"العربي الجديد" يعرض أبرز أسماء المرشحين للسلطة الجديدة في ليبيا

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

بينما تستعد البعثة الأممية في ليبيا لإعلان غلق باب الترشح لعضوية السلطة التنفيذية الجديدة، ليل اليوم الخميس، كشفت مصادر مقربة من أعضاء ملتقى الحوار السياسي أبرز الأسماء التي سجلت ترشحها لشغل مناصب السلطة الجديدة (المجلس الرئاسي والحكومة).
وكانت البعثة قد أعلنت فتح باب الترشح لعضوية السلطة الجديدة، يوم الخميس الماضي، لمدة ثمانية أيام، قبل أن يغلق وتحال الأسماء المترشحة على لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء يمثلون أقاليم ليبيا الثلاثة لمراجعة الترشحات، قبل عرضها على الجلسة الرسمية لملتقى الحوار السياسي، التي ستبدأ منذ الأول من فبراير/ شباط إلى اليوم الخامس من الشهر ذاته في مدينة جنيف السويسرية.

الأسماء الأكثر تداولاً
ورغم بقاء ساعات قليلة على انتهاء مدة الترشح، إلا أن مصادر مقربة من أعضاء ملتقى الحوار السياسي كشفت، لـ"العربي الجديد"، عن أبرز الأسماء التي سجلت ترشحها لشغل مناصب السلطة الجديدة (المجلس الرئاسي والحكومة) من بين الأسماء الأكثر تداولاً في السابق، هي:
بالنسبة إلى المجلس الرئاسي: رئيس مجلس النواب في طبرق، عقيلة صالح، وعضو المؤتمر الوطني السابق، الشريف الوافي، والسفير الليبي بالأردن، محمد البرغثي، ونائب وزير المالية بالحكومة الموازية شرقيّ البلاد، امراجع غيث سليمان، والأكاديمي، علي محمود بوخيرالله، والرئيس الأسبق للمحكمة العليا، محمد القمودي الحافي، والقنصل الليبي الحالي في المغرب، عبد المجيد سيف النصر، وعضو مجلس النواب، عبد الله اللافي، ووزير الطاقة إبان حكم النظام السابق، فتحي بن شتوان، ورئيس المجلس الأعلى، خالد المشري، ونقيب الأطباء في ليبيا، عبد الرحمن البلعزي.
فيما أعلن عبد الجواد العبيدي، وهو المرشح الأكثر منافسة لرئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح، انسحابه من الترشح عن شرق ليبيا، معللاً قرار انسحابه بأن "الوقت الممنوح للسلطة التنفيذية الجديدة (18 شهراً) غير كافٍ لتنفيذ أي مشروع وطني"، إضافة إلى أن السلطة الجديدة "محاصصة بين الأقاليم لا تخدم الوطن بقدر ما تخدم أشخاصاً"، بحسب منشور على صفحته الرسمية.


أما رئاسة الحكومة، فهم: وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، ونائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، والسياسي المستقل، معين الكيخيا، ورجل الأعمال، عبد الحميد الدبيبة، والسياسي المقرب من مجالس المصالحة الوطنية، رمضان هلالة، ووزير الدفاع بحكومة الوفاق، صلاح النمروش، والسياسي المستقل، وليد اللافي، وأيضاً السياسي المستقل، محمد المنتصر، والأكاديمي والسياسي المستقل، ضو أبوضاوية، والمستشار السياسي لمجلس النواب المجتمع في طبرق، عاطف الحاسية.

حشد الأصوات
وأشارت المصادر ذاتها، التي تحدثت لـ"العربي الجديد"، إلى أن مرحلة السابق بين الأعضاء المترشحين قد بدأت بشكل كثيف من خلال حشد الأصوات وتكوين التحالفات للفوز بمناصب بارزة في السلطة المنتظرة.
وكانت البعثة، في بيانها الخميس الماضي، قد حددت آلية الترشح التي أقرّها ملتقى الحوار السياسي، بتوافر تزكيتين لكل مترشح لعضوية المجلس الرئاسي من المجمع الانتخابي الذي ينتمي إليه، ومثل الأمر للمترشحين لرئاسة الحكومة، بالإضافة إلى حصولهم على تزكيتين من أعضاء ملتقى الحوار السياسي.
وحول النسبة المطلوبة، أوضحت البعثة أن من يحصل على نسبة 70? من أصوات المجمع الانتخابي التابع له يفوز مباشرة بالمنصب. أما في حال عدم حصول أي مرشح على نسبة الـ70% فسيتم الاحتكام إلى نظام القوائم داخل المجمع العام (ملتقى الحوار). والقائمة التي تحصل على نسبة 60%، أي بعدد 44 صوتاً من المجمع العام، تعتبر فائزة.
وكان ملتقى الحوار السياسي، قد أقرّ في 19 من الشهر الجاري، آلية الترشح لاختيار السلطة الجديدة المقدمة من اللجنة الاستشارية، ومن بين مهام السلطة التحضير للانتخابات المقررة يوم 24 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

المناصب السيادية
من جانب آخر، أرجأ وفدا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة موعد بدء قبول الترشح لشغل المناصب السياسية، إلى ما بعد تشكيل ملتقى الحوار السياسي السلطة الجديدة.
والسبت الماضي، أعلن وفدا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، في أبوزنيقة المغربية، اتفاقهما على فتح باب الترشح للمناصب السيادية من يوم 26 يناير/كانون الثاني الجاري، وهي: محافظ البنك المركزي، وديوان المحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد، والمفوضية العليا للانتخابات، والمحكمة العليا، والنائب العام.
وتؤكد المصادر ذاتها، أن عدداً من الأسماء المتداولة في كواليس ملتقى الحوار السياسي انسحبت بغية التقدم للترشح للمناصب السيادية.
وبينما عزا عدد من أعضاء وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة قرار التأجيل لطلب من البعثة الأممية، أشارت المصادر إلى أن مسار توحيد المناصب السيادية يدور حوله جدل واسع وتنافس حول تقاسم المناصب على الأقاليم الثلاثة.
وتلفت المصادر إلى أن الوفدين سيعملان على إعادة النظر في التوزيع في اللقاء الجديد، قبل فتح باب الترشح.
وكان المجلس الأعلى للقضاء قد أعلن، في وقت سابق، رفضه الزج بالمناصب القضائية (مكتب النائب العام والمحكمة العليا) في مداولات المحاصصة بين وفدي المجلسين.
وتداولت وسائل إعلام ليبية، مطلع الأسبوع الحالي، بيانات غير مؤكدة، تضمنت توقيعات أعضاء من المجلسين تعبّر عن رفضها لاعتماد مبدأي المحاصصة والجغرافيا لاختيار شاغلي المناصب السيادية.







مزيد من التفاصيل