العراق: خشية من تداعيات رفع أسعار الوقود

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

حذرت أطراف عراقية مختلفة من تداعيات قرار الحكومة العراقية برفع أسعار البنزين المحسن والممتاز، وسط غضب شعبي تجاه القرار ومطالبات بالعدول عنه وعدم تنفيذه.

وأقر مجلس الوزراء العراقي، مساء أول من أمس، حزمة إجراءات اقتصادية وخدمية جديدة، من أبرزها رفع أسعار وقود السيارات بنسبة نحو 30% للبنزين المحسن، وبنسبة 25% لنوعية السوبر، مما أثار غضب العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أكد مختصون أن هذا الأمر سيكون له تبعات سلبية على الوضع المعيشي بصورة عامة على مختلف شرائح المجتمع.

تداعيات كبيرة
قال الخبير في الشأن الاقتصادي والمالي مصطفى أكرم حنتوش، لـ"العربي الجديد"، إن "قرار الحكومة برفع أسعار البنزين المحسن والبنزين الممتاز ستكون له تداعيات اقتصادية كبيرة على الطبقة الوسطى والفقيرة، وهذا الأمر ستكون له ارتدادات على رفع سعر أجور النقل العامة".
وبين حنتوش أن "هذا القرار ستكون له ارتدادات سلبية أخرى، منها رفع أسعار المواد في السوق من المواد الغذائية وغيرها، فهذه المواد تنقل بواسطة سيارات، وأصحاب تلك السيارات سوف يرفعون أجرة النقل بعد زيادة أسعار البنزين، خاصة وأن أغلب العراقيين أصبحوا يستخدمون البنزين المحسن بدلا من العادي الذي هو من نوعية سيئة جداً، ويؤثر على السيارة من حيث العمل ويتسبب في أعطال مختلفة في المحرك".

وأضاف أن "القرار الحكومي متعجل وغير مدروس، والحكومة لا تعلم ما تداعيات هذا القرار، خصوصاً أنها تعلن بين حين وآخر، قرب الوصول إلى الاكتفاء الذاتي لتوفير البنزين للسيارات خلال الأشهر القليلة المقبلة، وهذا القرار يدل على أن الحكومة في ورطة مالية وهي تريد الحصول على الأموال، خاصة وأن موازنة سنة 2024 سيكون العجز فيها كبيرا جدا وسوف يتجاوز الـ80 تريليون دينار، وربما تتخذ الحكومة، خلال الأيام المقبلة، قرارات جديدة تسعى من خلالها الحصول على الأموال".
وختم الخبير في الشأن الاقتصادي والمالي قوله: "هذه الضائقة المالية أثرت حتى على صرف رواتب الموظفين، التي هي متأخرة حتى الآن، والتي كان من المفترض صرفها قبل أكثر من 5 أيام".
ويعاني العراقيون من ارتفاعات متواصلة في أسعار مختلف السلع الضرورية. وكانت وزارة التخطيط العراقية، أعلنت مؤخرا، عن تسجيل ارتفاع بمعدلات التضخم بنسبة 0.4% في البلاد، خلال شهر يناير/كانون الثاني من العام الحالي 2024. وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، أن التضخم سجل خلال شهر يناير الماضي ارتفاعا طفيفا بلغ 0.4%، مقارنة بشهر ديسمبر/كانون الأول من عام 2023.
وأضاف أن التضخم السنوي من يناير عام 2023 إلى يناير عام 2024، شهد ارتفاعا بنفس النسبة التي بلغت 0.4%، مشيرا إلى أن معدل التضخم السنوي سجل 4.5%.

مقارنة بين حكومتين
وفي سياق رفع أسعار الوقود، يقول الناشط المدني سلام الحسيني، في تغريدة له: "أجد من الضروري جدًا التذكير بكل قرارات حكومة مصطفى الكاظمي ومقارنتها مع قرارات حكومة محمد شياع السوداني، فبعدما كان مرتفعًا في حكومات الإطار السابقة بسعر 950 دينارا (الدولار = نحو 1310 دنانير)، خفضت حكومة الكاظمي ما بعد أكتوبر/تشرين تسعيرة البنزين المحسن إلى 650 دينارا بتاريخ 16-11-2020".

وأضاف الحسيني "عادت حكومة أحزاب الإطار برئاسة السوداني إلى رفع سعره مجددًا بـ 850 دينارا وبتبريرات تافهة جدًا، وكأنها لا تعلم أن الأغلبية العظمى، بما فيها أصحاب التاكسي، يستخدمون البنزين المحسن بدلا من العادي، لأن الأخير سيئ جدا، فضلاً عن النتائج الكارثية الأخرى على مستوى دخل المواطن المتعلقة بهذا القرار".

أضرار عديدة
أما الباحث في الشأن السياسي فورات خورشيد فقال في تغريدة له: "فقط الأغبياء والذيول هم من يروّجون بأن رفع سعر البنزين لن يضر سوى أصحاب السيارات، فكل أجور النقل سوف ترتفع، وكل أسعار المواد الغذائية سترتفع نتيجة ارتفاع أسعار البنزين والنقل".
وبيّن خورشيد أنه "من يمتلك سيارة سعرها 100 مليون وأكثر لن يؤثر عليه فرق سعر البنزين، ومن لا يملك غير قوت يومه هو من سيدفع الثمن".
فيما قال المدون مصطفى عماد، في تغريدة له، إنه فيما يخص قرار حكومة السوداني والإطار التنسيقي برفع أسعار البنزين المحسن والبنزين الممتاز وحتى البنزين العادي، حاولت تلخيص أهم النقاط للرد على أكاذيب الحكومة وكشف السبب الحقيقي لرفع الأسعار.
ويقول الخبير في الشأن السياسي والقانوني أمير الدعمي في تغريدة له: "بلد نفطي يصدّر ما يصل إلى أربع ملايين برميل يومياً، وبلد يعوم على بحر من الثروات، ومع ذلك نحن ننافس البلدان المستهلكة المستوردة للنفط من حيث كلفة الاستهلاك للفرد الواحد".




مزيد من التفاصيل