انتقاد أمني إسرائيلي لدعوات تجميد تحويل أموال قطر لغزة

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

انتقد جهاز أمن الاحتلال، دعوات إسرائيليةلتجميد نقل الدفعة الثالثة من أموال المساعدات القطرية إلى قطاع غزة، الذي يعانيوضعا إنسانيا كارثيا بسبب الحصار الإسرائيلي.

وأوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن"الجهاز الأمني في إسرائيل انتقد السياسيين الذين طالبوا بتجميد تحويلالأموال من قطر إلى قطاع غزة، وعلى رأسهم وزير الحرب السابق أفيغدورليبرمان".

وكتب ليبرمان على موقع "تويتر":"من المؤسف أن نتنياهو (رئيس الحكومة) قد استنتج الآن فقط، أن إسرائيل لاتستطيع تمويل الإرهاب (بحسب تعبيره) ضد نفسها، وآمل ألا يكون هذا القرار مرتبطابالانتخابات، وأننا لن نرى بعد 9 أبريل إعادة تحويل الأموال إلى حماس".

وغرد النائب يئير لبيد، رئيس حزب "يوجد مستقبل" الإسرائيلي، على"تويتر" منذ حوالي أسبوع ونصف وقال: "الأموال تتدفق إلى غزة، ويحيىالسنوار يتجول كبطل، بينما تم التخلي عن الإسرائيليين في الجنوب".

ويقدر الأمن الإسرائيلي، أن "تجميد تحويلالأموال إلى قطاع غزة، سيضر بشكل رئيسي بمواطني غزة، الذين يستخدمون المال لتلبيةاحتياجاتهم الأساسية، في حين لن يدفع حماس إلى التسوية".

كما أوضح مصدر أمني في حديث مع"هآرتس" أن "قطر لا تدفع المال للجرحى أو لعائلات القتلى(الشهداء)"، موضحا أن "إيران كانت مسؤولة عن هذه المدفوعات وأن حماس لن تختبرقطر بشأن هذه المسألة، لأنها تدرك أن هذا هو المصدر الوحيد من خارج قطاع غزة الذيينقل إليها الأموال فعلا".

ونوهت أن الاتفاق بين حركة "حماس"و"إسرائيل" الذي تم التوصل إليه عبر وسطاء، ينص على تقسم المنحة الشهريةالبالغ قيمتها 15 مليون دولار من قطر إلى قسمين؛ 5 ملايين دولار توزع على 50 ألفعائلة محتاجة، بحيث تحصل كل عائلة على 100 دولار، بينما يتم توزيع الـ10 ملايينالمتبقية على 27 ألف موظف مدني بغزة، "لا ينتمون إلى الجناح العسكري أو قواتالأمن".

ورأت صحيفة "هآرتس"، أن الأزمةالمحيطة بمعبر رفح البري عقب سحب السلطة الفلسطينية لموظفيها، هي "علامة علىتدهور العلاقة بين حماس والسلطة (حركة فتح)، في ضوء فشل جهود المصالحةالفلسطينية".


مزيد من التفاصيل