بدء استئناف مرشحي الانتخابات الليبية على الطعون: الدبيية أبرزهم

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

كشفت مصادر ليبية متطابقة النقاب عن تسجيل لجنة الاستئناف بمحكمة طرابلس الابتدائية، 14 طعناً على أحكام لجان الطعون بخصوص المرشحين للانتخابات الرئاسية، المقررة في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ومن بين الطلبات، طلب استئناف قدمه رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، فيما يرجّح أن تعود محكمة سبها للانعقاد، اليوم الثلاثاء، للنظر في طعن سيف الإسلام القذافي بشأن استبعاده من الانتخابات، في الوقت الذي انسحبت فيه المجموعة المسلحة التي تحاصر مقر محكمة سبها من محيطها.

وبانتهاء مرحلة الطعون، مساء أمس الاثنين، تبدأ اليوم الثلاثاء، مرحلة الاستئناف على الطعون أمام لجان الاستئناف في الحاكم الابتدائية الثلاث، في طرابلس وبنغازي وسبها، لمدة 72 ساعة، قبل أن تعلن لجان الاستئناف أحكامها في الطعون على أحكام لجان الطعون، وفقاً للجدول الزمني للمرحلة الانتخابية المعلن من المفوضية العليا للانتخابات الليبية.

وأكد مدير المكتب الإعلامي في مفوضية الانتخابات الليبية سامي الشريف، انتهاء مرحلة الطعون بين المترشحين وذوي المصلحة نهاية أمس الاثنين، مشيراً إلى أنّ المفوضية تنتظر الأحكام والبت فيها.

وفيما أوضح الشريف، في تصريحات صحافية، أمس الإثنين، أنّ سيف الإسلام القذافي قدّم طعناً والمفوضية تنتظر البت فيه، أشار إلى أنّ المفوضية تنتظر أحكام لجان الاستئناف والفصل النهائي خلال 72 ساعة من وقت بدء مرحلة الاستئناف.

ولم تعلن المفوضية ولا لجان الطعون عن الأحكام الخاصة بالطعون المقدمة أمامها، في دوائرها الثلاث، في طرابلس وبنغازي وسبها، لكن ذات المصادر، التي تحدثت لــ "العربي الجديد"، أكدت أنّ مفوضية الانتخابات الليبية لن تعلن عن أي قائمة إلا القائمة النهائية للمترشحين، وفقاً لأحكام لجان الاستئناف التي بدأت أعمالها اليوم.

وأوضح المصادر أنّ لجان الطعون ولجان الاستئناف على تواصل دائم مع الإدارة القانونية المفوضية التي تولت إبلاغ ذوي المصلحة عن نتائج مرحلة الطعون التي انتهت أمس.

ومع بدء مرحلة الاستئناف، التي ستستمر ثلاثة أيام، توافقت معلومات المصادر حول تسجيل المحكمة الابتدائية في طرابلس 14 طلب استئناف للطعن في أحكام لجان الطعون، مؤكدة أنّ من بينها طلباً تقدم به عبد الحميد الدبيبة للاستئناف على قرار لجنة الطعون بشأن قبول الطعن في ترشحه وإسقاط اسمه من قائمة المترشحين، بالإضافة لطلب آخر تقدم به المترشح للانتخابات الرئاسية وزير الداخلية بحكومة "الوفاق" السابقة فتحي باشاغا ضد المترشح للانتخابات الرئاسية خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة، للطعن في عدم قبول لجان الطعون طلبات للطعن في ترشحه.

محكمة سبها تعود للنظر في طعن القذافي بعد انسحاب مسلحي حفتر

وفيما أشارت المصادر إلى أنّ محكمة بنغازي لم تسجّل حتى الآن أي طلب للاستئناف، رجحت أن يعود القضاة في مدينة سبها لعقد جلسة النظر في طعن سيف الإسلام القذافي، المعلّقة منذ الأحد الماضي.

وأفادت المصادر بأنّ المجلس الأعلى للقضاء سمح للمحكمة بالاستمرار في عقد جلساتها المعلقة بشكل استثنائي، رغم انتهاء مرحلة الطعون، أمس الاثنين، على خلفية عرقلتهم عن الوصول إلى مقر المحكمة؛ بسبب الحصار المسلح الذي ضربته مليشيا تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر.

وأكد شهود عيان من سبها، تحدثوا لــ"العربي الجديد"، انسحاب المليشيا التابعة لحفتر من محيط مقر المحكمة مع ساعات صباح اليوم، ولا يعرف حتى الآن ما إذا جرت تسوية أو اتصالات مع قيادة حفتر لانسحاب مسلحيها والسماح للمحكمة بمواصلة أعمالها.

وفي تصريح خاص لــ "العربي الجديد"، أكد مدير مديرية أمن سبها التابعة لوزارة الداخلية في حكومة "الوفاق" العميد محمد بشر، صحة الأنباء حول تبعية المليشيا التي حاصرت مقر محكمة سبها لقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وقال بشر "المسلحون يتبعون مجموعة 115، وهي مليشيا تأخذ أوامرها مباشرة من ابن حفتر صدّام"، مؤكداً أنها من اقتحمت مقر المحكمة، الخميس الماضي، وطردت القضاة، وحاصرت المحكمة يومي الأحد والإثنين.

وتعليقاً على الفيديو المتداول يظهر فيه مسلحو حفتر أمام مقر محكمة سبها، يؤكدون فيه أنّ وجودهم لحمايته وأنهم لم يعرقلوا العمل في المحكمة، تساءل بشر "من الذي كلّفهم والمديرية هي المسؤولية عن تأمين العملية الانتخابية، ثم أليس خليفة حفتر مترشحاً فكيف له أن يترشح ويحمي المراكز الانتخابية؟ والحقيقة أنه يسيطر عليها"، وتابع "حتى لو صدقنا أنّ وجودهم للحماية فهذا ممنوع لأنّ نزاهة الانتخابات عندها ستكون محل شكّ، نظراً لوجودهم قرب المراكز الانتخابية وإمكانية تأثيرهم في نتائجها مؤكد عندها".

وتجمع العشرات من أنصار سيف الإسلام القذافي أمام مقر المحكمة، مساء أمس الإثنين، للاحتجاج على محاصرة مليشيات حفتر لمقر المحكمة ومنع انعقاد الجلسة المعلقة، منذ الأحد الماضي، للنظر في طعن لصالح سيف الإسلام القذافي.

ولقي حصار مليشيا حفتر استنكاراً رسمياً واسعاً، فقد جددت الحكومة ووزارتا العدل والداخلية تنديدهم بالحادث، فيما طالبت البعثة الأممية في ليبيا بالسماح للقضاة بممارسة مهامهم في مقر المحكمة.

وفيما لم توضح قيادة مليشيات حفتر موقفها من تبعية المليشيا التي حاصرت مقر المحكمة، عبرت البعثة الأممية في ليبيا، في بيان لها، عن قلقها البالغ من استمرار إغلاق مقر محكمة وتهديدات القضاء، وحذّرت "من أي عمل قد يؤدي إلى تقويض إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة وشفافة وذات مصداقية"، وفق البيان.




مزيد من التفاصيل