رقم قياسي جديد لعقوبة الإعدام بمصر: تنفيذ 87 حكماً في شهرين

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

رصدت "كوميتي فور جستس"، منظمة مجتمع مدني مصرية، تنفيذ 87 حكم إعدام ضد متهمين محتجزين لدى السلطات في مصر خلال شهري أكتوبر/ تشرين الأول، ونوفمبر/ تشرين الثاني 2020 فقط، ما يعد رقماً قياسياً لحالات تنفيذ عقوبة الإعدام في تاريخ مصر كله.

وقالت في بيان لها اليوم الخميس، إن "السلطات بمصر مستمرة في إهدار الحق في الحياة الذي كفلته كافة المواثيق والعهود الدولية، في استهتار واضح بأرواح المحتجزين لديها، واستخفاف بتلك المواثيق، وسط صمت دولي تام عما يحدث داخل مصر من انتهاكات بحق المحتجزين لديها".

وأضافت المنظمة، أنها استطاعت من خلال مشروع "مراقبة أماكن الاحتجاز في مصر"، رصد تنفيذ 54 حكم إعدام خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول، 15 منها لمتهمين في قضايا سياسية، كما أن بينها امرأتين. بينما في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، وصل عدد أحكام الإعدام المنفذة إلى نحو 33 حكم إعدام، كان من ضمنها اثنان من المعتقلين سياسيا، و7 نساء.

وأفادت بأن تنفيذ تلك الإعدامات تم في 5 منشآت عقابية في مصر، وهي سجن الاستئناف بالقاهرة: حيث تم رصد تنفيذ 37 حكم إعدام فيه، 15 منهم لمتهمين سياسيين، وسجن برج العرب وتم فيه إعدام 21 متهما، اثنان منهم سياسيان، وسجن المنيا شديد الحراسة تم رصد 17 حالة إعدام تمت فيه، وسجن طنطا تم إعدام 11 من المحتجزين فيه، وسجن وادي النطرون حيث تم إعدام محتجز واحد فقط فيه.

54executions were carried out during the month of October 15 of them were in political cases and there were two women among them
In November the number of executions carried out reached 33 including two political detainees and seven women#stopdeathpenaltyhttps://t.co/iKkEuZupOK

— Committee For Justice (@cfjusticeorg) December 17, 2020

وأكدت "كوميتي فور جستس" أن مسؤولي تلك السجون التي تمت بها تلك الإعدامات، يتحملون مسؤولية كاملة عن كل تلك الانتهاكات التي تمت للحق في الحياة، بحكم المواثيق والعهود الدولية التي وقعت ووافقت مصر على الكثير منها، وأنه مهما طال الوقت لا بد من محاسبة الجميع.
كما أشارت المنظمة إلى أن مراسلات كثيرة تمت بين آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والحكومة المصرية، طالبت بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، خصوصًا في القضايا ذات الطابع السياسي، والتي تعتمد على تحريات الأجهزة الأمنية، وتفتقر المحاكمات فيها إلى معايير المحاكمة العادلة المعترف بها دوليًا، وإبدالها بعقوبات أخرى مخففة.

وشددت "كوميتي فور جستس" على أنه حان الوقت لتحرك المجتمع الدولي لوقف تلك الانتهاكات الفجة من قبل السلطات المصرية للحق في الحياة، وأنه لا بد من تصريحات واضحة لا لبس فيها، تعقبها تحركات محددة؛ لمنع مصر من ارتكاب المزيد من الانتهاكات الحقوقية، بدلاً من مكافأتها على تلك الانتهاكات بالتأكيد على شراكات سياسية واقتصادية دون النظر للوضع الحقوقي بها، كما حدث أخيرًا في تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والتي أكد فيها دعمه لنظام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وإجراء صفقات أسلحة ضخمة معه بغض النظر عن الوضع الحقوقي في مصر، والتي كان لها وقع الصدمة على الحقوقيين في مصر؛ نتيجة للتحول الفرنسي البالغ في دعم الملف الحقوقي بمصر.
كما طالبت المنظمة السلطات المصرية بالكف عن تنفيذ أحكام الإعدام، واستبدالها بأحكام أخرى مخففة، تنفيذًا لالتزامات مصر الدولية تجاه حقوق الإنسان الأساسية، ووقفًا لمسلسل إزهاق الأرواح المستمر في مصر بلا داع أو رقيب.




مزيد من التفاصيل