة وجود إنتهاك فعلى أو التهديد بانتهاك فعلى أو التهديد بانتهاك معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل ستقوم الولايات المتحدة بناء على طلب أحد الأطراف أو كليهما بالتشاور مع الأطراف المعنية وستتخذ الإجراء الذى تراه مناسبا ومفيدا فى تحقيق الإلتزام بالمعاهدة وستقوم الولايات المتحدة ، بعملية الاستطلاع الجوى حسب طلب الأطراف وطبقا للملحق (1) للمعاهدة " ( الملحق العسكرى ). هكذا إلتزمت الولايات المتحدة : أولا : بأن تتولى هى الاستطلاع والمراقبة الجوية على مصر فى سيناء التى أسندت إسميا فى الملحق العسكرى إلى قوات الأمم المتحدة ( المادة 6 فقرة 2 بند 1 من الملحق العسكرى ). ثانيا: أن تتخذ الإجراءات التى تراها ( هى ) مناسبة ومفيدة ( طبقا لتقديرها ) لضمان ألا تنتهك مصر المعاهدة أو تهدد بانتهاكها . 6ـ عنوان التعهد " مذكرة تفاهم " .. ولقد نشرت لأول مرة فى مصر يوم 30 مارس عام 1979 وفيما يلى نصها المنشور : حق الولايات المتحدة فى إتخاذ ما تعتبره ملائما من إجراءات فى حالة حدوث إنتهاك لمعاهدة السلام أو تهديد بالإنتهاك بما فى ذلك الإجراءات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية . تقدم الولايات المتحدة ما تراه لازما من مساندة لما تقوم به إسرائيل من أعمال لمواجهة مثل هذه الإنتهاكات خاصة إذا مارئى أن الإنتهاك يهدد أمن إسرائيل بما فى ذلك على سبيل المثال تعرض إسرائيل لحصار يمنعها من استخدام الممرات المائية الدولية وإنتهاك بنود معاهدة السلام بشأن الحد من القوات أوشن هجوم مسلح على إسرائيل . وفى هذه الحالة فإن الولايات المتحدة الأمريكية على استعداد للنظر بعين الإعتبار وبصورة عاجلة فى إتخاذ إجراءات مثل تعزيز وجود الولايات المتحدة فى المنطقة وتزويد إسرائيل بالشحنات العاجلة وممارسة حقوقها البحرية لوضع حد الإنتهاك . سوف تعمل الولايات المتحدة بتصريح ومصادقة الكونجرس على النظر بعين الرعاية لطلبات المساعدة العسكرية والاقتصادية لإسرائيل وتسعى لتلبيتها ". لا يحتاج هذا التعهد الأمريكى إلى إيضاح ، فيه إنعقد حلف سياسى إقتصادى عسكرى بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد مصر تحرسه قوات أمريكية مرابطة فى سيناء . وبعد : 7ـ وبعد ، فها هى سيناء التى تحتفل الدولة على " تحريرها" يوم 25 أبريل من كل عام . خلاصة قصتها أن (1) احتلتها القوات الصهيونية عام 1967 بالإتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية (2) بدأت مصر المستقلة تعبئة قواها لتحريرها واستردادها منذ يوم الهزيمة ذاته (3) بدأت القوات المسلحة معركة التحرير فى 1973 فهزمت الصهاينة وعبرت القناة وطاردتهم شرقا (4) تقدم رئيس جمهورية مصر السابق ليجنى ثمار النصر العسكرى وهو يعلن إرادة مصر المستقلة المنتصرة : أ ـ إنهاء حالة الحرب مرفوض شكلا وموضوعا إلى أن يجلو آخر جندى صهيونى من الأرض العربية . ب ـ نزع سلاح سيناء مرفوض لأنه إنتهاك لسيادة مصر. ج ـ تطبيع العلاقات مع العدو الصهيونى مرفوض لأنه يمس سيادة مصر . ثم ذهب ـ الله يرحمه ـ إلى كامب ديفيد الأمريكية وعاد بإتفاقية قايض فيها جلاء الجند الصهاينة عن سيناء مقابل الإحتلال الأمريكى لسيناء وتبعية مصر جملة وتفصيلا للولايات المتحدة الأمريكية ، وفى يوم 25 أبريل 1982 ، إنتقلت سيناء من السيطرة الصهيونية ، وعادت هى ومصر كلها إلى السيطرة الأمريكية ، ولم تعد سيناء المتحررة إلى مصر الحرة قط وبدأت حركة التحرر ضد الولايات المتحدة الأمريكية يخوضها صادقو الوطنية الذين لا يكذبون على أنفسهم ولا يكذبون على غيرهم .. فأين المفر ؟.. كتب القتال عليكم وهو كره لكم فأعدوا لهم ما استطعتم من قوة . وما كانت دعوتنا إلى الإعداد للكفاح المسلح ضد الولايات المتحدة الأمريكية من بنات أفكارنا ، ولكنها دعوة صدق إلى التعامل بصدق مع الواقع الموضوعى الذى فرضته علينا إتفاقيات كامب ديفيد . والصدق منجاة فهل ثمن من يمارون ؟ دكتور عصمت سيف الدولة

د. يحي الشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

استراتيجية عسكرية تقليدية في مصر على الرغم من الهجمات الإرهابية- بقلم: اريك تراجر

اقتباس 9 نيسان/أبريل، 2017 [في أعقاب] الهجمات الإرهابية المروّعة التي وقعت في التاسع من نيسان/أبريل، واستهدفت كنيستان لأقباط طنطا والإسكندرية خلال “رتبة قداس الشعانين”، وقُتل فيها العشرات وأصيب كثيرون بجراح، يجب على الجيش المصري أن يقتنع بتحديث استراتيجيته ضد الجهاديين المتمركزين في شبه جزيرة سيناء. وفي حين أن هذه التفجيرات ليست الأولى من نوعها التي يتبنّاها تنظيم «الدولة الإسلامية» بفرعه القائم في سيناء، إلّا أنّ الهجومين المزدوجين في التاسع من هذا الشهر يوحي بأن إمكانيات الجهاديين قد تنامت في الأشهر الأخيرة، وازدادت معها قدراتهم القاتلة، وتحسّنت اتصالاتهم لتتعدى نطاق قاعدتهم في شمال سيناء. ومع ذلك، فإن ديناميات السياسة المصرية الداخلية تجعل من غير المحتمل أن يتبنى الجيش المصري استراتيجية أكثر فعالية ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» في سيناء في المستقبل المنظور. وتعتبر مصر نفسها في خضم حرب على الإرهاب منذ تموز/يوليو 2013 حين أقدم الجيش المصري بقيادة وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي على الاستجابة إلى الاحتجاجات الجماهيرية من خلال إسقاط أول رئيس منتخب بالسُبل الديمقراطية، وهو القيادي في جماعة «الإخوان المسلمين» محمد مرسي. وفي حين شكل «الإخوان المسلمون» أبرز أهداف القاهرة في هذه الحرب، لاسيما وأن كوادر «الجماعة» قد تورطت في هجمات محدودة طالت القوى الأمنية والبنى التحتية، فإن الجيش المصري قد بدأ أيضاً بشن حملة كبيرة ضد الجهاديين في شمال سيناء في أيلول/سبتمبر 2013. ويحظر الجيش المصري على الصحفيين والباحثين زيارة سيناء لتقييم الوضع فيها، إلا أن الهجمات المستمرة داخل سيناء، والتي غالباً ما تكون مميتة، تشير إلى أن هذه الحملة تبوء بالفشل. وقد شنت الجماعة الجهادية الرئيسية في سيناء، التي أقسمت الولاء لـ تنظيم «الدولة الإسلامية» في تشرين الأول/أكتوبر 2014، العديد من الهجمات. وكما أشار زميلي في معهد واشنطن ديفيد شينكر في تقرير صدر مؤخراً، استخدم تنظيم «داعش» أسلحة متطورة لإسقاط مروحيات عسكرية مصرية، وتدمير دبابة قتالية من نوع “أم 60″، وإغراق قارب دورية مصري قبالة ساحل العريش. كما تبنّى التنظيم تفجير طائرة ركاب روسية في تشرين الأول/أكتوبر 2015، مما أسفر عن مقتل 224 مدنياً. ويقدّر مسؤولون في الحكومة الأمريكية أن ما يقرب من 2000 جندي مصري قد قتلوا في سيناء منذ بدء العملية، وهو عدد مروّع، نظراً لأنّ عدد عناصر تنظيم «الدولة الإسلامية» في سيناء يقدّر ما بين 1,000 – 1,500عنصر. وفي حين نجح الجيش المصري بقطع رأس قيادة تنظيم «داعش» في سيناء في صيف عام 2016، إلا أنه ظهرت قيادة جديدة تبدو على صلة أوثق بالقيادة المركزية لـ تنظيم «الدولة الإسلامية»، التي تتخذ من الرقة، سوريا، مقراً لها. ونتيجة لذلك، ازداد استهداف فرع تنظيم «داعش» في سيناء للمدنيين المصريين، وخاصة المسيحيين. وأعلن التنظيم مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع في كانون الأول/ديسمبر 2016 في “الكاتدرائية المرقسية” في القاهرة وأودى بحياة 25 شخصاً، ونجح في إخراج مئات المسيحيين من شمال سيناء بعد سلسلة من عمليات القتل التي ارتكبت خلال شباط/فبراير، ثم نفّذ الهجمات المروعة التي وقعت في التاسع من نيسان/أبريل في الإسكندرية وطنطا. ولكن على الرغم من اتساع مدّ تنظيم «الدولة الإسلامية» وقدرته على القيام بأعمال القتل داخل مصر، إلّا أنّ الجيش المصري لم يغيّر نهجه. فالقيادات المصرية لا تزال تعتبر نفسها قادرةً على استخدام القوة الصارمة لـ “احتواء” الجهاديين، في حين تتجنب [استعمال] التقنيات الأخف والأكثر تركيزاً لمكافحة التمرد. ولذلك فإن عملية القمع الواسعة التي مارسها الجيش المصري تسببت بنفور أهم مكونات المجتمع في سيناء بمن فيهم بعض الأسر البدوية البارزة في المنطقة، التي رفضت التعاون مع قوات الأمن إلى حين الإفراج عن أقاربها من السجن، بدلاً من ضمان أمن المدنيين في سيناء ومن ثم حشدهم للكشف عن الإرهابيين ومحاربتهم. والجدير بالذكر أن معارضة الجنرالات لتقنيات مكافحة التمرد تعزى جزئياً إلى دلالات لغوية: فالقيادات المصرية العليا تعتبر أن تسمية الجهاديين بـ “المتمردين” تمنحهم نوعاً من الشرعية. بيد تعكس هذه المعارضة أيضاً طبيعة الجيش المصري كمؤسسة. وعلى الرغم من أن هذا الجيش لم يشن حرباً برية منذ “حرب أكتوبر” عام 1973 ولم يشارك حتى في أي حرب برية منذ “حرب الخليج” عام 1991، تبقى عقيدة الحرب البرية لدى الجيش المصري ضرورية لوحدته الداخلية. فهذه العقيدة، التي ترتكز على هزيمة الجيش التقليدي عبر الدفاع عن الأراضي أو الاستحواذ عليها، تعتمد على اقتناء أنظمة الأسلحة الكبيرة، سواء من خلال المشتريات أو المساعدات الخارجية. ومن خلال امتلاك منظومات الأسلحة الكبيرة والحفاظ عليها – مع الإشارة إلى أن هذه الأخيرة شملت خلال السنوات الأخيرة غواصات جديدة، وحاملات طائرات، ومقاتلات – يستطيع الجيش المصري تبرير نظام التوظيف والتعاقد الذي يتبعه على نطاق مكثف، الأمر الذي يساعده على إبقاء قاعدته المحلية واسعة والحفاظ على رضا ضباطه. كما أن عقيدة الحرب التقليدية في مصر تتيح للجنرالات تقديم أنفسهم على الصعيدين المحلي والإقليمي على حد سواء، كقادةٍ لأعظم جيش في العالم العربي – والجيش الأخير القادر على التصدي لأي تهديد إقليمي (على الرغم من أن الجنرالات امتنعوا بحكمة عن القيام ذلك، عندما طلبت المملكة العربية السعودية مساعدة مصر في سوريا والانخراط بشكلٍ أكبر في اليمن). وبالتالي، لا يميل الجنرالات إلى الانتقال نحو عقيدة خاصة بمكافحة الإرهاب أو مكافحة التمرد، لأن هذا التحول يخلّ بمصالح هامة داخل مؤسستهم الخاصة، بما فيها مصالحهم الخاصة، ويمكن أن يحفز قيام رد فعلٍ داخلي مدمر. وبينما يدرك الجنرالات أهمية هزيمة تنظيم «الدولة الإسلامية» في مصر، فإنهم لا يعتبرون هذه الهزيمة بعظمة الهجوم العسكري الافتتاحي الناجح الذي شنه الجيش المصري في قناة السويس خلال حرب عام 1973، على سبيل المثال. وبالفعل، قبل أن يبدأ الجيش المصري حملته في سيناء خلال أيلول/سبتمبر 2013، كان يعتبر جهود مكافحة الجهاديين مهمةً (أقل شأناً) من مهام الشرطة. ومن المغري أن نتساءل عما إذا كان الرعب الهائل لهجومي التاسع من نيسان/أبريل سيخلق ضغطاً سياسياً داخل مصر يرغم الرئيس عبد الفتاح السيسي على تجاوز جنرالاته وتغيير نهج الجيش. ولكن على الرغم من دعوة السيسي إلى إعلان حالة طوارئ لمدة ثلاثة أشهر، إلّا أن ذلك يبدو غير مرجح. وفي حين شجّع السيسي على التسامح مع المسيحيين ودعا رجال الدين المسلمين إلى محاربة الإيديولوجية الإسلامية المتطرفة، إلّا أنه لم يدعم كلماته بالأفعال قط، ربما لأن ذلك يعني الشجار مع المؤسسات والدوائر الانتخابية التي كانت، قبل أربع سنوات فقط، موحدة للإطاحة بسلفه. بيد، على ضوء التصريحات المختلفة التي صدرت عن «الإخوان المسلمين» في التاسع من نيسان/أبريل، بما فيها نظريات شنيعة بتآمر وضلوع الحكومة المصرية و بابا الكنيسة القبطية في الهجومين اللذين استهدفا الكنيستين، فضلاً عن الاعتقاد السائد في مصر بأن جماعة «الإخوان المسلمين» كانت مسؤولة عن مهاجمة عشرات الكنائس بعد الإطاحة بمرسي، سوف تدعم وجهة النظرالقائمة في مصر بأن السيسي والجيش المصري هما الضامنان النهائيان للأمن، حتى وإن كان كلاهما لا يخلو من العيوب. ولهذا السبب يتعيّن على واشنطن توخي الحذر. ففي حين يدرك الكثيرون في الحكومة الأمريكية والكونغرس الأمريكي أن الحملة التي يشنها الجيش المصري ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» في سيناء تُمنى بالفشل، إلا أن أي انتقاد علني للسيسي أو الجيش سيُفهم في مصر على أنه تهجّم على العاملَيْن الوحيدَيْن اللذين يقفان في طريق الفوضى العارمة. ومن هذا المنطلق، فإن الترحيب الحار الذي لقيه السيسي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض خلال الأسبوع الأول من نيسان/أبريل يوفّر فرصة نادرة لإجراء محادثة هامة. وبما أن الرئيس ترامب أثبت أنه شريك وصديق مخلص، فيمكنه الآن إجراء محادثة جادة مع السيسي حول ما تستطيع واشنطن فعله لمساعدة القاهرة على تحسين أدائها ضد الجهاديين في سيناء. ويجب أن يتطرق هذا الحوار إلى كيفية تغيير وجهة استعمال المساعدة العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة بقيمة 1.3 مليار دولار سنوياً من أجل دعم تلك الجهود وتفادي تكرر الحادثة المروعة في التاسع من نيسان/أبريل، عوضاً عن تجهيز مصر [بأدوات] الحروب التقليدية من الماضي البعيد.

سبق التطرقأكثر من مرة و في الماضي، أن أفضل عوامل "نجاح" أي عملية عسكرية وخاصة فدائية ، هي "القدرة علي التفكير مثل الطرف الآخر الدي يهدف إليه وتوجه ضده العملية" ....

وسبق التعليق أكثر من مرة ، أن "أسلوب التكتل العتادي" المستعمل في داوريات الأمن والإعتماد علي "الأقوال" ، كانا وزلا زالا وسيبقا دائما ، أفضل رد فعل ، ينتظره الفدائي ، حيث أنه يتمكن بدلك، من توجيه "طلقته وقنبلته المضادة" وخاصة الآر بي جي ، ضد السيارة المصفحة ، التي يتواجد غالبا داخلها ، ما يزيد علي ثلثة أفراد ، وبدلك يسبب الخسارة البشرية للعدو ، حيث أن العتاد يسهل دائما إستبداله ، أما "الأشخاص" ...وخاصة الجنود والقادة والضباط والسائقين ، هم من أفضل ما توجه إليه الضربة القاسمة

علاوة علي أن إستخدام "التكتل" و "أقوال السيارات" حتي المصفحة منهم ، يجعلهم "فريسة سهلة" للكمائن ضد الداوريات

أثبتت خبرتنا خلال "الخمسينيات" في منطقة قناة السويس ، نجاحها الفعال ضد القوات الإنجليزية ، قبل توقيع معاهدة الجلاء عام 1954 ...

وأتي الوقت ، وكان العدوان الأنجلو فرنسي علي بورسعيدوغزوها ... وكان أول خطأ يعملونه ، هو "داورياتهم" الراكبة ..ز سواء في سيارتي جيب ولاندروفر أو في مصفحات ..ودبابات ، مما جعلهم "فريسة سهلة" ، مكنتنتا من "إقتناصهم" وإلحاق "خسائر بشرية ضخمة" ضدهم ... هدا علاوة علي أعمالنا الفدائية الأخري ، ومنهم إخنطاف إبن عم ملكة إنجلترا "الملازم توني مورهاوس" وإقتناص وخطف أسلحة الداوريات المترجلة ، والتي جعلت البريطانيين يربطوا حزام البندقية أو المدفع الرشاش لمعاصمهم ...

كان من أحد وسائلنا في بورسعيد ..ز إستخدام "الدراجات" .. فكان أحدنا ، يستعمل الدراجة ... ويقترب من "سيارة الداورية الجيب" ..وكان يجلس فيها غالبا أربعة جنود ، باللإضافة إلي سائق السيارة وقائد الداورية ، الدي كان أمامه مدفع "برين" رشاش"مثبت ... وما كان علي راكب الدراجة ، سوي نزع فتيل القنبلة اليدوية بأسنانه ، وإلقاء القنبلة بين سيقان الجنود الجالسين في الخلف ، حتي تزداد الهوجة ... وحتي يتمكنوا من التوقف والقفزمن السيارة .. كانت الأربع ثوان اللازمة للإنفجار قد إنقضت ...وتتناشر الأاشلاء والقتلي ...مما حتم علي الجنرال ستوكويل في النهاية ، إلي "مـــنـــع" ركوب الدراجات في بورسعيد وتفتيش جميع المنازل ومصادرة كافة الدراجات في بورسعيد ...ولكننا لم نتوقف ، وأصبحنا نلقي "القنبلة اليدوية" في السيارة ، بعد وضع "زبالة" في طريق سيارة الدورية ، مما يجعلها تبطيء من السير وتتفادها ...

لم يتوقف "تفكيرنا عن إبداع الوسائل" و "إستبداع الإمكانيات" ...

وتعلمت قيادات ... وتعلمت جيوش ...وتغيرت أساليب ..وأصبحت التقنية والرؤية "الليلية" متقدمة ، بحيث ، تغيرت أنواع الأسلحة ونظارات الرؤية وتقنيات "توجيه" القنابل و "الصواريخ" ضد السيارات والمدرعات ... وهو ليس مجال لسرد أنواعهم هنا ولكن بالإختصار ... أصبحت "السيارات" و "المدرعات" و "الدبابات" ومن فيهم ، بل والأفراد ، من أســـهـــل أهداف الهجوم ، بعدما أصبحت البصمة "الـــحـــراريـــة" توجه القديفة

لا زال الجيش المصري ، رغمكافة وتراكم وتكرار ومواصلة عمليات "الهجوم ضد داروياته" ، يستعمل أسلوب "الداوريات ألراكبة" ... وعند التمعن في كافة إعداد وإحصائيات وأحداث "القتل الإرهابي وعمليات الهجوم في سيناء" الموثقة ، سنجد ، أن أكثر قتلانا وخسائرنا من تلك الأعمال الإرهابية ومن نطلق عليهم ":شهدائنا" كان نتيجة مهاجمة سيارات وأقوال و نقاط تفتيش و مواكب داورياتنا

الإرهابي ، يستعمل "الأسلحة الفردية الحديثة" سواء بنادق قناصة ، أم آر بي جي موجهة يستعمل فيهم "النظارات الليلية" دات إمكانيات "إكتشاف البصمة الحرارية" سواء للرؤية أو للتوجيه ، بينما لا زلنا نستعمل "التسليح التقليدي" ... هدا طبعا ليس تعميم ، في حالة مجموعات "الصاعقة الخاصة" التي تتزود بإمكانيات متقدمة .. في السلاح الشخص أو التدريب ، ولكن دلك ، يتم فقط في حالات "كمائن المهاجمة" لمعاقلهم ... وغالبا يكون التدعيم "الجوي" بطائرات الهليوكوبتر مساعد لتلك المجموعات الخاصة

إدن لا بدعلي "المسئول العسكري"مهما كانت رتبته ، أن يبدأ في تغيير أسلوب "الإعتماد" علي الداوريات وإستخدامهم ... والتقليل من عدد السيارات في أقـــوال "الداوريات الراكبة" ، والإعتماد المتزايد علي "مجموعات""خاصة التدريب ...متفوقة التسليح بما في دلك نوعية نظارات الرؤية" ، مع الإستعانة بشكل متزايد ، بالتدعيم "الجوي" من طائرات الهليوكوبتر والدي تثبت تقارير العمليات نجاحه بشكل متفوق ، كل مرة يتم فيها تشكيل قوة مشتركة

يمكنني مواصلة التعليق ، ولكن ليس الهدف هو"مهاجمة الأسلوب"ولكن المطالبة في التمعن فيهم وخاصة الموضوع أعلاه ، حتي نقلل من عدد "القبور المفتوحة" لضحايا الإرهاب وعملياته في سيناء

مصر تواجه مفترق طري خطير ... ستتزايد حساسية خطورته ، بعد "نــــزوح اللاجئين "الهاربين" أو "المتسللين" إل "إمارة سيناء المزعومة" ، قادمين من سوريا "عبر إسرائيل" و "غزة" وخليجي الــــعــــقـــبـــة و خليج السويس

أفــــيــــقـــــــي يـــــــا مـــــصـــــــر و إســـــــلمـــــي وطنا وكيانا وأمة

د. يحي الشاعر