الأردن: الإفراج عن 17 موقوفاً إدارياً على خلفية فعاليات نصرة غزة

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أفرجت السلطات الأردنية اليوم الخميس، عن 17 موقوفاً إدارياً، جرى توقيفهم، من قبل محافظ عمان على خلفية المشاركة في اعتصامات نصرة غزة التي نفذت الفترة الماضية قرب سفارة الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الرابية بالعاصمة. وفي هذا السياق، قال عضو لجنة الحريات العامة في نقابة المحامين مالك الطهراوي لـ"العربي الجديد"، إن من جرى الإفراج عنهم جرى تكفيلهم بعد تقديم طلبات إخلاء سبيل بكفالة، مبينا أن مدد توقيفهم تراوحت بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.

وبحسب المحامي الطهراوي فإنه جرى يوم الثلاثاء الماضي الإفراج عن شخصين، إضافة لمن أفرج عنهم اليوم، ليتبقى حوالي 42 موقوفا إداريا حاليا، مشيرًا إلى وجود موافقات مبدئية على تكفيلهم للإفراج عنهم الأسبوع المقبل على حد ترجيحه. وأكد أن محكمة صلح جزاء عمان، كانت قد أخلت في وقت سابق سبيل الأشخاص ذاتهم بكفالة عدلية، خلال مثولهم أمامها، إلا أنه جرى إعادتهم إلى المحافظ، الذي قرر توقيفهم على خلفية قانون منع الجرائم.

ومن أسماء المعتقلين الذين أفرج عنهم اليوم: زيد السمهوري، عمر عبد الكريم، معتز الهروط، غاصب المواجدة، فراس سكجها، بلال داغر، إسراء خريسات، محمد هاشم صبحي ابراهيم، أحمد شاكر، زيد عصام عساف، عمر نعسان، عبد الرحمن الشيخ، عبد الباسط الحسيني، زكريا عبد العزيز مصطفى، محمد أبو حجر. وجرى سابقاً الافراج عن اثنين من الموقوفين، وهما سراج الدين وإبراهيم شديفات.

بدوره، أكد رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي، المحامي بسام فريحات، لـ"العربي الجديد"، الإفراج عن عدد من الموقوفين اليوم، مبينا أن هناك موقوفين كانوا محتجزين في مراكز إصلاح بعيدة عن العاصمة، ويتطلب فعل الاستدعاء من مراكز التوقيف بعض الوقت بسبب الإجراءات الإدارية الروتينية. وطالب بإخلاء سبيل جميع الموقوفين والمعتقلين على خلفية حراك الأردنيين اثناء العدوان على غزة، وإنهاء جميع القضايا المرفوعة عليهم في المحاكم، كما طالب بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.

وقال إن المعتقليْن، النقابي ميسرة ملص، والباحث والناشط السياسي والحقوقي زياد إبحيص، لا يعتبران موقوفين إداريين، معربًا عن أمله بالإفراج عنهما في أقرب وقت. وفي السياق، طالبت نقابة المهندسين الأردنيين، بالإفراج عن المهندس الموقوف ميسره ملص، وإنفاذ سيادة القانون.

ودعت النقابة في رسالة وجهها نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس مجلس النواب أحمد الصفدي والجهات المعنية، إلى القيام بواجبها في حماية حقوق المواطنة المكفولة دستوريا وتعزيز الحريات العامة وسيادة القانون.

وكان نقيب المحامين في الأردن يحيى أبو عبود، قد قال في تصريحات سابقة إن من بين الموقوفين إدارياً محاميين كانا يدافعان عن الموقوفين على خلفية التضامن مع غزة، من خلال عضويتهما في لجنة حريات نقابة المحامين، لافتاً إلى أن النقابة من خلال لجنة الحريات دافعت عن نحو ألفي موقوف في 115 قضية، وأنه جرى إخلاء سبيل غالبيتهم، وصدر أكثر من 75 حكماً قضائياً بالبراءة وعدم المسؤولية، فيما لا يزال هناك أكثر من 60 موقوفا إداريا.




مزيد من التفاصيل