وثائق تكشف عن أوامر بإهمال أعضاء الكونغرس خلال "حظر السفر"

[المستشار الصحفى]

نشر موقع "ديلي بيست" تقريرا لمراسلته للشؤون السياسية بيتس وودراف، حول ما تكشف حديثا بشأن تعامل موظفي الأمن القومي مع الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أواخر كانون الثاني/ يناير، بمنع المسافرين من سبعة بلدان، غالبية سكانها مسلمون، من دخول الولايات المتحدة.

ويكشف التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، عن أن المسؤولين وجهوا أوامر للعاملين في المطارات في أنحاء البلاد بإهمال أعضاء الكونغرس، والتعامل مع المحامين بتشكك، لافتا إلى أن أعضاء الكونغرس صدموا عندما علموا بما حوته تلك الوثائق، التي حصل عليها "ديلي بيست" و"جيمس ماديسون بروجيكت"، بموجب قانون حرية المعلومات، حيث مثلهما مكتب محاماة "مارك أس زيد".

وتنقل الكاتبة عن السيناتور كوري بوك، "وهو ديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي"، قوله: "أنا منزعج من أن توجيه تعليمات لموظفي وكالة الجمارك وحماية الحدود من مسؤولين كبار بأن يهملوا أعضاء الكونغرس الذين يحاولون القيام بوظيفتهم، خاصة في ظل تلك الظروف.. لقد شككنا بذلك في وقتها، لكن الأمر يصبح صارخا أكثر عندما يرى الشخص الدليل على ذلك أمامه، وسأطلب المزيد من المعلومات من الوكالة بهذا الخصوص".

ويذكر الموقع أن المفوض المساعد للعمليات تود أوين، كتب رسالة بريد إلكتروني في تاريخ 28 كانون الثاني/ يناير، يقول فيها: "كما بينا في مكالمة سابقة اليوم يجب عليكم وعلى الموظفين لديكم عدم التعامل مع الإعلام أو الممثلين في الكونغرس في هذا الوقت.. وأرجو أن تتأكدوا من أن مديري المنافذ يطبقون هذه التعليمات، الرجاء إخبار (الاسم محذوف) من قسم شؤون الكونغرس بأي طلبات كهذه، وشكرا".

ويلفت التقرير إلى أن هذه الرسالة تم إرسالها بعد حوالي 20 ساعة من دخول قرار منع السفر حيز التنفيذ، حيث كانت المطارات في أنحاء البلاد في ذلك الوقت دخلت في حالة فوضى، وغرقت المطارات بآلاف المحتجين، الذين يرفعون شعارات، ويغنون أغاني وطنية، وجاء المحامون إلى قاعات المطارات ومعهم أجهزة الحاسوب المحمولة والطابعات ليحاولوا منع تسفير المسافرين العالقين في المطارات، ومنعهم من التنازل عن بطاقاتهم الخضراء، مشيرا إلى أن أعضاء من الكونغرس قاموا بعقد مؤتمرات صحافية لم يحضروا لها مسبقا، وطلبوا من موظفي الوكالة أن يخبروهم عن عدد الناس المحتجزين، إلا أن الوكالة رفضت أن تخبرهم بذلك.

وتورد وودراف نقلا عن محامي الهجرة الذي قام بالاحتجاج في مطار دالاس حسن أحمد، قوله: "إن التوجيهات بعدم التعامل مع أعضاء الكونغرس، لمنعهم من القيام بالإشراف، أمر خطير، لكنه مثال آخر على الاعتداء على فصل السلطات في ديمقراطيتنا".

وينوه الموقع إلى أن المتحدثة باسم وكالة الجمارك وحماية الحدود، جينيفر غاربيس وصفت ما حدث بأنه طبيعي، وقالت في رسالة بريد إلكتروني: "جزء من سياسة الوكالة هو أن يتم تنسيق الاستفسارات الواردة من الكونغرس كلها في مكتب شؤون الكونغرس التابع للوكالة.. ويخدم هذا المكتب بصفته نقطة الاتصال الوحيدة داخل الوكالة للاتصالات كلها بين الوكالة والكونغرس، والمكتب ملتزم بالإجابة على أي سؤال أو اهتمام يوجه إليه من أعضاء الكونغرس أو الموظفين لديهم فيما يتعلق بمهمة الوكالة المعقدة".

ويستدرك التقرير بأنه بالرغم من أن المطارات الدولية، من مطار دالاس إلى مطار سان فرانسيسكو، شهدت صخبا، إلا أنه كان هناك صمت مطبق في المقابل من وكالة الجمارك وحماية الحدود، التي رفضت بشدة الإجابة على أسئلة الصحافيين وأعضاء الكونغرس.

وتفيد الكاتبة بأن رسائل البريد الإلكتروني التي تم الحصول عليها مؤخرا توضح الصورة؛ فلأن المسؤولين الكبار في الوكالة فوجئوا بالقرار، كما فوجئ به المسافرون، كان عليهم المسارعة للتفكير بطريقة لتطبيق المنع.

وبحسب الموقع، فإن رسالة بريد إلكتروني بعثها مسؤول في الوكالة، تم حذف اسم مرسلها، تظهر كيف اختارت الوكالة متعمدة إهمال الأسئلة الواردة من المحامين، حيث جاء في الرسالة، التي أرسلت في تاريخ 1 شباط/ فبراير، بعد الساعة الثالثة بقليل: "يرجى العلم بأن مناطق مختلفة في أنحاء البلاد بدأت تستقبل كما كبيرا من الاتصالات، من أشخاص مختلفين وغيرهم، يدعون أنهم محامون بخصوص الأمر الإداري الأخير، ويبدو المتصلون كأنهم يقرأون من نص مكتوب، ويبدأون بالتعريف بأنفسهم، ويقولون إن اتصالهم بشأن الأمر التنفيذي، ثم ينتقلون إلى السؤال عما إذا كنا نتبع القانون، ويسألون عن عدد الأشخاص المحتجزين لدينا الآن.. إن هذا في الغالب احتجاج على الأمر التنفيذي باستخدام الهاتف.. فالرجاء تنبيه الموظفين كلهثم بعدم الحديث إلى المتصلين، أو الإجابة على أسئلتهم.. وتأكدوا من تحويل طلبات المعلومات كلها لمكتب العلاقات العامة".

ويبين التقرير أنه خلال 24 ساعة من بدء تطبيق الحظر، لم يكن مكتب العلاقات العامة متجاوبا مع الأسئلة عن عدد الناس المحتجزين، وإن تم توفير الرعاية الصحية لهم أم لا.

وتنقل وودراف عن النائب غاري كونولي، وهو نائب ديمقراطي عن ولاية فيرجينيا، حيث ذهب إلى مطار دالاس خلال الحظر؛ لمحاولة الحصول على معلومات حول الأشخاص المحتجزين، قوله إنه وجد أن تصرفات الوكالة كانت مروعة، وأضاف: "أعتقد أن ذلك فظيع.. فلدى أعضاء الكونغرس مسؤولية، بحسب المادة الأولى من الدستور، (للإشراف على الفرع التنفيذي)، وليس من المناسب تماما، ومن وجهة نظري فإنه خارج عن القانون، أن تقرر وكالة الجمارك وحماية الحدود بأنها ستهمل ممثلي الشعب المنتخبين".

وتابع كونولي قائلا إن مكتب شؤون الكونغرس التابع لوكالة الجمارك وحماية الحدود لم يجب على أي من أسئلته خلال الحظر، بالرغم من كونه المكتب الوحيد المخول بالتحدث مع أعضاء الكونغرس، وقال كونولي: "بنوا جدارا حجريا و(شتمونا).. ويشعرون أنهم يستطيعون فعل ذلك دون محاسبة؛ لأن ترامب في البيت الأبيض، وسيشنز في وزارة العدل، ويستطيعون التصرف خارج القانون أو داخله كما يرونه مناسبا".

ويجد الموقع أنه يتضح من رسائل البريد الإلكتروني أن الوكالة رصدت أعداد المتظاهرين في المطارات، حيث قالت إحدى تلك الرسائل إن عدد المتظاهرين في المطارات الرئيسية، في ليلة 29 كانون الثاني/ يناير كان 2500 في "جي أف كي" في نيويورك، وألف في "دلاس-فورت وورث"، وألف في "لاكس"، و800 في سان فرانسيسكو، و300 في دالاس في واشنطن، لافتا إلى أن رسالة البريد الإلكتروني أوضحت أن النائبين ماكسين واترز وتيد ليو طلبا معلومات في مطار لوس أنجلوس، وتم تحويلهما إلى مكتب شؤون الكونغرس.

ويشير التقرير إلى أن رسائل البريد الإلكتروني التي حصل عليها موقع "ديلي بيست"، أظهرت كيف اضطر المسؤولون في لوس أنجلوس إلى إخراج المسافرين بالتعاقب بسبب وجود المتظاهرين الذين تسببوا بإحداث ازدحام في المطار، حيث تضمنت تلك الرسائل صورا للمتظاهرين، وأشارت إلى تصوير يونيفيجين للمظاهرات في مطار سان أنتونيو، بالإضافة إلى مشاركة السيناتور إليزابيث وارين والمدعية العامة في ماساتشوستس، ميورا هيلي، وحاكم فيرجينيا تيري ماكوليف، والمدعي العام في فيرجينيا مارك هيرنغ، وحاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم في مظاهرات المطارات.

ويختم "ديلي بيست" تقريره بالإشارة إلى انتقاد دعاة الخصوصية لمسؤولي وزارة الأمن القومي لمشاركة صور المتظاهرين في رسائل البريد الإلكتروني التي تم تبادلها حول مظاهرات المطارات.

مزيد من التفاصيل