الاستئناف تنقل محاكمة "عز" و"عسل" و"رشيد" لأرض المعارض.. والقرار استجابة لمخاوف أمنية

[د. يحي الشاعر]

الصحف المصرية والعربية

الاستئناف تنقل محاكمة "عز" و"عسل" و"رشيد" لأرض المعارض..
والقرار استجابة لمخاوف أمنية..
وذكريات "الجهاد الكبرى" تخيم على المشهد

تم إتخاذ هذا القرار الحكيم ، والموافقة عليه من "أعلي مستوي سيادي" ، وذلك بناء علي الحصول علي "معلومات" مؤكدة وموثقة ، تفيد بأن ذلك اليوم قد خطط ليتحول إلي "مجزرة" .... من أجل التمكن من تهريب أحمد عز و رشيد محمد رشيد

سيتميز ذلك اليوم ، بالعديد من إجراءات الأمن "المشددة جدا" ، والأوامر الصريحة ... بألــتـــــصـــــــرف الـــوقـــائي الـــفــــوري ... مع إســـتـــــعــــمال كـــافة وســـائل القوة دون أي تباطوء أو تمهل .. بما في ذلك "إطــلاق انيران" ، لحماية المتواجدين ومنع تهريب "المتهمين" ...... وسيتم وضه إطار متوسع ، لمنع الإقتراب من منطقة المحاكمة ولن يسمح بدخول من لم يتم التأكد المطلق من شخصيته وعدم تهريب أي أسلحة أو متفجرات أو أي وسائل عنف أخري إلي داخب صالت محاكمة المتهمين ....

وسيطبق هذا الإجراء الشديد علي الصحفيين ايضا ، من أجل حمليتهم ، وحماية ما سيلتقطوه من صور وأفلام

د. يحي الشاعر

الخميس، 31 مارس 2011 - 14:42



أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى السابق
كتب محمود المملوك وأحمد متولى



فى خطوة تطرح العديد من علامات الاستفهام، قرر المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة الاستئناف العالى بالقاهرة، اليوم الخميس، تحويل جلسات محاكمة كل من:

• رجل الأعمال أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى السابق،
• وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية،
• ورشيد محمد رشيد وزير التجارة السابق "هارب"، المتهمين بالتربح والاستيلاء على المال العام ـ

إلى أرض المعارض بمدينة نصر بدلا من الدائرة 10 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله.

فالقضية منذ أول جلسة عقدت بالتجمع الخامس، وكانت الكواليس تدعو للتفكير، حيث تنحى المستشار عادل عبد السلام جمعة قاضى الدائرة الأولى عن نظر القضية لاستشعاره الحرج، لوجود علاقة مصاهرة مع عضو بهيئة الدفاع.

تم تحديد جلسة أمام المستشار مصطفى حسن عبدالله رئيس الدائرة العاشرة بمحكمة جنوب القاهرة، وهو صاحب حكم الإعدام الأول للمتهم "محمود العيساوى" الذى أدين بقتل "هبة العقاد" نجلة المطربة المغربية ليلى غفران، وصديقتها نادين، كما أصدر حكما فى السابق ببراءة هانى سرور فى قضية أكياس الدم الفاسدة فى محكمة أول درجة.

القرار المفاجئ، ذكر فى حيثياته أنه جاء لأسباب أمنية، دون توضيح هذه الأسباب وما هى المخاوف من ذلك، ربما بعد أن شهدت أولى جلسات نظر القضية فى التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة قبل تنحى هيئة المحكمة عن نظرها، حالة استنفار أمنى قصوى، حيث انتشر رجال القوات المسلحة والقوات الخاصة وأمن الدولة والمخابرات العامة، بالإضافة إلى رجال الشرطة الذين شددوا فى عملية الدخول والخروج من قاعة المحكمة، وتم تفتيش الحاضرين جيدا قبل السماح لهم بالدخول للقاعة.

الغريب أن أرض المعارض، لم يُنظر فيها أى من القضايا سوى القضية رقم 462 لسنة 81 أمن دولة عليا طوارئ، والمعروفة بقضية الجهاد الكبرى، والتى تعد أكبر قضية فى تاريخ القضاء المصرى، حيث اتهم فيها 302 متهم حضر منهم أكثر من 280 متهماً، وتُـعد أيضا من أهم القضايا فى تاريخ القضاء المصرى.



د. يحي الشاعر

 

[د. يحي الشاعر]

تغيب الشهود عن ثانى جلسات محاكمة "العادلى"..
والمدعون بالحق المدنى يطالبون بـ 100 مليون جنيه للشعب..
ومشادات بين هيئة الدفاع والنيابة.. والديب: "هى التحريات لما تكون لصالحى تختفى ولما تبقى ضدى تظهر"

السبت، 2 أبريل 2011 - 11:51



محاكمة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق
كتب محمود المملوك وأحمد متولى تصوير: ماهر إسكندر

شهدت ثانى جلسات محاكمة اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، فى قضية التربح الوظيفى وغسيل الأموال، العديد من الكواليس، حيث بدأت الجلسة فى تمام الساعة التاسعة والنصف، ولأول مرة تشهد قاعة محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس تواجد عدد كبير من أفراد الأمن داخل قفص الاتهام بصحبة المتهم لحراسته، بالإضافة إلى آخرين متواجدين خارج القفص بكثافة، الأمر الذى تسبب فى حجب رؤية المتهم للمتواجدين بالقاعة.



وفور دخول سكرتير الجلسة نادى على المتهم قائلا: "المتهم حبيب إبراهيم العادلى" فرد عليه وزير الداخلية الأسبق "موجود يا فندم"، وما إن بدأت الجلسة بدخول المستشار المحمدى قنصوة، رئيس محكمة جنايات الجيزة، حيث تواجد عدد كبير من المحامين بالحق المدنى، وحاول عدد منهم التحدث لرئيس المحكمة، إلا أن المستشار قنصوه قاطعهم، وطلب منهم الالتزام قائلا: "اللى واقف منكم بس هو اللى يتكلم".



وأثناء النداء على الشهود تبين عدم حضورهم، فيما عدا الشاهد السادس "هشام أحمد الدسوقى"، وهنا طلبت هيئة الدفاع عن العادلى المكونة من فريد الديب وعصام طنطاوى ومحمد همام الاستغناء عن سماع أقوال الشهود، موضحين أنهم سوف يكتفون بأقوالهم فى التحقيقات.



وطالب المدعون بالحق المدنى من هيئة المحكمة 100 مليون جنيه على سبيل التعويض طبقا للمادة 220 من قانون العقوبات، موضحين أنه طبقا للمادة 115 من ذات القانون فإنهم يطالبون برد ذلك المبلغ للشعب المصرى.



كما تدخل فريد الديب مشيرا إلى أنه فى لائحة الاتهام طلبت النيابة العامة تحريات مكافحة غسيل الأموال حول الاتهامات المنسوبة لموكله، موضحا أن هذه التحريات لم ترد منذ طلبها فى 9 فبراير الماضى حتى الآن، وطالب بضم التحريات إلى ملف القضية.



وهنا تدخلت النيابة للرد على الديب قائلا، إنه وفقا للمادة 105 من قانون غسيل الأموال فإن وحدة غسيل الأموال هى التى تتولى أعمال الفحص والتحرى بذاتها، وفى حالة عدم وجود أهمية لذلك فإنها تخطر النيابة فقط دون شرط إرسال التحريات، وأكدت النيابة أنها على استعداد للمرافعة أمام هيئة المحكمة.



وهو ما دفع فريد الديب للرد على النيابة قائلا: "هى فين تحريات مكافحة غسيل الاموال أنا عايزها وهى لما تبقى التحريات لصالحى تستخبى ولما تبقى ضدى تظهر"، وعقب ذلك قدم حافظتى مستندات لهيئة المحكمة منها القرار الجمهورى رقم 155 لسنة 1983 الخاص بتأسيس صندوق مشروعات أراضى الداخلية، بالإضافة إلى صورة ضوئية من النظام التأسيسى للجمعية التعاونية، ومن ثم رفعت الجلسة للمداولة.



وبعد دقائق من رفع الجلسة عادت هيئة المحكمة مرة أخرى إلى القاعة، وقال للحرس المتواجد أمام قفص المتهم الذين حجبوا رؤية المتهم "يابهوات المتهم جزء من المحكمة وله دور فيها علشان خاطرى ما تقفلوش عليه"، وعقب ذلك قررت المحكمة تأجيل محاكمة العادلى لجلسة باكر للمرافعة الشفوية، كما قررت ضم تحريات مكافحة غسيل الأموال حول القضية.













































د. يحي الشاعر