Arabic Discussion Forum with a Special Interest in Travel and Immigration

د. يحي الشاعر · 3rd January 2023, 07:52 AM

سطور صادقة من رجل شريف ... ميز ت سنوات وعهد "ألريس" جمال عبدالناصر

( إرفـع رأســك ياأخي ، فقد مضي عـهـد الإستعباد )

https://web.archive.org/web/20071206...NM-SDKY-2.html

سطور صادقة من رجل شريف ... ميز ت سنوات وعهد "ألريس" جمال عبدالناصر رحمه ألله وأدخله واسع جناته ، بجملة ( إرفـع رأســك ياأخي ، فقد مضي عـهـد الإستعباد ) ...

إنتهت في عصره عقدة ( ألـخـواجـه وأن ألأجنبي أفـضـل من ألمصري ) ....

للأسف رجعت هذه ألـعـقـدة لمصر مرة أخري ...

يا نــاس ، ألأجنبي لا يفهم أكثر من ألمصري إطلاقا ... ويوجد عندنا الكثير من ألـخـبـراء ألمـصـريـيـن في كافة ألمحالات ، سواء الإقتصاد أو ألكومبيوتر أو ألهندسة بكافة مجالاتها ، أو ألـصـنـاعة ، أو ألإنتاج أو ألزراعة أو ألتعليم أو ألبنوك وبقية ألمجالات ألأخري ، ألذين بعترف بهم وبقدراتهم وذكائهم ونصائحهم ( ألأجنبي في بلاده ... أوربا كانت ، أم أمـريـكا أو آسيا أو أستراليا ... ) ويحترمونهم ويقدرنوهم ...

إعطوهم ( أولاد بلدنا .. وطننا المصري ) فـــرصــــة عــادلة دون خنوع للأجنبي ( وخوف من ألمصريين ، فكم من نصيحة خواجة أجنبي ، أدت وتؤدي وستؤدي لخراب الوطن وإفلاسه ) ،...

أعطوهم ألثقة وألفرصة كما أعطاها لهم جمال عبدالناصر ...

وإتركوهم يـنـاقـشـون مع من يلقبون أنفسهم بـ ( خـبـراء دوليين )... وتمعنوا جيدا في إنتقاداتهم وتحذيراتهم من "عددمن نصائح ، بل أحيانا تعليمات "و أوامر" هؤلاء "ألخواجات ألخبراء" فهؤلاء ليسوا إلا موظفين عـــاديين في شـركاتهم ... أرسلوا للعمل في مصر وليسوا "خبراء" كما يوهمونا بهم ...

إستمعوا وأنصتوا جيدا جدا لنقد ألمصريين وتحذيراتهم... أين "ألفكر والذكاء والتفكير والقدرة والدهاء " المصري .... أ

للهم إحميكي يــامــصــر من كل ســـوء يااااارب

د. يحي ألشاعر

د. يحي الشاعر · 11th January 2023, 10:02 AM

قـــروض... فــديـــون...

فــاحــتــلال....

بقلم

محمد سيف الدولة

اقتباس

قروض فديون فاحتلال

محمد سيف الدولة

[email protected]

وفقا لبيانات البنك المركزى المصرى، بلغت ديون مصر الخارجية 155.7 مليار دولار فى نهاية 2022، (وتعدت الـ 170 مليار $ فى تقديرات أخرى). والديون الداخلية 4.7 تريليون جنيه فى يونيو 2020، وذلك وسط أزمة اقتصادية حادة ومزمنة وقرض جديد من صندوق النقد مشروطا بتعليمات جديدة شديدة القسوة، أدت الى تخفيض هائل فى قيمة الجنيه وزيادة كبيرة فى التضخم وفى الاسعار، مع تصريحات وأحاديث وتكهنات عن اتجاه الدولة لبيع بعض اصولها للسداد لمحاولة النجاة.

***

تخبرنا كتب التاريخ* انه بعد قيام قوات التحالف الاوروبى تحت قيادة بريطانيا بالعدوان على جيوش محمد على وهزيمتها واكراهه على توقيع معاهدة (كامب ديفيد الأولى) المشهورة باسم معاهدة لندن 1840 والتى نصت على انسحاب الجيوش المصرية من الشام والجزيرة العربية وغيرها ما عدا مصر والسودان، وتخفيض الجيش المصرى الى 18 ألف جندي فقط ..

نقول بعد ذلك، بدأت فورا قصة الاستعباد المالي لمصر التى انتهت باحتلالها عام 1882، ذلك الاحتلال الذي استمر 74 عاما، وفيما يلى ملخص الحكاية التى يجب ان نتعظ منها ونحفظها عن ظهر قلب:

· فى 1838 وقعت تركيا مع انجلترا معاهدة تجارية تعطى امتيازات كبرى للانجليز، وفى 1842 تم تطبيق هذه المعاهدة على مصر وبموجبها حرمت صناعتنا الوطنية من الحماية الجمركية وكان هذا هو المسمار الاول فى نعش الاستقلال الوطنى.

· وفى 1851 اعطى عباس باشا للانجليز امتياز مد السكك الحديد فى مصر.

· وفى 30 نوفمبر 1854 أعطى سعيد للفرنسيين امتياز شق قناة السويس.

· ثم قام سعيد بعقد اول قرض اجنبى تجاوز 6 ملايين جنيه استرلينى حين اصدر سندات على الخزينة بيعت فى البورصات الاوروبية لانه لم يكن من حق مصر فى ذلك الوقت حق عقد قروض خارجية دون موافقة الباب العالى.

· وفى عام 1864 اقترض اسماعيل من مصرف "فروهلنغ وغوشن" مبلغا مقداره 5.7 مليون جنيه استرلينى، الا انه لم يدخل الخزينة المصرية فى الواقع سوى 4.86 مليون جنيه فقط.

· وفى 1865 عقد اسماعيل قرضاً خاصاً مع البنك الانكلوـ مصرى، واستلم نقداً 2.75 مليون جنيه استرلينى من اصل 3.38 مليون جنيه قيمة القرض الاسمية.

· وفى 1866 عقد اسماعيل مع مصرف فروهلنغ وغوشن قرضاً لمد سكك حديدية بضمان السكك الحديدية المصرية. ولم تستلم الخزينة المصرية الا 2.64 مليون جنيه استرلينى من المبلغ الاسمى للقرض وقدره ثلاثة ملايين جنيه.

· وفى 1867 عقد قرضاً " شخصياً " مع البنك الامبراطورى العثمانى ( الانكلوـ فرنسى ) ، واستلم منه 1.7 مليون فقط من اصل 2.08 مليون وهو المبلغ الإسمى للقرض .

· وفى 1868 عقد قرضاً مع رجل الاعمال الدولى "اوبنهايم" بمقدار 11.89 مليون ولم تستلم مصر منه سوى 7.195 مليون جنيه.

· فى 1870 عقد قرضاً جديداً شخصياً مع صاحبى البنوك بيشفسهايم وغولدشمدت بمبلغ 7.143 مليون، استلم منه 5 ملايين جنيه فقط .

· واخيراً، وقع اسماعيل فى 11يونيو 1873 اتفاقية مع اوبنهايم لمنحه قرضاً لتسديد اقساط الدين الجارى. وبلغت كمية هذا القرض الهائل 32 مليون جنيه لم تستلم منه مصر نقداً إلا 20 مليون جنيه بينما الزمت بدفع 3.5 مليون جنيه سنوياً الى اوبنهايم على شكل فوائد.

***

· وبذلك تمكنت البنوك الانكليزية خلال 11 عاماُ من ربط مصر بدين تبلغ قيمته 68 مليون جنيه استرلينى، دفع منه نقداً فى الحقيقة 46 مليون جنيه فقط واغتصب ما يزيد عن 20 مليون جنيه كفرق تسعير ونفقات عمولة.

· كما بلغت سندات الدين الجارى لهذه السنوات 26 مليون جنيه، دفعت عليها مصر فائضاً سنويا قدره 15% وحتى 25%.

· وهكذا بلغت قيمة دين مصر الخارجي الإجمالي قبيل عام 1876 اربعة وتسعون مليون جنيه إسترليني.

· هذا بالإضافة الى أن مصر قد انفقت فعليا على مد السكك الحديدية 75 مليون فرنك بينما دفعت الى المقاولين الاجانب 325 مليون فرنك. كما دفعت الخزينة المصرية ما يربو على 2.5 مليون جنية إسترليني لشركة البناء الاوربية لغرض تشييد ميناء الاسكندرية بينما كلفته الفعلية 1.5 مليون جنيه فقط.

***

اى انه فى النهاية قد نشأ فى ذمة مصر للبنوك الاوروبية دين مقداره حوالى 100 مليون جنيه! تراكم فى اقل من ربع قرن من عام 1854 حتى 1876، وتبدد كالتالي:

· دفعت الحكومة المصرية 16 مليون جنيه على تشييد قناة السويس.

· تسرب الى جيوب اصحاب البنوك كـفرق تسعيرة (سعر الصرف) ونفقات عمولة وغيرها 22 مليون استرلينى لم تستلمها مصر ولكنها اضيفت الى دينها.

· دفعت مصر حتى عام 1876 ما يربو عن 50 مليون استرلينى كفوائد على القروض الاصلية وسندات الدين.

· لم ينفق فى الحقيقة سوى مبلغ يتراوح بين 5: 6 ملايين استرلينى على تشييد منشآت تعود بالفائدة على مصر.

· وهكذا نشأ القسم الأكبر من دين الدولة المصرية نتيجة المكائد الاجرامية التى دبرتها المصارف الانجليزية والفرنسية، ولم يستلم الشعب المصرى فى الواقع شيئاً من ذلك الدين الذى أثقل كاهله والذى أرغم على تسديده فيما بعد بثلاثة اضعاف قيمته الأصلية.

· ناهيك عن القروض الداخلية كالمقابلة والروزنامة فى عامى 1871و1874

· ولقد ساعدت عوامل اخرى على تفاقم هذا الاوضاع ومن ذلك انه:

· فى عام 1863 قرر إسماعيل تحريم العمل الاجبارى فى حفر قناة السويس، فثار خلاف حاد مع ديلسبس ، فقام الخديوي، وياللعجب ، بتفويض نابليون فى هذا الخلاف وكانت النتيجة هى الحكم على مصر بغرامة ، تبعها لجوءها إلى مزيد من الاقتراض لسداد الغرامة

· وكانت تركيا فى 1873 قد وافقت، تحت الضغط الاوروبى، على اعطاء مصر حق الاقتراض المستقل، وهو ما تم توظيفه اسوأ توظيف.

***

وكانت النتائج الوخيمة على الوجه التالى:

· فى 25 نوفمبر 1875 تم بيع اسهم مصر فى قناة السويس لبريطانيا لسداد الديون، وكانوا 176 الف سهم، وبيعت بـ 4 ملايين جنيه استرلينى اقترضهم رئيس وزراء بريطانيا دزرائيلى من صديقه روتشيلد.

· 4 ملايين فقط! رغم انه كلف مصر 16 مليون جنيه وأغرقها بديون بلغت 100 مليون جنيه وفوائد 300 مليون جنيه، وقد بلغت قيمة الأسهم المبيعة فى عام 1910 مبلغ قدره 35 مليون .

· وفى 1875 تم إعلان إفلاس تركيا، وهو ما انعكس على مصر فورا، ففرضت بريطانيا عليها لجنة لفحص شئونها المالية

· وفى 8/4/1876 توقف إسماعيل عن دفع سنداته المالية وأعلنت مصر إفلاسها.

· وفى 2/5/1876 تشكلت لجنة لمراقبة دين الخديوي من فرنسا والنمسا وايطاليا، وقررت توحيد الدين المصري

· وفى 1876 تشكلت لجنة ثنائية انجليزية فرنسية لمراقبة مصر ماليا.

· وفى 1878 تشكلت اول وزارة اوروبية فى تاريخنا برئاسة نوبار باشا الارمنى الاصل وثيق الصلة ببنوك لندن وباريس وكان وزير المالية فيها انجليزى ووزير الاشغال العامة فرنسى.

· ففرضت زيادة فى الضرائب على المواطنين، وامتنعت عن دفع اجور الضباط المصريين، ثم قامت بتسريح 2500 ضابط وتخفيض الرواتب الى النصف.

· ووضعت خطة مالية لادارة مصر عرفت باسم "خطة ويلسون" نزعت من الخديوى اى صلاحيات مالية وتم منح الوزيرين الانجليزى "ولسن" والفرنسى "دى بلينيير" حق الفيتو ضد اى مشروع حكومى وكان اهم ما تضمنته الخطة هو رفع ضرائب الارض الخراجية والعشرية والغاء القروض الداخلية من اجل القروض الخارجية.

· فغضب اسماعيل وقام فى 7/4/1879 بحل الوزارة الاوروبية وتأليف وزارة وطنية برئاسة شريف باشا التى قام بعزل عدد من الموظفين الاوروبيين وزيادة عدد الجيش الى 60 الف ووضع اول دستور لمصر.

· وفى17مايو 1879 عرض مشروع اللائحة الاساسية وقانون الانتخاب على مجلس النواب، وفى 8 يونيو 1879 وافق المجلس ووضع خطة مالية وطنية، فاعترضت بريطانيا وفرنسا والمانيا والنمسا على الخطة المالية.

· وقامت انجلترا وفرنسا فى 19يونيو 1879بتوجيه انذار انجليزى فرنسى لاسماعيل بالتنازل عن العرش دعمته المانيا والنمسا وروسيا وايطاليا وضغطت على السلطان عبد الحميد الذى اقال اسماعيل فى 25 يونيو ليغادر الى ايطاليا ويعين الخديوى توفيق بدلا منه.

· وفى 4/9/1879 تم اعادة الرقابة المالية الثنائية واقالة الوزارة الوطنية، وكلف رياض باشا بالوزارة الجديدة الذى امر بتخفيض الجيش الى 18 الف فقط، كما تم الغاء فرمان 1873 فحرمت مصر مجددا من حق عقد قروض خارجية، وفى يناير 1880 طبقت خطة ولسن المالية التى حددت الدين المصرى بـ 98 مليون وزادت الضرائب على الفلاحين، وامتنعت عن دفع مرتبات الضباط بالاضافة الى ترقية الضباط الشراكسة دون المصريين.

· فثار الجيش وتمت إقالة رياض وتكليف شريف باشا بالوزارة الجديدة.

· وفى 9/9/1881 قامت الثورة العرابية.

· وفى 26/12/1881 أصر مجلس النواب المصرى على حقه فى التصويت على الميزانية المصرية.

· فقامت انجلترا وفرنسا بتوجيه انذار الى مصر فى 26/12/1881 تعلنا فيه رفضهما لاى صلاحيات مصرية تخص الميزانية، وقبل شريف باشا الانذار وغضب المجلس فاستقالت الوزارة، وتم تعيين وزارة وطنية جديدة بقيادة البارودى وكلف عرابى بالحربية فى 5 فبراير 1882

· وفى 5 فبراير تم نشر اللائحة الاساسية وابطال المراقبة الثنائية وإعداد قانون انتخابات جديد فثار الفلاحون ضد ملاك الاراضى وخاف الاقطاعيين من الحركة الجارية وتصاعدت الثورة، فبعثت انجلترا وفرنسا بأساطيلها الى الاسكندرية فى 20 مايو وطلبت من الخديوى ابعاد عرابى وعلى فهمى وعبد العال واقالة وزارة البارودى فقبل الخديوى الذى هرب الى الاسكندرية فى 13 يونيو

· وانعقد فى 23 يونيو مؤتمر للدائنين ضد مصر فى القسطنطينية من كل من فرنسا وانجلترا وروسيا والنمسا والمانيا (مؤتمر النزاهة).

· وفى 6 يوليو وجه الأميرال سيمور انذار اول الى رئيس حامية الإسكندرية بتوقيف أعمال التحصينات، ثم انذار ثانى فى 10 يوليو، وبدأ قصف الاسكندرية فى 11 يوليو الذى انتهى بوقوع مصر تحت الاحتلال البريطانى لمدة 76 سنة.

· وقام الانجليز فورا بعد استسلام عرابى بنزع سلاح الجيش المصرى وتسريحه وارغام مصر على دفع 9 مليون جنيه استرلينى تعويضا للانجليز، وتم الغاء الرقابة الثنائية، وتحويل مصر الى مزرعة قطن لبريطانيا.

· وفى 1885 وقعت اتفاقية دولية لديون مصر، وفى 1888 وقعت اتفاقية القسطنطينية بشان قناة السويس من كل من فرنسا وروسيا والمانيا والنمسا والمجر وايطاليا واسبانيا وهولندا وتركيا.

***

وناضلت أجيال كثيرة من الشعب المصرى الى ان نجحت فى تحرير مصر 1954/1956، ولكن بعد ان كان الاستغلال الاستعماري الطويل قد أنهك مصر وتسبب فى تأخرها وتخلفها عن نظرائها، وهو التخلف الذى لا تزال آثاره ممتدة حتى اليوم.

ومنذ ذلك الحين، استقر فى الضمير الوطنى المصرى ان الاقتراض هو أقصر الطرق الى التبعية.

فهل تتكرر المأساة؟

*****

القاهرة فى 10 يناير 2023

* تاريخ الاقطار العربية الحديث ـ لوتكسى

د. يحي ألشاعر

د. يحي الشاعر · 15th January 2023, 03:30 PM

المواطن الحيران بين الدولة والقطاع الخاص

محمد سيف الدولة

اقتباس

المواطن الحيران بين الدولة والقطاع الخاص

محمد سيف الدولة

[email protected]

· فى البيان الذي اصدره صندوق النقد الدولى فى 16 ديسمبر 2022 عن حيثيات وشروط موافقته على اعطاء قرض جديد لمصر بقيمة 3 مليار دولار، وردت ثلاثة شروط اساسية من ضمن جملة من الشروط الاخرى وهي:

1) تقليص بصمة الدولة فى الاقتصاد.

2) بيع اصول الدولة.

3) تحقيق نمو شامل بقيادة القطاع الخاص.

· بعد ذلك ببضعة أيام أعلن البرلمان موافقته عن تعديل قانون خاص بصندوق هيئة قناة السويس يعطيه الحق فى بيع اصوله.

· وبعده بأيام قليلة أيضا أعلن مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن موافقة عبد الفتاح السيسي رئيس الدولة على وثيقة ملكية الدولة، وهي الوثيقة التي قسمت اصول الدولة الى ثلاث فئات؛ الاولى ستباع بالكامل والثانية ستكون شراكة بين الدولة والقطاع الخاص والثالثة ستحتفظ الدولة بملكيتها.

· وقبل كل ذلك ومنذ التسعينات وحتى يومنا هذا كانت الدولة المصرية تقوم ببيع عشرات الشركات فى موجات متلاحقة من الخصخصة كلما تعرضت لضغوط من صندوق النقد الدولي ومن يمثلهم من الدائنين واصحاب المصالح.

· كل ذلك يثير اليوم مجموعة من التساؤلات لدى المراقبين والمهتمين والقلقين من الاوضاع الاقتصادية شديدة التأزم فى مصر، وقبلهم جميعا لدى المواطن المصري الغلبان والحيران بين الدولة وبين القطاع الخاص.

***

التساؤل الاول يتعلق بالغموض الشديد الذي يحيط ويكتنف كل ما يدور حولنا من سياسات وصفقات واتفاقات اقتصادية.

· فكل هذا يدور فى الكواليس والغرف المغلقة، فى سرية بالغة لا يصل الينا من حقيقتها الا قليلا.

· وتخرج التصريحات الرسمية وكأنها مكتوبة ومصاغة بشفرة سرية لا يفهمها ويفك طلاسمها الا المتعاقدين أو المتواطئين.

· والسرية قد تكون مطلوبة فى الامور والمسائل التى تتعلق بقضايا الامن القومى.

· ولكنها يجب ان تكون سرية وطنية في مواجهة الجهات الاجنبية المعادية والمتربصة.

· وليست سرية مع هذه الجهات فى مواجهة الشعوب.

· خاصة وقد دأبت مؤسسات الدولة على اتهامها ليل نهار بالتآمر على الدولة من اجل اسقاطها، واتهام كل من يعارضها بانه من العملاء لهذه الجهات الاجنبية!

***

والتساؤل الثانى:

1) إذا كانت أصول الدولة هي ملكية عامة، فهل يجوز التصرف فيها بدون العودة والاحتكام الي الشعب الذى يملكها، من خلال مؤسساته "المستقلة" من برلمان ونقابات واحزاب سياسية ومنظمات اهلية ومراكز بحثية ومنابر اعلامية وغيرها (ان وجدت)؟

2) ووفقا لأي معايير وطنية واستراتيجية واقتصادية واجتماعية يتم تصنيف واختيار الاصول المزمع بيعها والتخلص منها او الاحتفاظ بها؟

3) وما هو الدافع الحقيقى للبيع؟ هل هو المصلحة الوطنية والجدوى الاقتصادية؟ أم لأنها تعليمات الدائنين وصندوق نقدهم الدولي بسبب افلاسنا والعجز عن سداد ديوننا؟

4) وفى هذه الحالة، من هم المسئولون عن هذه الأزمة وعن اغراقنا فى هذا الحجم من الديون الخارجية والداخلية وعن العجز عن السداد وتدهور قيمة العملة وزيادة التضخم والارتفاع الهائل فى الاسعار وتآكل الاحتياطي النقدي من الدولار؟

5) وما هي الضمانات بأنهم لن يتسببوا في افلاسنا مرة ومرات اخرى، لنجد أنفسا في دوامة جديدة وقروض وشروط جديدة وبيوع جديدة للأصول والمقدرات؟

6) وما هي شروط ومواصفات من له الحق في الشراء؟ وهل هم من المصريين ام الاجانب؟

7) وان كان المشترى مصريا، فهل سيكون له الحق في بيعها لاحقا للأجانب كما حدث من قبل؟ وما هى ضمانات حماية الأمن القومى فى مواجهة أى اختراقات أو استحواذات أجنبية معادية محتملة؟

8) وما هى درجة استقلالية القرار الوطنى فى قبول او رفض الضغوط والاملاءات الدولية لبيع الاصول المصرية، وفى قبول او رفض هوية المشترى؟

***

ثالثا ـ ثم عن مسألة قيادة القطاع الخاص للاقتصاد المصرى:

· ان الرهان على القطاع الخاص كان هو التوجه والسياسة الرسمية فى مصر منذ صدور قانون الانفتاح الاقتصادي عام 1974، وفقا لتوجيهات وتعليمات ومصالح النظام الراسمالى العالمى بقيادة الولايات المتحدة، وهو ما تم فى إطار عملية اعادة بناء مصر (أخرى) بعد حرب 1973، على مقاس المصالح الأمريكية وأمن (اسرائيل)؛ مصر كامب ديفيد التابعة المطبعة المديونة المنهوبة من رؤوس الاموال الاجنبية ووكلائها المحليين.

· فماذا فعل لنا وبنا؟ وما هو كشف الحساب الختامي لأربعين عاما من اعطاء راية القيادة لرؤوس الاموال المصرية والاجنبية؟ والى ماذا اوصلتنا؟

· ان رأس المال يبحث عن الربح، والربح فقط، ولا يعنيه من قريب أو بعيد أسس وأهداف التنمية الوطنية المستقلة أو الاحتياجات الشعبية والاجتماعية أو المشروعات الاقتصادية التى لها الاولوية فى خطط الانتاج وفقا لظروف وطبيعة الدولة الذي يستثمر فيها ودرجة تطورها، وانما يعنيه فقط المشروعات التى تحقق له اكبر عائد فى أقصر وقت.

· كما أن رؤوس الاموال المحلية فى البلاد مثل بلادنا غالبا ما تختار ان تكون وكيلة لرؤوس الاموال الاجنبية فى اسواقنا على أن تؤسس وتبنى صناعات منافسة للمنتجات الاجنبية، وهو ما يجعل منها قطاعا خاصا تابعا وغير وطنى.

· ولهذه الاسباب ومن واقع تجربتنا التاريخية معه ايضا، فانه من الخطر ان نسلم قيادة اقتصادنا الوطنى فى مصر او فى الى بلد نامى الى هذا القطاع الخاص التابع والوكيل فى معظمه لرأس المال الاجنبى.

· ولذلك تكون الدولة دائما هى الجهة الأضمن والاكثر أمانا من القطاع الخاص ورجال الأعمال ورؤوس الاموال المحلية والمستثمرين الاجانب (سمهم ما شئت) فى القيادة والتوجيه والتخطيط لعملية التنمية وتوظيف كل الموارد والامكانيات البشرية والموارد المادية والمالية لادارة وتنفيذ خطة مدروسة ومحددة للانتاج والتنمية والتطوير والنهوض.

· وهنا يأتى الوجه الآخر للمعضلة المصرية المستعصية وهو "طبيعة ومواصفات وتوجهات الدولة التى يمكنها ان تقوم بهذ الدور".

· فيجب أن تكون دولة وطنية مستقلة وليست تابعة، نزيهة وأمينة وليست فاسدة، ديمقراطية وليست مستبدة، منحازة لغالبية الشعب وليس لاقلية من الاغنياء وكبار رجال الدولة، تقودها قيادات منتخبة يمكن محاسبتها وعزلها واستبدالها ان فشلت او اخطئت او انحرفت، وتدير خططها ومؤسساتها الاقتصادية كوادر وطنية كفؤة ومتخصصة ومنتجة وليست بيروقراطية وهكذا.

· وكلها مواصفات غائبة فى الدولة المصرية وفى الغالبية العظمى من الدول العربية فى العقود الماضية، بل أن الدولة فى بلادنا اليوم قد تفوقت على القطاع الخاص من رؤوس أموال الاجنبية ومحلية فى استنزاف المواطن واستغلاله وافقاره واذلاله على كافة المستويات الاقتصادية والمعيشية والسياسية؟

· فما العمل؟ وأين المفر؟

· أتصور انه اذا كان قدرنا اليوم ومنذ سنوات طويلة أن شعوبنا تعانى من وطأة الفساد والتبعية والطبقية والافقار والاستغلال والاستبداد فى الدول والانظمة التى تحكمها، فان الحل ليس فى بيع أصولهم وممتلكاتهم العامة التى صنعوها وراكموها على امتداد اجيال، وانما الحل الوحيد هو النضال من أجل اصلاح الدولة وتحريرها وتطهيرها وترشيدها، وهو طريق شاق وطويل ومحفوف بالصراعات والتحديات والتضحيات، ولكن البديل عنه هو الضياع.

*****

القاهرة فى 15 يناير 2023

د. يحي الشاعر

د. يحي الشاعر · 20th January 2023, 09:03 AM

الدفاع عن انتفاضة 1977
أولى معاركنا ضد صندوق النقد الدولى

بقلم

محمد سيف الدولة

اقتباس


	الدفاع عن انتفاضة 1977 أولى معاركنا ضد صندوق النقد الدولى بقلم محمد سيف الدولة [email protected] فى الذكرى السادسة والاربعين لانتفاضة يناير 1977 أعيد نشر هذا الملخص للمرافعة القانونية التى قدمها الدكتور/ عصمت سيف الدولة دفاعا عن الشعب الغاضب وعن انتفاضته وعن المتهمين بتدبيرها من شخصيات وكوادر سياسية معارضة: · فلقد كانت انتفاضة يناير 1977 هى باكورة صدامنا وأولى معاركنا ضد صندوق النقد الدولى للدفاع عن أنفسنا فى مواجهة "روشتات الاخضاع والافقار" التى حاول تمريرها بالاكراه وبالتواطؤ مع السلطة حينذاك. ورغم نجاحنا حينذاك فى اجهاضها واجبار الدولة على التراجع عنها، الا انها عادت الينا اليوم وفى السنوات والعقود الماضية اكثر شراسة وعدوانا وتخريبا. · كما انها تحتل مكانة خاصة فى تاريخ النضال الشعبى المصرى حيث كانت هى الاولى من نوعها منذ قيام ثورة 1952، كما أن مصر لم تشهد لها مثيلا قبل مرور ما يزيد عن ثلاثة عقود فى يناير 2011. · ولاهمية المقارنة بين طبيعة الأوضاع الاقتصادية والسياسية والامنية والقضائية اليوم، بمثيلاتها منذ 46 عاما، وايضا المقارنة بين نوعية الاتهامات التى كانت توجه الى المعارضة اليسارية فى ذلك العصر وبين ما يوجه الى الاسلاميين وعدد من قادة وشباب ثورة يناير اليوم. · كما أهديها لكل من شارك فى ثورة يناير، ولا يزال يبحث عن سنن وقوانين نجاح او تعثر الانتفاضات والثورات الشعبية فى مصر. · وكذلك الى الجيل الحالى من المحامين الذين يقومون اليوم بالتصدى للدفاع عن كل هذه الاعداد من المعارضين السياسيين وسجناء الرأى، وكذلك لكل المهمومين بالحقوق والحريات فى مصر. * فى عام 1977 قدمت النيابة بناء على تحريات جهاز مباحث امن الدولة 176 متهما الى المحاكمة بعد ان قبضت عليهم ووجهت اليهم حوالى 15 اتهاما يمكن تصنيفها الى تهمتين رئيستين: 1) الاولى هى انشاء منظمات غير شرعية تهدف الى قلب نظام الحكم بالقوة، 2) والثانية هى تحريض الجماهير يومى 18 و19 يناير على التظاهر والتجمهر بهدف اسقاط النظام. تصدى عدد من كبار المحامين للدفاع عن المتهمين وكلفوا الدكتور/ عصمت سيف الدولة عليه رحمة الله، بالقيام بمسئولية الدفاع الموحد العام فى الشق التحريضى من القضية. فقام باعداد هذا الدفاع وتقديمه، وحكمت المحكمة ببراءة كل المتهمين. عن هذا الدفاع أقدم لمحات عن بعض محاوره فيما يلى: اولاـ الانقلاب: اتهم الدفاع الحكومة بالقيام بانقلاب دستورى والخروج عن الشرعية وذلك فيما اتخذته من سياسات على امتداد الفترة من اوائل 1974 وحتى تاريخ الاحداث وحدد هذه السياسات فى الاتى: · سياسة الانفتاح الاقتصادى المحددة باصدار القانون رقم 43 لسنة 1974 المعروف باسم " قانون نظام استثمار راس المال العربى والاجنبى والمناطق الحرة " وذلك فى مخالفتها للمقومات الاقتصادية للدولة الواردة فى الدستور والمعبر عنها بالمواد ارقام 1 و2 و3 و5 و23 و24 و26 و29 و30 و32 و34 و35 و36 و56 و73 و179 و180. وكذلك ما أسفر عنه هذا القانون من سيطرة الطبقة الراسمالية على الدولة مما يمثل جريمة منصوص عليها فى المادة (98 أ) من قانون العقوبات التى تفرض عقوبة الاشغال الشاقة على اى هيئة "ترمى الى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات او القضاء على طبقة اجتماعية او قلب نظم الدولة الاساسية الاجتماعية والسياسية..." وكذلك ما ادى اليه من تبعية اقتصادية الى الولايات المتحدة الامريكية والخضوع لشروط صندوق النقد الدولى. · وكذلك ما قامت به الحكومة من توقيع لاتفاقية فض الاشتباك الثانى مع العدو الصهيونى فى اول سبتمبر 1975 الذى جاءت ايضا مخالفة للشرعية الدستورية اذ تنص المادة الاولى منها على انه قد وافقت حكومة مصر العربية وحكومة (اسرائيل) على ان "النزاع بينهما فى الشرق الاوسط لا يتم حله بالقوة وانما بالوسائل السلمية " وتنص المادة الثانية على ان " يتعهد الطرفان بعد استخدام القوة او التهديد بها او الحصار العسكرى فى مواجهة الطرف الآخر". وهو ما يمثل مخالفة للدستور الاتحادى بين مصر وسوريا وليبيا، فيما جاء فى مرفقاته من الاتى " قرر الرؤساء الثلاثة بالاجماع ما يلى (1) ان تحرير الارض العربية المحتلة هو الهدف الذى ينبغى ان تسخر فى سبيله الامكانات والطاقات (2) انه لا صلح ولا تفاوض ولا تنازل عن اى شبر من الارض العربية (3) انه لا تفريط فى القضية الفلسطينية ولا مساومة عليها . · وهو الدستور الذى طرح وهو ومرفقاته على الاستفتاء الشعبى فى مصر بتاريخ 17 ابريل 1971 وتمت الموافقة الشعبية عليه ومن يومها اصبح وثيقة ملزمة دستوريا وشرعيا. · ثم الخروج الثالث عن الشرعية باصدار القرارات الاقتصادية برفع الاسعار فى 17 يناير 1977 والذى خرجت باطلة من حيث مخالفتها للموازنة الموافق عليها من مجلس الشعب حيث نص الدستور فى مادته رقم 115 انه "يجب عرض مشروع الموازنة على مجلس الشعب ...ولا تعتبر نافذة الا بموافقته. · وبالتالى فانه يترتب على هذا الخروج عن الشرعية من قبل الحكومة انه حتى اذا ثبتت التهم المسندة الى المتهمين بانهم قادوا الجماهير من اجل اسقاط سياسة الانفتاح الاقتصادى واسقاط اتفاقية فض الاشتباك ورفض غلاء الاسعار واسقاط القائمين على الحكم الذين اتخذوا هذه السياسات فانهم لا يكونون بذلك قد خالفوا الشرعية. * ثانيا ـ المؤامرة: اكد الدفاع انه رغم ان الانتفاضة كانت تعبيرا شعبيا عفويا عن الغضب من القرارات الاقتصادية ، الا ان جهاز مباحث امن الدولة استخدمها كذريعة لتصفية القوى الوطنية المعارضة للحكومة والنظام والذى كان يتابع ويترصد حركتها منذ منتصف عام 1973 فقام بضم عدد 7 قضايا مختلفة فى الاعوام 1974 و1975 و1976 وهى قضايا سبق ان قبض فيها على المتهمين وحققت معهم النيابة و افرج عنهم الا انها بقيت فى الصندوق تنتظر اللحظة المناسبة والظرف الملاءم فلما قامت انتفاضة يناير وجدها امن الدولة فرصة لتصفية هؤلاء فطلب من النيابة ضم القضايا القديمة الى القضية الاساسية الحاملة رقم 100 لسنة 1977. مما ظهر جليا فى اضطراب التهم وعدم ارتباطها ببعضها البعض ناهيك عن انفصام اى صلة بين معظمها وبين وقائع ما حدث يومى 18 و19 يناير. * ثالثا ـ امن الدولة: قدم الدفاع للمحكمة احصائية تفصيلية عن نسبة الخطأ او الكذب فى تحريات امن الدولة فى 10 قضايا تم نظرها فى الفترة من 1974 وحتى 1977. وكان معيار التقييم هو النسبة بين عدد الذين شملتهم بلاغات امن الدولة الى نسبة الذين قدمتهم النيابة فعلا الى المحاكمة. وكانت نسبة الخطأ او الكذب 78 %. وبناء عليه اكد "سيف الدولة" ان " هذا الجهاز حين يتلقى المعلومات من المصادر، وحين يدخلها فى التعميمات، وحين يضيف اليها او يحذف منها، وحين يدونها فى السجلات، وحين يختار منها مايبلغ عنه، وحين يقدم عن بلاغاته مذكرات، وحين يبدى ضباطه الاقوال امام المحققين او امام المحاكم، يكون خاضعا لاوامر سياسية تأتيه من خارجه ولايكون الحرص على الشكل القانونى الا محاولة لستر الاستبداد بقشرة من الاجراءات القانونية " وهو ما يجعل هذا الجهاز وادلته غير جديرين بثقة القضاء. * رابعا ـ نفى الادلة: الشاهد الوحيد: طلب الدفاع عدم الاعتداد بكل البلاغات المقدمة الى النيابة والتى تبدأ بعبارة واحدة هى "دلت التحريات ومصادر المعلومات" والتى تعتمد على شهادة شهود مجهولين ومحجوبين عن المحكمة. واستند فى ذلك على شروط الشهادة المقبولة شرعا، كما استند الى حكم سابق لمحكمة امن الدولة العليا جاء فيه " ان المحكمة لا ترى ان تعرف ضابط واحد بمفرده على اى من المتهمين دليل مقنع على اثبات الاتهام ضده. ولا يبقى بعد ذلك الا التحريات مجهولة المصدر وهى فى مثل ظروف الدعوى لا تستقيم حتى كقرينة قبل اى من المتهمين " الاوراق الخطية: طالب الدفاع باستبعادها كدليل ادانة لعدد من الاسباب ابرزها هو انها غير معدة " للتوزيع بغير تمييز " وهو شرط التجريم الذى تنص عليه المادتين 171 و 174 من قانون العقوبات. كما طالب باستبعاد الصور الضوئية لاى اوراق مقدمة كدليل ادانة وذلك طبقا لما نص عليه القانون المدنى من انها لاتصلح دليلا على مطابقتها للاصل اذا جحدها من تنسب اليه اما عن الكتب المضبوطة فان الدفاع طلب استبعادها على اساس انه لا يوجد نص فى القانون يجرم حائزيها حتى اذا كانت كتبا ممنوعة وانما يقع التجريم فى هذه الحالة على المؤلف و المستورد والطابع والبائع والموزع. اما عن الاوراق المطبوعة المنسوبة الى احزاب غير مشروعة فان ضرورة استبعادها تتأتى من ضرورة اثبات وجود هذه الاحزاب اصلا، واثبات انتماء المتهم لها، واثبات انه شريك فى اصدار هذه الاوراق على وجه التحديد. هذا بالاضافة الى ان المباحث قدمتها الى المحققين بعد بداية التحقيق ولم تعرض مع المتهم مما يلقى شبهة التلاعب بها او دسها على المتهم على غير الحقيقة وهو ما نظمه قانون الاجراءات الجنائية. الصور الفوتغرافية والتسجيلات: وجه الدفاع ضربة قوية الى هذا النوع من الادلة فنجح فى تحقيق نتيجة ايجابية وهامة، وهى استبعادها من القضية وكل القضايا المماثلة حيث تحققت سابقة قضائية وهى عدم الاعتداد منذ ذلك الحين باى صور اوتسجيلات لسهولة التلاعب بها. وكان ما فعله د. سيف الدولة انه قدم للمحكمة صورا للهيئة القضائية مستبدلا فيها وجه اعضاء المحكمة بوجهه هو شخصيا. اما عن التسجيلات فقام باعداد وتقديم تسجيل صوتى للعقيد منير محيسن احد شهود القضية بعد ان اعاد تركيب شهادته بحيث تظهر وكانه شاهد نفى وليس شاهد اثبات. واختتم الدكتور/ عصمت سيف الدولة مرافعته بالدفاع عن حق المقاومة الشعبية مستندا الى نصوص من الدستور وقانون العقوبات والشريعة الاسلامية والشريعة المسيحية والمبادئ القانونية. * وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم ببراءة الجميع. *** القاهرة فى 18 يناير 2023 ألمصدر -- مجموعة ضد الصهيوينة للمراسلة [email protected] [email protected]

د. يحي ألشاعر

د. يحي الشاعر · 4th February 2023, 03:05 PM

الاستغلال الأمريكي لازمة مصر الاقتصادية

بقلم

محمد سيف الدولة

اقتباس

الاستغلال الأمريكي لازمة مصر الاقتصادية

بقلم

محمد سيف الدولة

[email protected]

بينما تعيش مصر اليوم حالة من الاضطراب والخوف والغضب الشديد من الازمة الاقتصادية الطاحنة، فان الولايات المتحدة على العكس وكالعادة، تراها فرصة سعيدة ومناسبة للتدخل وزيادة النفوذ.

ففيما يلى نموذج مكرر يكشف كيف يرحب الامريكان دائما بأزماتنا ويسارعون لاستغلالها. فعلوها معنا مئات المرات منذ أن قررت الادارات المصرية المتعاقبة، الانضواء تحت النفوذ الامريكي بعد حرب 1973. يصنعون ازماتنا، فيغرقونا فى القروض والديون والمعونات، ثم يوظفونها لممارسة مزيد من الضغوط والهيمنة.

***

كتب* "بن فيشمان" على موقع معهد واشنطن لدراسات الشرق الادنى وثيق الصلة باللوبى الصهيونى فى الولايات المتحدة، مقالا حث فيه الادارة الامريكية على الاستفادة من الازمة الاقتصادية المصرية الطاحنة وتوظيفها لمزيد من الضغط على مصر لتغيير سياساتها تجاه روسيا والصين وليبيا وحقوق الانسان. فلا بدّ لأحدٍ أن ينكسر على حد قوله.

***

وبعد أن قدم عرضا تفصيليا للأزمة الاقتصادية، خاطب الادارة الامريكية مؤكدا:

· أن مصر مهمة لأمن اسرائيل ولكن هذا لا يكفى:

لطالما ركّزت العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر على أهمية القاهرة لأمن المنطقة، ولا سيما على دورها في الوساطة مع حركة "حماس" وفي الحفاظ على علاقاتٍ أمنيةٍ إيجابيةٍ مع إسرائيل. وتشير التقارير المصرية إلى أن هذه الأولويات تعزّزت عندما قام مدير "وكالة الاستخبارات المركزية" وليام بيرنز بزيارة السيسي في 23 يناير.

· ولكن يتعين على واشنطن في المرحلة المقبلة وضع استراتيجيةٍ أكثر شموليةً تجاه مصر تشمل:

1) تقديم مساعداتٍ اقتصاديةٍ أكبر،

2) وتسهيل الاستثمار من خلال ضمانات القروض،

3) ودراسة خيارات الإعفاء من القروض،

4) والاستفادة من نفوذ الولايات المتحدة على "صندوق النقد الدولي"

5) والطلب من الشركاء الخليجيين النظر في طرق للحد من اعتماد مصر على المساعدات.

***

وفي المقابل انه يتوجب على القاهرة أن تتقبل إحداث تغييرٍ كبيرٍ في سياساتها بشأن روسيا والصين وحقوق الإنسان وليبيا.

أولا ـ روسيا:

الضغط لإبعاد مصر عن روسيا ودفعها إلى قطع خط التجارة والمبيعات العسكرية والسياحة. فهى تتخذ حتى الآن موقفٍا حياديا بشأن الحرب في أوكرانيا لتفادي استفزاز موسكو، وتقوم إحدى الشركات الروسية ببناء محطةٍ لتوليد الطاقة النووية بقيمة 30 مليار دولار في مصر بتمويلٍ كبير من موسكو، بينما وضعت شركات روسية أخرى قدمها في المنطقة الصناعية في السويس. وحاولت موسكو تسهيل التجارة ودعم الجنيه المصري بربطه بالروبل.

***

ثانيا ـ الصين:

وقف التقرب المصرى الى الصين للحصول على الدعم. وتحذيرها من أن الاستثمارات الأجنبية الصينية غير موثوقة ومشروطة باستيراد العمال الصينيين في غالب الأحيان، ولن يساعد ذلك السيسي في معالجة معدلات البطالة المرتفعة في مصر. علاوةً على ذلك، قد تؤدي شروط القروض الصينية إلى إغراق القاهرة في المزيد من الديون.

***

ثالثا ـ حقوق الإنسان

تعدّ حكومة السيسي من أكثر الحكومات انتهاكاً لحقوق الإنسان في العالم، ولكن يتوجب التوقف عن الضغط عليها فى هذا الشأن عبر تعليق أجزاء من المعونة العسكرية الامريكية السنوية، فلقد ثبت فشل هذا الاسلوب فى تحسين سجلّ حقوق الإنسان. واللجوء بدلا من ذلك الى تسهيل الاستثمار في البلاد حالما يتحسن وضع الحريات المدنية فيها بشكلٍ ملموس.

***

رابعا ـ ليبيا: لا تزال مصر تشكّل عائقاً كبيراً أمام إرساء الاستقرار في ليبيا. فقلد دعمت خليفة حفتر في مغامراته العسكرية الضارة ضد طرابلس، وهو ما يستوجب الضغط عليها من أجل:

· الاعتراف بـ "حكومة الوحدة الوطنية"

· والانضمام إلى الاتفاقات الدولية التي تحدد الخطوات المستقبلية في هذا الصدد.

· مع لفت انتباهها إلى الفوائد الاقتصادية التي تنجم عن تعزيز بناء دولةٍ مجاورةٍ مستقرة لا تعاني من صراعٍ دائم.

***

انتهى عرض ملخص ما ورد فى مقال "فيشمان"، ليؤكد مجددا ومجددا أن خيار التبعية والتطبيع والارتباط بالاقتصاد الراسمالى العالمى والخضوع لتعليمات صندوق النقد الدولى وتوريط البلاد فى مستنقعات القروض والديون، وتصفية المصانع والصناعات الوطنية لصالح الاستثمارات الاجنبية ومنتجاتها ووكلائها فى الداخل .. الخ ليس سوى دائرة جهنمية لا فكاك منها أوردت مصر موارد الهلاك على ايدى من خضعنا لهم وتحالفنا معهم وأسلمناهم مقاليد الأمور او 99% من أوراق اللعبة كما قالها السادات الأب المؤسس لما نعيش فيه حتى اليوم.

وأنه لا أمل ولا مخرج سوى اعادة النظر والتراجع عن أسس وطبيعة وانحيازات وسياسات النظام الذى تأسس ليحكم مصر منذ 1974 الى يومنا هذا، والذى اسميته فى عشرات الكتابات "بالكتالوج الأمريكى لحكم مصر".

*****

القاهرة فى 4 فبراير 2023

*رابط المقال

https://www.washingtoninstitute.org/...almsadat-wtzyz

--
مجموعة ضد الصهيوينة
للمراسلة
[email protected]
[email protected]
---
‏تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في مجموعة "ضد الصهيونية" في مجموعات Google.
لإلغاء الاشتراك في هذه المجموعة وإيقاف تلقي رسائل الإلكترونية منها، أرسل رسالة إلكترونية إلى [email protected].
لعرض هذه المناقشة على الويب، انتقل إلى https://groups.google.com/d/msgid/Ag...mail.gmail.com.

د. يحي ألشاعر

د. يحي الشاعر · 4th February 2023, 04:15 PM

اقتباس

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د. يحي الشاعر


	الاستغلال الأمريكي لازمة مصر الاقتصادية بقلم محمد سيف الدولة https://www.washingtoninstitute.org/...almsadat-wtzyz

نـــص ســــطـــــور الـمـقـال
https://www.washingtoninstitute.org/...almsadat-wtzyz

اقتباس

تحليل السياسات
المرصد السياسي 3696

التدهور السريع للاقتصاد المصري يوفّر فرصةً للولايات المتحدة لتقديم المساعدات – وتعزيز نفوذها
بواسطة بين فيشمان
٢٦ يناير ٢٠٢٣
متوفر أيضًا باللغات:
English

عن المؤلفين
Ben Fishman
بين فيشمان

بين فيشمان، هو مساعد باحث سابق في معهد واشنطن.

تحليل موجز

في ظل المهمة الشاقة المتمثلة باحتواء المعارضة الشعبية وتنفيذ الإصلاحات التي يطلبها "صندوق النقد الدولي" من دون إثارة حفيظة قاعدته العسكرية، قد يكون الرئيس السيسي أكثر استعداداً لتغيير مواقفه الجدلية من حيث حقوق الإنسان والسياسة الخارجية.

بينما يستعد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لزيارة القاهرة في 29 و30 كانون الثاني/يناير الجاري، يواصل الاقتصاد المصري التدهور إلى مستوياتٍ جديدة. ولا شكّ في أن الصدمة المزدوجة الناجمة عن انتشار جائحة كورونا واندلاع الحرب في أوكرانيا قد أثّرت بشدّة على البلاد نظراً لاعتمادها الكبير على الموارد المهددة مثل القمح وعائدات السياحة من روسيا وأوكرانيا. إلا أن السبب الرئيسي لمعاناة مصر يعود إلى انتشار سوء الإدارة الاقتصادية فيها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدءً من التلاعب بالعملة ووصولاً إلى سوء تحديد أولويات الإنفاق والمشاريع الضخمة المُهدرة وتحكُّم الدولة والجيش غير المبرر بالاقتصاد.

ومنذ آذار/مارس 2022، فقدت العملة المصرية نصف قيمتها ووصلت حالياً إلى 30 جنيه للدولار الأمريكي الواحد. ويعود ذلك إلى هروب الدولارات واشتراط "صندوق النقد الدولي" اعتماد سعر صرفٍ مرن، مما أدى بالنتيحة إلى ارتفاع معدل التضخم الرسمي بواقع 15 نقطة عما كان عليه في نهاية عام 2021 ليقارب نسبة 22% في كانون الأول/ديسمبر الماضي. وبالتالي، تنقطع الموارد بشكلٍ متكررٍ، وارتفعت أسعار السلع الأساسية بنسبة 40% تقريباً، وسيكون من الصعب ضبط ارتفاع سعر الخبز، الذي هو سلعة أساسية، لمزيدٍ من الوقت.

وفي غضون ذلك، ارتفعت نسبة الدَيْن المصري إلى "الناتج المحلي الإجمالي" إلى 95%، لتسجّل رقماً قياسياً بلغ 100 مليار دولار من دفعات القروض المستحقة خلال السنوات الأربع القادمة. وتخصص ميزانية مصر لعام 2022-2023 أكثر من 50% لخدمة الديون وسداد القروض، وسيزداد هذا الرقم المرتفع جداً أكثر فأكثر بمرور الوقت لأن القروض محتسبةٌ بالدولار.

لا بدّ لأحدٍ أن ينكسر
للخروج من هذه الأزمة المتفاقمة، وقّع "صندوق النقد الدولي" ومصر اتفاقيةً لمدة أربع سنوات بقيمة 3 مليارات دولار في 15 كانون الثاني/يناير بعد أسابيعٍ من التأجيل، وهي الاتفاقية الرابعة من نوعها بين الطرفين منذ عام 2016، لتصبح مصر بذلك الدولة ذات الديون الأكبر لـ"صندوق النقد الدولي" في العالم بعد الأرجنتين.

ولكن شروط الاتفاق الجديد أكثر صرامةً نظراً لأن القاهرة تجاوزت حصة الاقتراض السابقة المخصصة لها. فبالإضافة إلى اشتراط خفض الإنفاق الحكومي واتباع سياسةٍ مرنة بشأن العملة (مما يخفّض قيمة الجنيه المصري)، ينص برنامج "صندوق النقد الدولي" على تقليص الدولة دورها في الاقتصاد إلى حدٍّ كبير، بما في ذلك المصانع والشركات المملوكة للجيش. وفي المقابل، "من المتوقع أن يُحفز البرنامج الجديد تمويلاً إضافياً بحوالي 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والإقليميين، ويشمل ذلك تمويل جديد من دول ["مجلس التعاون الخليجي"] وشركاء آخرين من خلال البيع المستمر لأصول الدولة، فضلاً عن الأساليب التقليدية للتمويل من جهاتٍ دائنة ثنائية ومتعددة الأطراف".

وكان بعض هذه الخصخصة قد بدأ بالفعل مع شراء كل من قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أسهم في شركة "فودافون" مصر وعدة شركات أخرى (مثل شركات الأسمدة والخدمات اللوجستية). ولكن على الرغم من أن كل دولة من هذه الدول أودعت مليارات الدولارات في "البنك المركزي المصري" في وقتٍ بدأ فيه المستثمرون بسحب أموالهم في آذار/مارس الماضي، لم تنجح إضافاتها لاحتياطات القاهرة من النقد الأجنبي في وقف التراجع السريع للجنيه المصري.

وفي عام 2021 أفاد "صندوق النقد الدولي" بأن مصر تملك ما يقرب من ألف مؤسسة مملوكة للدولة أو مشاريع مشتركة و53 هيئة اقتصادية تعمل في عدة قطاعاتٍ استراتيجية مثل الخدمات اللوجستية والزراعة والنفط والغاز والكهرباء و"هيئة قناة السويس". وشهد قطاع التصنيع وحده انخراط المؤسسات المملوكة للدولة في مجالات صناعة الأنسجة والطباعة والتعبئة والهندسة والمواد الكيميائية والأغذية والمشروبات والمستحضرات الصيدلانية والمعادن، مما يشير إلى مدى ضلوع الدولة في الاقتصاد. وتجدر الإشارة إلى أن الكثير من هذه الشركات غير كفوءةٍ وفاسدة، وغالباً ما تحصل على إعفاءاتٍ ضريبيةٍ هائلة، ولا سيما تلك المملوكة للجيش.

ورداً على الضغط الخارجي بشأن هذه القضية، وافق السيسي على "سياسة ملكية الدولة" في 29 كانون الأول/ديسمبر ووضع أهدافاً جديدة للحدّ من هذه الممارسة. ولكن على الرغم من أهمية خصخصة هذه الصناعات لتعافي الاقتصاد المصري، سيكون من الصعب ضمان إنجاز هذه الخصخصة بشفافية نظراً للأسلوب الاستبدادي الذي تنتهجه الحكومة. وتجدر الإشارة إلى أنه عندما أعلن وزير المالية المصري أحمد جلال عن تخفيضاتٍ جديدة في الانفاق في مختلف الوزارات الشهر الماضي، استثنى منها وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والصحة.

المعضلات المستقبلية
ربما تكون أصعب معضلةٍ يواجهها السيسي حالياً هي تحديده إلى أي مدى سيجازف بإغضاب مناصريه الأساسيين في الجيش من خلال بيع الشركات التي يديرونها أو خفض إنفاقهم على السلع المتطورة مثل الغواصات والطائرات المقاتلة المتقدمة. فحتى إذا خفّض عمليات الخصخصة إلى حدّها الأدنى، سيتعين عليه فرض ضريبةٍ أكبر على الشركات التي يديرها الجيش تنفيذاً للاتفاقية الجديدة لـ "صندوق النقد الدولي". فما هو عدد الامتيازات الاقتصادية التي سيفقدها الجيش قبل أن تتعرض قيادته للتهديد؟ وكان السيسي قد استبدل أساساً عدداً كبيراً من كبار الجنرالات على مدى العام الماضي ووضع فرع استخبارات الجيش تحت سلطته المباشرة.

أما فيما يتعلق بالمعارضة الشعبية، فقد يكون السيسي واثقاً من أنه يستطيع السيطرة على الاحتجاجات بالقمع بالرغم من التدهور السريع في الظروف المعيشية. فالاحتجاجات الشعبية التي كان من المتوقع أن تندلع خلال "مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ" في شرم الشيخ (COP27) الذي انعقد في تشرين الثاني/نوفمبر لم تحدث أبداً، ولكن ثمة إشاراتٍ تدلّ على ازدياد المعارضة، لا سيما عبر الإنترنت.

وقد يعتقد السيسي أيضاً أن بإمكانه الاعتماد على دعم دول الخليج إذا أصبح الوضع خطيراً للغاية، إلا أن قطر والسعودية والإمارات لم تفِ إلا بجزءٍ ضئيلٍ فقط من المليارات التي تعهدت بها لحكومته في السنوات الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك، لم تحضر السعودية والكويت القمة التي انعقدت في 18 يناير/كانون الثاني الجاري في دولة الإمارات مع مصر والأردن، ما قد يشير إلى تراجُع دعم الدول المانحة للسيسي. وفي حين أن بيع أسهم الشركات المملوكة للدولة إلى دول الخليج يمكن أن يساعد القاهرة على اجتياز تحدي الخصخصة، إلّا أن ذلك لن يعود بالفائدة على القطاع الخاص في مصر.

وقد يحسب السيسي أن أصدقاءه في دول الخليج سيستمرون في إنقاذه إذا تأزّمت الأمور - بعبارةٍ أخرى، أن مصر أكبر من أن تفشل (مجدداً). ولكن عندما تصل الأزمة إلى هذا الحد، ستصعب الاستفادة من التمويل الخليجي الإضافي في الوقت المناسب لعكس مفاعيل الأزمة.

دور الولايات المتحدة
لطالما ركّزت العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر على أهمية القاهرة لأمن المنطقة، ولا سيما على دورها في الوساطة مع حركة "حماس" وفي الحفاظ على علاقاتٍ أمنيةٍ إيجابيةٍ مع إسرائيل. وتشير التقارير المصرية إلى أن هذه الأولويات تعزّزت عندما قام مدير "وكالة الاستخبارات المركزية" وليام بيرنز بزيارة السيسي في 23 كانون الثاني/يناير.

ومع ذلك، يتعين على واشنطن في المرحلة المقبلة وضع استراتيجيةٍ أكثر شموليةً تجاه مصر تشمل تقديم مساعداتٍ اقتصاديةٍ أكبر، وتسهيل الاستثمار من خلال ضمانات القروض، ودراسة خيارات الإعفاء من القروض، والاستفادة من نفوذ الولايات المتحدة على "صندوق النقد الدولي". وقد يكون من المفيد أيضاً الطلب من الشركاء الخليجيين النظر في طرق للحد من اعتماد مصر على المساعدات. وفي المقابل، يجب على القاهرة أن تتقبل إحداث تغييرٍ كبيرٍ في سياساتها بشأن روسيا والصين وحقوق الإنسان وليبيا.

روسيا. حافظ السيسي حتى الآن على موقفٍ حيادي بشأن الحرب في أوكرانيا لتفادي استفزاز موسكو ودفعها إلى قطع خط التجارة والمبيعات العسكرية والسياحة. على سبيل المثال، تقوم إحدى الشركات الروسية ببناء محطةٍ لتوليد الطاقة النووية بقيمة 30 مليار دولار في مصر، بتمويلٍ كبير من موسكو، بينما وضعت شركات روسية أخرى قدمها في المنطقة الصناعية في السويس. وحاولت موسكو تسهيل التجارة ودعم الجنيه المصري بربطه بالروبل. ومع ذلك، لا يزال بإمكان الولايات المتحدة إبعاد مصر عن روسيا من خلال تقديم حوافز إضافية إذا تفاقمت الأزمة.

الصين. يجب أن تُحذّر إدارة بايدن مصر من التقرب جداً من الصين للحصول على الدعم. فالتاريخ يُظهر أن الاستثمارات الأجنبية الصينية غير موثوقة ومشروطة باستيراد العمال الصينيين في غالب الأحيان، ولن يساعد ذلك السيسي في معالجة معدلات البطالة المرتفعة في مصر. علاوةً على ذلك، قد تؤدي شروط القروض الصينية إلى إغراق القاهرة في المزيد من الديون.

حقوق الإنسان. تعدّ حكومة السيسي من أكثر الحكومات انتهاكاً لحقوق الإنسان في العالم. فقد تم اعتقال نحو 60 ألف معتقل سياسي خلال عهد السيسي، وتوفي عدة مئات منهم في السجون، بمن فيهم أصحاب الجنسيات المزدوجة. وردّت الولايات المتحدة على هذا السجل الحافل بالانتهاكات باقتطاع مبلغ 130 مليون دولار من "التمويل العسكري الأجنبي" السنوي البالغ 1.3 مليار دولار الذي لطالما ساعد مصر على الحفاظ على معداتها العسكرية وضمان استمرار البلاد في شراء الأسلحة الأمريكية. ويشترط الكونغرس الأمريكي اليوم الحصول على تنازلٍ من جانب وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن مصر تتعامل مع مسائل الديمقراطية وحقوق الإنسان قبل تقديم مبلغ 300 مليون دولار من هذا التمويل، علماً بأن مجلس الشيوخ اقتطع مبلغ 75 مليون دولار إضافي من مخصصات العام الماضي. وفي هذا الإطار، أصدر الوزير بلينكن الإعفاء عن العامين الماضيين، ولا يزال المبلغ الكبير من "التمويل العسكري الأجنبي" على ما هو عليه.

ولكن بشكلٍ عام، لم يحسّن استخدام "التمويل العسكري الأجنبي" سجلّ حقوق الإنسان في مصر بشكل ملحوظ. يتعين على القاهرة خفض إنفاقها العسكري في جميع الأحوال، لذلك ليس من المنطقي أن تواصل واشنطن نزاعها الداخلي السنوي حول مبالغ "التمويل العسكري الأجنبي" التي لا تلبي الاحتياجات الحقيقية لمصر. وقد يركز النهج الأكثر فاعلية على كيفية قيام الولايات المتحدة بتسهيل الاستثمار في البلاد حالما يتحسن وضع الحريات المدنية فيها بشكلٍ ملموس.

ليبيا. لا تزال مصر تشكّل عائقاً كبيراً أمام إرساء الاستقرار في ليبيا. فبعد أن دعمت القاهرة خليفة حفتر في مغامراته العسكرية الضارة ضد طرابلس بين عامَي 2014 و2015 وأيضاً بين عامَي 2019 و2020، ترفض القاهرة اليوم الاعتراف بـ "حكومة الوحدة الوطنية" أو الانضمام إلى الاتفاقات الدولية التي تحدد الخطوات المستقبلية في هذا الصدد. ويمكن تفهُّم بعض المخاوف لدى مصر، فهي تعارض بشدّة وجود تركيا في ليبيا وتخشى عواقب انتخاباتٍ محتملة لا يمكنها السيطرة عليها. ولكن في الوقت نفسه، يمكن أن تدرّ ليبيا المستقرة ما يقدَّر بنحو 100 مليار دولار من الإيرادات إلى مصر وتمكين عشرات الآلاف من العمّال المصريين من العودة إلى وظائفهم عبر الحدود. وبناءً على ذلك، يجب على إدارة بايدن تغيير مسار الحوار بشأن ليبيا ولفت انتباه القاهرة إلى الفوائد الاقتصادية التي تنجم عن تعزيز بناء دولةٍ مجاورةٍ مستقرة لا تعاني من صراعٍ دائم.

بين فيشمان هو زميل أقدم في المعهد ومدير سابق لـ "شؤون شمال إفريقيا" في "مجلس الأمن القومي" الأمريكي.
https://www.washingtoninstitute.org/...ts/byn-fyshman

د. يحي ألشاعر

د. يحي الشاعر · 16th February 2023, 01:59 PM

صورة بألف كلمة ، توثق ألصداقة بين ألسيسي وأمير الأمارات ألعربية

صورة بألف كلمة ، توثق ألصداقة بين ألسيسي وأمير الأمارات ألعربية و... توضح ثقل الــهــم ألذي يحمله علي أكتافه... ( مليارات ومليارات ألديون بالدولار للبنك ألولي ) ... من أجــل مــصــر..

ومن أجلها يتم بيع ألشركات المصرية ألناجحة ، وألفنادق ( خمس نجوم ) ألمشهورة ، وألبنوك ألمصرية ألرابحة ، وألأراضي و ألأصول التي تمتلكهم دولة جمهورية مصر العربية.. وايضا هيئة قناة ألسويس ( وذلك في كافة مدن ومنطقة قناة ألسويس ( لائحتهم طويلة جدا جدا ... ) ...

ربنا يكون في عــــونـــك ويحميكي يـــا مـــصـــر ... التي أصبحت علي حـافـة ألإفــلاس .... لولا ... ألــعــرب ... ألبتروليين ، وألخليجيين ، وألصحراويين ، الذين لولاهم ، لما حمل ألسيسي ثقل ألهـمـوم الذي توثقه تلك ألمقابلة ( ألخاصة ، ألتي تعني صورتها أكثثر من ألف كلمة ) ... وطبعا ...ديـون جديدة .... وكام مليار دولار.... ديــــــن ...

ولا حول ولا قوة إلا بإلله ألعلي ألعظيم

د.يحي ألشاعر

د. يحي الشاعر · 8th March 2023, 05:29 PM

ترقب في مصر لصفقات قطرية ضخمة.. تعرف على أبرزها!

اقتباس

يترقب السوق المصري اتفاقات الشراكة والاستحواذ بين مصر وقطر، والمتوقع أن تسفر عنها زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على رأس وفد اقتصادي للعاصمة القطرية الدوحة.

تاريخ النشر:01.03.2023 | 07:37 GMT | مال وأعمال

وتسعى الحكومة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة، وتوقيع اتفاقات لبيع حصص في أصول مملوكة لها ضمن خطتها لتمويل الفجوة الدولارية.

والصفقات المرتقبة تتركز في عدة قطاعات على رأسها الاتصالات، حيث تتبادر منذ شهور أنباء المفاوضات بين صندوق مصر السيادي وجهاز قطر للاستثمار للحصول على جزء من حصة الشركة المصرية للاتصالات في فودافون مصر، والبالغة نحو 45%.

كما أبدت قطر اهتماما بالاستثمار في عدة شركات مصرية، مثل شركة كيما أسوان الحكومية، فيما يتوقع متابعون أن تعرض مصر على السيادي القطري حصة في المصرف المتحد الذي لم يتلق عرضا نهائيا للاستحواذ من أي من صندوقي السعودية والإمارات السياديين بعد مفاوضات في العام الماضي.

شركات الحاويات أيضا التي طرحتها الحكومة للشراكة ضمن برنامج الطروحات قد تكون مستهدفة، حيث أعلن رئيس الوزراء أن شركتي بورسعيد لتداول الحاويات ودمياط لتداول الحاويات ضمن الـ 32 شركة المتضمنة في البرنامج.

وكانت مجموعة الكواري القطرية تقدمت بعرض إلى الشركة العربية الدولية للفنادق والسياحة، لشراء فندق رمسيس هيلتون في القاهرة مقابل نحو 320 مليون دولار الشهر الماضي، بحسب ما نقله موقع "الشرق بلومبرج".

وفي تصريحات نقلتها "الشرق بلومبرج" اليوم عن وزيرة التخطيط هالة السعيد، خلال الزيارة إلى الدوحة، تدرس البلدان إنشاء صندوق استثماري مشترك.

ووفقا لبيان صدر عن مجلس الوزراء المصري، فإن قطر تتطلع لزيادة استثماراتها في مصر، كما أن وفدا قطريا سيزور مصر خلال الفترة المقبلة، لبحث فرص الاستثمار المتاحة.

ووقع البلدان اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي، وتحويل الأرباح الرأسمالية وأرباح الأسهم في محاولة مصرية لتسهيل أي عراقيل قد تعترض طريق دخول الاستثمارات القطرية إلى مصر.

وكانت قطر اتفقت مع الحكومة المصرية في مارس الماضي على استثمارات وشراكات بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات دولار خلال الفترة التالية، كما أودعت قطر وديعة في البنك المركزي المصري لإتمام صفقات، إلا أن المفاوضات التي جرت في الشهور الأخيرة لم تسفر عن أي صفقات واضحة مثلما حدث مع السعودية والإمارات في وقت سابق من العام الماضي.

تبلغ الاستثمارات القطرية في مصر نحو ملياري دولار، وهي ثالث أكبر مستثمر عربي في مصر، فيما تعمل في مصر 160 شركة قطرية، وفقا لتصريحات المتحدث باسم مجلس الوزراء.

ومن أبرز المستثمرين القطريين في مصر شركة قطر للطاقة وهي شركة نفط الحكومية في الدولة الخليجية، والتي وقعت اتفاقا في مارس الماضي مع شركة إكسون موبيل للاستحواذ على حصة في منطقة استكشاف شمال مراقيا البحرية في البحر المتوسط، حيث ستمتلك شركة قطر للطاقة 40% من حصة المقاول.

ومن أبرز المستثمرين القطريين في مصر كذلك شركة الديار العقارية التي تمتلك فندق سانت ريجيس القاهرة الواقع بكورنيش منطقة بولاق أبو العلا، إلى جانب مشروع "نيو جيزة" بمدينة السادس من أكتوبر، بالإضافة إلى مشروع سيتي جيت.

وبنك QNB الوطني الأهلي يعد من أبرز الاستثمارات في مصر، حيث استحوذت مجموعة قطر الوطني QNB على أصول بنك سوسيتيه جنرال بمصر في عام 2012، ليشكل بنكها في مصر أحد أكبر بنوك القطاع الخاص في مصر.

المصدر: مصراوي

https://arabic.rt.com/business/14390...2%D8%B7%D8%B1/

د. يحي ألشاعر

د. يحي الشاعر · 10th March 2023, 04:39 PM

مصر تستعد لارتفاع جديد في سعر الفائدة

اقتباس

يرجح بنك "غولدمان ساكس" أن يعمد البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة بما يصل إلى 300 نقطة أساس عندما يجتمع في وقت لاحق من هذا الشهر.

وأوضحت وكالة "بلومبرغ" أن البنك المركزي المصري سيتخذ هذا القرار بعد أن تجاوز التضخم في فبراير التوقعات بكثير.

وكان ارتفاع سعر الفائدة بهذا الحجم سابقة حديثة في مصر، حيث اضطرت أيضاً إلى خفض قيمة عملتها 3 مرات خلال العام الماضي. ورفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة على الودائع بمقدار 300 نقطة أساس، وهو أعلى معدل منذ 2016، إلى 16.25% في ديسمبر الماضي، لكنه أبقى عليه منذ ذلك الحين.

وقال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في بنك "غولدمان ساكس" في لندن، إن احتواء توقعات التضخم، وعلى وجه الخصوص، تحسين سيولة العملات الأجنبية المحلية لتخفيف الضغط المزمن على الجنيه المصري سيتطلب من البنك المركزي المصري اتباع سياسة نقدية أكثر تشدداً في الأشهر المقبلة.

وذكر بنك "غولدمان ساكس" في السابق إنه لا يستبعد زيادة غير مقررة في أسعار الفائدة استجابة للضغط على التضخم والجنيه الإسترليني.

وقال اقتصاديون في شركة النعيم للوساطة المالية ومقرها القاهرة بعد أحدث بيانات التضخم أن "اجتماعاً طارئا" قد يسبق زيادة 200-300 نقطة أساس.

وأدى ارتفاع التضخم بأسرع وتيرة منذ أكثر من خمس سنوات إلى تحويل تكاليف الاقتراض الرسمية في مصر إلى سلبية للغاية عند تعديلها لمراعاة التضخم. المعدل الحقيقي الذي كان في يوم من الأيام الأعلى في العالم هو الآن ما يقرب من 16% سالب، وهو أحد أدنى المعدلات بين أكثر من 50 اقتصاداً رئيسياً تتبعها "بلومبيرغ".

وفوجئت لجنة السياسة النقدية بترك المعدلات معلقة الشهر الماضي، قائلة إنها كانت تقيم تأثير 800 نقطة أساس من الزيادات في عام 2022. وهي تستهدف تضخماً بنسبة 7%، زائداً أو ناقصاً نقطتين مئويتين ، بحلول الربع الأخير من العام المقبل.

لكن أسعار المستهلك ارتفعت في فبراير بمعدل سنوي قدره 31.9%، مع نمو تكاليف الغذاء بوتيرة قياسية. وفقد الجنيه ما يقرب من نصف قيمته منذ مارس الماضي حيث تكافح مصر مع أسوأ نقص في العملات الأجنبية منذ سنوات.

وقد ارتفعت نسبة التأمين ضد التخلف عن السداد في مصر بأعلى نسبة في العالم بعد الإكوادور في الشهر الماضي، وظهرت بوادر التشدد في سوق السندات مرة أخرى. تظهر المشتقات مخاطر انخفاض آخر لقيمة العملة في المستقبل.

وتعتبر هذه التطورات انتكاسة للاقتصاد البالغ حجمه 470 مليار دولار والذي بدأ في الاستقرار بعد اتفاقية صندوق النقد الدولي في ديسمبر من خلال التخلص جزئياً من تراكم الواردات وجذب تدفقات النقد الأجنبي.

وذكر تقرير لوكالة "بلومبيرغ" أن مصر فقدت ثقة مستثمري السندات بعد شهرين فقط من إبرام صفقة مع صندوق النقد الدولي ونيلها تقة المستثمرين.

ودفعت الشكوك حول تقدم مصر في متابعة مبيعات الأصول والتزامها بسعر صرف أكثر مرونة الهوامش على بعض سندات الحكومة طويلة الأجل إلى ما يقرب من 1000 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية – الحد الأدنى للديون التي يجب اعتبارها متعثرة. وفي دليل إضافي على مدى قلق المستثمرين، تبلغ تكلفة تأمين ديون البلاد ضد التخلف عن السداد حوالي 1185 نقطة أساس، ارتفاعاً من أدنى مستوى في تسعة أشهر عند 720 نقطة أساس في يناير.

المصدر: "بلومبرغ"

https://arabic.rt.com/business/14417...6%D8%AF%D8%A9/

د. يحي ألشاعر[/COLOR]

د. يحي الشاعر · 10th March 2023, 04:43 PM

مصر.. التضخم يفوق التوقعات ويقفز إلى مستوى تاريخي جديد

اقتباس

قفز معدل التضخم الأساسي في مصر، خلال فبراير الماضي بما يفوق التوقعات، إلى 40.26 بالمئة، على أساس سنوي، وهو ما يعتبر أعلى مستوى في تاريخه.

وكان معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني سلعا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها، قد سجل 31.24 بالمئة في يناير. وكانت التوقعات أن يرتفع إلى 32.85 بالمئة في فبراير، بحسب استطلاع لخبراء اقتصاديين أجرته رويترز.

وقال البنك المركزي في بيان، الخميس، إن التضخم الأساسي، ارتفع على أساس شهري بنسبة 8.1 بالمئة في فبراير 2023، مقابل 6.3 بالمئة في يناير.

وكانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أظهرت في وقت سابق اليوم، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر قفز بأكثر من المتوقع إلى 31.9 بالمئة في فبراير، وهو أعلى مستوى في خمس سنوات ونصف السنة، وذلك من 25.8 بالمئة في يناير.

يأتي تصاعد التضخم في أعقاب سلسلة من قرارات خفض قيمة العملة بدأت في مارس 2022 وسط شح في العملة الأجنبية منذ فترة طويلة والتأخيرات المستمرة في جلب الواردات إلى البلاد.

انخفض الجنيه المصري بنحو 50 بالمئة منذ مارس العام الماضي.

وسجل التضخم العام في فبراير أعلى مستوى منذ أغسطس 2017 عندما وصل إلى 31.92 بالمئة، بعد تسعة أشهر من خفض حاد آخر في قيمة العملة.

وكان خبراء اقتصاد توقعوا أن يبلغ التضخم 26.7 بالمئة، وفقا لمتوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز شمل 14 خبيرا.

ويزيد معدل التضخم المرتفع لشهر فبراير الضغوط على لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لرفع أسعار الفائدة عندما تجتمع في 30 مارس.

وفي اجتماعها السابق في الثاني من فبراير، أبقت اللجنة سعر الإقراض عند 17.25 بالمئة وسعر الإيداع عند 16.25 بالمئة، قائلة إن زياداتها البالغة 800 نقطة أساس خلال العام الماضي من شأنها أن تساعد في ترويض التضخم.

المصدر: وكالات

https://arabic.rt.com/business/14416...8%D9%82%D8%A9/

د. يحي ألشاعر[/COLOR]

مواقع هامة وإعلانات نصية
البحث فى القرآن الكريم	القرآن الكريم - الشيخ البنا	الصحف المصرية والعربية	المصحف المرتل المنشاوي	تلاوات نادرة لمشاهير القراء	Pass Medical Exams

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
عبدالناصر وما تم تحقيقه علي المجال الأقتصادي في مصر من 1958 - 1959	د. يحي الشاعر	شهود على العصر	3	28th December 2022 07:27 AM
ما تم تحقيقه علي المجال الأقتصادي في مصر من 1958 - 1959	د. يحي الشاعر	تاريخ مصر	0	28th September 2008 07:13 PM

Arabic Discussion Forum with a Special Interest in Travel and Immigration

Immigration to Canada, Australia, and New Zealand

Egypt and Middle East Politics, History and Economy

Jobs in Saudi Arabia, USA, Canada, Australia, and New Zealand

شهود على العصر

حـــال الأمــة الأقتصادى -1