حكومات تموّل محاربة كورونا وألمانيا في الطليعة بمبلغ 1100 مليار يورو

[المستشار الصحفى]

مزيد من المليارات تضخها الدول لمحاربة انتشار فيروس كورونا وإنقاذ اقتصاداتها من الشلل والركود وربما الكساد لاحقاً، واحتلت ألمانيا الصدارة بإقرار برلمانها اليوم 1100 مليار يورو، كما أقرت كندا 57 مليار دولار اليوم، مقابل 1.4 مليار دولار طلبت باكستان اقتراضها لهذا الغرض.

فبعدما توصل البيت الأبيض ومجلس الشيوخ في الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، إلى اتفاق على خطة "تاريخية" بقيمة تريليوني دولار لدعم الاقتصاد، تبنى البرلمان الألماني اليوم الأربعاء، خطة تدابير شاملة بقيمة 1100 مليار يورو ستسمح لأول قوة اقتصادية في أوروبا بمواجهة تبعات وباء كورونا المستجدّ، وفقا لفرانس برس.

وصادق النواب الذين توزعوا في أرجاء القاعة على قروض جديدة تصل قيمتها إلى 156 مليار يورو لدعم الشركات والموظفين ونظام الصحة، وكذلك على مئات المليارات كضمانات للقروض المصرفية الممنوحة للشركات.

وستُحال مجموعة التدابير غير المسبوقة حالياً إلى المجلس الاتحادي الألماني الذي يمثّل المقاطعات. ومن المؤكد أن تصويت هذا المجلس سيكون لصالح الخطة، إذ إن قادة المقاطعات عبّروا عن دعمهم لخطة حكومة المستشارة أنغيلا ميركل.


وتشمل الإجراءات "صندوقاً للاستقرار الاقتصادي" يقدم 400 مليار يورو كضمانات لديون الشركات، و100 مليار للقروض واستثمارات الأسهم في الشركات ومئة مليار لدعم مصرف الاستثمار العام.

وفي المستقبل، سيتمكن هذا الأخير بفضل إمكاناته البالغة 357 مليارات يورو، من ضمان قروض بقيمة نحو 822 مليارات يورو. وستقدم الحكومة الفدرالية للشركات الصغيرة مساعدات قدرها 50 مليار يورو.

وتتضمن الخطة التي أُقرت الأربعاء أيضاً 3.5 مليارات يورو من الدعم الفوري للنظام الصحي، بالإضافة إلى 55 ملياراً يمكن أن تُستخدم بحرية بناء على الحاجات لمكافحة الوباء.

كندا
وفي كندا، افق المشرعون الكنديون، صباح الأربعاء، على حزمة مساعدات بقيمة 82 مليار دولار كندي (57 مليار دولار أميركي) لمساعدة الأفراد والشركات على مواجهة تداعيات وباء كورونا المستجد، بعد مفاوضات استمرت طوال الليل حول سلطات الطوارئ التي يجدر منحها للحكومة، حسبما أوردت فرانس برس.

واجتمع 32 نائبا في البرلمان، يمثلون بشكل متناسب كل حزب بدلا من كامل نواب المجلس وعددهم 338، في أوتاوا للتصويت على إجراءات الطوارئ الثلاثاء. لكن أحزاب المعارضة رفضت الأحكام الإضافية التي تمنح الليبراليين بزعامة رئيس الوزراء جاستن ترودو سلطات اقتراض وإنفاق غير محدودة لمدة 21 شهرا دون رقابة.



وفي أوتاوا، عرض المحافظون المعارضون دعمهم المساعدة، لكنهم رفضوا طلب الحكومة سلطات إنفاق غير محدودة حتى عام 2021. وفي الوقت نفسه، أعرب الديموقراطيون الجدد عن أسفهم لعدم إنفاق أموال كافية حتى الآن لمساعدة نحو مليون كندي انضموا إلى صفوف العاطلين عن العمل هذا الشهر بعد أن وجه الأمر إلى الشركات بالإغلاق المؤقت.

وقال أندرو شير زعيم حزب المحافظين "لن نوقع شيكًا على بياض"، مضيفًا أن السلطات غير المسبوقة التي يسعى إليها الليبراليون تناهز "الاستيلاء على السلطة". وبرر ترودو الحاجة إلى الإجراءات قائلاً "هذا الوباء يتحرك بسرعة كبيرة وهو وضع استثنائي يتطلب مرونة شديدة وسرعة استجابة الحكومات".

وكان مشروع القانون الحكومي قد حصل على دعم كافٍ لتمريره ولكن بدون دعم من جميع الأحزاب. وفي النهاية، مرر مجلس العموم بالإجماع مشروع قانون معدلا يقيد الاقتراض والإنفاق الحكومي بدون رادع حتى نهاية سبتمبر/ أيلول.

وتشمل التدابير 27 مليار دولار كندي من الدعم المباشر للعائلات والشركات و55 مليار دولار كنفقات تأخير في الضرائب.

باكستان

وفي إسلام أباد، قال عبد الحفيظ شيخ، المستشار المالي لحكومة باكستان، اليوم الأربعاء، إن باكستان تسعى للحصول على قرض جديد قيمته 1.4 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لمساعدتها على التعامل مع التباطؤ الاقتصادي الناتج عن فيروس كورونا.


وأضاف شيخ أن باكستان ستسعى أيضا لمزيد من الدعم من البنك الدولي والبنك الآسيوي للتنمية. وأبلغ مؤتمرا صحافيا في إسلام أباد "هذه المليار و400 مليون التي نطلبها ستكون قرضاً عاجلاً منخفض التكلفة"، علماً أن صندوق النقد كان اتفق على برنامج مساعدة مالية بقيمة 6 مليارات دولار لباكستان العام الماضي.







مزيد من التفاصيل