الاتحاد العام يدعو إلى حفظ حقوق عمال الأردن أثناء كورونا

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

دعا رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، مازن المعايطة، اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، إلى عقد اجتماع طارئ لاتخاذ قرارات تعالج تداعيات أزمة كورونا التي أرخّت بظلالها على سوق العمل وأثرت سلبا في أوضاع العمال وحقوقهم الأساسية في شتى القطاعات الاقتصادية.

وقال المعايطة، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن التعاون مطلوب وبأعلى درجة من المسؤولية بين أصحاب العمل والعمال، لعلاج الآثار السلبية التي لحقت بسوق العمل.

ودعا المؤسسات والشركات والمنشآت الاقتصادية الكبيرة إلى تحمّل مسؤولياتها والوقوف إلى جانب العامل في الظروف الصعبة التي يشهدها الأردن، مؤكدا ضرورة تكاتف الجهود بين شركاء الإنتاج لتجاوز الظروف الحالية، وأن تقوم بدورها في المساهمة لدعم الصناديق التي أنشأتها الحكومة لمواجهة الأزمة انطلاقاً من التضامن والتكافل الاجتماعي والمسؤولية الوطنية.

وتضم اللجنة رؤساء اتحاد نقابات العمال وغرفة صناعة الأردن وغرفة تجارة الأردن واتحاد مزارعي الأردن والنقابة العامة للعاملين في المهن الحرة والخدمات العامة ووزارة العمل.



إلى ذلك، قال رئيس المرصد العمالي الأردني، أحمد عوض، لـ"العربي الجديد"، إن كثيرا من منشآت القطاع الخاص لم تدفع رواتب موظفيها عن الشهر الماضي، وبعضها لم يلتزم بدفع الرواتب منذ شهرين، ما زاد معاناة العمال وعائلاتهم. وأضاف أن على وزارة العمل فتح خط ساخن لاستقبال شكاوى العمال في أي من القطاعات المتعلقة بعدم دفع رواتبهم، وذلك لحمايتهم وضمان عدم امتناع بعض الشركات عن دفع الرواتب.

وكانت الحكومة قررت تعطيل القطاعين العام والخاص لمدة أسبوعين تم تمديدها اعتبارا من اليوم لمدة أسبوعين آخرين، وذلك لتعزيز إجراءات الحد من انتشاء وباء كورونا. ويترقب آلاف العاملين في القطاع الخاص صرف رواتبهم عن الشهر الماضي، وفقا ما أعلنه وزير العمل، نضال البطاينة، وسط مخاوف الغالبية بأن لا تلتزم بعض الشركات والمؤسسات بدفع كامل راتب هذا الشهر، نتيجة لتوقفها عن العمل منذ 18 الشهر الجاري بقرار من مجلس الوزراء، ضمن الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكان البطانية قال إنه، وبناء على قرار مجلس الوزراء تعطيل الوزارات والمؤسسات الرسمية لمدة أسبوعين، يعتبر موظفو القطاع العام في إجازة رسمية مدفوعة الأجر لمدة أسبوعين لا تخصم من رصيد الإجازات السنوية للموظفين، ويستثنى من ذلك الموظفون الواجب وجودهم على رأس عملهم في الوزارات والمؤسسات المستثناة بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص.



كما قال إن ما ينطبق على موظفي القطاع العام ينسحب على موظفي القطاع الخاص، وإنه يتم حاليا التباحث في الآلية التي تضمن إيصال رواتب القطاع الخاص للعاملين فيه، خاصة مع استمرار قرار حظر التجول وإغلاق البنوك.

وكانت الحكومة اتخذت قرارات للحد من انتشار كورونا، ومن بينها تعطيل المدارس والجامعات والقطاعان العام والخاص، لمدة أسبوعين. كما فرضت حظرا كاملا بداية الأسبوع وسمحت، اعتبارا من الأربعاء الماضي، بفتح المتاجر الصغرى الموجودة في الأحياء، والسماح للمخابز بالعمل حتى السادسة من مساء كل يوم والبيع المباشر للمواطنين.






مزيد من التفاصيل