الأمم المتحدة تحذر من انزلاق إثيوبيا إلى حرب أهلية واسعة النطاق

[المستشار الصحفى]

حذرت مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية روزماري ديكارلو، الإثنين، من استمرار القتال في إثيوبيا وانزلاق البلاد إلى حرب أهلية واسعة النطاق، مشددة على أن القتال يهدد المنطقة برمتها.

وقالت ديكارلو أمام مجلس الأمن الدولي في اجتماع له حول آخر التطورات في إثيوبيا، إن القتال "يضع مستقبل إثيوبيا وشعبها، كما استقرار منطقة القرن الأفريقي عموما، في حالة من عدم اليقين الشديد".

وأوضحت المسؤولية الأممية أن هناك أكثر من سبعة ملايين شخص في شمال إثيوبيا بحاجة لمساعدات إنسانية، لافتة إلى منع دخول المساعدات إلى تيغراي ومناطق أخرى بالشمال، مشيرة إلى وجود قرابة 400 ألف شخص يعيشون ظروفًا شبيهة بالمجاعة من أصل 5 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدات غذائية في تيغراي.

وأوضحت ديكارلو أن عدم القدرة على نقل الأموال والوقود إلى المنطقة ساهم في تقويض جهود الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية في الوصول إلى المحتاجين، مؤكدة عدم وصول أي شاحنات مساعدات إلى مقلي عاصمة إقليم تيغراي منذ 18 أكتوبر/ تشرين الأول.

وحول الوضع الحالي في البلاد، قالت "لا يمكن التنبؤ بما سيحدثه استمرار القتال وانعدام الأمن في بلد يزيد عدد سكانه على 110 مليون نسمة، وفيه أكثر من 90 مجموعة عرقية مختلفة و80 لغة"، مشيرة إلى خطر حقيقي من انزلاق إثيوبيا في حرب أهلية واسعة النطاق، "الأمر الذي من شأنه أن يتسبب في كارثة إنسانية ويدمر مستقبل البلد".

وأشارت المسؤولة الأممية إلى تقرير صادر عن مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بالاشتراك مع "اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان"، يرصد ارتكاب جميع الأطراف وبدرجات متفاوتة انتهاكات وتجاوزات في تيغراي يرقى بعضها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيلي، قد دعت جميع الأطراف في إثيوبيا لوقف الصراع والتصعيد بشكل فوري وقبل فوات الأوان، فيما حذرت من تدهور الأوضاع الإنسانية الكارثية إلى حافة الهاوية.

وتبنى مجلس الأمن الدولي بيانًا الجمعة، أعرب فيه عن قلقه العميق إزاء "توسيع رقعة الاشتباكات العسكرية وتكثيفها في شمالي إثيوبيا"، كما عبر فيه عن "القلق البالغ إزاء تأثير الصراع على الوضع الإنساني، فضلاً عن استقرار البلد والمنطقة".

من جهتها، حثت السفيرة الأيرلندية جيرالدين بيرن ناسون، مجلس الأمن على اتخاذ خطوات أكثر جدية لحل الصراع في إثيوبيا، مشيرة إلى أن البيان الذي تبناه المجلس يوم الجمعة وصاغته بلادها، كان "خطوة مهمة وفي الاتجاه الصحيح، لكنها جاءت بعد صمت استمر لستة أشهر".

وأكدت ضرورة اتخاذ عدة خطوات بشكل فوري من بينها "تسليم المساعدات الإنسانية وبشكل عاجل لمن هم بأمس الحاجة إليها، وقف القتال فورًا، وضرورة تبني جميع أطراف الصراع المفاوضات من أجل الوصول إلى حل سياسي دائم، ووضع حد لخطاب الكراهية المروع واللغة اللاإنسانية والتحريض على العنف"، فيما دعت إلى عقد حوار وطني شامل تنخرط فيه جميع الأطراف.

بدورها، أكدت السفيرة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد، على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد لهذا الصراع، مرحبة بجهود الاتحاد الأفريقي في هذا السياق، لكنها حذرت من نفاذ الوقت.

وعبرت عن استياء بلادها من تدهور الأوضاع الإنسانية واستمرار الصراع، مؤكدة على ضرورة تخلي جميع الأطراف عن السلاح.

وحول الانتقادات للولايات المتحدة واتهامها بالانحياز لأحد أطراف الصراع، أكدت إدانة بلادها كل الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة لحقوق الإنسان، بما فيها تلك المرتكبة من قبل "قوات الدفاع الإريترية" و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، داعية إلى انسحاب "الجبهة الشعبية" من عفار وأمهرة، كما دعت "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" و"جيش تحرير أورومو" إلى الوقف الفوري في التقدم نحو أديس أبابا، فيما دعت الحكومة الإثيوبية إلى احترام القانون الإنساني الدولي.

وأكدت السفيرة الأميركية أن منع دخول المواد الغذائية والطبية هو أمر غير مقبول، مطالبة الحكومة الإثيوبية بالسماح لمنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بزيادة عملياتها للقيام باستجابة فعالة.


الاتحاد الأفريقي يقدم لمجلس الأمن 5 مطالب حول الصراع في إثيوبيا

قدم الاتحاد الأفريقي، الإثنين، إلى مجلس الأمن الدولي 5 مطالب رئيسية من أجل التوصل إلى حل سلمي لأزمة الاقتتال في إثيوبيا.
جاء ذلك بحسب ما ذكره ممثل الاتحاد للقرن الأفريقي أولوسيجون أوباسانج، في جلسة مجلس الأمن بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك حول الوضع في إثيوبيا.
وطالب أوباسانجو بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول"، أعضاء المجلس (15 دولة) بدعوة الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي إلى "الدخول في حوار بدون أي شروط مسبقة والموافقة علي الوقف الفوري لإطلاق النار ".
وأضاف: "كما يتعين الدعوة إلى الوصول الإنساني وغير المقيد والمستدام لجميع المحتاجين في البلاد، واحترام القانون الإنساني الدولي، وإطلاق حوار وطني شامل".
وأبلغ أوباسانجو مجلس الأمن بأنه قام خلال الـ48 ساعة الماضية بزيارة مقلي عاصمة إقليم تيغراي، وإجراء مشاورات مع كل من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ورئيسي جبهة تحرير تيغراي ومنطقة أورومو وآخرين لم يسمهم، موضحًا أنه سيقوم الثلاثاء بزيارة إلى أمهرة وعفار.
وأعرب عن أمله أن يقدم بحلول نهاية الأسبوع خطة تشمل السماح بالوصول الإنساني و سحب القوات المتحاربة في إثيوبيا.
وتأتي التطورات في "تيغراي" بعد نحو عام من اندلاع اشتباكات في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، بين الجيش الإثيوبي و"الجبهة الشعبية"، بعدما دخلت القوات الحكومية الإقليم ردا على هجوم استهدف قاعدة للجيش.
وتسبب الصراع بتشريد مئات الآلاف، وفرار أكثر من 60 ألفا إلى السودان، وفق مراقبين، فيما تقول الخرطوم إن عددهم وصل إلى 71 ألفا و488 شخصا.




مزيد من التفاصيل