فتح باب التجنيد بغزة.. هل يكون عقبة جديدة بوجه المصالحة؟

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

جاء إعلان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، عن مصادقة رئيس السلطة محمود عباس على قرار فتح باب التجنيد في قطاع غزة، ليثير الكثير من الجدل حول خطوات المصالحة المدرجة زمنيا وفق اتفاق القاهرة الأخير، وما إذا كانت مثل هذه القرارات معرقلة للحلول المتفق عليها أم أنها في طور الحلول المبتكرة لإنهاء أزمات خلفتها 10 سنين من الانقسام.


وكان الشيخ أوضح في تصريحات نقلها تلفزيون فلسطين الرسمي، أن هذا القرار يأتي باتجاه إعادة هيكلة المؤسسة الأمنية الفلسطينية، مشيرا إلى توجه جزء من قادة الأجهزة الأمنية بالضفة إلى قطاع غزة خلال الأيام القادمة.

"وإن السلطة الفلسطينية تهدف جراء هذا القرار لإيجاد مؤسسة أمنية ملتزمة بالقانون الأساسي لدولة فلسطين، وعقيدتها حماية المشروع الوطني والبرنامج السياسي للشرعية الفلسطينية"، حسب قول الشيخ.



اقرأ أيضا: مسؤول من فتح: عباس يريد إعادة بناء الأجهزة الأمنية بغزة



الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف يرى أن هذا القرار "مثير للشك ويشير إلى أن السلطة تضع عقبات جديدة في طريق إتمام المصالحة"، مؤكدا أن ذلك ي"تناقض مع ما تتحدث عنه الحكومة بوجود أزمة مالية في ميزانيتها".


ويضيف الصواف في حديثه لـ "عربي21": "كان من الأولى رفع العقوبات وإرجاع الخصومات التي طالت رواتب الموظفين قبل اتخاذ مثل هكذا قرارات"، معتقدا أن "تأخير رفع العقوبات يأتي ضمن المناورة والمماطلة التي تنتهجها السلطة في موضوع المصالحة الفلسطينية".


وحول إذا ما كان فتح باب التجنيد يأتي ضمن خطة مدروسة تستوعب عناصر أمنية شابة مقابل إحالة كبار السن للتقاعد المبكر، يؤكد المحلل السياسي أنه "لو كان الأمر كذلك لانتظر الرئيس عباس حتى انتهاء عمل اللجنة الإدارية والقانونية لدمج الموظفين، وبعد تحديد الاحتياجات الوظيفية المطلوبة يتم الإعلان عن فتح باب التجنيد".


اقرأ أيضا: رفع العقوبات عن قطاع غزة.. متى يدخل حيز التنفيذ؟



ويوضح أن التقاعد المبكر سيكون الحل لعملية دمج الموظفين، مستدركا قوله: "لكن أولا على الجميع الالتزام بالخطوات التي تم الاتفاق عليها في القاهرة"، مشددا على أن جميع القضايا المجدولة بالتواريخ لا تمنع رفع العقوبات عن غزة بشكل عاجل.


ويلفت الصواف إلى أن "تأخير رفع العقوبات عن غزة رفع منسوب القلق في الشارع الفلسطيني، كون الأمر لم يتغير على الأرض، والوعود التي أطلقتها فتح حينما طالبت بحل اللجنة الإدارية التي شكلتها حماس في غزة، لم تحقق شيئا".


ويتابع: "اليوم أصبح هناك شماعة جديدة للسلطة الفلسطينية قبل رفع العقوبات وهي تمكين الحكومة التي لا يُعرف المقصد الرئيسي من هذا المصطلح"، مؤكدا أن "عدم رفع العقوبات ليس له علاقة بالواقع الإنساني إنما بالعقلية السياسية التي تنتهجها السلطة تجاه غزة".


اقرأ أيضا: ماذا بعد وصول وفد حكومة الوفاق لاستلام معابر غزة؟



وفي الموضوع ذاته، بيّن الناطق باسم الأجهزة الأمنية بالضفة عدنان الضميري أن فتح باب التجنيد لأهالي قطاع غزة يأتي في إطار إعادة هيكلة قوى الأمن، مؤكدا أن القرار قديم وليس بجديد ولكن أعلن عنه مؤخرا للبدء في تنفيذه.


ولفت الضميري في تصريحات صحفية الأربعاء إلى أن فتح باب التجنيد "يأتي بعد إحالة عدد من الموظفين القدامى للتقاعد المبكر، وتم تطبيقه سابقا في الضفة وسيتم تطبيقه في غزة"، مضيفا: "من سيجند هم أبناء المتقاعدين ليحملوا أمانة الوطن، ولنعطي للمؤسسة رشاقتها من جديد بعد سنوات من الانقسام".




مزيد من التفاصيل