بلومبيرغ: أثرياء السعودية يحاولون نقل أموالهم للخارج

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

ذكر موقع "بلومبيرغ" أن المليارديرات السعوديين بدأوا بمحاولات سحب حساباتهم وإخراجها من السعودية؛ خوفا من تجميدها.

ويورد التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، نقلا عن ستة أشخاص لديهم اطلاع على هذا الموضوع، قولهم إن المليارديرات يريدون سحب أموالهم من بلادهم ودول مجلس التعاون الخليجي بعد زيادة حملة القمع، التي بدأت يوم 4 تشرين الثاني/ نوفمبر، واستهدف أمراء ووزراء ورجال أعمال تحت مظلة مكافحة الفساد.

ويكشف الموقع عن أن الأثرياء يقومون بالحديث مع البنوك ومديري أرصدة ومستشارين؛ من أجل نقل أموالهم وأشكال أخرى من الأموال السائلة خارج المملكة ومنطقة الخليج، وسط مخاوف من تجميدها وتعرض أصحابها لاعتقالات.

ويفيد التقرير بأن المصرف المركزي طلب بعد حملة الاعتقالات الأولى من المقرضين تجميد عشرات الحسابات التابعة لأفراد لم يتم اعتقالهم، مشيرا إلى أن النائب العام السعودي أعلن يوم الاثنين عن أن عمليات الاعتقال ليست سوى المرحلة الأولى في حملة الملاحقة.

ويشير الموقع إلى أن الحملة دفعت المستثمرين في المنطقة للبيع بشكل خفض من مؤشرات الأسواق المالية، حيث بلغت كلفة البيع في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي 17.6 مليار دولار بحلول يوم الأربعاء، بشكل جر قيمة السوق الجمعية إلى حدود 900 مليار دولار، لافتا إلى أن مستثمرين في الخليج باعوا 92.5 مليار في سوق دبي المالي، وهو الأعلى منذ شباط/ فبراير.

وينقل التقرير عن خبير، قوله إن نقل الأرصدة ليس مدهشا في ضوء عملية تنظيف الفساد التي قد تتوسع أبعد من أحداث نهاية الأسبوع، وأشار إلى أن البنك المركزي لديه علاقات واسعة مع المصارف العالمية، ويمكنه استعادة أي حساب تم نقله للخارج في حال ظهرت اتهامات فساد.

ويذكر الموقع أن البنك المركزي الإماراتي طلب من المؤسسات المصرفية الإماراتية توفير معلومات عن 19 مواطنا سعوديا، وطلب من الهيئات الرقابية الإبلاغ عن حسابات وأرصدة واستثمارات ووسائل مالية وائتمانات، أو أي شكل من أشكال التحويل المالي، بحسب الأمر الصادر، الذي شاهده "بلومبيرغ".

ويجد التقرير أن عملية الملاحقة تؤكد التكهنات حول قيام الملك سلمان بتهيئة الطريق أمام صعود ابنه الأمير محمد بن سلمان للعرش، وتأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد من مشكلات بسبب انخفاض أسعار النفط، فيما ارتفعت نسب البطالة بين السعوديين.

ويلفت الموقع إلى أن السعودية تقوم بتطبيق خطة تحول، تهدف لبناء اقتصاد لا يعتمد على النفط، منوها إلى أن الحكومة تخطط لإنشاء أكبر صندوق سيادي في العالم، وبيع مئات الأسهم من شركة النفط "أرامكو".

ويورد التقرير نقلا عن المحللة في شؤون الشرق الأوسط في "كونترول ريسك"، التي تقدم نصائح للشركات بشأن الاستثمارات، أليسون وود، قولها: "على المدى القريب ستظهر حالة من عدم اليقين"، وتضيف: "سواء كانت هناك نتائج إيجابية أم لا، فإن هذا يعتمد على قدرته على بناء قواعد لمناخ الأعمال الجديد في السعودية".

وينوه الموقع إلى أن ابن سلمان عزز سلطاته منذ صعود والده الملك سلمان إلى الحكم عام 2015، حيث يسيطر الآن على الدفاع والنفط والسياسات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الملك سلمان عزل رئيس الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله، وهو واحد من الأمراء الذي نجوا من عمليات التغيير والملاحقة، وتم تعيين المقربين من الأمير محمد مكانهم.



وبحسب التقرير، فإن المخاوف من حدوث مواجهة بين السعودية وإيران دفعت المستثمرين لبيع أسهمهم، لافتا إلى أن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أعلن يوم السبت عن استقالته، متهما إيران بالسيطرة على بلاده.

ويبين الموقع أنه كان من أكثر المتراجعين مؤشر "أس إي برايس" في الكويت، الذي خسر نسبة 6.1% حتى الساعة 11.40 صباح اليوم، ويليه مؤشر "دبي دي أف أم جنرال"، الذي سجل 5.1%.

ويختم "بلومبيرغ" تقريره بالإشارة إلى قول سيرجي درغاشي، الذي يساعد في إدارة 14 مليار دولار، كونه مديرا في "يونيون إنفستمنت بريفاتفوندز" في فرانكفورت: "هناك الكثير من الأموال خارج منطقة مجلس التعاون الخليجي، خاصة في باريس وجنيف وزيوريخ وآسيا"، وستكون هذه المراكز مستفيدة لو تم نقل الأموال.




مزيد من التفاصيل