إجراءات مغربية لمواجهة غسل الأموال: مراقبة مبيعات الذهب والعقارات

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

بدأت السلطات المغربية في تطبيق إجراءات من شأنها مواجهة غسل الأموال عبر تجارة المجوهرات والتحف الفنية، فضلا عن القطاعين المالي والعقاري.

وعمدت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إلى عقد لقاءات مع تجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة بهدف التعريف بمستجدات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي تم إقراره أخيراً.

وقال مصدر مسؤول لـ"العربي الجديد" إن التدابير الجديدة تلزم تجار المجوهرات بالتأكد من هوية العميل، عندما يساوي أو يتجاوز سعر المجوهرات المباعة ما يعادل 15 ألف دولار يتم دفعها نقدا.

ويفرض على التاجر الاحتفاظ على مدى عشرة أعوام بالوثائق الخاصة بهوية العملاء الدائمين أو الطارئين، وإبلاغ السلطات إذا كانت هناك شكوك حول الأموال التي يدفعها عملاء نظير شراء المجوهرات .

وبحسب مصدر مهني، سيكون على التجار استقاء المعلومات الخاصة بالعملاء الدائمين أو الطارئين، والتي تتضمن أسماءهم وعناوين إقاماتهم وأرقام هوياتهم الوطنية أو بطاقة الإقامة أو جواز السفر ورقم الهاتف، وعندما يتعلق الأمر بشخص معنوي يتوجب الحصول على المعلومات الخاصة بالشركة مثلا وشكلها القانوني.

وسيتعرض تجار الأحجار الكريمة والمعادن لعقوبات في حال الإخلال بالتزامات المقررة، حيث تبدأ بالإنذار إلى التعليق المؤقت للنشاط أو سحب ترخيص العمل.

وحرص المغرب في الفترة الأخيرة على محاصرة المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعدما أدرجت مجموعة العمل المالي الدولية المملكة، في الخامس والعشرين من فبراير/شباط الماضي، ضمن اللائحة الرمادية لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أي البلدان التي تستدعي مراقبة مكثفة.

وأدخل المغرب تعديلات على قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إبريل/ نيسان، حيث وسع لائحة الجرائم الأصلية لغسل الأموال، فأضيفت جرائم الأسواق المالية والبيع وتقديم الخدمات.

وتضمن القانون عقوبات تأديبية بالإضافة إلى العقوبات التي تصدرها سلطات الإشراف والرقابة، وتشديد الغرامة المحكوم بها على الأشخاص الذاتيين في مجال غسل الأموال، مع تعزيز تدابير اليقظة والمراقبة الداخلية.

وامتدت تدابير مواجهة غسل الأموال إلى القطاع العقاري، إذ نظم وكلاء عقاريون أخيراً ندوات للتعريف بالمحاذير التي يفترض الامتثال لها من أجل تفادي معاملات غسل الأموال، خصوصاً أنهم يعتبرون من بين الفاعلين المعنيين بالقانون الجديد، مثل مؤسسات الائتمان وشركات صرف الأموال والتأمين وسماسرة التأمين وشركات البورصة والمحاسبين والمحامين والكازينوهات والأعمال الفنية وألعاب الحظ.

وقال محمد الذهبي، الكاتب العام لاتحاد المقاولات والمهن، إن المديرية العامة للضرائب ومديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة تملكان، اليوم، الوسائل التي تتيح لهما تتبع جميع المعاملات التي يقوم بها الفاعلون الاقتصاديون.

وأكد أن من يتوفر على الكاش (النقد) اليوم، غير المودع لدى المصارف أو غير المصرح به، لا يمكنه القيام بأيّ عمليات شراء أو بيع من دون أن يترك آثاراً يمكن لإدارة الضرائب تتبعها، ما يساعد في التعرف على مصدر تلك الأموال.




مزيد من التفاصيل