الصين: ارتفاع الديون الخارجية إلى 2.13 تريليون دولار

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

شهدت الصين ارتفاعاً ثابتاً في حجم الديون الخارجية المستحقة في النصف الأول من العام الجاري، وسط إجراءات حكومية لتسهيل التمويل عبر الحدود.

وأظهرت بيانات رسمية أصدرتها المصلحة الوطنية للنقد الأجنبي، وفقاً لوكالة "شينخوا"، أنّ حجم الديون الخارجية المستحقة للبلاد بلغ 2.13 تريليون دولار بنهاية النصف الأول من العام الجاري، بزيادة 75.1 مليار دولار عن نهاية عام 2019، بزيادة قدرها 3.7%.

وجاءت الزيادة في الوقت الذي شرعت فيه الصين في تنفيذ مجموعة من الإجراءات لتسهيل التمويل عبر الحدود لدعم الشركات المتضررة بـ"كوفيد-19".

وقالت المصلحة إنّ الزيادة في حجم الديون الخارجية تعد نتيجة مشتركة للانفتاح المستمر للبلاد، وسياسات تسهيل التمويل عبر الحدود، فضلاً عن تفاؤل المستثمرين الدوليين تجاه السوق الصينية.

وأضافت المصلحة أنّ حجم الديون الخارجية للبلاد معقول بينما شهد الهيكل تحسناً مستمراً، كما أنّ مخاطر الديون الخارجية قابل للسيطرة بشكل عام.



وبلغت قيمة السندات الحكومية الصينية في النصف الأول من العام نحو 3.76 تريليونات يوان بنهاية يوليو/ تموز.

وبنهاية يونيو/ حزيران، بلغ إجمالي قيمة السندات والأسهم التي يمتلكها المستثمرون الأجانب 737.5 مليار دولار، أي ما يعادل 3.2 أضعاف ما سُجّل في نهاية عام 2015.

في المقابل تشير بيانات منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي العالمية إلى أنّ الاقتصاد الصيني يحقق تقدماً في الخروج من جائحة كورونا وربما سينمو بمعدل 1.8% خلال العام الجاري، وهو بذلك سيكون الاقتصاد الوحيد بين الاقتصادات الكبرى الذي سيحقق نمواً خلال العام الجاري.

كما أنّ الصين هي ثاني أكبر حائز غير أميركي لأذون وسندات الخزانة بقيمة 1.074 تريليون دولار حتى يونيو/ حزيران الماضي.

ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي للصين نحو 13.6 تريليون دولار، بينما تبلغ الاحتياطيات الأجنبية الرسمية للصين 3.154 تريليونات دولار بنهاية يوليو/ تموز الماضي.

وحققت الصين في النصف الأول من هذا العام فائضاً في الحساب الجاري بلغ 76.5 مليار دولار، أي ما يمثل 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.




مزيد من التفاصيل