طالب تحالف "راصد" لمراقبة الانتخابات في الأردن، وهو مؤسسة حقوقية غير ربحية، اليوم الأربعاء، بتسريع الإجراءات القضائية وإصدار الأحكام المرتبطة بقضايا المال الفاسد في الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، كمؤشر على إرادة الدولة لمكافحة ظاهرة المال الفاسد، لتعزيز ثقة المواطن بالإجراءات المرتبطة بالعملية الانتخابية.
وأشار المركز، في بيان، إلى أنه في إطار المتابعة تبين أن الهيئة المستقلة للانتخاب استمعت لـ100 شاهد أو مشتكى عليهم بشأن قضايا المال الفاسد، حيث تم تحويل 12 قضية للمدعي العام، و4 قضايا للأجهزة الأمنية، إلا أن القضايا المحولة لغاية لم يصدر بها أي أحكام نهائية.
وأشار التقرير، الذي تضمن متابعة للمخالفات الدعائية وقضايا المال الفاسد، على مستوى دوائر المملكة، إلى أن العاصمة عمان كانت الأعلى بنسبة 37 في المائة من مجموع القضايا المتعلقة بالمال الفاسد على مستوى المملكة، تلتها محافظة البلقاء بنسبة 11 في المائة من مجموع القضايا، ثم محافظة الكرك بنسبة 6 في المائة، وتوزعت النسب الباقية على المحافظات الأخرى، باستثناء معان.
وقال المركز إن تعداد المخالفات المرتبطة بالدعاية الانتخابية وصل إلى أكثر من 350 مخالفة في كافة دوائر الأردن، والتي تعاملت معها الهيئة بالإزالة والمتابعة.
وتنوعت المخالفات ما بين نشر حملات دعائية على وسائل التواصل الاجتماعي قبيل الفترة القانونية الخاصة ببدء الحملات، واستخدام صور ملكية ضمن فيديوهات للمترشحين والمترشحات، كما تم رصد مخالفات مرتبطة بطرود خير في مناطق محجوره.
كما تم رصد أحد النواب السابقين يستعمل أرقام سيارته الحمراء وذلك بعد حلّ مجلس النواب، كما تم رصد بعض الاعتداءات على لوحات دعائية لمترشحين، وذلك في مناطق عمان الخامسة والمفرق والبلقاء.
وأشاد منسق تحالف "راصد" عامر بني عامر باستجابة الهيئة المستقلة للانتخاب لتشكيل فرق على مستوى الدوائر الانتخابية لمتابعة المخالفات ورصدها، حيث أوصى "راصد" بتشكيل فرق على مستوى الدوائر الانتخابية قبيل مرحلة تسجيل المترشحات والمترشحين.
مزيد من التفاصيل
آخر 10 مشاركات
22nd October 2020, 01:12 AM
الأردن: مطالب بتسريع الإجراءات القضائية بشأن الفساد الانتخابي
العرض المتطور