تأجيل جلسة مفاوضات الجمعة بين العسكري و"الحرية والتغيير"

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغييربالسودان، أنها تقدمت بطلب لتأجيل جلسة مفاوضات الجمعة، مع المجلس العسكري،والمتعلقة بمناقشة الإعلان الدستوري.


وقال القيادي بقوى التغيير خالدعمر يوسف للأناضول، إننا "طلبنا من الوسيط الإفريقي محمد الحسن ولد لبات،تأجيل جلسة مفاوضات الجمعة للأيام المقبلة"، موضحا أن "التأجيل قائم علىاستصحاب الاتفاقات التي توصلت إليها قوى الحرية خلال المباحثات التي تجريها فيالعاصمة أديس أبابا مع الحركة المسلحة".


ومنذ أسبوع، تعقد قوى التغييراجتماعات مع الفصائل المسلحة في العاصمة أديس أبابا.
والاثنين، قال مصدر بقوى التغييرفضل عدم ذكر اسمه للأناضول، إن "مشاوراتهم مع الفصائل المسلحة توصلت إلى اتفاقاتحول معالم الفترة الانتقالية"، مبينا أن "اللقاءات التي عقدوها مع فصائلمسلحة توصلت لاتفاقات حول أوضاع الحركات المسلحة في هياكل الحكم، وبرامج عملالفترة الانتقالية لتحقيق الديمقراطية والسلام ووقف الحرب".



اقرأ أيضا: قوى جديدة تنضم لجبهة معارضي الاتفاق مع العسكري بالسودان


ووقع المجلس العسكري وقوى التغيير،صباح الأربعاء، بالأحرف الأولى اتفاق "الإعلان السياسي".
ونص الاتفاق السياسي، في أبرزبنوده على تشكيل مجلس للسيادة (أعلى سلطة بالبلاد)، من 11 عضوا، 5 عسكريين يختارهمالمجلس العسكري، و5 مدنيين، تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتماختيارها بالتوافق بين الطرفين.


ويترأس أحد الأعضاء العسكريينالمجلس لمدة 21 شهرا، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيينلمدة 18 شهرا المتبقية من الفترة الانتقالية (39 شهرا).


فيما تم إرجاء التوقيع على وثيقةالإعلان الدستوري، التي تتضمن صلاحيات وسلطات المجلس السيادي ورئيس الوزراء، إلىالجمعة، وفق ما أعلنه ممثل قوى إعلان الحرية والتغيير، إبراهيم الأمين.
ورغم توقيع الاتفاق ما يزالسودانيون يخشون من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كماحدث في دول عربية أخرى.


كما أعلنت قوى بارزة بالمعارضةالسودانية، بعضها ضمن تحالف قوى الحرية والتغيير، رفضها الاتفاق، لأسباب تمحورتبالمجمل حول "عدم تلبيته مطالب الثورة".



اقرأ أيضا: التأجيل المتكرر للتوقيع يهدد اتفاق الخرطوم.. هذه نقاط الخلاف




مزيد من التفاصيل