حـــال الأمــة الأقتصادى -1

[د. يحي الشاعر]

الصحف المصرية والعربية

الأعلى في تاريخ مصر.. التضخم الأساسي يسجل 40.3% خلال فبراير

التضخم الأساسي يسجل خلال فبراير أعلى تضخم في تاريخ مصر.. 40.3%

اقتباس أعلن البنك المركزي المصري أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل 40.3% في فبراير 2023، مقابل 31.2% في يناير 2023. وذكر موقع البنك المركزي أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس 9 مارس 2023، سجل معدلا شهريا بلغ 6.5% في فبراير 2023 مقابل 1.6% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلا شهريا بلغ 4.7% في يناير 2023. إقرأ المزيد مصر تستعد لارتفاع جديد في سعر الفائدة وقال المركزي المصري إن المعدل السنوي للتضخم العام، سجل 31.9% في فبراير 2023 مقابل 25.8% في يناير 2023. كما سجّل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلا شهريا بلغ 8.1% في فبراير 2023 مقابل 1.2% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدلا شهريا بلغ 6.3% في يناير 2023. وسجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 40.3% في فبراير 2023 مقابل 31.2% في يناير 2023. المصدر: القاهرة 24

د. يحي ألشاعر[/COLOR]

 

 

[د. يحي الشاعر]

صندوق النقد الدولي بصدد مراجعة برنامج الإصلاح المصري

اقتباس صندوق النقد الدولي بصدد مراجعة برنامج الإصلاح المصري تاريخ النشر:23.03.2023 | 15:31 GMT | مال وأعمال صندوق النقد الدولي بصدد مراجعة برنامج الإصلاح المصري A+AA-انسخ الرابط 1392 تابعوا RT علىRT أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الخميس، بدء الاستعدادات للمراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري. إقرأ المزيد مصر تستعد لارتفاع جديد في سعر الفائدة وأوضح الصندوق أنه سيتم الإعلان عن مواعيد بعثة المراجعة عند الاتفاق مع السلطات المصرية. وكان صندوق النقد الدولي، وافق في ديسمبر الماضي، على قرض تسهيل صندوق ممدد بقيمة 3 مليارات دولار لمصر، لمساعدتها على تجاوز ضغوط مالية حادة إثر التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية. وبحسب الاتفاق، تخضع المدفوعات في إطار برنامج لمدة 46 شهرًا لثماني مراجعات، كان أولها بتاريخ 15 مارس 2023 في تقرير خبراء صندوق النقد الدولي الذي نُشر في ديسمبر. وقال صندوق النقد الدولي، في يناير الماضي، إنه سيتم صرف 2.8 مليار دولار متبقية من التمويل الممنوح لمصر على 8 شرائح متساوية بقيمة 347 مليون حتى سبتمبر 2026. ومن بين الالتزامات الرئيسية التي تعهدت بها مصر لتأمين القرض، التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن وإجراء إصلاحات هيكلية واسعة النطاق للحد من تأثير الدولة في الاقتصاد. وفقد الجنيه المصري نحوها 50% من قيمته منذ العام الماضي 2022 بعد ثلاث تخفيضات حادة في قيمتها؛ ففي الأسبوعين الماضيين، تم تداوله في نطاق ضيق بين 30.75 و30.95 جنيهًا للدولار، ويقول محللون إن الجنيه تعرض لضغوط متجددة جزئيا؛ بسبب التأخير في بيع أصول الدولة أو طرحها للتداول في البورصة. المصدر: وسائل إعلام مصرية https://arabic.rt.com/business/14457...5%D8%B1%D9%8A/

د.يحي ألشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

مصر تصدر بيانا حول حصولها على تمويل ضخم من البنك الدولي

اقتباس مصر تصدر بيانا حول حصولها على تمويل ضخم من البنك الدولي تاريخ النشر:22.03.2023 | 13:21 GMT | آخر تحديث:22.03.2023 | 13:21 GMT | مال وأعمال أصدرت وزارة التعاون الدولي المصرية بيانا، حول حصول مصر على تمويل جديد من البنك الدولي يقدر بـ7 مليارات دولار. إقرأ المزيد مصر تحصل على تمويل بـ7 مليارات دولار من البنك الدولي وقالت وزيرة التعاون الدولي المصرية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي رانيا المشاط، إن إقرار الاستراتيجية القطرية الجديدة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي للفترة 2023-2027، يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الإنمائي الفعال والعمل المشترك، من أجل دعم جهود تحقيق النمو الشامل والمستدام، استنادًا إلى الأولويات الوطنية في مختلفة القطاعات ورؤية التنمية 2030، وكذا المبادرات الرئاسية، موضحة أنه من خلال الشراكة الممتدة مع البنك الدولي سيتم العمل على مدار الخمس سنوات المقبلة على تحفيز دور القطاع الخاص في التنمية لخلق المزيد من فرص العمل وتهيئة بيئة الاستثمار، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز العمل المناخي، بما يحقق التعافي الشامل والنمو المستدام. وأقر مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي الذي يتألف من 25 مديرًا تنفيذيًا يمثلون الدول الأعضاء، أمس الثلاثاء بواشنطن، الاستراتيجية القطرية الجديدة للفترة من 2023-2027، والتي تسعى إلى تحقيق أهدافها عبر ثلاثة ركائز رئيسية هي زيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتحسينها: من خلال تهيئة بيئة داعمة للاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص وخلق فرص عمل، فضلا عن السعي نحو تكافؤ الفرص أمام القطاع الخاص، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري: من خلال مساندة تقديم خدمات صحية وتعليمية أفضل وتشمل الجميع، فضلا عن برامج الحماية الاجتماعية الفعالة، وتحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات: من خلال دعم إدارة الاقتصاد الكلي، وتدابير التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره. ومن خلال الاستراتيجية القطرية الجديدة التي سيتم تنفيذها بالشراكة بين مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، والجهات الوطنية المعنية وكذلك القطاع الخاص، سيتم إتاحة 7 مليارات دولار تمويلات على مدار فترة الاستراتيجية، بواقع مليار مليار دولار سنويًا من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، إلى جانب ملياري دولار موجهة للقطاع الخاص من مؤسسة التمويل الدولية، بالإضافة إلى ضمانات من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار. وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، في بيان، أنه تم إعداد الاستراتيجية القطرية الجديدة من خلال العمل المشترك والمباحثات المستمرة مع كافة الأطراف ذات الصلة من الجهات الوطنية وكذا القطاع الخاص، وارتكازًا على الدراسات التي تم إعدادها حول الاقتصاد المصري وكذا القطاع الخاص، فضلا عن تقرير المناخ والتنمية القطري الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر المناخ COP27، والذي يحدد الفرص والتحديات والسياسات وفرص الاستثمار التي يمكن تنفيذها في غضون خمس سنوات، لزيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتخصيصها، والحد من آثار تغير المناخ على المواطنين ومؤسسات الأعمال، وتعزيز قدرة مصر على المنافسة . وأضافت محافظ مصر في مجموعة البنك الدولي، أن الاستراتيجية القطرية الجديدة تتضمن أيضًا بُعد التكامل الإقليمي، لاسيما في ظل رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، والذي سيتم من خلاله تحفيز دور مصر في دعم العمل المناخي في قارة أفريقيا، وتعزيز القدرة على الصمود وتشجيع جهود التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية. وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية محور القطاع الخاص وتعزيز فرص العمل وتهيئة بيئة الاستثمار ضمن الاستراتيجية القطرية الجديدة، والذي ستعمل من خلاله مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، التابعتان للبنك الدولي، على تحفيز دور القطاع الخاص وإتاحة الاستثمارات والتمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات الذي يعزز القدرة التنافسية للقطاع الخاص في مصر، وذلك اتساقًا مع ما تقوم به الحكومة من جهود لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، موضحة أن وزارة التعاون الدولي تحرص في كافة الاستراتيجيات المشتركة مع شركاء التنمية على تضمين محور مشاركة القطاع الخاص من أجل التوسع في الآليات التمويلية والدعم الفني الموجه لمختلف الشركات. المصدر: RT https://arabic.rt.com/business/14453...8%D9%84%D9%8A/

د.يحي ألشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

خبراء يحذرون مصر من بيع أصول الدولة


خبراء يحذرون مصر من بيع أصول الدولة

تاريخ النشر:27.03.2023 | 08:45 GMT | مال وأعمال



حذر خبراء اقتصاد الحكومة المصرية من سياسة بيع أصول مملوكة للدولة مؤكدين أن هذه السياسة هي حل مؤقت فقط لأزمة الدولار.

إقرأ المزيد
خبير يكشف لـRT تفاصيل اجتماع ينتظره ملايين المصريين الخميس المقبل
خبير يكشف لـRT تفاصيل اجتماع ينتظره ملايين المصريين الخميس المقبل
وقال تقرير لصحيفة "الشروق" المصرية، إنه فيما تسعى الحكومة المصرية لحل أزمة نقص النقد الأجنبي، من خلال اعتمادها على العديد من البرامج، فى مقدمتها بيع حصصها فى 32 شركة سواء بالبورصة أو لمستثمر استراتيجى، يرى عدد من الخبراء أن هذا البرنامج يمثل حلا مؤقتا، وعلى الحكومة تنمية الصادرات ورفع الاستثمار الأجنبي المباشر لعدم تكرار أزمة نقص العملة.

وفي 12 ديسمبر الماضى، كشف رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولى، أن الحكومة لديها خطة لتدبير النقد الأجنبي حتى نهاية العام المالي الجاري، ثم يعقبها العديد من البرامج لتوفير النقد الأجنبي، منها الكشف عن قائمة تضم 32 شركة لطرحها بالبورصة أو بيعها لمستثمر استراتيجي، بالإضافة لإعطاء مزيد من التسهيلات على منح الجنسية المصرية مقابل وديعة دولارية أو شراء عقار، كذلك مبادرة السماح بالإعفاء الجمركي للمصريين بالخارج عند استيراد سيارات مقابل وديعة دولارية.

لكن الحكومة تعتمد على برنامج طروحات الشركات بالبورصة، في سد احتياجاتها الدولارية، حيث يعد من ضمن توصيات صندوق النقد الدولي في برنامجه الجديد الذي وقعه مع مصر في أكتوبر الماضي، متوقعة أن يحقق إيرادات بـ2.5 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل، ما يساعد الحكومة في سد الفجوة الدولارية البالغة 16 مليار دولار سنويا خلال الأربع سنوات القادمة.

وقال الخبير مصطفى شفيع، إن برنامج طروحات الشركات يمثل جزءا من حل الأزمة التي يعانيها الاقتصاد من نقص النقد الأجنبي، ولن يحل الأزمة كما تعول عليه الحكومة بشكل كامل.

وأضاف شفيع، أن بيع حصص من الشركات، ليس الحل العاجل للأزمة الراهنة إذ يتطلب تنفيذه وقتا من الزمن، لطول مدة المفاوضات التي تستغرقها هذه الصفقات، حول سعرها ونسبة الحصص المخصصة للبيع، لذلك لا يعد هذا البرنامج الأساس الذي يمكن أن تراهن عليه الحكومة لمعالجة أزمة نقص النقد الأجنبي، وسد الفجوة الدولارية.

وأوضح شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية السابقة، أن برنامج الطروحات يعول عليه أكثر من أجل فتح الاقتصاد أمام القطاع الخاص، وتحسين وكفاءة إدارة الدولة لأصولها، وليس من أجل حل أزمة نقص الدولار.

وأضاف أن الحكومة المصرية تتبنى مثل تلك البرامج منذ أكثر من 30 عاما، حيث منحها قانون قطاع الأعمال حرية إدارة محفظتها الاستثمارية، ولكنها كثفت من تنفيذه في التوقيت الحالي نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد على أن يساعدها في توفير نقد أجنبى عاجل لسد الفجوة الدولارية وسداد الالتزامات الخارجية، واستجابة لاشتراطات صندوق النقد الدولي بموجب القرض الجديد، مشيرا إلى أن تنفيذه كان لابد أن يبدأ منذ عام 2016 مع اتفاق القرض السابق الموقع مع صندوق النقد، وليس في توقيت ظهور الأزمة، حتى تظهر آثاره الإيجابية على الاقتصاد بتحقيق المستهدف الأساسي من إطلاقه بفتح الاقتصاد أمام القطاع الخاص وجذب استثمارات أجنبية لتوسيع نشاط تلك الشركات.

وتوقع سامى، أن يساهم برنامج إدارة أصول الدولة، فى حل أزمة النقد الأجنبى على المدى القصير، "بينما على المدى المتوسط والطويل نحن بحاجة إلى تنمية مواردنا الدولارية ومعالجة العجز فى الميزان التجارى، بزيادة إيراداتنا من المصادر المستديمة ومنها الصادرات، والاستثمار الأجنبى المباشر، ورفع إيرادات السياحة".

وأوضح أن الحكومة لم تكن ملزمة بنشر قائمة محددة بالشركات محل التعامل؛ بل على العكس ربما كان من الأفضل لها أن تعلن عن البرنامج بصفة عامة بعيدا اقتصاره على أسماء شركات بعينها، ما يعرضها لمخاطر مستقبلية، إذا فشلت المعاملة الاستثمارية على الشركات التى كانت ضمن القائمة.

وقال مدحت نافع الخبير الاقتصادى، إن الحكومة لجأت لبرنامج بيع الأصول، بعدما أصبح لا مجال للاقتراض فى الوقت الحالى؛ لسد الفجوة الدولارية بعد ارتفاع معدلات الديون الداخلية والخارجية التى أصبحت فى نسب مقلقة بالنسبة لصندوق النقد الدولي، مضيفا أنه لا يفضل تمويل احتياجات آنية للبلاد أو على المدى القصير بعائد بيع أصول، ولكن في ظل الأزمة الحالية يمكن الاستفادة منها في تلبية الالتزامات الضرورية من سداد مديونية خارجية أو تنفيذ عمليات الاستيراد، مشيرا إلى أنه ليس حلا مستداما للأزمة النقد الأجنبي.

ويرى نافع، أن الهدف الأسمى من برنامج بيع الأصول ليس توفير الدولار، بل العمل على تنمية ورفع إيرادات تلك الشركات بعد إضافة مستثمر جديد فى رأسمالها، وهو ما سيرفع من إيرادات الموازنة العامة، فى الأجل القصير ويساعد بالتالى على خفض عجز الموازنة.

المصادر: الشروق

https://arabic.rt.com/business/14467...8%D9%84%D8%A9/


[/QUOTE]



د. يحي الشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

لبنك الدولي يصدر توقعات غير متفائلة بشأن الاقتصاد المصري

تاريخ النشر:07.04.2023 | 15:16 GMT |
مال وأعمال

اقتباس لبنك الدولي يصدر توقعات غير متفائلة بشأن الاقتصاد المصري تاريخ النشر:07.04.2023 | 15:16 GMT | مال وأعمال خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج الإجمالي المصري خلال العام المالي الجاري إلى 4% من 4.8%، توقعها في تقريره الصادر بأكتوبر الماضي. وفقا لتقرير آخر المستجدات الاقتصادية الصادر عن البنك أمس الخميس، توقع البنك الدولي تباطؤ نمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري مقارنة بنمو 6.6% خلال العام المالي الماضي. وكانت الحكومة المصرية أعلنت يوم 14 مارس، نموا متوقعا للاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري بنسبة 4.2%، وهو أعلى من آخر تقديرات أعلنها صندوق النقد لنمو الاقتصاد في مصر والتي تصل إلى 4%. لكن الصندوق توقع أن ينمو الاقتصاد المصري في العام المالي المقبل بنسبة 5.3%، بينما تتوقع الحكومة أن ينمو الاقتصاد المصري بـ 4.1% في العام المالي المقبل، فيما يتوقع البنك أن ينمو اقتصاد مصر العام المالي المقبل بـ 4%. المصدر: مصراوي و https://arabic.rt.com/business/14502...5%D8%B1%D9%8A/

د. يحي الشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

ماذا سيحدث للاقتصاد المصري إذا تخلت مصر عن تعويم الجنيه؟

تاريخ النشر:07.04.2023 | 11:18 GMT | مال وأعمال

اقتباس قالت مؤسسة غولدمان ساكس المالية، إن مصر تواجه خيارات صارمة تحتم عليها التسريع بتنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي وفقا لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي. ووفقا لتقرير غولدمان ساكس، فإن التوقف عن اعتماد سعر صرف مرن، سيؤدي لتداعيات تصعب الوضع الاقتصادي لمصر، من خلال: - ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار أقل بكثير مما يمكن تحقيقه في حال الالتزام بسعر صرف مرن. حيث توقع التقرير أن يسجل الاستثمار الأجنبي المباشر 9 مليارات دولار سنويا خلال 3 سنوات قادمة، حال توقفت مرونة سعر الصرف، و14 مليار دولار إذا تم تنفيذه. - سيؤدي التخلي عن مرونة سعر الصرف، للحصول على تمويلات محدودة من الأسواق الدولية بقيمة 3 مليارات دولار سنويًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة أي حوالي نصف ما هو متوقع في السيناريو المتفائل إذا تم تحرير سعر الصرف. - ستنخفض الاحتياطيات بشكل حاد في حال عدم الالتزام بشكل كامل بمرونة سعر الصرف، إلى أقل من 13 مليار دولار بحلول السنة المالية 2025-2026 بافتراض عدم تضييق عجز الحساب الجاري. ويرى التقرير أن التزام مصر بمرونة سعر الصرف، من شأنه أن يدعم التصدير والقدرة التنافسية على المدى الطويل ومساعدة مصر على التكيف على المدى القريب وتعزيز التبادل التجاري. كما أن مبيعات الأصول ستساهم في زيادة حادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة بمتوسط 14 مليار دولار سنويا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وهو ضعف مستوياته التاريخية بما يؤدي إلى زيادة المعروض من العملات الأجنبية. وسيساهم سعر الصرف المرون، في حصول مصر على تمويلات خارجية بمتوسط 6 مليارات دولار سنويا على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وهذا السيناريو من وجهة نظر جولدمان ساكس من شأنه أن يسمح بتراجع عجز الحساب الجاري تدريجياً إلى حوالي 2.6% بحلول السنة المالية 2025-2026 من 3.5%. وعلى المدى الطويل، يمكن أن يؤدي انسحاب الدولة من الاقتصاد إلى تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر في المجال الأخضر. المصدر: مصراوي و https://arabic.rt.com/business/14501...6%D9%8A%D9%87/

د. يحي الشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

مصر.. التضخم يقترب من أعلى مستوى في التاريخ

تاريخ النشر:10.04.2023 | 08:51 GMT | مال وأعمال

اقتباس ارتفع التضخم في المدن المصرية إلى 32.7% في مارس على أساس سنوي من 31.9 % في فبراير حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وبهذه الإحصائيات يقترب التضخم من أعلى مستوياته على الإطلاق التي سجلها في يوليو 2017 والتي بلغت حينها 32.95%، حيث جاءت البيانات أقل من متوسط توقعات المحللين. وجاء ارتفاع التضخم مدفوعا بزيادة أسعار الطعام والمشروبات بنحو 62.9% على أساس سنوي في مارس. وتعاني مصر من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة سعر الدولار ونقص وفرته، فيما تعتمد البلد بشكل كبير على الاستيراد لتوفير احتياجاتها الأساسية. كما سمح البنك المركزي المصري بخفض سعر الجنيه مقابل الدولار. ووصل سعر صرف الجنيه إلى 32 جنيه للدولار في يناير قبل أن تستقر العملة فوق مستوى 30 جنيه مقابل نحو 27.65 جنيه كانت قد سجلتها نهاية العام 2022. وزاد معدل التضخم في المدن على أساس شهري خلال مارس بنسبة 2.7%. وكان معدل التضخم الشهري في المدن ارتفع في فبراير بنسبة 6.5%. المصدر: وكالات

د.يحي ألشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

ألكشف عن قائمة أكبر 10 دول استثمارا في مصر

تاريخ النشر:12.04.2023 | 09:46 GMT |

آخر تحديث:12.04.2023 | 09:47 GMT | مال وأعمال



[/align]

اقتباس تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول التي شهدت السوق المصرية تدفقات رأسمالية منها عبر استثمار الشركات في الفترة من 2014 حتى آخر 2022. واستحوذت أبو ظبي على 57.22% من التدفقات الرأسمالية من الدول الأجنبية لمصر في الفترة سابقة الذكر. وذكرت مصادر حكومية مسؤولة،، أن التدفقات الرأسمالية الإماراتية في مصر أخذة في النمو بداية من 624.18 مليون دولار في عام 2014، لتصبح 2.2 مليار دولار في عام 2022. وتوضح المصادر، أن مملكة البحرين تحتل المركز الثاني في قائمة الدول الأجنبية المستثمرة في مصر منذ 2014، بحصة تبلغ 9.41% من تلك التدفقات، بقيمة تُناهز 368.57 مليون دولار خلال عام 2022 فقط، يليها هولندا بالمركز الثالث بحصة 9% من التدفقات الرأسمالية والاستثمارات القادمة لمصر في العام الماضي بقيمة 352.71 مليون دولار. وبحسب المصادر، تأتي دولة إيطاليا في المركز الرابع في قائمة الدول ذات التدفقات الرأسمالية في مصر خلال عام 2022، بحصة تبلغ 8.28% بقيمة 324.64 مليون دولار. السعودية والكويت وسوريا وليبيا ضمن أكثر 10 دول استثمارًا بمصر العام الماضي. وتأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الخامسة في قائمة الدول ذات التدفقات الاستثمارية في مصر خلال عام 2022، كما أوضحت المصادر، بقيمة 146.95 مليون دولار، تليها الكويت بقيمة 133.16 مليون دولار، ثم سوريا بقيمة 107.39 مليون دولار. يأتي ذلك في احتلت دولة ليبيا المركز العاشر بإجمالي قيمة تدفقات رأسمالية خلال عام 2022 تبلغ 50 مليون دولار فقط. المصدر: الوطن تابعوا RT علىRT أخبار مصرأخبار مصر اليومالقاهرةغوغل - Googleمصر

د. يحي ألشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

تقرير يرجح تعويما جديدا للجنيه المصري قريبا

اقتباس تقرير يرجح تعويما جديدا للجنيه المصري قريبا تاريخ النشر:13.04.2023 | 09:27 GMT | مال وأعمال رجح تقرير لوكالة "بلومبرغ"، أن مصر تقترب جدا من خفض كبير وجديد لقيمة عملتها المحلية الجنيه. وأضافت الوكالة في التقرير أن الأوراق المالية المدرجة في لندن للبنك التجاري المصري تشير إلى توقعات بتعويم جديد للجنيه المصري. وأشارت إلى أنه يتم تداول إيصالات الإيداع الخاصة بالبنك التجاري الدولي في بورصة لندن بخصم 31% من أسهمه في القاهرة، وهو أكبر خصم منذ أغسطس 2016. وقال المحلل المالي حسن مالك للوكالة إن "ذلك يعكس التوقعات بأن مصر ستسمح لعملتها بالتراجع مرة أخرى". وأضاف مالك أن "عدم الرغبة في الانتقال إلى عملة مرنة بالكامل يعني أن هناك خفضا كبيرا آخر في قيمة العملة قادم". وأشارت إلى أن هناك عدة مؤشرات لتوجه مصر للتعويم الرابع لعملتها منذ مارس 2022، منها زيادة توقعات تخفيض قيمة العملة في الإصدارات المالية المصرية واتساع نطاق خصم إيصالات الإيداع الخاصة بالبنك التجاري الدولي على أسهمه في القاهرة، وتزايد المخاوف من أن الطلب المكبوت على الدولار لن يخف دون مزيد من المرونة في العملة وتدفقات استثمارية أقوى. وتباينت قيمة الجنيه بين السوق السوداء المحلية التي تخطى فيها 37 جنيها للدولار وسعر البنك المركزي الذي يدور حول 31 جنيها للدولار، مما دفع تجار المشتقات للتحوط ضد احتمالية حدوث انخفاض حاد. وفي سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم ، انخفض عقد العملة لمدة 12 شهرًا إلى 41.6 مقابل الدولار. وتراجع الجنيه بنحو 50% منذ مارس من العام الماضي وتم تداوله حول 30.9 يوم الأربعاء. المصدر: وكالة بلومبرغ https://forum.rtarabic.com/business/...A%D8%A8%D8%A7/

د. يحي الشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

المصريون يترقبون.. محللة اقتصادية تتحدث لـRT عن تطورات هامة بشأن تعويم الجنيه

اقتباس المصريون يترقبون.. محللة اقتصادية تتحدث لـRT عن تطورات هامة بشأن تعويم الجنيه تاريخ النشر:13.04.2023 | 16:32 GMT | مال وأعمال تحدثت المحللة الاقتصادية المصرية حنان رمسيس، عن حدوث أمر غير متوقع في البورصة المصرية سيؤدي لانخفاض قيمة الجنيه. وقالت المحللة الاقتصادية المصرية: "العالم في وادي والبورصة المصرية في واد أخر فبعد تغير القوى الاقتصادية حول العالم، واتجاه روسيا والصين وإيران والهند لاستحداث أساليب للتبادل التجاري بعملة جديدة لا تعتمد على الدولار، حتى أن الروبل الروسي والاسترليني حقق أول ارتفاع أمام الدولار خلال الأسبوع الماضي، ووسط الأحاديث المتكررة عن ضعف الدولار، إلا ان البورصة المصرية لها رأي أخر". وتابعت رمسيس في تصريحات لـRT: "مع تعثر بيع حصص من شركات حكومية لمستثمر استراتيجي، وخاصة في مجال النفط والطاقة ورفض إحدى الدول العربية إتمام صفقات الاستحواذ بحجة أن الجنيه أعلى من قيمته الحقيقية، وأنة لا بد من تحريك أو مزيد من خفض الجنيه مقابل الدولار لاتمام تلك الصفقات، حدث في جلسة تداول الخميس ما هو غير متوقع حيث ارتفع أحد الأسهم القيادية في قطاع البنوك وهو السهم صاحب الوزن النسبي الأكبر بنسبة 14%، وتحرك من سعر 52.5 للسهم إلى قرابة 58.5 للسهم الواحد، وهو ما يعطي انطباعا أن خفض الجنيه أصبح وشيكا جدا فهذا السهم يتداول في البورصات العالمية وتحركاتة كانت على انخفاض، ولكن بسبب أن تلك الأسواق ستكون مفتوحة أي تداول فيها على الرغم من توقف بورصة مصر عن التداول". ونوهت بأن المؤسسات المحلية أخذت تحركات استباقية لارتفاع السهم في البورصات العالمية في أخر يوم تداول في البورصة المصرية قبل إجازات عيد القيامة وأعياد شم النسيم والتي ستشمل الأحد والاثنين القادمين وتعود البورصة للتداول الثلاثاء المقبل، على أن يستمر التداول ليومين فقط وهما الثلاثاء والأربعاء قبل إجازة عيد الفطر المبارك. وقالت المحللة الاقتصادية المصرية في النهاية إنه قد قوبل ارتفاع السهم بهذا القدر لموجة من التعجب لدي المتعاملين، مع شبة تأكيدهم أن التعويم قادم لا محالة. المصدر: RT https://forum.rtarabic.com/business/...6%D9%8A%D9%87/

د. يحي الشاعر