من سئل في المحكمة عن إرادة الطلاق فقال: نعم

[صوت الإسلام]

الصحف المصرية والعربية

السؤال:
أنا امرأة متزوجة، ولي طفلان، ونعيش في فرنسا، وقد أرسلت منذ عدة أشهر رسالةً إلى الشيخ العريفي حول قضية طلاقي الأولى، لكن الرد تأخر عليّ، فاتصلت بقناة فتاوى جزائرية، فأفتوني بأنني مطلقة مرتين من زوجي: الأولى: كنت على طهر، والثانية وأنا حائض، وبعدها بمدة وصلتني رسالة العريفي يقول لي: إنني طالق طلقة واحدة، وأن الطلاق في الحيض لا يقع، لكنني أخذت بفتوى الشيخ الجزائري، وبعدها بشهور زادت المشاكل، فقررت الخروج من البيت، ولجأت للمنظمات في فرنسا، ورفعت دعوى طلب طلاق، وأتى اليوم الذي يتم فيه الإمضاء على ورقة تتضمن -إذا قبلنا- الطلاق، فسألتني القاضية: هل تريدين الطلاق؟ فقلت: نعم، وقمت بالإمضاء، وبعدها سألت زوجي: هل تريد الطلاق؟ فقال: نعم، وقام بالإمضاء على الورقة، وبعدها لم أعلم هل أنا في الحلال أم في الحرام، فاستشرنا إمام مسجد، فأفتى زوجي بأنه عندما أمضى على الورقة كانت هذه الطلقة الثالثة، وأنني محرمة عليه، فصدمت للفتوى؛ لأَنِّني قرأت أن طلاق الحاكم الكافر لا يعتد به، وحاليًّا زوجي يأتيني، وأمور الطلاق لا زالت مستمرة قانونيًّا، فما رأيكم في مشكلتي؟

الفتوى:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان زوجك لم يتلفظ بطلاقك صريحًا، ولم يكتبه بنية إيقاعه، فلم يقع طلاقه بمجرد جوابه بنعم على سؤال المرأة له: هل تريد الطلاق، واعلمي أنّ المفتى به عندنا أن الطلاق في الحيض، أو في طهر تخلله جماع، طلاق نافذ رغم بدعيته، وهذا قول أكثر أهل العلم، لكن من استفتى من يثق بدينه وعلمه فأفتاه بقول بعض أهل العلم ممن يرى عدم وقوع الطلاق البدعي، فلا حرج عليه في العمل به، وراجعي الفتوى رقم: 5584.

والذي ننصحك به هو ترك هذا التذبذب، والتنقل من مفتٍ لآخر، فإن هذا لن يزيد إلا حيرة وارتباكًا.

ثانيًا: عليك بالرجوع إلى المركز الإسلامي، وعرض مسألتك على أهل العلم فيه لمعرفة ما وقع من الطلاق، وإمضاء الطلاق إن أراد الزوج إمضاءه، فقد جاء في بيان لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا: المحور السابع: مدى الاعتداد بالطلاق المدني الذي تجريه المحاكم خارج ديار الإسلام: بين القرار أنه إذا طلق الرجل زوجته طلاقًا شرعيًّا، فلا حرج في توثيقه أمام المحاكم الوضعية.

أما إذا تنازع الزوجان حول الطلاق، فإن المراكز الإسلامية تقوم مقام القضاء الشرعي عند انعدامه، بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، وأن اللجوء إلى القضاء الوضعي لإنهاء الزواج من الناحية القانونية لا يترتب عليه وحده إنهاء الزواج من الناحية الشرعية، فإذا حصلت المرأة على الطلاق المدني، فإنها تتوجه به إلى المراكز الإسلامية، وذلك على يد المؤهلين في هذه القضايا من أهل العلم؛ لإتمام الأمر من الناحية الشرعية، ولا وجه للاحتجاج بالضرورة في هذه الحالة؛ لتوافر المراكز الإسلامية، وسهولة الرجوع إليها في مختلف المناطق. انتهى.
والله أعلم.






مزيد من التفاصيل