اتحاد الشغل التونسي ينتقد "دستور سعيد" وأعضاؤه "أحرار في التصويت"

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

قررت الهيئة الإدارية الوطنية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، المنعقدة اليوم السبت، ترك حرية التصويت للنقابيين والعمال بخصوص التصويت على مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء يوم 25 يوليو الجاري.

وأكد الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، أن المنظمة فوضت "حرية الاختيار والإقبال يوم الاستفتاء لجميع منخرطيه وأنصاره والعمال والنقابيين.. وسيصدر لاحقا ما يثبت موقف الاتحاد وقراءته النقدية لمشروع الدستور".

قال الطبوبي: "كنا ننتظر صدور مشروع الدستور لنحدد موقفنا، فلم نشارك في الحوار كما تعرفون ولكننا سجلنا في الحملة لدى هيئة الانتخابات" .

وتابع: "الهيئة الإدارية الوطنية فوضت للمكتب التنفيذي الوطني أن يصدر في بيان الإيجابيات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة والفردية والحق النقابي، وكذلك بعض الهنات المتمثلة في تكدس السلطة في يد واحدة وغياب ذكر مدنية الدولة والتوازن بين السلط وعديد الهنات الأخرى..".



وقالت جريدة الشعب، التابعة لاتحاد الشغل، إن الهيئة الإدارية "سجلت تضمن مشروع الدستور المقترح لفصول ضامنة للحريات رغم غياب التنصيص على مدنية الدولة وتركز السلطات، وتغييبا لباقي هياكل الدولة وغموضا ونقائص شابت عديد الفصول والمبادئ."

وذكرت الهيئة بـ"موقف الاتحاد الداعي إلى حوار حقيقي غير جاهز النتائج يضمن مشاركة أوسع للطيف السياسي والمدني على قاعدة 25 جويلية. وقررت الهيئة الإدارية البقاء في حالة انعقاد وتوكل للمكتب التنفيذي الوطني نشر الرأي المعلل لموقف الاتحاد من كافة جوانب مشروع الدستور".

وقالت إن "أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية أكدوا أن موقف الاتحاد سيكون تاريخيا ولا بد أن يتخذ بعمق هادئ وديمقراطي كما عهد الاتحاد ذلك في أطره".

وكان الطبوبي قال قي افتتاح الجلسة إن "النقاش حول مشروع الدستور المقترح للاستفتاء مسألة مهمة وهي شأن وطني من واجب الاتحاد أن يدلي بدلوه فيه" وشدد على أن "موقف الاتحاد من الوضع السياسي سليم وهو ما أثبته الواقع".

وفسر الطبوبي أن "الموقف واضح وهو أن منظومة ما قبل 25 جويلية لم تعد قادرة على تقديم الحلول والإجابات على مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية المطروحة، وقد مثل مسار 25 جويلية فرصة مثالية لإصلاح الأخطاء وتصحيح المسار ولبناء وطن يتسع للجميع ولكن طريقة إدارة المرحلة أدت إلى الفشل في استغلال هذه الفرصة".

واعتبر الطبوبي أن "القانون الانتخابي سيكون مهما في شرح الكثير من النقاط الواردة في الدستور" مشددا على "ضرورة حسن الاستعداد للمرحلة القادمة التي ستكون صعبة نتيجة لجملة الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية".




مزيد من التفاصيل