وزير إسرائيلي سابق يدعو السلطة الفلسطينية لتفكيك نفسها

[المستشار الصحفى]

قالوزير إسرائيلي مخضرم إن "الرئيس الفلسطيني محمود عباس أضعف كثيرا من سابقهياسر عرفات، لكن إجبار إسرائيل له على وقف دفع مستحقات الأسرى والشهداء لن يجدي،وإن استمرارها بتقليص أموال المقاصة الموجهة للسلطة الفلسطينية قد يتسبب بانهيارها،فالمبلغ يتراوح بين 400-500 مليون شيكل شهريا، ويبدو بقاء السلطة مرهون باستلامه، إلاإن عثرت على متبرع لتمويلها، أو توصلت لتسوية مع إسرائيل".


وأضافيوسي بيلين في مقاله على موقع يسرائيل بلاس، ترجمته "عربي21" أن "جميع الحكومات الإسرائيلية خلال الأعوام الـ26الماضية، بما فيها حكومات بنيامين نتنياهو الأربعة، وافقت على أن تمنح السلطةمستحقات مالية للأسرى وعائلات الشهداء، دون أن تبدي اعتراضها، واليوم يرىالفلسطينيون في رفضها لذلك خرقا للاتفاقيات معهم".


وأوضحبيلين، الذي شغل مهام عديدة في الكنيست والحكومات، ومنها وزير القضاء، أنه "كمافي كل الأزمات السابقة بين الفلسطينية وإسرائيل، فإن الأزمة الحالية توجد فيهافرصة يمكن استغلالها، بحيث يمكن للفلسطينيين أن يعلنوا عن وفاة السلطة وإلغاءوجودها، لأن إسرائيل ومنظمة التحرير تعهدتا على التواصل لاتفاق دائم بينهما فيمايو 1999، لكن الاتفاق النهائي لم يتحقق بعد، رغم مرور عشرين عاما على موعداستحقاقه".


وأشار بيلين، أحد رموز حزب العمل،ورئيس حزب ميرتس، ومن رواد مسيرة أوسلو مع الفلسطينيين، أننا "أمام نتنياهوالذي ينظر لاتفاق أوسلو المرحلي على أنه نهائي، ويسعى بكل ثقله لتأبيد هذا الوضعالقائم وتخليده، والاستمرار ببناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في الأراضيالمحتلة، والتعاون الأمني مع السلطة".


وأشارأن "نتنياهو رغم ما يصدره من خطابات مزدوجة لليمين واليسار، والداخل والخارج،لكنه اختار إستراتيجية إدارة الصراع مع الفلسطينيين، وليس حله، انطلاقا من فرضيةيعتنقها وهي أن الزمن يلعب لصالح إسرائيل".


وأكدأن "منظمة التحرير توجب عليها إنهاء هذه اللعبة منذ وقت طويل، وتفكيك السلطة،وتسليم المفاتيح لإسرائيل، لأنها في الوقت الحالي تبدو بنظر الفلسطينيين كمن يتعاونأمنيا مع إسرائيل، وتحول الاتفاقيات المرحلية إلى نهائية ودائمة، وتعمل لصالحاليمين الإسرائيلي الولايات المتحدة".


وأوضحأن "من المنطقي أن نفترض أن القيادة الفلسطينية تستمتع بوجود مشروع دولة فيالمناطق الفلسطينية، ولديها رئيس ورئيس وزراء ووزراء ومستشارين، ويمكن الافتراض أنهناك تخوفا من انتشار معدلات البطالة بصورة كبيرة وهائلة في المناطق فيما لوانهارت السلطة، لكن كل هذه الاعتبارات لا تعطي مصداقية للوضع القائم الحالي، حيث تشعرالسلطة أنها في الطريق لدولة، لكنها في الحقيقة لا تسير لأي مكان".


وأضافأنه "لا داعي للخوف على مستقبل موظفي السلطة، فالوضع الاقتصادي الذي ساد قبلاتفاق أوسلو سيعود كما كان، وإسرائيل ستكون مسؤولة عن تشغيلهم، وحريصة على شئون الموظفينوالمدرسين والمدارس والمستشفيات والطواقم الطبية، والجنود الإسرائيليون سيتولون النظاموالأمن في المدن الفلسطينية".


وأشارأن "الدول المانحة بعد تفكيك السلطة ستكون في حل من أي التزام مالي تجاهها،والقيادة الفلسطينية ستعود للعمل ضمن صفوف منظمة التحرير التي ستواصل نضالهاالسياسي، لأن إسرائيل هذه المرة ستدفع ثمن ملء الفراغ بإعادة احتلالها".


وختمبالقول أن "هذا هو التحدي الذي يواجه الزعيم الفلسطيني المسن في أواخر عهدهالسياسي، هذه الورقة الرابحة بين يديه بعد أن تنازل عن ورقة العنف ضد الإسرائيليين،وهذا هو الوقت المناسب لإعلان تفكيك السلطة قبل انهيارها فعليا، وفي هذه الحالة لايجب على الاتحاد الأوروبي أن يسعى لعملية إحياء لهذه السلطة لمنع تحقق انهيارها فياللحظات الأخيرة".





مزيد من التفاصيل