بودن تعد بإصلاحات اقتصادية.. وسعيّد يتمسك بقراراته

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

قالت رئيسةالحكومة التونسية نجلاء بودن الثلاثاء إن أولوية الحكومة ستكون خلق توازناتللمالية العمومية وتنفيذ إصلاحات اقتصادية، في أول إشارة لنية الحكومة تنفيذإصلاحات يطالب بها مقرضون لإنعاش الاقتصاد، بينما ترزح البلاد تحت أسوأ أزمةمالية.


الاثنين، كشفالرئيس التونسي قيس سعيد النقاب عن حكومة جديدة، لكنه لم يلمح إلى موعد تخليه عنسيطرته على معظم السلطات منذ تموز/ يوليو، مؤكدا أن الإجراءات الاستثنائية باقيةطالما بقي "الخطر".

وبموجبالقواعد التي أعلنها الرئيس سعيد الشهر الماضي، عندما ألغى معظم مواد الدستور فيإجراءات وصفها منتقدوه بأنها انقلاب، فإن الحكومة الجديدة ستكون مسؤولة في النهايةأمامه بدلا من رئيسة الوزراء نجلاء بودن.

وقال سعيّد، الإثنين، إن"التدابير الاستثنائية ستتواصل ما دام الخطر جاثما في المجلس النيابيوالمؤسسات الأخرى".

وأفاد سعيد، بأن "التدابيرالاستثنائية ستتواصل ما دام الخطر جاثمًا في المجلس النيابي والمؤسساتالأخرى"، دون مزيد من التفاصيل.



اقرأ أيضا: غياب المواقف الدولية من حكومة تونس الجديدة..هؤلاء المرحبون

وأضاف أن "أكبر التحديات التيسنواجهها إنقاذ الدولة التونسية من براثن الذين يتربصون بها في الداخل والخارج".

وتابع: "سنعمل على إنقاذ الدولةمن براثن من يعتقدون أن المناصب غنيمة أو قسمة للأموال العمومية ومراكزالنفوذ".

وقال: "سنفتح كل الملفات ولننستني أي ملف ولا فضل لأحد على أحد"، وشدد على أنه "لا مكان لمن يريدونالعبث بسيادة الدولة وسيادة الشعب".

وأضاف: "سنتعقب الفاسدين حتى تعودأموال الشعب للشعب".

وزاد سعيد: "لقد مرّت سنوات ثقيلةفيها من الآلام الكثير وسالت الدماء الطاهرة غزيرة في مواجهة من تجرأوا على الدولةومؤسساتها"، دون أن يسميهم.

وأكمل خطابه قائلا: "أحذّر كل منستسول له نفسه أن يتعدى على الدولة ومؤسساتها أو على المواطنين وممتلكاتهم. سيُحبطما قد يُخططون له في قادم الأيام".

وفي السياق، تعهد سعيد بأنه "سيتمتطهير القضاء"، وأكمل: "على النيابة أن تتحرك ضد الشتائم"، فيإشارة إلى الشعارات المرفوعة ضده خلال تظاهرات ينظمها معارضون للقراراتالاستثنائية التي اتخذها.
وتعاني تونس منذ 25 يوليو/ تموزالماضي، أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيد سلسلة قرارات منها تجميد اختصاصاتالبرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدارتشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أنيتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.




مزيد من التفاصيل