.
النظام أفلس بشكل لم يسبق له مثيل , و عايز يلم فلوس بأى طريقة .. و السيسي -الهاشتاج - تقريبا لقى إنه مش هيقدر يزود مرتبات الشرطة الشهر ده , قام حب يعوضهم و يراضيهم فأصدر قانون مستوحى من الكتاب الأخضر بتاع القذافى و من أهم مواده :
#زنازين_بالإيجار : بعد ما كنا بنتريق و فاكرينها نكتة هيعملوا #بورتو_طرة بجد ! و هيبقي فى زنازين عادة #ببلاش - اللى هى أقرب للقبور, و زنازين تانية سوبر #للإيجار_بالفلوس و ده مفروشة و آدمية و ممكن يبقي فى ويتنج ليست للزنازين المميزة !
الإيجار هيبدأ من 15 جنية .. طبعا أُم 15جنية هتكون للغلابة - أولاد البطة السودة- و أكيد هياخدوا زنزانة قبلى و مطلاتها على غرف التعذيب !
أما أولاد البطة البيضة زى تجار السلاح و المخدرات اللى يدفعوا أكتر ياخدوا حاجة نقاوة, زنازين بحرى, و دور مميز !
أما القانون التانى اللى أكيد ماخطرش على بال القذافى :
#مكالمات_ورسايل_بالفلوس : هيقللوا الزيارات و يسمحوا للمعتقلين يكلموا اهلهم بالتليفون أو يبعتوا لهم رسايل لكن كله بالفلوس و الرسالة لها تسعيرة و المكالمة تسعيرة تانية !
و اللى يخالف و يهرب رسالة هيدفع غرامة من 1000-5000 جنية و حبس شهر !!!!
يعنى الخلاصة القانون بيقنن بلطجة الضباط على المعتقلين ... و بدل ما يشتكوا و يقولوا بندفع إتاوات للضباط عشان يسمحوا لنا ندخل بطاطين , أو لازم نكرمش للعسكرى ورقة بعشرين عشان يخلينا نكلم أهلنا دقيقتين زيادة فى الزيارة أو يسيبنا نديهم رسالة , و تقرفوا المسؤولين بشكاوى لمنظمات حموم الإنسان .. السيسي جاب من الآخر , و هيخليك تدفع الإتاوة بوصل و عليه ختم النسر !
و اللى هيدفع هينام على فرش و يتواصل مع أهله , و اللى ما معاهوش ما يلزموش ! ... و كله بالقانون !
#قانون_أبلة_زوزو , #باب_كل_واحد_يضيف_اللى_يعوزه !
-------------------------------------------
-------------------------------------------
أحدث تشريعات السيسي .. تأجير الزنازين للمساجين
قبل أيام من انتهاء الانتخابات البرلمانية والتي يفترض أنها ستفرز مجلس النواب، والذي سيتولى بدوره مهمة التشريع والرقابة، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعديلا تشريعيا على قانون السجون.
و شمل القانون علي شقين شمل الشق الأول، تعديل 14 مادة من مواد قانون السجون، بينما شمل الشق الثاني إضافة أربع مواد جديدة علي القانون.
زنزانة بالإيجار
اللافت في التعديلات للمادة 13 من القانون القديم وفي المادة 14 بعد التعديل، هو وضع رسوم لغرف الحبس الاحتياطي، حيث ينقل المحبوس إلى غرف مؤثثة مقابل مبلغ يحدده مساعد وزير الداخلية ولا يقل عن 15 جنيها.
ادفع.. لتتصل بأهلك
وفي تعديلات المادة 38 من القانون، فرض النص الجديد مقابلا ماديا على المحكوم عليهم إذا أرادوا الاتصال التليفوني أو مراسلة ذويهم، محددا الزيارة الشهرية بمرتين فقط شهريا.
أما المادة 92 فقد وسعت من بساط التجريم ضد العائلات و أقرباء المعتقلين والمحبوسين، حيث نصت المادة علي الحبس مدة لا تقل عن شهر؛ و غرامة لا تقل عن 1000 جنية و لا تزيد عن 5000 جنية لاتهامات فضفاضة لا يوجد لها تعريف واضح مثل "إدخال رسائل مخالفة للنظام المقرر"، "إعطاء شيئا ممنوعا للسجين".
إدانة حقوقية
من جهتها أدانت مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان التعديلات الجديدة، واعتبرتها تقنينا للتعذيب بحق المحبوسين و المعتقلين بداخل السجون.
وقال أحمد مفرح مسئول ملف مصر بمؤسسة الكرامة الحقوقية ومقرها سويسرا إن الهدف من التعديلات هو قمع المعتقلين و المسجونين، مشيرا إلى أن تأجير الزنازين للقادرين يزيد من التمييز بين السجناء المطبق أصلا في السجون.
وأضاف أن القانون الجديد وسع دائرة التعسف لتشمل الأهالي و الأقارب لأول مرة، فضلا عن تقنين استعمال القوة بحق المعتقلين و المسجونين بما يصل إلى استخدام الرصاص الحي وقتلهم .
وأشار مفرح إلى استخدام التعديل الجديد مصطلحات فضفاضة قد يتم استعمالها لتهديد ذوي و أقارب المعتقلين و المحبوسين و تصبح سيفا مسلطا علي رقابهم تستعمله وزارة الداخلية ضدهم إذا ما طالبوا بحقوقهم في الزيارة او اعترضوا علي سوء معاملاتهم.
وانتقد مسئول ملف مصر بمؤسسة الكرامة إصدار القانون من قبل الرئيس منفردا دون شفافية، ودون طرح القانون للنقاش من قبل المؤسسات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني.
المصدر
.
آخر 10 مشاركات
27th October 2015, 06:49 PM
قانون العرص الجديد للسجون
العرض العادي
