أنفاق غزة.. “شركات استثمارية” تكسب أرباحا مضاعفة

[د. يحي الشاعر]

الصحف المصرية والعربية

أنفاق غزة.. “شركات استثمارية” تكسب أرباحا مضاعفة

ما نعاصره في هذه السنوات ، علي الحدود المصرية مع قطاع غزة ، لا يمكن إعتباره موضوعا
ثنائيا في قسم بشتمل علي أخبار عادية ومواضيع "إعلامية" متحيزة ، تطمس القضية الفلسطينية و المقاومة الفلسطينية التي يقوم بها "أطفال الحجارة" في مدينة القدس والمدن الأخري من الضفة الغربية ...

هذا علاوة علي طمس الأخباربشكل كامل "ما عدا مهاجمة ، كل ما يمت للسلطة الفلسطينية الرعية" ، بل وتجاهل نشر ما يتعلق بكافة وبقية مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية الأخري ، وبالذات لبنان وسوريا والأردن وغيرهم

يرافق ذلك الناط الإعلامي "المضلل" التركيز فقط علي "مدينة غزة و حماس فقط .... ونشر أخبار يهاجم فيها ابواق حماس الدعائية ن إخوتهم الفلسطينيين ، مواصلة ، لما حث قبل ذلك ومعارك قتالهم وقتلهم لبعضهم البعض

بينما يزداد التركيز "الموجه" علي أخبار "قوافل المساعدات" .. و "أنفاق التهريب" علي حدود غزة ، بكل يصل إلي إستئصال أخبار مدينة "القدس" وكل ما يمت للعشب الفلسطيني من أخبار

كل ذلك ، ما هو إلا محاولة "إرهاب فكري" لغسيل المخ ، والسيطرة علي حرية تفكيرنا والإستخفاف بعقولنا ومحاولة السيطرة علي تفكيرنا ، وهو ما نرفضه بكل قاطع ، وسوف يؤدي في النهاية إلي تزايد نر فضائحهم .... مما يعني أيضا ، إمتعاضما "كمصريين" من هذه الطريقة المرفوضة ، وهو ما سيؤدي أيضا إلي فقدانهم التدعيم "المصري" لقضضيتهم ....

فما يحدث من نشاطات إعلامية مضللة ، تحاول إيهامنا ولغقناعنا بأهمية غزة وهاكية فلسطين والقدس ، يعتبر "جريمة" في حد ذاته ... ، إذ أن ذلك الطمس والتضليل الإعلامي الدعائي لجماس ، إنما يخدم الأهداف الصهيونية الإسرائيلية ، لإلهائنا بعيدا عما يحدث"لمدينة القدس" ولبقية لاجئي الشعب الفلسطيني

ولولا المصابرة ، علي نر هذه الأخبار ، لنجحوا في الوصول لأهدافهم

حقا ..ز لقد وهقنا من أخبارهم ... وخاصة ، عندما نري في المقال التالي ، الذي كتبه "فلسطينيين" ، عن "موضوع الأنفاق علي حدود غزة" الذي يعتبر بالنسبة لحماس ، أحد مصادر "المال" .. وأصبحت "الأنفاق" ..ز تجارة ومؤسسات ... تتسم بالفساد والرشوة والتهديد الي وصل إلي أسلوب "المافيا"

وسيتم توسيع هذا الموضوع وإستكماله ... بسطورهم ... ومن أهلهم أنفسهم ... حتي نري ما وصلت إليه "حماس" في غزة



د. يحي الشاعر


المصدر رقم 1
https://www.albawaba.com/ar/main/3249...ds=أنفاق%20غزة

اقتباس بين دهاليز قطاع غزة وسراديبها الرطبة تقبع آلاف القصص عن معاناة مواطنين أنهكهم الانقسام والحصار. فتفاصيل الحياة اليومية تختفي في تلك المناطق ويكاد لا يُعرف عنها شيء بما فيها قصص يستغل أصحابها تلك المعاناة وهم يركبون موجة “الغاية تبرر الوسيلة” و”الحاجة أم الاختراع” ليصلوا في آخر المطاف إلى مبتغاهم في الربح السريع. وهذا ما تحتفظ به الذاكرة الإنسانية على مر التاريخ، من استغلال البعض لظاهرة “تكاثر” الأنفاق في قطاع غزة للثراء السريع دون أن تتخذ السلطات أي إجراءات رادعة. الطمع دليل إدانة في قطاع غزة، المحاصر إسرائيليا منذ أربع سنوات، يحاول الفلسطينيون إيجاد حل لثنائية الجوع والبطالة بهدف التخفيف من آثارها الكارثية، فزادت ظاهرة حفر الأنفاق التي مكنت أهالي القطاع من إدخال العديد من السلع المهربة من الأراضي المصرية، من طعام وأدوية إلى الأسمنت والسيارات. إلا أن هذه الأنفاق أدت إلى استغلال المواطن المحتاج سعرا وجودة بسبب جشع التجار واحتكارهم للسوق، إضافة إلى تهريب كل أنواع السموم والمخدرات، في ظل صمت الحكومة المقالة في غزة، لا بل وتشريع الجهات الرسمية لعمليات التهريب، كما تشير العديد من مؤسسات حقوق الإنسان العاملة في قطاع غزة وكذلك اتهام المواطنين للحكومة بذلك. أنفاق غزة ساهمت جزئيا في كسر محدود للحصار، ولكنها في الوقت ذاته جاءت بالمال الوفير للمهربين وأصحاب الأنفاق والتجار، وكذلك الجهات الحكومية التي تستقطع مبالغ من المهربين، مما أدى إلى حراك اجتماعي غير مسبوق. إلا أن هذا المال قد يضيع في أي لحظة. هذا ما حدث مع “صلاح” أحد الشباب الغزيين في بداية عقده الرابع، الذي عمل في حفر الأنفاق منذ ما يقارب الأربع سنوات حتى أصبح يمتلك أحدها. جنى صلاح الكثير من المال لكنه طمع في المزيد، فحفر أكثر من نفق دفعة واحدة ما أدى إلى فقدانه كل ما جمع وعدم استطاعته الاستمرار في الحفر بسبب نفاذ أمواله ما حال دون صرف مستحقات العمال اليومية، على عكس المئات من أمثاله الذين استغلوا تلك الثروات التي جمعوها في شراء أراضي وسيارات فخمة وبناء العمارات. “أمراء الأنفاق” لا يأتون من شريحة أو طبقة اجتماعية بعينها، بل يمكن لكل من يمتلك بضعة ألاف من الدولارات أن يتحول إلى “أمير نفق” بامتلاكه واحداً منها أو بمشاركته آخرين. وخناك أيضا من يختار ما يطلق عليه “نظام الخير” والمتمثل بالمساهمة في حفر النفق دون مقابل حتى يتم إكماله، وعند بدء عمليات التهريب يصبح من عمل مجاناً في الحفر، شريكاً بالملكية وتحتسب له نسبة معينة يحددها مسبقا مع صاحب النفق الأصلي، بحسب ما قاله بعض أصحاب الأنفاق. ورغم عدم وجود إحصائية دقيقة حول أعداد “أمراء الأنفاق” إلا أن الأرقام تتحدث عن حوالي الألف، موزعين بين أصحاب حصريين وشركاء مجتمعين للنفق الواحد، ومنهم من يفضل العمل دون الافصاح عن طبيعة عمله. “أمراء” و”فقراء” مقابل “أمراء الأنفاق”، هناك من هم مثل “حسام” الموظف الحكومي والذي يتقاضى ألفي شيقل شهريا (ما يقارب 550 دولارا)، والتي أصبحت لا تكفيه حتى الثلث الأول من الشهر بسبب الغلاء الفاحش لأسعار البضائع المهربة عبر الأنفاق. وكغالبية سكان القطاع المقدر عددهم بمليون وخمسمائة وأربعين ألف نسمة، حسب إحصائية مركز الإحصاء الفلسطيني للعام 2010، تزداد حاله سوءا أكثر وأكثر. وشتان ما بين الطبقتين كما وكيفا. ولا يقتصر استغلال الأنفاق على رفع أسعار المواد المهربة، بل أدت الحاجة المادية وارتفاع معدلات البطالة إلى توجه الكثيرين للعمل في حفر الأنفاق دون الاكتراث إلى ما قد يشكله العمل في الأنفاق من مخاطر، حيث تشير إحصائيات مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة على أن عدد قتلى عمال الأنفاق منذ بداية العام 2010 وحتى آب/أغسطس من العام نفسه وصل إلى 24 قتيلا. أم منصور البطنيجي، في العقد السادس من عمرها، كانت تعاني من ضيق الحال المادية هي وأبناؤها منصور ونائل وإبراهيم وعائلاتهم قبل أن يعملوا بالأنفاق في العام 2009 وتتحسن حالتهم المادية. لكن الفرج لم يدم طويلا، إذ قتل ثلاثة من أبنائها جراء قصف إسرائيل لأحد الأنفاق، فأصبحت فقيرة “المال والعيال”، إلا من ابن أصبح معيلا لها ولأسر إخوته. تقول الأم المكلومة “قال لنا صاحب النفق سوف أفتكر أطفال أبنائك الذين قتلوا من خلال مساعدتهم ماديا. وها هو يواصل شق النفق ولم يعطنا أي شئ“. وتضيف بمرارة وخوف من المستقبل “الحكومة في غزة أعطت عائلاتهم التي تتألف من ستة أشخاص على الأقل راتب شهري بسيط، باسم إبراهيم 600 شيقل (حوالي 165 دولاراً)، وعائلة نائل 700 شيقل (حوالي 185 دولاراً)، وعائلة منصور 800 شيقل (حوالي 215 دولار) ، وهذه المبالغ لا تكفي أي شئ على الإطلاق“. الأنفاق منذ البداية هدف وجدوى أنفاق قطاع غزة، تروج قصتها في كل مكان، وترتبط بالحصار، إلا أنها ليست بجديدة، كما يوضح رئيس قسم الاقتصاد في جامعة الأزهر الدكتور سمير أبو مدللة في تقرير مطول بعنوان “اقتصاد الأنفاق بقطاع غزة: ضرورة وطنية !! أم كارثة اقتصادية واجتماعية؟!! ” المنشور في مجلة سياسات الفصلية التي تصدر عن معهد الدراسات العامة في رام الله، العدد 12، نيسان 2010 “الحديث عن التهريب والأنفاق في مدينة رفح جنوب غزة هو حديث عن ظاهرة تاريخية في المرحلة الممتدة من 1949 وحتى الآن“. قبل عام 2000 “اتسم عمل الأنفاق في عمليات تهريب المخدرات والذهب، أي الممنوعات التي تدر أرباحاً هائلة، ونادراً ما كان يهرب السلاح للمقاومة، ومع بداية انتفاضة الأقصى في أيلول/سبتمبر من العام 2000 بدأت الأنفاق تأخذ منحى آخر، وهو تهريب السلاح لفصائل المقاومة، وازداد عددها وتوسع نشاطها“. ويشغل “أمراء الأنفاق” عمالاً غالبيتهم من الأطفال والشباب لحفر الأنفاق مستخدمين مجموعة من الأدوات، منها الحفارات الآلية الصغيرة “المقادح” وأدوات بدائية مثل الأوعية البلاستيكية الكبيرة “الجالونات” لنقل الطين والرمال خارج الأنفاق، التي يتراوح طول أقصرها ما بين 250 إلى 300 متراً وأطولها إلى 1500 متراً تمتد عبر الحدود بين مدينة رفح والاراضي المصرية. وهنالك بعض الأنفاق التي يضطر حافروها للحفر بشكل أعمق بسبب طبيعة الرمال، حتى يصلوا إلى التربة الطينية أو الصخور. ويترواح عمق الأنفاق ما بين 9 أمتار إلى 23 مترا، ويتحدد عمق النفق وعرضه وفقاً للسلعة المهربة، فأنفاق تهريب السيارات يصل عمقها إلى 15 مترا ويتم حفرها بشكل مائل باتجاه قطاع غزة، لتسهيل حركة عجلات السيارات. وتقدر أجور الحفارين وفقاً لطبيعة الحفر ومتطلباته، فإذا قاموا بحفر نفق وثبتوا الأخشاب فيه، يتقاضون عن كل متر مبلغا يصل إلى 170 دولاراً أمريكياَ مقسما على أربعة أو خمسة عمال يعملون بنظام “الوردية”، وتصل كلفة حفر النفق الواحد الى 30 ألف دولار على الأقل. وتفتقر عمليات حفر الانفاق إلى أبسط شروط السلامة، فالنفق معرض للانهيار في أية لحظة بسبب طبيعة التربة وعدم تثبيتها من الداخل بأدوات تؤمن عدم انهيارها. كما أن العمال معرضون للصعقات الكهربائية لعدم الأخذ بنظام كهربائي آمن. تحولات محورية من المقاومة إلى التجارة ورغم أن معظم الأنفاق تعمل بشكل علني إلا أنه لا يمكن حصر أعدادها بدقة، فبعض الأنفاق لا يعرف مكانها لأسباب أمنية خشية قصفها إسرائيليا، أو تلك التي يتم من خلالها تهريب السيارات والمخدرات والأدوية. وقد مرت فترات ازداد عدد الأنفاق فيها بشكل ملحوظ، بينما تناقصت في فترات أخرى وخاصة في الربع الأخير من عام 2009 عندما بدأت الحكومة المصرية بناء الجدار الفولاذي الفاصل بين رفح الفلسطينية والمصرية. ويشير الدكتور أبو مدللة في تقريره إلى أن عدد الأنفاق “قد تزايد من 20 نفقاً في منتصف 2007 إلى أن وصل حسب بعض التقديرات إلى 500 نفق متعدد الأشكال والأغراض حتى نوفمبر 2008، ويقدر البعض أن عدد الأنفاق وصل إلى حوالي 800 تقريباً سواء الجاهزة وتعمل أو التي قيد الإنشاء“. الزيادة الهائلة في أعداد الأنفاق جعلت غايتها تتغير، فعلى الرغم من أنها اتخذت مشروعيتها من الحصار، إلا أنها تحولت إلى تجارة غير مشروعة، وغدت عملية التهريب تختلط فيها الدوافع بالأسباب، بعد أن تم تشريع عملها، كما يؤكد أبو مدللة في تقريره “البعض من أعضاء المجلس التشريعي من قيادة حركة “حماس” اعتبر أن الأنفاق مهمة للتخفيف من الحصار، وأن الأنفاق تحل بعض المشاكل جراء الحصار الإسرائيلي فيما يتعلق بمتطلبات الحياة الأساسية. وتختلط الدوافع والأسباب لدى العاملين بصورة مليئة بالتناقض والمفارقات، بدءاً من أسباب البطالة والفقر والحاجة، وصولاً إلى جشع التجار والعصابات عبر تهريب كل أنواع السموم والمخدرات، مروراً بما بينهما من متنفذين وكبار“. الأنفاق اصبحت مؤسسات تجارية تشبه الشركات الاستثمارية التي تتعامل بنظام الأسهم والحصص، وهو ما يشير إليه الدكتور أبو مدللة في تقريره “يوجد بالنفق أكثر من شريك وتدار عبر الأسهم، حيث يحدد سعر السهم وعدد الشركاء ونظام توزيع الأرباح على المساهمين“. ولا يختلف نظام المساهمة والشراكة في الأنفاق عن أي نظام آخر، فمن يدفع عشرة آلاف دولار على سبيل المثال في كلفة حفر النفق يكون شريكا في حصة، ومن يدفع الضعف يكون شريكا في حصتين وهكذا. عدا عن ذلك فان “الأمين المصري” والذي تتمثل مهمته في جلب البضائع إلى النفق في الجانب المصري منه، وإنزالها وحراسته دون أن يكون قد دفع في تكاليف حفر النفق أي شئ، فيحصل على نسبة 50% من عائدات النفق الإجمالية. ..... ......... .... - يتبع -

د. يحي الشاعر

 

[د. يحي الشاعر]

المصدر رقم 1
https://www.albawaba.com/ar/main/324989/&searchWords=أنفاق%20غزة

اقتباس ..... ....... ... كارثة اقتصادية وإنسانية والهم الربح السريع الباحث في جذور قضية الأنفاق يكتشف أنها تسببت بكارثتين اقتصادية وإنسانية، فعلى الصعيد الاقتصادي لا يجري تصدير أي مادة أو سلعة من غزة إلى الخارج كالورود والخضراوات وغيرها من السلع، بمعنى أن اقتصاد غزة استهلاكي 100%، والنقد يسير باتجاه واحد فقط وهو الجانب المصري لسد فاتورة الواردات، وهو ما يؤكده الدكتور أبو مدللة، ويضيف “يقدر البعض بأن الاستيراد الشهري عبر الأنفاق يتراوح ما بين 35-40 مليون دولار، مع العلم بأنه لا يتم تصدير أي سلع إنتاجية للخارج ويقدر حجم الاستيراد السنوي بـ 650 مليون دولار سنوياً، وتقدر الأرباح التي يجنيها أصحاب الأنفاق والعاملين من 200-300 مليون دولار في حالة احتساب نسبة ربح من 30-50% تقريباً وتصل بعض الأحيان نسبة الأرباح إلى 100% وبالتالي تحقق ضعف الأرباح السنوية“. وتجدر الإشارة إلى أن المواد الأكثر تهريبا كانت مع بداية عمل الأنفاق هي المسليات مثل “الشيبس” والمشروبات الغازية، والتي مازالت تهرب بشكل كبير، تليها مواد البناء كالأسمنت وحديد التسليح والسيراميك، وقد بقيت الدراجات النارية ثنائية وثلاثية العجلات تهرب بشكل كبير منذ بداية حفر الأنفاق حتى أصبحت شوارع القطاع تمتلئ بها. وقد تم تهريب عدد قليل من السيارات. المراقب لما يتم تهريبه عبر الأنفاق، يجد أن المواد المهربة لا تعتبر مواد أساسية، بل فيها الكثير من الكماليات. فقد جاء في دراسة أعدتها اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار عن الآثار الاقتصادية للحصار على قطاع غزة، أن قطاع الإنشاءات على وجه التحديد واجه انخفاضا وتدهورا حادا ومتواصلا منذ منتصف 2007، حيث توقفت أكثر من 90% من شركات المقاولات عن العمل بسبب عدم توفر الأسمنت والحديد والحصمة التي ارتفعت أسعارها في السوق السوداء والمهربة عبر الأنفاق، إن وجدت، إلى أكثر من 800%. وفي هذا السياق يؤكد الدكتور ماهر الطباع مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية بقطاع غزة “إن ما يتم تهريبه شهريا عبر الأنفاق لا يتجاوز 10% مما كان يتم استيراده من مواد البناء مجتمعة عبر المعابر الرئيسية والذي كان غير محدود وحسب حاجة المجتمع إليه، وهذه النسبة الضئيلة لمواد البناء المهربة عبر الأنفاق ترجع إلى سببين هما غلاء أسعارها بشكل كبير جدا، والأخر هو صعوبة نقلها عبر الأنفاق“. أما المسليات والمشروبات الغازية، فتهرب في الحصار بكميات تصل ما بين 70 إلى 75% وتباع بأسعار مضاعفة عن أسعار المعابر الرئيسية. ولا يقتصر تأثير عمل الأنفاق على حسابات الربح والخسارة الاقتصادية، بل وعلى الصعيد الإنساني، فقد ازداد عدد القتلى والجرحى من عمال الأنفاق، إذ يؤكد دكتور الاقتصاد في جامعة الأزهر معين رجب أن الرغبة في الثراء السريع كان هاجس المستثمرين والتجار الكبار الذين يرغبون في تعظيم أرباحهم، وبالتالي تنامت طبقة من الأغنياء التي حققت أرباحا وفيرة. وفي المقابل وقعت الكثير من المآسي تمثلت بزيادة أعداد القتلى والجرحى من العاملين في الأنفاق بسبب إهمال مشغليهم وعدم توفر معايير السلامة، حيث وصل متوسط عدد الضحايا بين قتلى وجرحى من خمسة إلى ستة أشخاص شهريا بحسب منظمات حقوق الانسان العاملة في قطاع غزة. الإحصاءات الخاصة بمركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة، والتي يقوم الباحثون الميدانيون فيه بجمعها ميدانيا، تشير إلى أن أعداد ضحايا الأنفاق قد وصلت منذ العام 2006 حتى أيار/مايو 2010 إلى 157 قتيلا من بينهم 4 اطفال و478 جريحا، من بينهم 17 طفلاً. ومنذ بداية عام 2010 حتى نهاية آب/أغسطس بلغت حصيلة القتلى 24 من بينهم طفلان والإصابات 219 جريحا من بينهم طفلاً. وكل تلك الأعداد هي نتيجة عدم توافر شروط السلامة في الأنفاق. أما “الشهداء” نتيجة القصف الإسرائيلي للأنفاق فقد وصلت أعدادهم إلى 12 شهيداً من بينهم طفل.1 هذا التزايد في أعداد القتلى والجرحى تعتبره مؤسسات حقوق الانسان مؤشراً على عدم اتخاذ الحكومة المقالة إجراءات وقائية لحماية العمال. الأنفاق وقانونية الاستثنائي وتغاضٍ حكومي تأخذ قضية أنفاق غزة أيضا، بعداً قانونياً كما يوضح مدير وحدة البحث الميداني في “مركز الميزان لحقوق الإنسان” المحامي سمير زقوت “نرى أن التهريب عبر الأنفاق يتم خارج نطاق القانون، ولا يوجد أي شئ يشرّع التهريب، وهي غير قانونية والمجتمع تعامل معها على أنها خطوة لكسر الحصار الإسرائيلي الظالم، لكن للأسف إن ما لمسناه نحن كمنظمات حقوق إنسان أنها لم تشكل ردا على الحصار بل أسهمت بآثار سلبية كثيرة“. وبينما تؤكد الجهات الرسمية أنها لا تمنح التراخيص لحفر الأنفاق، فإن الحقيقة تقول عكس ذلك. المستشار القانوني لبلدية رفح محمود يوسف يؤكد أن البلدية “لا تعطي أي تراخيص للأنفاق، وإنما تحاول تنظيم العمل العشوائي والفوضى على الحدود. إذ يتقدم أصحاب هذه الأنفاق بطلب لاشتراك كهرباء عادة لمنزل مهجور أو بيت قديم. وبعد أن يحصل مقدم الطلب على اشتراك الكهرباء يتبين أنه يستغله في حفر نفق جديد وبالتالي تقرر أن يدفع رسوم مضاعفة في هذه المناطق والتي تلقت فيها البلدية في بداية عمل الأنفاق مئات الطلبات”. وسواء أقر المستشار محمود يوسف بتشريع حفر الأنفاق أو لم يقر فإن ما يجري على أرض الواقع عملية تشريع للعمل الاستثنائي وغير القانوني والفوضوي والذي بدأ به صاحب النفق، هذه ما تؤكده بعض الوثائق التي حصلنا عليها. فخلال إعدادنا للتحقيق، كشف لنا المحامي سمير زقوت وثيقة تشير إلى تورط بلدية رفح، في تشريع عمل الأنفاق، فيقول زقوت “استغلت بلدية رفح ظاهرة الأنفاق واستفادت منها بشكل مادي وعلى نحو كبير وأصبحت تمنح ترخيصا لحفر الأنفاق يسمى “تجارة عبر الحدود” ومن خلالها تفرض على كل من يحفر نفقا أن يدفع مبلغا من المال مما أسهم وبشكل كبير في الزيادة المضطردة في عدد الأنفاق“. ويضيف زقوت “الادعاء بأن ما تمنحه البلدية هو ترخيص لمنازل سكنية عارٍ عن الصحة وادعاء يدحضه الأمر الواقع. إن الأنفاق تدر أرباحا خيالية على أصحابها وعلى المهربين”. ويشير زقوت إلى وثيقة “التجارة الحرة” والتي حصلنا على نسخة منها، والتي وجهها رئيس بلدية رفح المهندس عيسى النشار بتاريخ 9/9/2008 إلى مدير الدائرة المالية في البلدية وتنص على قرارين، الأول على جباية عشرة آلاف شيقل (ألفين وخمسمائة دولار) سنوية كرسوم لتجارة الأنفاق وهذا ما أكده كل أصحاب الأنفاق الذين قمنا بالتحدث معهم. والثاني على زيادة رسوم المعاملات الرسمية إلى ثلاثين شيقل (تسعة دولارات) كحد أدنى لجميع المعاملات (مرفق صورة عن الوثيقة). وثيقة “التجارة عبر الحدود” تفند أقوال المستشار محمود يوسف. فهي عبارة عن تشريع لعمليات التهريب عبر الأنفاق وفرض الضرائب عليها. وتؤكد بأن الأنفاق ما هي إلا وسيلة للكسب المادي للبلدية ولأصحابها على حد سواء. ويتضح من خلالها بأن غلاء أسعار البضائع المهربة بدأ بالاتفاق مع الحكومة المقالة في غزة، التي توجهنا إلى المتحدث الرسمي باسمها إيهاب الغصين بكتاب رسمي للحديث حول الأنفاق، إلا أنه رفض مذيلاً الكتاب بكلمة “نأسف” وبرر ذلك بوجود قرار رسمي من وزير الداخلية في الحكومة المقالة بعدم التعاون مع أي صحافي يريد تغطية مسألة الأنفاق، وعلى أساسه رفضت اللجنة الحكومية المسئولة عن عمل الأنفاق ومراقبتها التعامل معنا (مرفق نسخة من الكتاب). احتيال وأمنيات باستمرار الأنفاق واستغلال الحاجة وتنتشر بين أهالي قطاع غزة العديد من الحكايات حول عمليات احتيال أبطالها أصحاب أنفاق، والتي لم تتكشف ظروفها وتفاصيلها بشكل كامل بسبب التعتيم عليها من قبل الحكومة المقالة. في تقريره يشير الدكتور أبو مدللة إلى هذه القضية “تم هدر نحو 600 مليون دولار من أهالي قطاع غزة، جمعها تجار وحافرو الأنفاق من المواطنين بحجة تشغيلها تحت وعودات بأرباح تصل إلى 50%“. وهذا ما يؤكده أحد ضحايا عملية الاحتيال هذه، والذي فضل عدم الكشف عن هويته، حيث يقول “العملية برمتها هي احتيال لا أكثر ولا أقل، فقد قام أربعة أشخاص باستخدام أناس محترمين كإمام مسجد “واجهات” وإقناعهم بجلب أشخاص يريدون استثمار أموالهم عبر الأنفاق مقابل نسبه على كل شخص يأتون به، وفي المقابل يحصل كل من أراد استثمار أمواله على نسبة أرباح مقدارها ما بين 10-12%. وبالفعل أصبح هؤلاء الأشخاص يجلبون تجارة كتمويه على أنها عبر الأنفاق ويتم بيعها حتى لو كانت بخسارة، ويتم إعطاؤنا النسبة المتفق عليها من المكسب، وبعد ذلك أصبحنا نعطيهم المزيد من المبالغ وابقاء المال الذي نكسبه عندهم لاعادة استثماره وتشغيله من جديد، وبالتالي ازدادت الأموال التي يقومون بجمعها، وكل ذلك كان ضمن تمثيلية واحتيال، وقد جاء بعد ذلك أحد الأشخاص الذي يجمع أموال لاستثمارها بمكاسب تصل إلى 50% وهذا ما أغرى الناس. ولكن بعد ذلك ادعى هؤلاء أنهم خسروا الأموال بعد أن هربوا إلى خارج قطاع غزة، وحتى الآن لا نعرف مصيرهم ومصير أموالنا.” لا شك أن التهريب عبر الأنفاق، يفتح المجال لعمليات احتيال لكنها محصورة، إلا أن ما يلفت النظر هو حجم الاستغلال. فخلال اعدادنا للتحقيق، فتحت إسرائيل المعابر جزئيا وأدخلت عدة سلع كانت محظورة. وتبين في الحال مدى الاستغلال، حيث انخفض سعر هذه السلع إلى أكثر من النصف. وهو ما يؤكده أحد التجار الذي فضل عدم ذكر اسمه “نشتري البضائع من الأراضي المصرية ويستلمها صاحب النفق ويأخذ أجره على كل كيس يدخله. ويتحدد سعر الكيس من أية بضاعة حسب الوقت والوزن. في السابق كان يتقاضى صاحب النفق مقابل كل كيس وزنه 40 كيلوغراما عبر النفق 40 دولارا أما الآن، وبعد الفتح الجزئي للمعابر، فيتقاضى خمسة دولارات“. ولدى سؤال أحد أصحاب الأنفاق ويدعى “أبو سالم” إن كان يتمنى أن تغلق الأنفاق وتفتح المعابر بشكل رسمي أم أنه يرغب في بقائها. لم يخف رغبته بقوله “أنا أحب أن تفتح المعابر ويتنفس الناس، وأيضا أتمنى أن تعمل الأنفاق لأنها كلفت أموالا كثيرة. ولا تنسى أن هناك الكثير من البضائع مازالت ممنوعة من الدخول عبر المعابر. ولكني شخصيا لا أتمنى أنه حينما تفتح المعابر وتدخل كل شئ أن تغلق الأنفاق لأنها كلفت آلاف الدولارات. وإذا ما أرادوا إغلاقها فيجب عليهم أن يعطونا تعويضا ومن ثم نغلقها“. أسعار في السماء ومرابح خيالية وأحوال الناس في الحضيض بعملية حسابية بسيطة حول الأرقام التي يتحدث عنها “أبو سالم” فإنه يجني شهريا في ظروف “عمل الأنفاق الصعبة” ثلاثة آلاف دولار شهريا وهو ما لا يرضيه، ويوضح “قبل حرب غزة الأخيرة 2008-2009 كانت الأسعار جيدة وكان هناك مكسب، أما الآن فقد أعمل في اليوم مائة دولار. وهذه الأيام الأسعار تعيسة جدا. لسببين هما فتح المعابر ودخول البضائع بشكل كبير من الأنفاق“. في بدايات الحصار وعمليات التهريب عبر الانفاق، كانت أسعار البضائع المهربة مرتفعة جداً. فعلى سبيل المثال وصل سعر طن الأسمنت في ذلك الوقت إلى 4200 شيقل (1150 دولار) علما أن سعره الأصلي يتراوح بين 350 إلى 400 شيقل (95 إلى 105 دولار). وبذلك نجد أن سعره ارتفع في تلك الفترة حتى نهاية شهر مايو 2010 عشر مرات. أما اليوم فقد وصل إلى 700 شيقل (190 دولار) أي ضعف سعره الأصلي. ويرجع “أبو سالم” الغلاء إلى آليات اقتصاد السوق حيث يشير إلى أن “العرض والطلب هو الذي يحدد أسعار الأسمنت وحديد التسليح وغيره. فمثلا قالوا المعابر فتحت فانخفض سعر الأسمنت“. المستهلك لا حماية له رئيس الجمعية الفلسطينية لحماية المستهلك في قطاع غزة الدكتور سعود السويركي يؤكد أن الأنفاق أحدثت مشكلة بشقين “الأول ان هناك انفلات بالأسعار وليس ارتفاعا لأن سعر بعض السلع تضاعف عدة مرات نظرا لشح السوق منها وأيضا لحاجة المواطن إليها“. أما الشق الثاني، يضيف السويركي، “فهو جودة هذه السلع. نحن كمستهلكين نرى أن هناك سلعا مهربة منتهية الصلاحية ومنخفضة الجودة وغير مطابقة للمواصفات إطلاقا وأخرى لا يوجد عليها حتى بطاقة بيان، لأن عملية إدخال البضائع عبر الأنفاق هي ليست عملية رسمية ولا تخضع لمعايير الجودة. وهنا تكمن أهمية تفعيل الدور الرسمي لجهات الاختصاص فيما يتعلق بمسألة السلع والأسعار“. عمليات تهريب البضائع التي لا تتوافق مع المواصفات تحصل رغم أن قانون حماية المستهلك يشدد على ضرورة توفير الحماية للكثير من المواد والتي تؤدي إلى توفير الحماية الإجرائية إلى المستهلكين وأيا كان مصدر هذه السلعة ومنتجها طالما دخلت إلى الأسواق الفلسطينية، وبهذا ينص قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005 في المادة السابعة “يجب أن يكون المنتج مطابقاً للتعليمات الفنية الإلزامية، من حيث بيان طبيعة المنتجات ونوعها ومواصفاتها الجوهرية ومكوناتها، ويخضع لذلك أيضاً عمليات التعبئة والتغليف التي تشمل عناصر التعريف بالمنتج والاحتياطات الواجب اتخاذها عند الاستعمال والمصدر والمنشأ وتاريخ الصنع وتاريخ انتهاء الصلاحية، وكذلك طريقة الاستخدام، مع مراعاة ما تنص عليه القوانين والأنظمة والقرارات ذات العلاقة، وخصوصاً المتعلق منها بسلامة البيئة“. وهنا يؤكد الدكتور السويركي “أصحاب الأنفاق أصبحوا بالفترة الأخيرة يسوقون المنتجات التي لها رواج اقتصادي بالأسواق، وهم يبحثون عن السلع التي يتمكنوا من بيعها ثم يجلبوا أخرى. ولكن إسرائيل لجأت في الفترة الأخيرة للسماح بشكل جزئي بإدخال بعض السلع فأصبحت متوافرة بكميات أكبر في الأسواق مما أحدث حالة من توازن الأسعار قياسا مع الأسعار الباهظة التي كانت قبل“. وبالتالي يكون المستورد الأساسي هو المسؤول عن أي خطر يتعرض له المستهلك، وفي حالة الأنفاق يكون صاحب النفق والتاجر، فالمادة العاشرة من نفس القانون تنص “يكون المزود النهائي مسئولا عن الضرر الناجم عن استخدام أو استهلاك المنتج المحلي أو المستورد الذي لا تتوافر فيه شروط السلامة أو الصحة للمستهلك أو عدم الالتزام بالضمانات المعلن عنها أو المتفق عليها، ما لم يثبت هوية من زوده بالمنتج وأثبت كذلك عدم مسؤوليته عن الضرر الناجم“. ..... ..... ... - يتبع -

د. يحي الشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

أنفاق غزة.. “شركات استثمارية” تكسب أرباحا مضاعفة

المصدر رقم 1
https://www.albawaba.com/ar/main/324989/&searchWords=أنفاق%20غزة

اقتباس .... ....... ... مبررات تشريعية للاستغلال وعلى الرغم من إجماع الجهات الرسمية كالمجلس التشريعي في قطاع غزة على أن الأنفاق أدت إلى استغلال المواطنين إلا أنها لم تفعل شيئاً للحد من هذه الظاهرة، بل وضعت المبررات السياسية لها وغضت الطرف عنها. النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة “التغيير والإصلاح” وعضو لجنة الأمن والداخلية جمال سكيك يبرر ما وصل إليه الحال “نحن محاصرون ولا يوجد شئ يدخل إلى قطاع غزة إلا بموافقة إسرائيلية لدرجة يحددون الزر والدبوس والإبرة الذي يدخل. وبناء عليه نحن نشكر الحكومة التي فتحت الباب لإدخال المستلزمات من بترول وغيرها حيث وصل سعر البترول إلى شيقل ونصف بينما كان بستة وبخمسة شواقل“. ويجد سكيك أن هناك ما هو أخطر من رفع التجار للأسعار، إذ يقول “الخطورة الكبرى بالمهربات والممنوعات الخطيرة التي يريد الناس الغنى من ورائها على حساب المحرمات والتي من المفترض أن يعي الأمن والداخلية والمراقبين في الحكومة لأنه من الممكن ألا يدخل فقط الأترمال وإنما مواد أخطر منه“. ولعل أغرب ما في الأمر أن يأتي هذا الإقرار من عضو في لجنة الداخلية والأمن في المجلس التشريعي، والتي من مهامها الرقابة على أداء الحكومة. الأمر الذي يشير إلى عدم قدرة اللجنة على مراقبة الخلل والفساد والقيام بإجراءات للقضاء عليه. مبررات أصحاب الأنفاق “ريحة البر ولا عدمه” مبررات الجهات الرسمية كانت نتيجتها الحتمية مبررات يأتي بها بعض أصحاب الأنفاق ومنهم “أبو وديع” الشريك في أحد الأنفاق. فهو يرى أن “الأنفاق حلت المشكلة من خلال مساعدتها في فك الحصار عن, غزة ريحة البر ولا عدمه مثلما يقولون. اليوم حينما أذهب لشراء الدقيق والأرز والمؤن التي منعت من الدخول عبر المعابر وأصبحت تدخل عبر الأنفاق فمثلا كان ثمن الشئ منها قبل الحصار بعشرة شواقل والآن في ظل الحصار بخمسة عشر شيقلا يعني موجودة وتسد الحاجة“. وفي سياق حجم الاستغلال في الثلاث سنوات الأولى يكشف “أبو وديع” عن جرائم ترتكب بحق المواطنين تظهر فوارق الربح بعد الفتح الجزئي للمعابر، فيوضح “الكيس المعبأ بالبضائع من أي نوع في بداية الأنفاق كان يأخذ أصحاب الأنفاق عليه ثلاثمائة دولار من التاجر لكن اليوم يأخذون عليه ثمانية أو عشرة دولارات. وفي بداية الأنفاق من كان يدخل مائة كيس أفضل من اليوم الذي يدخل 2000 كيساً“. الشرع ضد ولئن لاقت ظاهرة انتشار الأنفاق ترحيباً من الحكومة المقالة وبعض المؤسسات الرسمية، صدرت مواقف مغايرة عن المؤسسة الدينية. يقول الشيخ جودت المظلوم عضو رابطة علماء فلسطين “موقف الدين من أصحاب الأنفاق والمهربين يقضي بأن يقدموا للمحاكمة وأمام الناس يحكم عليهم حتى يكونوا عبرة لمن اعتبر، وأرى كذلك أن يغرموا بغرامات مالية باهظة حتى تكون رادعا لهم وحتى لا يعودوا إلى فعلتهم هذه“ استطلاع رأي الشارع في استطلاع لعينة عشوائية من 75 فردا (40% منهم إناث)، أجري يومي الأربعاء والخميس الموافقين 18 و 19/8/2010، أجاب 75% من أفراد العينة أن الأنفاق قد حلت المشكلة التي أحدثها الحصار الإسرائيلي من عدم إدخال البضائع إلى القطاع. وفي المقابل اشتكى 85% من المستطلعة آراؤهم بأن أصحاب الأنفاق قاموا باستغلال المواطنين. في حين أن النسبة تجاوزت 90% ممن قالوا بأن بضائع الأنفاق كانت غالية الثمن. وقد حمل 45% من عينة الاستطلاع الحكومة المقالة مسؤولية الغلاء مقابل 50% اتهموا أصحاب الأنفاق. ويعتقد 83% من أفراد العينة بأن الأنفاق قد صنعت طبقة جديدة من الأغنياء، وقد جاءت النسبة متقاربة في اختيار أصحاب هذه الطبقة حيث أجمع 85% ممن قالوا بذلك بأنهم التجار وأصحاب الأنفاق والمهربون. ويعتقد 89% بأن أصحاب الأنفاق قاموا باستخدام طرق غير مشروعة للثراء السريع، وقد أجمع من اعتقد ذلك على أن طرق الثراء السريع كانت من خلال تهريب بضائع ذي جودة منخفضة وأخرى منتهية الصلاحية اضافة الى المواد المخدرة مثل الاترمال، وهو دواء مسكن للالام يستعمل لبعض العلاجات الا ان البعض يسيء استخدامه كمخدر ما يؤدي الى الادمان. وقد حمل45% من أفراد العينة مؤسسات المجتمع المدني المسئولية بعدم القيام بدورها في حماية المستهلك في غزة، في حين لم يلق باللوم عليها 40% منهم. بينما حمل 70% من أفراد العينة المجلس التشريعي مسئولية عدم الرقابة على الحكومة في غزة وعلى الأسعار. ويرى 77% أن الأنفاق قد أضرت بقضية الحصار حيث أجمعت نفس النسبة على أن ذلك حصل من خلال إقناع العالم بأن كل شئ في غزة موجود من خلال الأنفاق. فيما يتعلق بالمعابر الرئيسية قال 88% بأن الأنفاق ليست بديلا عنها. محمد عثمان- الحياة الجديدة- تم إعداد هذا التحقيق الاستقصائي بدعم من شبكة إعلاميون من صحافة استقصائية عربية”أريج” © 2010 البوابة(www.albawaba.com)

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د. يحي الشاعر الأنفاق تعد شريانا مهما لنقل البضائع للقطاع المحاصر (الفرنسية-أرشيف) https://www.aljazeera.net/NR/exeres/78B33F20-1CC4-46F0-BD0F-84C0B2C52C44.htm

د. يحي الشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

والآن نري بعض أمثلة من الــكــــــذب والتضليل .... والتناقض

اقتباس حماس": أنفاق غزة حفرت لمواجهة العدو.. لا زعماء (فتح) الأربعاء 28 ذي الحجة 1427هـ - 17 يناير 2007م - العدد 14086 غزة - رويترز: قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أمس إن الأنفاق التي حفرها فلسطينيون في قطاع غزة تهدف إلى احباط الهجمات الإسرائيلية البرية المحتملة وليس اغتيال زعماء بارزين في حركة (فتح). وكانت حركة (فتح) الواقعة في صراع على السلطة مع حركة (حماس) الحاكمة قالت أول من أمس إن الانفاق تمر تحت الأرض وتحت منازل بعض من الأعضاء البارزين في حركة (فتح) وبها متفجرات يمكن أن تستخدم في قتلهم. وقال "أبوعبيدة" المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري (لحماس) إن الأنفاق التي اكتشفتها قوات أمن تهيمن عليها (فتح) حفرت لمواجهة "العدو الصهيوني". ونفى أن تكون أي أنفاق حفرت تحت منازل زعماء (فتح) واصفا الاتهام بأن له دوافع سياسية. المصدر : https://www.alriyadh.com/2007/12/12/article217146.html

https://www.s6am2k.com/alriyadh2/alri...ow-213335.html

اقتباس حماس: أنفاق غزة لتهريب البضائع والأدوية الشحيحة فقط الجمعة أغسطس 29 2008 القاهرة- د ب أ - نفت حركة "حماس" تهريبها أسلحة عبر الأنفاق بين مصر وغزة، مؤكدة أنها تصنع سلاحها الخفيف في القطاع وتِهرّب "الثقيل منه، إن وجد، عبر البحر". وشددت حماس على أن الأنفاق "تستخدم فقط في تهريب البضائع والأدوية الشحيحة"، متعهدة بإنهاء هذه الظاهرة في حال فتح مصر معبر رفح فيما أكدت مصادر مصرية مطلعة أن تهريب السلاح "يتم عبر البحر، وإسرائيل تعلم ذلك جيداً". وجاء هذا الموقف بعد يوم من تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك الذي ناقش مع الرئيس المصري حسني مبارك في الإسكندرية أول من أمس "موضوع استمرار عمليات التهريب للأسلحة والصواريخ والمواد الأولية لصناعة الصواريخ عبر الحدود". وأشار إلى "تحسن ما في مواجهة التهريب"، لكنه قال إن "النتائج ما زالت غير مرضية". لكن المستشار السياسي لرئيس الحكومة الفلسطينية المِقالة بقيادة "حماس" أحمد يوسف نفى خلال تصريحات لصحيفة "الحياة" نشرت أمس "المزاعم الإسرائيلية" بتهريب أسلحة عبر الأنفاق. وقال يوسف إن "هذه المزاعم مردود عليها، لأن الأنفاق كانت موجودة أثناء وجود الاحتلال في القطاع وكان السلاح موجوداً". وأضاف: "إذا كان هناك سلاح خفيف فإنه يصنع في غزة ولا حاجة إلى تهريبه، أما الأسلحة الثقيلة إن وجدت فتجد طريقها عبر البحر". وتساءل: "ماذا تساوي هذه الأسلحة أمام الترسانة العسكرية الإسرائيلية. إذا كان لدى إسرائيل دليل على تهريب سلاح فلتعلنه". وأشار إلى أن "الأنفاق وسيلة لتوفير الحد الأدنى من حاجات القطاع من المواد الشحيحة كالأدوية والملابس والغذاء والسلع الأساسية"، معتبرا أن مزاعم إسرائيل هدفها "الإساءة إلى سمعة مصر أمام الدوائر الدولية وزيادة الضغط الأمريكي عليها لتقليل الدعم أو ما شابه". وحذّر من أنه لولا هذه الأنفاق "لانفجر الوضع وكانت له تداعيات أكبر. تصرف الناس سيكون أشد، والانفجار ليس بالضرورة في اتجاه معبر رفح ولكن في اتجاه كل المعابر". وتمكنت أجهزة الأمن المصريةمنذ مطلع الشهر من العثور على نحو 30 نفقاً على الحدود مع غزة، ليصل عدد الأنفاق التي اكتشفت هذا العام إلى نحو 197 نفقاً، مقارنة بنحو 130 ضبطت العام الماضي. وقالت المصادر المصرية خلال تصريحات للصحيفة إن "إسرائيل لم تستطع القضاء على الأنفاق حين كانت تحتل قطاع غزة، فكيف لمصر أن توقف هذا التهريب رغم محدودية قواتها على طول الحدود وفقا لترتيبات اتفاق السلام". وأشارت إلى أن القاهرة كانت طلبت زيادة أعداد هذه القوات "لكن لم يحصل اتفاق حول هذا الأمر". وأوضحت أن "التهريب عبر الحدود موجود بين أي دولتين. ومصر سعت أخيراً إلى ضبط حدودها عبر وسائل الكترونية متطورة ورّدتها أمريكا للمساعدة في اكتشاف هذه الأنفاق".

المصدر


https://www.alquds.com/node/98580




د. يحي الشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

اقتباس مخدرات حماس تدفعها للصراخ من الجدار المصري …مجاهدين اخر مزاج م يكن سبب صراخ حماس من الجدار المصري هو الخوف على اهالي غزه المحاصرين أو المحتاجين للمعونات فهي تصل اليهم عبر المنافذ الحدودية في النهاية لكن ما لم تستطع حماس التصريح به هو الحقيقة وراء غضبها بسبب بناء الجدار المصري الحقيقة أيها السادة يكشفها تماما تكوين الانفاق وتجهيزاتها الجيدة التى تجعلك تندهش :هل مهربي المساعدات الغذائية الى الطرف الاخر قادرين على مثل هذا الحجم من الانفاق والتمويل لتجهيز كل هذه الانفاق بهذه الطريقة؟ بالطبع لا لكن هناك اخرون قادرون وهم مهربي المخدرات ارجو الا تكون الأجابة صادمة ولكن لكي نزيد صدمتك نقول : ومهربي السلاح ايضا. نعم ايها السادة فتجارة حماس الاصلية هي المخدرات والسلاح عبرالانفاق وما تبقى من فائدة تجنيه بإعترافها من فرض رسوم لصالحها على باقي البضائع المهربة وهو ما يفسر الثروات الكبيرة التى كشف النقاب عنها والتى كونها العديد من عناصر حماس مؤخرا وهم اكثر الناس ممانعة وصريخا من الجدارالمصري عموما نترككم للصور ولوصف تفصيلي لبنية الانفاق رسم توضيحي لنفق تجهيزات خاصة للأنفاق ويتم تجهيز النفق تقوم حماس بتجهيزالاضاءة وفتحات التهوية والاجراس الداخلية التى تعمل بالاسلاك الكهربائيةلاطلاق الاشارات بين المهربين داخل وخارج النفق ويشارك فى حفر النفق عمال متخصصون فى حفر الانفاق باستخدام معدات حديثة ويتبعون دائما فى ادائهم الحيطة والحذر وغالبا ما يكون الحفر ليلا كما ان طريقة تهريب البضائع عبر الانفاق تخضع لتنظيم يتم التدريب عليه وتهريب البضائع يتم عن طريق تجهيزها فى اجولة خاصة بالتهريب عبر الانفاق ويشترط ان يكون وزن الجوالى الواحد لايزيد عن 90 كجم ويتم سحبها داخل النفق عن طريق بكرات وحبال وقضبان حديدة صغيرة داخل النفق يجر عليها البضائع منالجانب المصرى حتى الجانب الفلسطينى ويقال ان الانفاق من الممكن ان توضع فيها مراوح للتهوية واضاءاة بخلاف فتحات الانفاق فوق الارض المخصصة لتهوية النفق كما ان الانفاق انواع واحجام تحت الارض فهناك نفق يزحف داخله المهربين واخر يمشى داخل النفق ولكن بشكل منحنى للامام بشدة ويبلغ طول النفق بين مصر وقطاع غزة 600 متر تقريبا وانفاق اخرى يصل طولها الى 1200 متر حسب بعد المسافة بين الجانبين على الحدود حماس تحصل الجمارك بجانب اشرافها على تهريب المخدرات وتراقب شرطة حماس هذه الانفاق من الجانب الفلسطينى لتحصيل الرسوم على عمليات تهريب البضائع والاغذية من خلال وجود افراد امن تابعين لها عند كل فتحة نفق بالجانب الفلسطينى وغالبا مايهتم المهربين باخراج فتحات الانفاق بالجانب المصرى فى اماكن مهجورة لكنهم ايضا يقومون باخراج فتحات الانفاق على الجانب المصري داخل افنية المدارس اثناء الاجازات الصيفية وهو ما سبق ان ضبته السلطات المصرية مخدر التريمال فيل اللذي اغرق سيناء مؤخرا أحبطت أجهزة الأمن المصرية محاولة تهريب الأقراص المخدرة إلى قطاع غزة https://youm7.com/News.asp?NewsID=121783&SecID=65&IssueID=48 إحباط محاولة تهريب 10 آلاف قرص مخدر إلى غزة

المصدر
https://hamasgaza.wordpress.com/2010/01/15/552-2/



د. يحي الشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

أحبطت أجهزة الأمن المصرية محاولة تهريب الأقراص المخدرة إلى قطاع غزة

اقتباس أحبطت أجهزة الأمن المصرية صباح اليوم الأحد، محاولة تهريب 10 آلاف قرص مخدر من عقار التريمال إلى قطاع غزة، حيث ضبطت أجهزة الأمن بكوبرى السلام بقيادة العميد عياد الطحاوى مدير إدارة تأمين الكوبرى، سيارة رقم 2959 أجرة شمال سيناء، قيادة حسام حسن (50 سنة)، وبتفتيش السيارة تم العثور على الكمية المهربة إلى سيناء ومنها إلى غزة عبر الأنفاق، وتم إحالته إلى عمر الخشاب مدير نيابة القنطرة للتحقيق. مما يذكر أن اليوم السابع انفرد أمس السبت، بنشر خبر ضبط 18 ألف قرص فياجرا قبل تهريبها إلى غزة، وتناقلته وسائل الإعلام المحلية والعالمية دون الإشارة إلى مصدره

المصدر


https://youm7.com/News.asp?NewsID=121783&SecID=65&IssueID=48
إحباط محاولة تهريب 10 آلاف قرص مخدر إلى غزة

المصدر
https://hamasgaza.wordpress.com/2010/01/15/552-2/



د. يحي الشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

الانفاق بين مصر غزة
انابيب اكسجين لتنفس المهربين ..
وحماس تحصل الجمارك وتحظر المخدرات

اقتباس أحد الانفاق بين مصر وقطاع غزة - ا ف ب 8/11/2008 4:28:00 PM أشرف سويلم - خاص - يعد بيزنس تهريب الانفاق بين مصر وقطاع غزة من اكثر نشاطات التهريب الدولى خطورة على العاملين به لما يحيط به من مخاطر شديدة تصل للقتل والاصابة أوالسقوط فى ايدى رجال الامن المصرى. وقد ارتبط التهريب عبر الانفاق بالدواعى السياسية لما تمثله الانفاق من اهمية كبيرة لدى ابناء قطاع غزة كونها المتنفس الوحيد لابناء القطاع للحصول على احتياجاتهم المعيشية عبر هذه الانفاق بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة وتحويل قطاع غزة الى اكبر سجن فى العالم من قبل الاحتلال الاسرائيليى وهو ما فرض على ابناء قطاع غزة الحصول على جميع احتياجاتهم من مصر خلال تهريبها عبر الانفاق. وهناك اطراف عديدة من المصريين والفلسطينيين فى الجانبين تلعب ادوارا هامة فى عمليات التهريب عبر الانفاق برفح سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة وهو ما ربط عناصر عديدة مع بعضها حول عملية التهريب من افراد وتجار ومهربين وسائقين فى الجانبين الفلسطينى والمصرى. البداية يبدأ التهريب عبر الانفاق من الجانب الفلسطينى من خلال العديد من المهربين خاصة القاطنين مباشرة على الحدود الفلسطينية مع مصر فيقوم اصحاب هذه الانفاق بحفر النفق الواحد بداية من الجانب الفلسطينى ليصل بفتحة نفق اخرى على الجانب المصرى فى مدة حفر للنفق لا تزيد عن ستة اشهر بتكلفة مالية لا تقل عن مائة الف دولار امريكى. ويستغل الفلسطينيون اصحاب الانفاق القاطنين على الحدود بيوتهم كستار للنفق المتواجد داخل منازلهم على الجانب الفلسطينى ثم يقومون بالاتفاق مع شريك لهم فى الجانب المصرى لكى يتولى مسئولية فتحة النفق بالجانب المصرى. وتكون الانفاق اما داخل منزل الشريك المصرى او بجوار منزله ويتولى بنفسه ادارة عملية التهريب من الجانب المصرى بالاتصالات المحمولة بين المهربين على الجانبين. تجهيزات خاصة للانفاق ويتم تجهيز النفق بالاضاءة وفتحات التهوية والاجراس الداخلية التى تعمل بالاسلاك الكهربائية لاطلاق الاشارات بين المهربين داخل وخارج النفق. ويشارك فى حفر النفق عمال متخصصون فى حفر الانفاق باستخدام معدات حديثة ويتبعون دائما فى ادائهم الحيطة والحذر. وغالبا ما يكون الحفر ليلا كما ان طريقة تهريب البضائع عبر الانفاق تخضع لتنظيم يتم التدريب عليه. وتهريب البضائع يتم عن طريق تجهيزها فى اجولة خاصة بالتهريب عبر الانفاق ويشترط ان يكون وزن الجوالى الواحد لايزيد عن 90 كجم ويتم سحبها داخل النفق عن طريق بكرات وحبال وقضبان حديدة صغيرة داخل النفق يجر عليها البضائع من الجانب المصرى حتى الجانب الفلسطينى. ويقال ان الانفاق من الممكن ان توضع فيها مراوح للتهوية واضاءاة بخلاف فتحات الانفاق فوق الارض المخصصة لتهوية النفق. كما ان الانفاق انواع واحجام تحت الارض فهناك نفق يزحف داخله المهربين واخر يمشى داخل النفق ولكن بشكل منحنى للامام بشدة. ويبلغ طول النفق بين مصر وقطاع غزة 600 متر تقريبا وانفاق اخرى يصل طولها الى 1200 متر حسب بعد المسافة بين الجانبين على الحدود. انابيب الاوكسجين للتنفس بحرية داخل النفق وتكون فتحة النفق بالجانب المصرى معرضة بين الحين والاخر الى ضبطها عن طريق الاجهزة الامنية المصرية. وفى حالة قيام الاجهزة الامنية المصرية باغلاق فتحات الانفاق التى يتم ضبطها بالجانب المصري سواء بتدمير فتحات الانفاق عن طريق تفجيرها او غلقها بالدبش والحجارة حسب موقعها فاذا ضبطت فتحات الانفاق بجوار مناطق مأهولة بالسكان فيتم تدمير النفق بغلقه بالحجارة والدبش وليس بالتفجير حرصا على سلامة الاهالى القاطنين بجوار هذه الانفاق المضبوطة. وفى حالة تواجد فتحات الانفاق فى مناطق خلاء بعيدة عن السكان فيتم تفجير هذه الفتحات مما يتسبب فى انبعاث غازات ناجمة عن التفجير بالاضافة الى انعدام وجود غاز الاوكسجين داخل الانفاق من جراء التفجير الذى يحرق غاز الاوكسجين. وتعرض هذه الطريقة المهربين الذين يحاولون نزول هذه الانفاق - لاحيائها او لجهلهم بغلقها - يتعرضون للاختناق. لكن المهربون طوروا من ادائهم في الاونة الاخيرة وبدأوا يستخدمون انابيب الاوكسجين للتنفس بحرية داخل النفق خلال عملية اعادة تشغيل النفق المغلق حيث لايؤثر غلق وتفجير فتحة النفق فى جسد النفق بل يظل جسد النفق سليم بينما فتحته فقط هى التى تضررت بسبب تفجيرها من قبل الامن المصرى. وبذلك يسهل على المهربين واصحاب الانفاق اعادة تشغيلها مرة اخرى بعمل تحويلة لجسد النفق للخروج بفتحة جديدة فى مكان اخر خاصة وان حفر هذه الانفاق تكبد اصحابها فى الجانب الفلسطينى مبالغ باهظة تفرض عليهم اعادة تشغيلها مرة اخرى بعد ضبطها من الجانب المصرى. حماس تحصل الجمارك وتحظر المخدرات وتراقب شرطة حماس هذه الانفاق من الجانب الفلسطينى لتسيطر على عمليات تهريب المخدرات. وقد نجحت حماس بشكل كبير في فرض عدم تهريب المخدرات من خلال هذه الانفاق بينما تسمح حماس بعمليات التهريب. وتقوم حماس بتحصيل مبالغ مالية لكل كمية بضاعة تصل من الجانب المصرى وتسميها حماس رسوم جمركية لتحصيل جمارك على البضائع المهربة عبر الانفاق كونها منفذ لدولة اخرى. وتراقب حماس الانفاق من خلال وجود افراد امن تابعين لها عند كل فتحة نفق بالجانب الفلسطينى. وغالبا مايهتم المهربين باخراج فتحات الانفاق بالجانب المصرى فى اماكن مهجورة كمحطات الوقود المهجورة او المحال التجارية المغلقة المتواجدة باماكن قريبة من الحدود والمنازل الحدودية برفح المغلقة واصحابها خارج البلاد. ووصل بفكر المهربين بان يخرجوا بفتحات الانفاق داخل المدارس المتواجدة بالقرب من الحدود المصرية برفح مع قطاع غزة خاصة فى فترات الاجازة الدراسية. وقد سبق للامن المصرى العثور على انفاق داخل افنية هذه المدارس. كما يجب ان يتوافر وجود اشخاص اخرى هامة تلعب دورا محوريا فى عمليات التهريب وهم التجار الممولون لعمليات التهريب فى الجانبين والذين يديرون عمليات نقل الاموال وهم منتشرون على جانبى الحدود سواء فى قطاع غزة او على الجانب المصرى. ويتفقون على مواعيد تهريب البضائع والاسعار ويتم ذلك عن طريق الاتصالات الهاتفية والتحويلات البنكية فى وجود وسطاء يضمنون نجاح عمليات التهريب بين الجانبين دون وقوع تلاعب بينهم ويطلق عليهم عصابات التهريب عبر الانفاق والتى تعمل خاصة فى الجانب المصرى بشكل منظم. رواج اقتصادي في المدن المصرية وينعكس ذلك على المناخ الاقتصادى العام بمنطقة رفح المصرية وكذلك مدينتى العريش والشيخ زويد والتى تشهد اسواقها رواجا تجاريا كبيرا بسبب اقبال المهربين الفلسطينيين على اقرب الاسواق المصرية للحدود مع قطاع غزة وهى اسواق مدن رفح والشيخ زويد والعريش. ويتلاحط نشاط نقل البضائع المصرية من جميع محافظات مصر باتجاة شمال سيناء ومنها تحمل البضائع المختلفة على سيارات باتجاه مدينة رفح المصرية. ومن هذه البضائع الاقمشة التي تصل فى النهاية الى مصانع غزة المتخصصة فى انتاج الملابس وكذلك الدراجات التى تفكك الى اجزاء خلال عملية تهريبها عبر الانفاق وكذلك قطع غيار السيارات والحاسب الالى والملابس ولعب الاطفال واجهزة المحمول والادوية والوقود. ونجد المحال التجارية فى مدن العريش ورفح والشيخ زويد تعرض فى محلاتها المئات من الدراجات البخارية التى تصل سعر الواحدة منها بعد تهريبها عبر الانفاق الى غزة حوالى 2000 دولار علما بان سعرها فى الجانب المصرى فاقل من الف دولار. وتفاجأ الاجهزة الامنية المصرية والمواطنين فى مدينتى رفح والشيخ زويد بظهور ثراء فاحش لدى بعض السائقين وبعض اصحاب المحال التجارية خاصة بعض اصحاب السيارات النصف نقل والتى يستخدمها اصحابها فى نقل البضائع وتوصيلها حتى فتحة النفق فى الجانب المصرى وتفرغ حمولتها من البضائع عند فتحات الانفاق وكذلك اصحاب المحال التجارية الذين يتداولون بيع بضائعهم بشكل متواصل ومكثف بسبب تخصيص جزء كبير منها لتهريبها عبر الانفاق عن طريق المهربين. تغير اللهجة الامريكية الاسرائيلية وعلى صعيد اخر وفى ضوء نجاح الاجهزة الامنية المصرية فى السيطرة بشكل كبير على ظاهرة التهريب عبر الانفاق وتغير كبير فى لهجة اسرائيل وامريكا المتشددة تجاه مصر بسبب التهريب عبر الانفاق بعد ان نجحت مصر فى ضبط الاوضاع الامنية على الحدود مع قطاع غزة على جميع المحاور وفق التقارير الاسرائيلية والامريكية الاخيرة. وهذا ما اقرته تقارير الوفود الامريكية الدبلوماسية والعسكرية زكان اخرها زيارة السفيرة الامريكية مارجريت سكوبى لمنطقة الحدود برفح واشادت جميع الزيارات الامريكية والاوروبية الرسمية للحدود برفح بمدى كفاءة الامن المصرى على الحدود. وتبدلت لهجة الاتهام الامريكى والاسرائيلى للامن المصري بالتقصير على الحدود مع قطاع غزة. كما أثنت كثيرا على جهود مصر فى سيطرتها على ظاهرة التهريب عبر الانفاق وهو مادفع الجانب الامريكى لتسليم مصر اجهزة ومعدات ذات تقنيات حديثة لمراقبة الانفاق على الجانب المصرى. وتم تركيب هذه الاجهزة والمعدات وتدخل فى حيز العمل بشكل فعلى خلال الفترات القادمة علما حسب مصدر امنى مصرى بان اداء قوات الامن المصرى الذاتى على الحدود مع قطاع غزة امهر واسرع بكثير فى الوصول للانفاق وضبطها من الاعتماد على الاجهزة الامريكية الحديثة.

المصدر


https://webcache.googleusercontent.co...&ct=clnk&gl=de


د. يحي الشاعر


المصدر



د. يحي الشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

تورط اعضاء من حماس بتجارة المخدرات عبر الانفاق

اقتباس تورط اعضاء من حماس بتجارة المخدرات عبر الانفاق كشفت مصادر محلية في قطاع غزة ' عن أن قيادات في حركة حماس ومليشياتها الخارجة عن القانون هي من يقوم بعمليات تهريب المخدرات إلى قطاع غزة عبر الأنفاق التي تحكم السيطرة عليها على الحدود المصرية الفلسطينية جنوب قطاع غزة'. وقالت المصادر ' أن الأنباء التي أعلنت عنها حركة حماس أمس عبر إعلامها بأنها ضبطت كميات كبيرة من المخدرات في خانيونس تشمل 'حشيش وكوكائين وخمور وسلاح وذخيرة' تعود إلى عناصر وقيادات يعملون في كتائب القسام و حركة حماس '. وذكرت المصادر ' أن المخدرات التي تم ضبطها بالأمس في خانيونس تعود للمواطن عمار محارب أحد عناصر حركة حماس –ويقبع أحد أشقائه في السجون المصرية بتهمة تهريب المخدرات- حيث تم تهريب هذه الكميات من المخدرات من خلال شريك له يدعى أمجد أبو النجا أحد قيادات كتائب القسام التابعة لحماس من خلال نفق يملكه الأخير على الحدود المصرية جنوب قطاع غزة ويتم إدخال المخدرات من خلاله باستمرار'. وأوضحت المصادر ' أن المدعو أبو النجا تمكن من تهريب شريكه محارب أثناء اقتحام منزل الأخير في خانيونس والعثور على كميات كبيرة من المخدرات في منزله'. وكانت حماس روجت أمس أنها ألقت القبض على ثلاثة من تجار المخدرات بالإضافة إلى كميات كبيرة من الحشيش ومن الكوكائين والسلاح والذخائر والخمور في المكان الذي تم مداهمته في محافظة خانيونس. وزعمت أن هذه العملية جاءت بعد مراقبة ومتابعة لعدد من المشتبه بهم دامت أكثر من 10 أيام وبعدها تم مداهمة احد الأماكن المشبوهة وضبطت فيه من 100 -200 فرش حشيش يقدر ثمن كل فرش ب 3300 شيكل ونصف كيلوجرام من الكوكائين يقدر ثمنه بآلاف الدولارات وتم مصادرة كمية من السلاح والذخيرة والأموال والخمور واعتقلت ثلاثة أشخاص تم ضبطهم في المكان'حسب إدعاءها'. ويشار إلى أن حماس عقب الانقلاب العسكري الذي نفذته في قطاعه غزة أحكمت سيطرتها على الأنفاق الحدودية وأصبحت هي من يقوم بعمليات التهريب لقطاع غزة'.

المصدر


https://www.aljazeeratalk.net/forum/s...d.php?t=248091


د. يحي الشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

اقتباس قيادات من مليشيات حماس الأمنية تصادر الاترمال والمخدرات لتبيعها مرات عديدة في الاسواق الغزية القاهرة - خاص العهد - افادت مصادرنا الخاصة في قطاع غزة ان جميع من يتاجرون في عقار الاترمال وبعض أنواع المخدرات في القطاع هم من العاملين في جهاز مكافحة المخدرات الحمساوي واوضحت المصادر ان هؤلاء الاشخاص يقومون بالقاء القبض على التجار الاصليين الذين يهربونها عبر الانفاق من ثم يقومون بالاتجار بها عبر اشخاص معروفين لديهم . كما ان عملية الاتجار تتم وبعدها يتم الابلاغ عن من اشتروا تلك العقاقير أو المخدرات من ثم تقوم قوة من شرطة المخدرات بالسيطرة على هؤلاء التجار ومصادرة تلك البضائع ، والقاء القبض على المتهمين من ثم يتم اعادة الكرة من جديد من عملية بيع وأشارت المصادر ان عدد من قيادات حماس العاملين في اجهزتها هم من يقومون بادارة هذه العملية عرف من بينهم : - ابراهيم الاشقر الملقب ابوعاصف مدير مكافحة المخدرات في بيت لاهيا يقوم بالاتجار بكميات كبيرة في منطقة الشمال وذلك من خلال ثلاثة من العاملين معه في المكافحة . - صلاح محمد سعيد ابو العطا / مسئول منطقة التركمان في مكافحة المخدرات ويجند الاطفال الصغار مقابل حبة اترومال -ايمن ابوحجاج مكافحة المخدرات معسكر جباليا يقوم بالاتجار عن طريق شقيقه . -رائد ابو القمصان مكافحة مخدرات حماس جباليا المعسكرت تم قتل شقيقه اثناء الهجوم على عائلة حسنين بحي الشجاعية شرق مدينة غزة -بلال محمود سعد وانس محمود سعد الشجاعية شرق مدينة غزة -صالح رياض ابو عصر حي الشجاعية اتجار وتعاطي (والده من القيادة الدعوية في حماس). -نعمان الريفي من قيادات حماس الامنية بحي التفاح يقوم بالاتجار بالمخدرات والاترمال وهو من المتعاطين للمخدرات . -سائد جندية حي الشجاعية ويقوم بالاتجار بالمخدرات وهو قريب القاتل المجرم عادل جندية -محمد حمدي حلس ( شكشك) ويعمل بمكافحة المخدرات بحي الشجاعية ويقوم بالاتجار والتعاطي للمخدرات والاترمال بحي الشجاعية - خالد سعدي حلس ( ابو انس ) ويعمل بمكافحة المخدرات بحي الشجاعية ويقوم بالاتجار وابتزاز المواطنين وعلى هذه الخلفية تم نقله من عمله وقالت المصادر المطلعة ان تلك العناصر والقيادات تعمل بعلم وموافقة القيادة الامنية بحماس وقيادة القسام . يذكر انه في الاونة الاخيرة تم ضبط عدد من قيادات القسام تقوم بتهريب كميات كبيرة من الاترمال وتقوم بترويجها في الاسواق .

المصدر

https://www.aljazeeratalk.net/forum/s...65&postcount=3





د. يحي الشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

اقتباس تاجر مخدرات يرفع علم حماس ليحمي نفسه وحماس تتبناه فيديو يظهر مدى كذب حماس وفضائية الاقصى، تظهر فضائية الاقصى الفيديو مقصوص وبه فقط ان السلطة تعتقل كل من يرفع علم حماس وهذا الفيديو كامل يظهر تاجر المخدرات الحرامي الذي قالت عنه فضائية الاقصى

المصدر



https://www.aljazeeratalk.net/forum/s...72&postcount=4

د. يحي الشاعر