بلدان توشك فيها النقود على أن تنقرض!

[حشيش]

إن الدفع بالوسائل الالكترونية في متاجر وأسواق هولندا تجاوز الدفع نقداً لأول مرة في عام 2015 بنسبة ضئيلة.

فقد بلغت نسبة الدفع عن طريق بطاقات الخصم المباشر البنكية 50 في المئة، بينما كان الدفع نقداً بنسبة 49.5 في المئة، أما النسبة المتبقية، وهي 0.5 في المئة، فقد كانت ببطاقات الائتمان.

ويوجد تحرك نشط لمجموعة تتكون من عدد من البنوك وباعة التجزئة الهولنديين ممن يريدون زيادة نسبة الدفع بالوسائل الالكترونية لتصل إلى 60 في المئة مقابل 40 في المئة للعملة النقدية المتداولة بحلول عام 2018.

ويقولون إن الدفع غير النقدي هو أرخص وأكثر أماناً وملائمة.

ومثل هولندا وجيرانها من الدول الاسكندنافية، تعتبر السويد ضمن دول الصدارة في السباق للتخلص من العملة النقدية في مقابل التعامل بالبطاقات الالكترونية. لكن، لا يحبذ الجميع ذلك الأمر.

"إنها معضلة كبيرة. فبالنسبة لأصحاب الأعمال الصغيرة، يكلف إيداع النقود في البنوك والمصارف الكثير من المال"، حسبما يقول غويدو كارينتشي، رئيس مؤسسة "تومر" للأعمال الصغيرة.

ويصف كارينتشي الوضع بأنه "مفزع"، قائلاً إن عليه دفع رسوم تصل إلى 300 كرونا سويدية (قرابة 35 دولار أمريكي) كل شهر لشركة ما كي تقوم بإيداع النقد في حسابه المصرفي.

ويتعلق الأمر كله بهامش صافي الأرباح. فهو يقول إن البنوك السويدية تحصل على أرباح ضخمة، من الرسوم التي تفرضها على التعاملات التجارية لباعة التجزئة عند الدفع بالبطاقات الالكترونية، تصل إلى ملايين الكرونات سنوياً، في وقت لا تكسب فيها أية إيرادات من النقود.

ولا يوفر هذا الوضع حافزاً كبيرا للبنوك لكي تقبل التعامل بالعملة النقدية.

ونظراً للنفقات الباهضة للتعامل بالنقد، والمخاوف الأمنية، تخلّت العديد من المتاجر السويدية فعلاً عن أجهزة التعامل بالنقود، بما فيها شركة "تيلياً" العملاقة للاتصالات، حيث توقفت مراكزها الـ86 المنتشرة بطول البلد وعرضه عن قبول النقد في عام 2013.

أما باصات النقل في البلد فقد توقفت عن قبول النقد من المسافرين منذ سنين خلت. حتى باعة مجلات المشردين تقبل الدفع بالبطاقات وأجهزة الهواتف النقالة في أيامنا هذه.



https://goo.gl/ekdicj