أولياء تلاميذ ليبيا يشكون عدم اكتمال المقرر الدراسي

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

رغم نجاح وزارة التعليم التابعة لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا في إجبار المدارس على فتح أبوابها خلال شهر رمضان الماضي، وإلغاء الإجازة الرمضانية السنوية غير الرسمية، تشهد نهاية العام الدراسي اضطراباً كبيراً مع اقتراب الامتحانات النهائية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية. وبحسب إعلان وزارة التعليم ستبدأ الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي في مطلع الأسبوع المقبل، وتستمر لمدة أسبوعين، وتُركت مهمة إعداد أسئلة الامتحانات للجان المحلية داخل المدارس. وعلى الرغم من الانضباط النسبي في المدارس الحكومية، تساهلت أغلب المدارس الخاصة تساهلاً كبيراً مع طلابها في التغيب عن الدراسة بعد انتهاء شهر رمضان، خاصة طلاب السنوات الأربع الأولى من المرحلة الابتدائية، والذين لا يخضعون للامتحانات النصفية أو النهائية بحسب النظام الدراسي في ليبيا، ويتم تصعيدهم إلى السنوات التالية من دون خضوعهم للامتحانات التي تبدأ في الصف الخامس الابتدائي.

تشكو منال القطراني، من بنغازي، من عدم إكمال طفلها الذي يدرس في السنة الرابعة المقرر الدراسي، في حين أبلغتها المدرسة الخاصة التي يدرس فيها بنجاحه، وتقول لـ"العربي الجديد": "بررت الإدارة ذلك بأن الدروس الأخيرة في المقرر الدراسي في أغلبها تدريبات على الدروس الأساسية، ووعدت بدورات تقوية خاصة في فصل الصيف، يمكن لابني الانخراط فيها لزيادة تدريبه، وتقويته في التعاطي مع المقرر الدراسي كاملاً". وتؤكد القطراني أن الأمر لا يقتصر على مدرسة ابنها، بل يعانيه غالبية أولياء أمور تلاميذ المدارس العامة والخاصة، مضيفة: "لم تعد هذه المدارس تفكر إلا في مضاعفة أرباحها، وسأضطر إلى المدرس الخصوصي أو الدورات الصيفية لتعويض ما فات ابني".
وكشفت وزارة التعليم عن العديد من القرارات التي تهدف إلى تجاوز كثير من العراقيل التي تعانيها العملية التعليمية، ومنها الإشراف على صيانة عدد من المدارس، وبناء مدارس جديدة، إضافة إلى زيادة أعداد المعلمين عبر التعاقد مع معلمين جدد، وتسوية الأوضاع الوظيفية والمالية للموجودين منهم في القطاع التعليمي.

لكن هذه الخطوات غير كافية، وفقاً للمدرس المتقاعد عبد الله البرني الذي يرى أنها خطوات يمكن وصفها بـ"الدعم اللوجستي أو الخدمي، لكن العمل الحقيقي يجب أن يتركز على التشدد في تنفيذ الخطة الدراسية الخاصة بالمقررات، ومتابعة تطبيقها في المدارس الحكومية والخاصة، ومراجعة المدارس التي لا تعتمد على مدرسين أكفاء". يضيف البرني لـ"العربي الجديد" أن "الكثير من المدارس لا توفر الأداء الجيد في إعطاء الدرس حقه، بل يتم المرور على أغلب الدروس مروراً سريعاً من دون مراجعات، والتركيز على الواجبات المدرسية، إذ يفترض أن تكفل الخطة الدراسية الانتهاء من المقرر الدراسي مع المراجعات والواجبات بصورة دقيقة. ما يحدث جعل الأزمة تتضاعف وتتعقد، فضعف الأداء في الغالب يظهر في نتائج الامتحانات، كما أن عدم تنفيذ الامتحانات من الوزارة، واكتفاءها بتصحيحها وإظهار نتائجها، وترك الأمر للمدارس يضاعف المشكلة، فالمدارس تستطيع إعطاء أسئلة ميسرة، والنتيجة ستكون في ظاهرها جيدة، وكأن هذه المدارس أداؤها متميز في الانتهاء من المقررات وفق المطلوب". يتابع أن "الحل يكمن في إشراف الوزارة على إعداد الأسئلة وتصحيح الامتحانات وإعلان النتائج، وكذلك تكليف فرق تفتيش لمتابعة كراسات الطلاب، وهناك العديد من طرق الضبط والمساءلة التي لا تكلف شيئاً، لكنها تحقق نتائج مهمة".

وفي توجه جديد، طالبت وزارة التعليم إدارة التعليم الخاص بإرسال تعميم إلى المدارس الخاصة للاستعداد لتنفيذ مبادرة اليوم الدراسي الكامل اعتباراً من العام الدراسي المقبل 2024– 2025، والتي سبق أن أعلنتها الوزارة في نهاية فبراير/شباط الماضي.
وبحسب بيان الوزارة، تعتزم تطبيق برنامج اليوم الدراسي الكامل في كل المدارس في مراحل لاحقة بهدف رفع كفاءة العملية التعليمية، وإتاحة وقت أطول لحصول الطلاب على فرصة إتمام مقرراتهم الدراسية. وأوضحت الوزارة أن برنامج اليوم الدراسي الكامل يستهدف أولاً 12 مدرسة نموذجية في مدينتي بنغازي ودرنة، تمهيداً لتعميمه في جميع مدارس البلاد كي يستفيد الطالب من الوعاء الزمني، ويكتسب المزيد المعرفة والمهارات، ويتمكن من اكتشاف مواهبه وتنميتها، وإيجاد وقت للتطبيقات العملية، وحل الواجبات، وجعل المدرسة بيئة جاذبة ومحفزة على التعلم، بحسب البيان.




مزيد من التفاصيل