يوم أسود للصناعة المصرية: تصفية عملاق الحديد والصلب رسمياً

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، برئاسة محمد السعداوي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام المصرية، تصفية شركة الحديد والصلب بعد 67 عامًا من تأسيس الشركة التي تعد قلعة الحديد والصلب في مصر والشرق الأوسط.

وكانت الشركة دعت لجمعية عامة غير عادية يوم 11 يناير/كانون الثاني 2021، لمناقشة الموافقة على تقسيم الشركة أفقيا والموافقة على تقرير التقييم النهائي الصادر عن لجنة التحقق، ومشروع التقسيم التفصيلي.

وحسب بيان رسمي، صادر عن الشركة اليوم، الإثنين، فقد تمت الموافقة على تقسيم الشركة إلى شركتين: شركة الحديد والصلب التي تمت تصفيتها وشركة المناجم والمحاجر، ومن المنتظر أن يدخل القطاع الخاص شريكا فيها لتشغيلها خلال المرحلة المقبلة.

وأرجعت الجمعية العامة سبب تصفية شركة الحديد والصلب المصرية إلى "ارتفاع خسائر الشركة، وعدم قدرتها على العودة إلى الإنتاج والعمل مجددًا".

وكانت شركة الحديد والصلب المصرية، قد أعلنت أخيرًا أنه خلال الفترة من يوليو/تموز لعام 2019 حتى 30 يونيو/حزيران لعام 2020، بلغت خسائر الشركة 982.8 مليون جنيه مقابل خسارة قدرها 1.5 مليار جنيه عن الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما يبلغ مجمل الخسائر نحو 9 مليارات جنيه.

وتراكمت مديونيات شركة الحديد والصلب خلال السنوات الماضية لصالح شركات الكهرباء والغاز الحكومية المصرية، لتصل نحو 5.3 مليارات جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونيو/حزيران 2019، ما دفع الشركة لتوقيع اتفاقية تسوية مديونية لصالح شركة الغاز المصرية في فبراير/شباط الماضي، وصلت قيمتها إلى ما يقرب من 3.6 مليارات جنيه.

يشار إلى أن شركة الحديد والصلب المصرية تخسر، على الرغم من أن سعر طن الحديد يقدر بمتوسط 1000 جنيه مصري (حوالي 65 دولارا)، ووصل في بعض الأحيان ومنذ وقت قريب إلى 13 ألف جنيه (حوالي 833 دولارا)، في بلد لا يتوقف فيه البناء والتعمير.

كانت هيئة الرقابة المالية المصرية، قد وافقت على المقترح التفصيلي لتقسيم شركة الحديد والصلب المصرية، وقرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بدعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للحصول على موافقتها على مشروع التقسيم التفصيلي.

وخلال الأشهر الماضية، خضعت الشركة لـ"تصفية إكلينيكية"، منذ أن أعلنت إدارة الشركة المصرية للحديد والصلب، وبطلب من الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ووزارة قطاع الأعمال المصرية، الدعوة لعقد جمعية عمومية للشركة، لإعادة تشكيل مجلس الإدارة طبقًا للقانون رقم 185 لسنة 2020، وتعديل النظام الأساسي للشركة والموافقة على فصل نشاط المناجم والمحاجر عن باقي أنشطة الشركة، وتأسيس شركة مساهمة جديدة لهذا النشاط مملوكة لذات المساهمين الحاليين للشركة، وعلى أن يحصل كل حاملِ سهم بالشركة على سهم مجاني بالشركة الجديدة، على أن يتم التقسيم بالقيمة الدفترية، وقيام الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وسبق أن وقعت شركة الحديد والصلب المصرية، في 2018، اتفاقا تكميليا لتسوية نزاع المديونية مع بنك مصر عبر نقل ملكية قطعة أرض تساوي 375 مليون جنيه. ومدت الشركة أجلها 25 عاما جديدة تنتهي في 2043، على أمل تحسن الأوضاع.
وبموجب هذا الاتفاق؛ استحوذت الشركة القابضة للصناعات المعدنية على 82.4% من أسهم شركة الحديد والصلب بعد بيعها 73.3 مليون سهم في يناير/كانون الثاني 2019 (تمثل 7.51%) لبنك مصر في إطار صفقة مبادلة ديون.

كما استحوذت شركة النصر للتعدين على نسبة 0.99% من إجمالي الأسهم، إضافة إلى آخرين ممن يستحوذون على نسب أقل من 5% وفقا لآخر إفصاح حول هيكل الملكية بتاريخ 20 يوليو/تموز الماضي.

ويبلغ رأس مال الحديد والصلب ملياري جنيه، وهو مُوزع بنسبة 83% للشركة القابضة للصناعات المعدنية، و17% لهيئات ومؤسسات وبنوك عامة، وقطاع خاص، وفقا للقوائم المالية الأخيرة للشركة.

تعتبر شركة للحديد والصلب أول وأكبر شركة في الشرق الأوسط، وهي مدرجة بالبورصة المصرية. تأسست عام 1954 بمرسوم جمهوري في منطقة التبين بحلوان جنوبي القاهرة، وبدأ إنتاجه عام 1961 حسب خطة له تستهدف إنتاج الحديد والصلب بطاقة مليون ومائتي ألف طن سنويا مطابقة للمواصفات المحلية والعالمية، لتكون بذلك، أول مجمع متكامل لإنتاج الصلب فى العالم العربي، برأس مال 21 مليون جنيه. يقع على مساحة تبلغ 1700 فدان.

25 ألف عامل كانوا قوام الشركة عندما بدأ العمل بها، وبمرور الوقت تقلص عددهم ليصل إلى 12 ألفًا فقط. حيث دأبت الشركة على إكراه بعض العاملين على تقديم طلبات موقعة منهم بالإحالة إلى اللجنة الطبية بزعم معاناتهم من حالات صحية. وحسب عمال بالشركة، تستخدم الإدارة هذه الوسيلة لإنهاء خدمة العمال غير المرغوب فيهم، بل إن هناك بعض الحالات السابقة التي أثبت فيها عمال محالون إلى اللجنة الطبية تزوير تواقيعهم على طلبات الإحالة.

ويتوزع هيكل ملكياتها بين الشركة القابضة للصناعات المعدنية بنسبة 82.4821%، وبنك مصر بحصة 4.9992%، وشركة مصر للألومنيوم 1.8146%، وشركة النصر للتعدين 0.9944%.




مزيد من التفاصيل