أخبار مصر بعد ثورة 25 يوليو 2011

[fatfouta]

الصحف المصرية والعربية

صباح الخير يا مطاريد

عاوزين نضع هنا اخبار مصر بعد الثورة

لان موضوع الثورة كبير جداااا وكده الاخبار بتضيع جوا ومش بنعرف نعلق عليها


اول خبر حلو اهو هيصرفوا معاشات لأسر الشهداء

وزير المالية الجديد امبارح مع منى الشاذلى شكله داخل خايف من الوزارة وعاوز يثبت نفسه عشان ماتيقلشى بعد كده

وزارة الداخلية تنسق مع الصحة قائمة أسماء الشهداء


الخبر

معاش إستثنائي بقيمة 1500 جنيه شهرياً لأسر شهداء ثورة 25 يناير

تعليق علي الموضوع إرسال لصديق طباعة الصفحة

سمير رضوان وزير المالية بحكومة تسيير الأعمال
أخبار مصر - شيماء صالح
كشف وزير المالية في حكومة تسيير الأعمال سمير رضوان عن عزم الحكومة تخصيص معاش إستثنائي لأسر شهداء ثورة 25 يناير بقيمة 1500 جنيه شهرياً.
وقال رضوان في تصريح خاص لبرنامج "العاشرة مساء" على قناة دريم الإثنين إن وزارة الصحة تقوم حالياً بالتنسيق مع وزارة الداخلية بإعداد قائمة بأسماء شهداء الثورة تمهيداً للإتصال بأسرهم وصرف المعاش الإستثنائي.
ونفى رضوان أن ما تم صرفه من تعويضات للمتعطلين عن العمل أو الخمسة مليارات قيمة صندوق المتضررين من فترة الـ18 للثورة من حرق مركبات أو مباني بأنها رشوة للمواطنين ،موضحاً أن هذه الأموال تم توفيرها من صناديق وبعض الوفرات وحسن إستغلال الإنفاق العام.
ودعا الوزير الموظفين أصحاب المطالب الفئوية التوقف عن المظاهرات التى إعتبرها توابع لزلزال سقوط النظام قائلاً عبارة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن على أثناء ثورة تونس "فهمتكم"، مشيراً إلى إتجاه الوزارة للإلتزام الكامل بفتح كل هذه الملفات لأن العاملين تعرضوا لظلم غير عادى.
وأشار الوزير إلى أن خطته خلال الفترة القادمة تتلخص في مفتاح البرنامج القومي للتشغيل والأجور والإنتاجية موضحاً أن هناك مشكلة في عدم تناسب الأجور مع حجم الإنتاجية..حيث أكد أن مرتبات المصريين غير معرّفة والوحيدة التي تضاف إليها حوافز أو علاوت بالمليارات دون تعريف السبب وهو ما وصفه بفوضى التشغيل والأجور.
وأكد رضوان على إستغلال روح ثورة الشباب التي إعترف أنها إستطاعت خلال 18 يوم تغيير ما بحثه هو وكثيرين من جيله خلال 30 عاماً والتي إتضحت في شكل اللجان الشعبية وحماية الممتلكات العامة مستطرداً:"كنا محتاجين اللي يقولنا إصحوا وإدوا خدمة جليلة لمصر"...وذلك في إعادة التشغيل والعمل الجاد موضحاً إنه يخطط لمضاعفة الأجر للضعف في عام 2020، مطالباً لقاء شباب الثورة لعمل منتدى لإبداء رأي الشباب في خطة الموازنة العامة للدولة.
ضرائب ومعاشات
وحول فرض الضرائب التصاعدية، أكد رضوان أن الدرسات والبحوث قد أثبتت أن فرض الضريبة التصاعدية غير مجدي ويؤثر على رؤوس الأموال التي تأتي في شكل إستثمارات من الخارج فضلاً عن أن كلما إرتفعت قيمتها يصعب تحصيلها، على العكس إذا طبقت الضريبة الموحدة خاصةً أن دول كثيرة حققت تقدماً إقتصادياً بسبب هذا النوع من الضرائب مثل الهند الذى إشتقته من مصر وأيرلندا.
شدد الوزير على أنه لا مساس بأموال المعاشات وتُدار بأحسن مستوى لكن نظراً لزيادة إلتزامات الصندوق لابد من تعزيزها حتى تتناسب وهذه الأعداد من مستحقيها، منتقداً السياسات القديمة التي كانت لاتخاطر سوى في أذون خزانة صاحبة الفوائد المنخفضة تفادياً لأى أزمات...الأمر الذى ترتب على سبيل المثال في القطاع المصرفي نوع من السيولة المالية دون إستغلال.
وأعلن رضوان عن أن المستثمرين لازالوا على إتصال دائم به وأبدوا عروضاً للرجوع إلى مصر بإعتبار أن البلاد سوق كبير وبه ما يزيد عن الـ85 مليون مواطن.
الثورة والإقتصاد
وتوقّع الوزير أن يكون مستوى النمو في الإقتصتاد ما بين الـ3.5 و4% نتيجة الثورة فمثلاً في قطاع البورصة فقد أغلقت على إنخفاض 70 مليار جنيه، وقطاع السياحة تضرر بعد مغادرة 1.2 مليون سائح حيث أن نسبة الاشغال في البحر الأحمر ما بين الـ6 و7% فيما وصلت بين الـ3 و4% في أسوان في الوقت الذي وصلت فيه عائدات السياحة لـ11 مليار دولار و13 مليون سائح.
وحدث نوع من التحطيم والإتلاف للممتلكات من عربات ومنشآت وغيرها فضلاً عن وصول نسبة الاشغال في المصانع إلى نصف أو أقل من نصف طاقته على حد قول وزير المالية.
وأكد الوزير أن إعلان وزارته عن رقم بريدى محدد لإرسال طلبات التشغيل مدروس والدولة تعرف كيف توفرها مناشداً العاملين أو حتى من لديه الحق في الحصول على الوظيفة التخلص من ثقافة التوسل لأن هذا حقه.

 

[fatfouta]

فرنسا: تلقينا طلباً من السلطات المصرية بتجميد أرصدة مسئولين

تعليق علي الموضوع إرسال لصديق طباعة الصفحة

برنار فاليرو
باريس - أ ش أ
أعلنت فرنسا أنها تلقت طلباً من السلطات المصرية لتجميد أموال عدد من مسئولين مصريين سابقين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية بيرنار فاليرو في تصريح الإثنين إن السلطات الفرنسية تفحص الطلب وستتعاون بالطبع مع السلطات المصرية في هذا الشأن، موضحاً أن هذا الطلب لا يتضمن الرئيس السابق حسني مبارك أو أفراد أسرته.
يذكر أن بريطانيا وألمانيا أعلنتا في وقت سابق عن تلقي طلبات مماثلة من السلطات المصرية.