إضراب عام في القيروان التونسية وتلويح بمحاسبة الحكومة

[المستشار الصحفى]

تعيش محافظة القيروان في الوسط الغربي التونسي، الأربعاء، إضراباً عاماً، بدعوة من الاتحاد الجهوي للشغل بالجهة، ويأتي هذا الإضراب للمطالبة بتفعيل القرارات الوزارية المعلنة لفائدة القيروان، منذ ما يزيد على 3 أعوام، وتهمّ التنمية والتشغيل والصحة.

وشمل الإضراب، الذي أصاب المنطقة بالشلل، جميع المرافق والمؤسسات العمومية وجميع المعتمديات وجميع القطاعات الإدارية، باستثناء بعض المصالح الحيوية، كالصّيدليات وأقسام الاستعجالي، وبعض المخابز والمرافق الضرورية.

وقال الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل في القيروان، السيد السبوعي، في تصريح لـ "العربي الجديد" إن الإضراب عام، وشمل جميع المرافق، وعلى الحكومة تفعيل القرارات الوزارية السابقة التي اتخذت لفائدة بالجهة، مبيناً أنه رغم تعاقب الحكومات إلا أنها لم تفعل أي إجراء، بل تضاعفت الأزمات وشملت جميع القطاعات، مضيفاً أنهم قد يصعدون ويطالبون بمحاكمة الحكومة الحالية، فالسلطة مطالبة قانونياً بالتزام تعهداتها وقراراتها، ومن حق الجهة المطالبة بالتنمية والتشغيل والصحة والمياه الصالحة للشرب التي يفتقدونها في عديد المناطق.

وأوضح السبوعي أن القيروان عاصمة الثقافة الإسلامية، وثرية حضارياً ومعمارياً وتزخر بالتراث، لكنها متروكة ولم تعد تستقطب الزوار، مؤكداً أن العديد من القطاعات مهملة رغم صدور قرارات بخصوصها، وهو ما دفع السكان إلى التحرك وكان الإضراب، مبيناً أن القيروان اليوم مغلقة ويحزّ في أنفس أهلها غياب أبسط المرافق، مثل مستشفى جامعي رغم وجود ما يناهز 750 ألف مواطن، وأغلب المعتمديات لا تزال تعاني من غياب الماء الصالح للشرب، مضيفاً أن من المفارقات أن القيروان تزخر بمائدة مائية، وتوجد فيها مصانع للمياه المعلبة، ولكن الناس يعانون العطش، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي كان يجب أن تكون القيروان من الجهات التي تشهد تطوراً بعد الثورة، إلا أن عديد المعتمديات مثل الوسلاتية والعلا تعاني الفقر في ظل وضع صعب ومأساوي لعديد الجهات، ما دفع إلى الانتفاض في إضراب عام لدفع الحكومة إلى تطبيق الاتفاقات السابقة.

وطالب السبوعي كل أهالي الجهة بالتمسك بحقهم المشروع في التنمية والصحة والتشغيل، وأكد أنهم مستعدون للتصعيد، مشيراً إلى أن البلدان المتقدمة تنهض بالجهات التراثية والتاريخية ويجري تثمين دورها لا تهميشها، ومواصلة تهميش القيروان غير مقبول.

ويذكر أنّ ولاية القيروان تحتل المرتبة الأولى في نسب الفقر والبطالة والجريمة والانقطاع المدرسي وتردّي الخدمات الصّحية والتّعليمية إلى جانب تدهور المنظومة الفلاحية. وبحسب دراسة لمعهد الإحصاء الوطني الحكومي، فإن نسبة الفقر ارتفعت كثيراً على مستوى الوسط الغربي المتكون من ثلاث ولايات، القيروان والقصرين وسيدي بوزيد، وتعد القيروان، وفق الدراسة، إحدى أفقر الجهات بنسبة 34%.

مزيد من التفاصيل