الجزائر تتوقع عجزاً 13.5% بميزانية 2021

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

ذكرت وثيقة حكومية أن الجزائر تتوقع أن يصل عجز الميزانية إلى 13.57% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021، ارتفاعاً من 10.4% خلال العام الجاري، وذلك عقب زيادة 10.04% للإنفاق العام، فيما كان تأثير جائحة كورونا شديداً على اقتصادها.

ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الجزائر 4% العام المقبل، مقابل توقعات بانكماش 4.6% في 2020، بعد هبوط إيرادات صادرات الطاقة بسبب تراجع استخدام الوقود نتيجة جائحة كورونا، فضلاً عن انخفاض أسعار الخام.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الموجود في ألمانيا للعلاج بعد إصابته بفيروس كورونا، قد أعلن خطط إصلاح لتنويع موارد الاقتصاد الذي يعتمد على النفط والغاز ومواجهة الآثار السلبية للجائحة.

ويعتمد التحسن في النمو الاقتصادي العام المقبل على آمال بزيادة صادرات النفط والغاز، التي تمثل 60% من ميزانية الدولة، بنسبة 9.9% مقارنة بالعام الجاري.

لكن احتياطيات النقد الأجنبي، التي استنزفت نتيجة ارتفاع الإنفاق على الواردات، ستهبط إلى 46.84 مليار دولار من 50.4 ملياراً المتوقعة في نهاية العام الجاري بحسب الوثيقة، التي قالت وكالة رويترز، اليوم الاثنين، إنها اطلعت عليها، وأشار عضو في الحكومة رفض نشر اسمه، إلى أنها صحيحة.

كذلك يتوقع أن تصل تكلفة مشتريات السلع والخدمات إلى 28.21 مليار دولار بانخفاض 19.34% عن توقعات الإنفاق على الواردات في عام 2020.

وذكرت الحكومة، التي تحاول خفض الإنفاق على الواردات لتخفيف الضغوط المالية، مراراً أن الخفض لن يؤثر بالمنتجات الغذائية والمواد الخام اللازمة للصناعة المحلية.

والزيادة في الإنفاق العام، التي تأتي بعد تخفيضات هائلة العام الحالي، مصممة من أجل تغطية زيادة 4.3% للدعم تذهب بصفة أساسية للإسكان والرعاية الصحية والمواد الغذائية الأساسية، مثل الحبوب والحليب والسكر، وفقاً للوثيقة التي من المقرر أن يناقشها البرلمان الأسبوع الجاري.

ويُستخدم جزء من الإنفاق الإضافي لمشروعات في مناطق نائية تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة ومساعدة شركات وأفراد تضرروا مالياً من الجائحة.

وكان تبون قد صرّح بأن تحسن القوة الشرائية للفقراء أولوية، مع سعيه إلى تفادي اضطرابات اجتماعية بعد احتجاجات ضخمة في العام الماضي أطاحت سلفه عبد العزيز بوتفليقة.

(رويترز)




مزيد من التفاصيل