المسئولية القانونية لإسرائيل عن قتل الأسري المصريين بقلم: د‏.‏ محيي الدين علي عشماوي

[د. يحي الشاعر]

الصحف المصرية والعربية

المسئولية القانونية لإسرائيل عن قتل الأسري المصريين
بقلم
د‏.‏ محيي الدين علي عشماوي

لا تذهب مجهوداتنا هباء الرياح ....

فيما يلى ، بيان المسئولية القانونية لإسرائيل عن قتل الأسري المصريين بقلم: د‏.‏ محيي الدين علي عشماوي عضو وفد مصر في مؤتمر القانون الدولي الإنساني

حتى نتعلم ، ونعرف أننا على حق وسنصل بإذن الله

د. يحى الشاعر

اقتباس اقتباس: اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الشرقاوي المسئولية القانونية لإسرائيل عن قتل الأسري المصريين بقلم: د‏.‏ محيي الدين علي عشماوي عضو وفد مصر في مؤتمر القانون الدولي الإنساني في ضوء الاطلاع علي شريط النص الكامل للفيلم الوثائقي الإسرائيلي روح شاكيد وبناء علي ما نشرته وسائل الإعلام حول اعتراف الضباط الإسرائيليين بمطاردة الجنود المصريين العزل والذين كانوا ينسحبون من سيناء بعد العدوان الإسرائيلي عام‏1967‏ وقتلهم رغم استسلامهم حيث بلغ عدد القتلي‏250‏ أسيرا مصريا قتلوا وتركت أجسادهم في العراء في أماكن قتلهم في صحراء سيناء بالمخالفة لجميع القوانين وأعراف الحرب‏,‏ والاحتلال الحربي واتفاقيات جنيف وأحكام القانون الدولي الإنساني المطبق في زمن الحرب وفي الأراضي المحتلة‏.‏ فإننا نعرض فيما يلي بإيجاز شديد المسئولية القانونية لإسرائيل عن قتل هؤلاء الأسري المصريين وذلك علي البيان التالي‏:‏ أولا‏:‏ إسرائيل انضمت وصدقت علي اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسري الحرب المؤرخة في‏12‏ أغسطس‏1949‏ كما وقعت إسرائيل علي بروتوكول جنيف الأول المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية الذي وضعه المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني المطبق في المنازعات المسلحة والذي شارك وفد إسرائيل في جميع دوراته‏(‏ جنيف‏1974‏ ــ‏1977)‏ والذي دخل حيز التنفيذ في‏7‏ ديسمبر عام‏1978‏ ولم يكن لإسرائيل أية تحفظات علي أحكام هذا البروتوكول بخلاف تحفظها الخاص باستخدامها نجمة داوود الحمراء كشارة حماية معترف بها كما هو معترف بشارات الهلال والصليب الأحمر والسبع والشمس‏.‏ كما وافقت إسرائيل ووقعت علي جميع مواد البروتوكول الأول وبصفة خاصة القسم الثاني الخاص بالوضع القانوني للمقاتل ولأسير الحرب وحماية العدو العاجز عن القتال وحظر الأمر بعدم إبقاء أحد علي قيد الحياة من الأسري الذين يقعون في قبضة قوات الغزو وقوات الاحتلال والالتزام بتنفيذ الأحكام الخاصة بحماية أسري الحرب وتمتعهم بجميع الحقوق المنصوص عليها في البروتوكول‏.‏ ثانيا‏:‏ المسئولية القانونية لدولة إسرائيل بذاتها عن الحماية العامة لأسري الحرب‏.‏ استقرت قواعد القانون الدولي الإنساني المطبق في زمن المنازعات المسلحة الدولية علي قواعد رئيسية ملزمة لجميع الدول المتحاربة بشأن المسئولية عن معاملة الأسري وهي علي النحو التالي‏:‏ ‏1‏ـ يقع أسري الحرب تحت سلطة الدولة المعادية‏,‏ لاتحت سلطة الأفراد أو الوحدات العسكرية التي أسرتهم‏,‏ وبخلاف المسئوليات الفردية التي قد توجد تكون الدولة الحاجزة هي المسئولة عن المعاملة التي يلقاها الأسري‏.‏ ‏2‏ــ يجب معاملة أسري الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات‏,‏ ويحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أواي إهمال غير مشروع بسبب موت أسير في عهدتها‏.‏ ‏3‏ـ يحظر قيام الدولة الحاجزة باتخاذ تدابير الاقتصاص من أسري الحرب‏.‏ ‏4‏ـ تلتزم الدولة الطرف في النزاع المسلح بأن تطبق كحد أدني الأعمال التالية‏:‏ـ ــ أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسحلتهم والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب الاحتجاز أو الجرح أو لأي سبب آخر يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية ولهذا الغرض تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه‏,‏ وتبقي محظورة في جميع الأوقات والأماكن‏:‏ـ ‏1‏ـ الاعتداء علي الحياة والسلامة البدنية بخاصة القتل بجميع أشكاله‏,‏ والتشويه‏,‏ والمعاملة القاسية‏,‏ والتعذيب بجميع صوره وأساليبه‏.‏ ‏2‏ـ الاعتداء علي الكرامة الشخصية وعلي الأخص المعاملة المهينة والخاصة بالكرامة‏.‏ ‏3‏ـ حماية العسكريين الجرحي والمرضي الذين أصبحوا عاجزين عن الدفاع عن أنفسهم‏.‏ ‏4‏ـ ترك المرضي والجرحي عمدا دون إسعاف ودون رعاية طبية‏.‏ ثالثا‏:‏ وردت القواعد والأحكام الخاصة بمسئولية الدولة عن الأسري الذين يقعون في قبضتها أثناء سير العمليات الحربية مسئولية مباشرة وأساسية وبصفة خاصة في حالات القتل الجماعي لأسري الحرب كما حدث للأسري المصريين‏,‏ وذلك في الاتفاقيات واللوائح الخاصة بسير العمليات العدائية وذلك علي الإيجاز التالي‏:‏ـ ‏1‏ـ اتفاقية لاهاي الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية لاهاي‏1907.‏ ‏2‏ ـ اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لاهاي‏1907.‏ ‏3‏ ـ قواعد القانون الدولي التي تدعو إلي حسن معاملة أسري الحرب وحظر قتلهم أو إيذائهم أو تعذيبهم أو سوء معاملتهم والتي تقرر مسئولية الدولة المتحاربة عن انتهاك هذه القواعد‏.‏ ‏4‏ ـ قواعد القانون الدولي الجنائي التي تقر مسئولية الدولة ذاتها عن ارتكاب أعمال القتل أو التعذيب أو القصاص أو المعاملة غير الإنسانية لأسري الحرب الذين يكونون في حوزتها‏.‏ ‏5‏ـ مبادئ محاكم نورمبرج وطوكيو التي شكلت عقب أحداث الحرب العالمية الثانية لمحاكمة مجرمي الحرب النازيين واليابانيين مرتكبي جرائم قتل أسري الحرب وتقرير مسئولية دولة المانيا النازية ودولة اليابان مسئولية جنائية ذاتية ومباشرة عن هذه الجرائم بخلاف المسئولية الفردية لمجرمي الحرب مرتكبي هذه الجرائم‏.‏ ‏6‏ ـ اتفاقية جنيف لعام‏1929‏ بشأن معاملة اسري الحرب والتي اعتبرت ان اسري الحرب في حوزة وتحت سلطان الدولة الاسرة والتي تلتزم بحمايتهم وحظر قتلهم او تعذيبهم وتعد مسئولية الدولة مسئولية جنائية عن مخالفة هذا الحظر وارتكاب قواتها المسلحة لهذه الجرائم‏.‏ ‏7‏ـ اتفاقية جنيف الثالثة لعام‏1949‏ بشأن معاملة اسري الحرب والتي تلزم اطرافها بتطبيقها في حالة الحرب المعلنة او اي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين او اكثر وكذلك في جميع حالات الاحتلال الحربي الجزئي او الكلي لإقليم احد الاطراف السامية المتعاقدة والتي نصت علي الاحكام الخاصة بمسئولية الدولة الحاجزة عن معاملة اسري الحرب الذين في حوزتها وحظر قتلهم او تعذيبهم او اساءة معاملتهم او حرمانهم من حقوقهم التي تقررها هذه الاتفاقية‏.‏ ‏8‏ ـ بروتوكول جنيف الاول لعام‏1977‏ المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية من مدنيين وعسكريين والذي وردت به احكام الحماية الخاصة بأسري الحرب وتقرير لوضع القانون لاسير الحرب وحظر قتله او اصابته او اسره باللجوء الي الغدر كما يقرر ان اسري الحرب هم تحت سلطان وفي حيازة الدولة الآسرة والتي تتحمل مسئولية مباشرة عن اي انتهاكات لحقوق اسري الحرب او الاعتداء عليهم او قتلهم بجانب المسئولية الجنائية الفردية‏.‏ وبناء عليه فان اسرائيل تتحمل المسئولية الجنائية عما ارتكبته قواتها من قتل للأسري المصريين العزل وذلك بموجب ما سبق بيانه بايجاز من قواعد القانون الدولي الانساني السابق ذكرها‏.‏ رابعا‏:‏ التكييف القانوني لجريمة قتل الاسري المصريين‏:‏ ‏1‏ـ هي جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية وجريمة ابادة علي النحو الذي عرفته مبادئ محاكم نورمبرج ومحاكم طوكيو والنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية‏.‏ ‏2‏ـ هي من الجرائم التي لاتسقط بالتقادم طبقا للاتفاقية التي اعدتها الامم المتحدة والتي نصت علي مبدأ عدم سقوط جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية بالتقادم وبالتالي تبقي اسرائيل مسئولة عن هذه الجريمة دون ان يكون لها الحق بالدفع بتقادم الجريمة بمرور اربعين عاما علي ارتكابها‏.‏ ‏3‏ـ ان مسئولية اسرائيل مسئولية جنائية ومسئولية مدنية عن تعويض مصر وعائلات الاسري الذين قتلوا تعويضا عادلا عن فقد أرواح ابنائهم وذويهم‏.‏

 

[د. يحي الشاعر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الشرقاوي

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الشرقاوي دور المجتمع المدني في دعم موقف القاهرة من محاكمة إسرائيل بقلم د. حسن عبد ربه المصري ١٥/٣/٢٠٠٧ لم نكن في حاجة ماسة لأن نشاهد الشريط الوثائقي الذي بثه مؤخراً التليفزيون الإسرائيلي لكي نتقدم بطلب لمحاكمة قتلة المصريين العزل بعد توقف القتال في شهر يونيو عام ٦٧، بل كنا فقط في حاجة إلي عزيمة وطنية وإرادة سياسية تتفوق علي العلاقات الإقليمية والدولية تجعلنا غير قابلين للاستسلام لضغط هذا الطرف أو لابتزاز ذاك. لدي الدولة المصرية مجموعة لا بأس بها من الوثائق، وكان يمكن لها أن تستكمل ما ينقصها من الغير إما بحكم الصداقة أو وفق آليات سوق بيع وشراء الوثائق والمستندات المحررة والمصورة والتي تزخر بها العواصم الأوروبية.. كان يمكن لها أن تكلف رجال القانون بها والمتخصصين من أصدقائها بدراسة القضية برمتها وتحديد ما ينقصهم ثم تسارع باستكماله بأي ثمن.. كان يمكن لها أن تستخدم آليات الدبلوماسية وتوازنات العلاقات السياسية من أجل تصعيد مطالبها لدي الشرعية الدولية حيال هذا الملف مهما كلفها ذلك من مشقة ومن تعب. طوال الأربعين عاماً الأخيرة لم تنس غالبية الشعب المصري ونخبه المستنيرة ملف شهداء حرب ٦٧ الذين قتلوا غدراً وخسة علي يد الإسرائيليين، الذي أهمل إلي حد كبير رسمياً.. وطوال الثلاثين عاماً التي مضت منذ وقعت الحكومتان المصرية والإسرائيلية معاهدة السلام بينهما، والشعب المصري يدرك عن قناعة أن القادم الجديد إلي قاهرة المعز ليس بمهادن يسعي إلي السلام والعدل والاستقرار ولكنه عنصري يداه ملوثتان بدماء أبنائه. لست ممن يصدقون أن إسرائيل أذاعت فيلمها الوثائقي الذي احتوي علي ما يوثق إعلامياً جريمة قتلها المتعمد بأمر مباشر من بنيامين أليعازر قائد وحدة شاكيد الخاصة لحوالي ٢٥٠ جندياً مصرياً كانوا ينسحبون في اتجاه حدود دولتهم، بهدف تعرية الفساد العسكري والسياسي الذي تعاني منه.. ولست ممن يؤمنون بأن ديمقراطيتها تفرض عليها الاعتراف بالأخطاء أيا كان نوعها، إسرائيل تهدف من وراء إزاحة الستار عن وثيقتها المتلفزةفي هذا التوقيت إلي: ١- الإجهاز علي ما بقي من دور إقليمي لمصر في الساحة قبل انعقاد القمة العربية القادمة في الرياض قبل نهاية الشهر الحالي، حتي لا يلتفت إلي دعاواها التصالحية عربياً وإسلامياً. ٢- إفشال جميع مساعي السلام التي تبدو بعض ملامحها في المنطقة بالقول إن الزعيمة العربية لا تقدر علي استرداد حقوق أبنائها، فكيف بحقوق الآخرين. ٣- العمل علي توسيع الخلاف المصري/ المصري حول مرجعيات وشرعية الحكم القائم، خصوصاً أن الغالبية منكبة علي تبادل الرأي حول تعديل ٣٤ مادة من مواد الدستور، باعتبار أنه امتداد لفترة الهزيمة التي جرت فيها هذه المذبحة. ٤- التباهي بأنها محصنة ضد كل من تسول له نفسه ادعاء القدرة علي تقديمها للمحاكمة الدولية، فها هي تعترف من باب التحدي ومن باب التساؤل.. ثم ماذا بعد؟!.. إسرائيل تلعب في هذا الخصوص علي وترين علي درجة كبيرة من الأهمية: أولهما.. موقعها الاستراتيجي علي خارطة العمل الأمريكي إقليمياً ودولياً والذي يوفر لها الحماية الكافية والمساندة اللانهائية إذا ما استطاعت القاهرة أن تجمع القوي الرسمية والشعبية الكافية لعرض أمر «اقتراف إسرائيل لجريمتها» علي مجلس الأمن أو المحكمة الدولية، عن طريق استخدام حق الاعتراض ضد أي قرار دولي في هذا الخصوص. وثانيهما.. قدرتها علي التدليس علي المستوي الأوروبي، تلك القدرة التي بدأت بالقول إن من اغتالتهم كانوا فلسطينيين متخفين داخل أردية الجيش المصري.. ناهيك عن مدي استعدادها للذهاب في هذا المسار إلي أبعد الحدود.. كالقول مثلاً بأنهم كانوا يخططون للاستدارة نحو حدودها أو أنهم كانوا يتأهبون لاستئناف الحرب ضدها.. أو أنهم كانوا يسبونها!! لا يصح في هذا التوقيت أن يقف المجتمع المدني المصري صامتاً في انتظار أن تقوم الحكومة وأجهزتها المختصة بدورها، عليه أن يبدأ فوراً في تنشيط دوره بالكيفية التالية: ١- الدعوة إلي تشكيل لجنة قومية من جميع منظمات حقوق الإنسان المصرية بالتضامن مع كل المنظمات القانونية والخدمية. ٢- المسارعة إلي الاتصال بالمنظمات الدولية التي يمكن أن تساعد في: أ- توفير السوابق القانونية لمثل هذه الحوادث، لدراسة مدي تطابقها مع الحالة المصرية. ب - تقديم نماذج للإجراءات التي اتخذت في هذا الشأن، حتي تتلافي ما وقع فيه غيرها من أخطاء وتسترشد بما توجت به خطواته من نجاحات.. جـ - التعرف علي مسودات الدفوع القانونية التي قدمتها الأطراف المجني عليها، وكذلك التي كانت تشير إليها أصابع الاتهام، للاستفادة مما يتوافر فيهما من دراسات قانونية. د - الاطلاع علي مسار الدعاوي علي مستوي المحاكم الدولية. ٣- الاتصال بالشؤون المعنوية بالقوات المسلحة المصرية للتعرف منها علي الجوانب غير السرية التي تحتويها الملفات التي تحتفظ بها في هذا الشأن. ٤- تشكيل لجنة مدنية اجتماعية لتلقي شكاوي عائلات الشهداء الذين قتلوا غدراً للحصول منهم علي توكيلات رسمية موثقة تمهيداً للترافع قضائياً باسمهم ضد من قتلوا ذويهم. ٥- وضع الترتيبات الإعلامية التي تساهم من ناحية في إبراز موقف المجتمع المدني المتضامن مع الحكومة، الواعي بحركته البعيدة عن الغوغائية والانفعال الصاخب من ناحية ثانية المدافع عن الحق حتي يصل إلي مبتغاه مهما طال الطريق من ناحية ثالثة. ملف المقتولين غدراً بأيدي إسرائيلية عنصرية غير مسالمة في يونيو ٦٧ كما أنه معروف الأبعاد، فهو أيضاً واضح الدعوي والمطلب .. فلسنا أول مجتمع يطالب بحق أبنائه المقتولين عن عمد وتعصب.. وليست قضيتنا من النوع الذي يسقط بالتقادم كما تدعي وتروج الأيدي الملوثة بالدماء.. وليست اتفاقية السلام بيننا وبينهم قيداً لا يمكن الفكاك منه.. وليست دعاوي السلام الكاذب بمبرر لمواصلة تناسي هذا الموضوع.

د. يحى الشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الشرقاوي

اقتباس إسرائيل قتلت 60 ألف أسير مصري والخارجية لا تملك مستندات القضية كتب احمد حسن بكر (المصريون) : بتاريخ 23 - 3 - 2007 اتهم اللواء صلاح سليم الخبير الاستراتيجي في الندوة التى أقامتها نقابة الصحفيين بالإسكندرية مساء الخميس الحكومات المصرية المتعاقبة بالتهاون فى فتح ملف الأسرى المصريين الذين قتلتهم إسرائيل فى حربى 1967 و1973 , وقال سليم إن مصر فتحت ملف الأسرى عام 1968 عندما خاطبت وزارة الدفاع المصرية اللجنة الدولية للصليب الأحمر مطالبة بفتح التحقيق في مقتل الآلاف من الجنود المصريين المنسحبين من سيناء فى اتجاه قناة السويس فى نكسة 67 . وقال اللواء صلاح سليم إنه أثناء مباحثات معاهدة السلام 1979 بين مصر وإسرائيل كان ملف الأسرى من ضمن الملفات المطروحة , مؤكدا أن بنود معاهدة السلام تسمح لمصر المطالبة بالتعويضات عن فترة الاحتلال الإسرائيلى لسيناء سواء فيما يخص استغلالها أبار البترول ومناجم الفحم وحتى سرقتهم للآثار المصرية( التى مازل نصفها بحوزة ابنة موشى ديان ), وكذا لقتلهم الأسرى المصريين والمدنيين . وقال سليم إن الرئيس السادات حدد قيمة التعويضات التى يتعين على إسرائيل دفعها لمصر عن كل هذا بـ 20 مليار دولار وقتها ووعدت أمريكا بدفع جزء منها , ونظرا لتراخى مصر بالمطالبة بها لم يتم دفع شىء . وأكد أن اللوم يقع على الحكومات المصرية المتعاقبة أولا , مشيرا إلى أن فيلم روح شاكيد الذى عرضة التلفزيون الإسرائيلى مؤخرا مأخوذ عن كتاب صدر فى إسرائيل عام 1994 باسم (روح شاكيد ) حيث ذكر مؤلفه فى الصفحة 149 تفاصيل قتل الأسرى المصريين على يد أفراد كتيبة( روح شاكيد) والتى كان يرأسها وقتها بنيامين بن اليعازر وزير البنية التحية الإسرائيلية الحالى . وقال إن الحكومة المصرية عندما أرسلت إلى رئيس الوزراء الاسرائيلى وقتها إسحاق رابين مطالبة التعويض , جاء رده بالقول " إن تهمة القتل سقطت بالتقادم حسب القوانين الإسرائيلية , ومن ثم لا يحق لمصر المطالبة لا بفتح تحيق أو المطالبة بأى تعويضات " وسكتت مصر كما يقول اللواء صلاح سليم . وأشار سليم إلى أن الاتفاقيات الدولية كاتفاقية لاهاي 1907 و جنيف 1949 أو البروتوكولات الإضافية لجنيف تؤكد على عدم سقوط جرائم الحرب بالتقادم . وأكد سليم أن قتل إسرائيل للأسرى ليس قاصرا على الـ 250 جنديا الذين اشار اليهم الفيلم الوثائقى الاسرائيلى ( روح شاكيد ) , وإنما عدد الأسرى المصريين الذين قتلتهم إسرائيل قد يتجاوز 5 ألاف جندى مصرى ,.مشيرا إلى ما كشفته الصحافة الاسرائيلة عام 1995 عن قتل إسرائيل لـ49 من عمال المناجم المصريين والسودانين فى سيناء , وكشفهم عن وجود مقابر جماعية للأسرى المصريين فى وادى ميدان جنوب مستشفى رأس سدر , ومقبرة الحسن فى يئر سبع بإسرائيل مدفون فيها رفات 100 ضابط وجندى مصرى , وكذا المقابر الجماعية للأسرى المصريين فى منطقة القصبة ومعسكر البرازيل , وكذا مقابر متناثرة على طريق القصيمه , بالإضافة إلى مذبحة ( نخيل ) , وكذا مجزرة مزرعة الموزعام 1956 بالقرب من منطقة الحسنة والتى نفذها أريل شارون داخل احد الوحدات الطبية وقتل فيها 24 جندى مصرى جريح بالإضافة للطبيب والممرضتين . وأكد اللواء سليم أن هناك العديد من المجازر التى ارتكبت ضد الجنود والأسرى المصريين , وانه يتوجب على وزارتى الدفاع والخارجية ان يكون لهما دور رئيسى فى كشفها وتوثيقها تمهيدا لرفع الأمر الى مجلس الأمن . وكشف أيضا عن مجزرة أخرى وقعت فى 7 يونيو 1967 فى منطقة فحم المغارة حيث قتلت القوات الإسرائيلية حوالى 272 من المهندسين والعمال المصريين العاملين فى هذا المنجم . كما أشار إلى تعمد إسرائيل فى 15 / 7/1967 قتل 366 من المدنيين فى حى الثلاثين بالإسماعيلية , وفى 27/9/1967 قتل الطيران الإسرائيلى 148 طفلا من أطفال المدارس فى الإسماعيلية وأصاب 653 آخرين . وانتقد اللواء صلاح سليم المجلس القومى المصرى لحقوق الإنسان والذى يرأسه الدكتور بطرس غالى (المتزوج من شقيقة زوجة إسحاق رابين ) لتجاهله قضية مقتل الأسرى المصريين وجرائم الحرب الإسرائيلية ضد المدنيين منذ نشأته وحتى الأن . كماانتقد الحكومة المصرية لعدم انضمامها للمحكمة الجنائية الدولية , وقال" إن عدم انضمامنا إلى تلك المحكمة خطأ غير مقبول " لأنه لا يمكننا الآن التقدم اليها للتحقيق فى مقتل الأسرى المصريين , أو التحقيق فى جرائم الحرب الإسرائيلية ضد المدنيين المصريين" وقال " إن مصر ارتكبت خطأ أخر غير مقبول بالتوقيع على بروتوكول مع أمريكا تتعهد مصر بمقتضاه بعدم القبض على أو تسليم أى مدنى أو جندى أمريكى يمر بالأراضى المصرية ويكون متهما بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية , ومطلوب من المحكمة الجنائية الدولية " . وطالب سليم المواطنين ومنظمات المجتمع المدنى بالتحرك وتقديم بلاغات إلى النائب العام لفتح تحقيقات فى هذا الموضوع , ودعى لإنشاء لجنة قومية لجمع البيانات والمعلومات , ومراجعة الوثائق الموجودة فى الخارجية المصرية ووزارة الدفاع المصرية عن هذا الموضوع . وفى نفس الندوة تحدث وحيد الأقصرى محامى الأسرى المصريين ورئيس حزب مصر العربى الاشتراكي فأكد أنه يمتلك أفلاما وثائقية تؤكد قتل اسرائيل للمئات من الأسرى المصريين , مكذبا ادعاءات ميخائيل بنيامين المدعى العام الإسرائيلى بأن هذة الجرائم سقطت بالتقادم , مستشهدا بالقانون الإسرائيلى رقم 5910 لسنة 1950 الذى نص على عدم سقوط الجرائم التى حدثت من النازية فى حق اليهود بالتقادم . كما أكد أن إسرائيل موقعة على اتفاقية جنيف لعام 1951 وأنها ملزمة بالقانون الدولى الذى لا يجيز سقوط جرائم الحرب بالتقادم . وقال الأقصرى إن النائب العام لأسباب غير مفهومة حفظ بلاغ كان قد تقدم به إليه فى 4/ 7 / 2000 للتحقيق فى جرائم الحرب الإسرائلية ضد الأسرى المصريين مدعوما بشريط وثائقى يصور قتلهم للأسرى المصريين . وأشار أيضا إلى تصريحات عمرو موسى فى 21/ 9 / 2000 عندما كان وزيرا للخارجية قال فيها" إن الخارجية المصرية تعد ملفا شاملا عن الأسرى المصريين الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية بعد أسرهم , وأن هذا الملف سيعرض على الرأى العام المصرى " ولم يعرض الملف الذى وعد به . وأشار الأقصرى إلى وجود دعوى قضائية رقم 7961لسنه 55 قضائية متداولة أمام الدائرة الأولى بالقضاء الإدارى منذ 13 /6 / 2001 ضد رئيس الحكومة المصرية بشأن مخالفته للدستور المصرى في قضية الأسرى المصريين أقامها 15 أسيرا مصريا . واتهم الأقصرى الحكومة بالتعتيم على هذة القضية , إلا أنه دعى الرأى العام المصرى للتظاهر أمام محكمة القضاء الإدارى يوم 10 /4\ 2007 الحالى حيث ستنظر تلك الدعوى . وقال الأقصرى إن عدد الأسرى المصريين الذين قتلتهم إسرائيل 65 ألف أسير , وتساءل: لماذا دفعت مصر تعويضات فورية وخرافية لأسر الجنود الإسرائليين السبعه الذين قتلهم الجندى المصرى سليمان خاطر , فى حين لا تطالب بتعويضات عن مقتل 65 ألف أسير مصرى قتلتهم إسرائيل ؟. وأرجع الأقصرى الصمت المصرى عن قضية الأسرى المصريين إلى تبعية مصر لأمريكا , أو ربما لوجود بنود سرية لا يعلمها الشعب المصرى فى اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل تمنع مصر من المطالبة بتعويضات عن مقتل اسراها , وتساءل مرة أخرى عن أسباب صمت القيادة المصرية عن حقوق الشعب المصرى . وكشف الأقصرى عن مستندات رسمية من وزارتى الخارجية المصرية والشئون الاجتماعية ولجنة الشئون العربية والخارجية بمجلس الشورى موجهة إلى محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى المشار اليها فكتاب وزارة الخارجية الصادر والذى يحمل رقم صادر 613 فى 22/3/2002 يقول نصا " أنه لا توجد أى مستندات متوافرة لدى وزارة الخارجية المصرية بشأن موضوع مقتل الأسرى المصريين على يد الجيش الإسرائيلى سواء فى عام 67 أو 73 . أما كتاب لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى بمجلس الشورى فى 4/4/2005 إلى محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى والتى تنظر قضية الأسرى المصريين فإنه يقول " أن اللجنة لم تقم بعمل أي دراسات أو تقارير خاصة عن الأسرى المصريين . رغم وجود دراسات عن هذا الموضوع لديها كما يقول الاقصرى أما وزارة الشئون الاجتماعية والتى كانت ترأسها الدكتورة أمينة الجندى فى ذلك الوقت فقد أرسلت إلى محكمة القضاء الإدارى تنفى بشكل مطلق أن تكون أي إدارات الوزارة قد قامت بعمل أى نوع من أنواع الحصر للأسرى المصريين أو أسرهم , بل وتطلب من المحكمة إخراج الوزيرة من موضوع الأسرى المصريين الذين قتلوا على أيدى الجيش الإسرائيلى .رغم أن الوزارة عملت حصرا لبعض من هؤلاء الأسرى . وفى نهاية كلمته طالب الأقصرى الحكومة المصرية التقدم إلى مجلس الأمن , مؤكدا أن هذا لن يؤثر على اتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل وفى نهاية الندوة تحدث عدد من الأسرى المصريين عام 1967 عن ظروف اعتقالهم وتعذيبهم وكيف كانت القوات الإسرائيلية تطلق النار عليهم عشوائيا لمجرد أنهم يتحركون فى معسكرات الأسر فى بئر سبع , ومن هؤلاء الأسرى أمين محمد درويش والذى كشف عن وجود أثار تعذيب وحشى على جسده مازالت باقية منذ عام 67 , والأسير جمعه حسن محمد سعيد والذى مازال يعانى من مشاكل صحية خطيرة فى السمع والإبصار بسبب تعذيبة الوحشى أثناء اعتقاله عند كوبرى الفردان , أما الأسير حمادة عبد اللطيف والذى تم أسره فى منطقة تمادة بعد أن قتل الجيش الإسرائيلى أمامه من زملائه الأسرى 45 جنديا فقد أكد أن عدد الأسرى المصريين الذين تم تسجيلهم فى الصليب الأحمر 5500 فرد منهم 500 ضابط أما باقى الأسرى والذى يتعدى أكثر من 50 الف أسير فقد قتلتهم إسرائيل بدم بارد سواء فى معسكرات الأسر أو بعد القبض عليهم . وطالب الأسرى الحكومة المصرية التحرك من أجل حقوق الأسرى سواء من بقوا على قيد الحياة أو من استشهدوا على يد الجيش الإسرائيلى

 

 

[د. يحي الشاعر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة SALEEM

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة SALEEM دماء الأسري والفريضة الغائبة عبدالعال الباقوري غدا أو بعد غد، بعد أسبوع أو شهر أو أكثر، ستتراجع ردود الأفعال المثارة حاليا، وعلي مستويات متعددة ضد جريمة الحرب التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في الأسري المصريين في عدوان يونيو-حزيران 1967- وهي الجريمة التي أعادها الي الأذهان فيلم تليفزيوني إسرائيلي عنوانه «روح شاكيد».. أعادها إلي الأذهان لأن هذه الجريمة معروفة، وقد أثيرت من قبل، وثارت ردود فعل مثل التي نعيشها اليوم، وتكونت منظمات للدفاع عن حقوق الأسري الذين تم قتلهم، والذين بلغوا 250 جنديا (روايات بعض الأسري الذين لا يزالون أحياء ذكرت أن الرقم حوالي 1000 أسير).. وأيا كان الرقم، وحتي لو كان القتلي أسيرا واحدا فإن الجريمة هي في خروجها علي قواعد الحرب وفي ضرب عرض الحائط باتفاقيات دولية معروفة وسارية المفعول وفي الكشف عن طبيعة الشخصية الصهيونية وعدائها لمصر: جيشا وشعبا. ولكن هل يقيس العدو ردود أفعالنا علي مثل هذا الجرائم التي لاتسقط بالتقادم؟ أطرح هذا السؤال وفي الذهن ما كتبته صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية في يوم الأحد (11 مارس الحالي) حيث ذكرت أن الغبار الذي تطاير من «روح شاكيد» إلي داخل عيون سياسيين ومثقفين مصريين هكذا، انتقلت الصحف المصرية إلي أمور اكثر إثارة!. وأشارت الصحيفة إلي أن الحكومة المصرية أوكلت الأمر الي وزير الخارجية أحمدأبو الغيط «للقيام بكل ما يلزم للحصول علي معلومات حول قضية قتل الجنود المصريين في حرب حزيران». ومن المعروف أن أبو الغيط أدلي بتصريحات للاذاعة البريطانية أثارت ضجة كما أثارت سخرية، وإن كانت في حقيقتها مؤشرا لما يمكن ان يكون عليه رد الفعل الحكومي العاجز ضد هذه الجريمة التي فتحت ملفا او ملفات عديدة بشأن العلاقات مع العدو الإسرائيلي، لدرجة أن بعض أعضاء مجلس الشعب طالبوا بإلغاء اتفاقيات موقعة، وبسحب السفير من تل أبيب وطرد السفير الإسرائيلي من القاهرة، بجانب مطالب أخري مثل رفع الأمر الي المحكمة الجنائية الدولية.. وأيا كانت التطورات التي ستأتي أو يمكن أن تأتي، وأيا كانت النتائج التي يمكن أن تحدث فإن ما كتب وأثير من ردود أفعال يؤكد أننا لا نتعامل مع العدو الإسرائيلي معاملة موضوعية ومخططة، بل لا نزال نتبع النهج نفسه الذي بدأت بما أسماه الرئيس السادات «المبادرة»التي حدثت «فجأة» وبقرار منفرد في أخطر قضية من قضايا علاقاتنا الدولية.. لو أننا نتعامل مع العدو كما يجب ان نتعامل لما تكرر فتح ملف قضية خطيرة مثل قضية قتل الأسري ثم يغلق وينام، ولايفتح الا نتيجة لإعداد نفر من الإسرائيليين فيلما تليفزيونيا -تمت إذاعته- حول هذه الجريمة. وخلال ذلك حضر المجرم الأول في هذه الجريمة أكثر من مرة لبلادنا واستقبل علي الرحب والسعة، بينما أمثاله من مجرمي الحرب يحاذرون من الذهاب الي بعض العواصم الأوروبية خشية القبض عليهم ومحاكمتهم نتيجة لقضايا رفعتها بعض المنظمات التي تناصر الحق الفلسطيني. فلماذا كنا غافلين او متغافلين عن هذا؟. وتبلغ الغرابة أقصاها حين نطالع تصريحا للسيد محمد بسيوني سفيرنا السابق لدي إسرائيل والرئيس الحال لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشوري، يقول فيه إن هذا العمل «الإجرامي» الذي قامت به بعض وحدات الجيش الإسرائيلي بقيادة بنيامين اليعازر خلال حرب 1967 يمثل أمرا لايقبله الشرع أو القانون، كما أنه «تعبير عن العقيدة السياسية والعسكرية» لإسرائيل لتنفيذ بعض سياستها غير المشروعة في الشرق الأوسط. وهذا كلام صحيح، ولكنه مجرد كلام لا يشفع ولا ينفع ولا يدفع أذي ولا يدافع عن دم الشهداء من الأسري، كما أضاف سعادة السفير في تصريحه المنشور في «الأهرام» في يوم الأحد 11 مارس الحالي: «أن ما قام به بنيامين اليعازر هو «عمل إرهابي لا يرتكبه إلا مجرم».. فهل لم يكتشف السفير الذي قضي في الكيان الصهيوني سنوات غير قصيرة، هذه الحقائق إلا اليوم؟ وماهي معلوماته حين كان في منصبه عن بن إليعازر هذا؟ وكيف أثر ذلك علي موقفه منه؟.. وهذا يقودنا الي سؤال أهم وأعم طرحه منذ سنوات بعيدة استاذنا العلامة الدكاترة حامد ربيع وهو: «لماذا يسيطر الفشل الفكري علي أوضاعنا السياسية المرتبطة بالصراع العربي - الإسرائيلي؟. تري لماذا نفهم كيف أن العالم العربي لم يعرف حتي اليوم مركزا واحدا للبحوث السياسية يستطيع أن يقدم التصور ونماذج الحركة من منطلق التنبؤ العلمي بحيث يكون في قدرته أن يواصل إستراتيجية المواجهة..» استراتيجية المواجهة هذه هي الفريضة الغائبة. وإذا انتقلنا من تصريحات السفير السابق في تل أبيب إلي بعض المعالجات الصحفية فلن نجد إلا ما يشير إلي غياب التنسيق الواجب في تناول قضية لها هذه الأهمية، فضلا عن الخلل في الرؤية والتحليل ومجافاة ما يكتب لأي منطق سياسي سليم.. ونكتفي هنا بتسجيل ملاحظتين الأولي خاصة بتناقض في المعلومات بين أكبر صحيفتين «قوميتين»، والثانية خاصة بمقال سياسي حول هذه الجريمة يبرئ العدو منها ويهاجم من يثيرونه... ففي يوم السبت 10 مارس خرحت «أخبار اليوم»بالعنوانين التاليين: «مصر تتسليم نسخة الفيلم الإسرائيلي المشبوه: الفيلم لا يتضمن أي أسري مصريين ويصور أعمالا قتالية» وفي متن الخبر أثبتت ما جاء في العنوان وأضافت: «كما أن الجنود الإسرائيليين الذين استشهد بهم الفيلم كانوا يتحدثون عن المعارك التي خاضوها دون أي ذكر أو إشارة لجنود أو أسري مصريين».، وأضافت «أخبار اليوم» في الخبر الذي كتبه محررها السياسي مثلا عن «مصادر رفيعة» أنه «قد قامت الجهات المسئولة في مصر بترجمة وتحليل جميع محتويات ووقائع الفيلم وتأكدت انها لا تمت بأي صلة لجنود أو مقاتلين مصريين». في اليوم نفسه، السبت 10 مارس، كان ما نشيت «الأهرام» هو: «الخارجية تطالب إسرائيل بإعلان الحقيقة كاملة في قضية قتل الأسري - اتخاذ الحكومة الإسرائيلية الإجراءات المناسبة شرطا لكي تنال ثقة الشعب المصري» وجاءت مقدمة الخبر كما يلي: «طالب السيد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية السلطات الإسرائيلية بالتحقيق الفوري وتقديم شامل في ضلوع وحدة للجيش الإسرائيلي في قتل الأسري المصريين خلال حرب يونيو 1967، وبقية الخبر تأكيد لمقتل أسري مصريين «وضلوع» الوحدة الإسرائيلية في ذلك. ومن الأخبار للتحليل والتعليق يا قلب احزن. ففي اليوم نفسه كبت أحد رؤساء التحرير مقالا طويلا عريضا، أكتفي منه بكلمات مثل: «نعم، نحن أحوج ما نكون الآن إلي نقطة نظام. ليس فقط ضد بعض القوي الشاردة التي تدعي الوطنية- وهي منها براء- ولكن أيضا ضد بعض من يسيئون الفهم من المسئولين الذين انساقوا- للأسف الشديد- وراء المحاولات المستميتة التي تبذل لجر مصر إلي مسارات أخري غير تلك التي تفرضها مصالحنا الوطنية»، ومثل «إن الضجة المفتعلة المثارة حاليا، حول واقعة قتل بعض الأسري المصريين تحولت- للأسف الشديد- إلي محاولات رخيصة لإعاقة دور مصر في عملية السلام وجرها إلي معارك جانبية، تتهم فيها بالخصومة والعداء، وليست وسيطا يسعي لتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة». ومثل هذا الكلام لا يحتاج إلي تعليق أو تعقيب.. سوي أنه دليل علي غياب الجدية وسيادة السطحية في تنالو أكثر القضايا أهمية، بما فيها دم الشهداء الأسري الذين يحتاجون إلي معالجة مختلفة في أساليبها وفي أهدافها.. وحتي في فترات «السلام» هناك «أسلحة قتالية» بدلا من حديث «نعرات الوطنية الزائفة» و«لغة الحناجر». ورحم الله الشهداء من أسرنا ...

للرفع و التذكير....

بمناسبة أنه فى يوم (21 سبتمبر) من عام 1995 كان إكتشاف المقبرة الجماعية لأسرى حرب 1967 المصريين.

كل ما أخشاه ... (وسيحدث) ... أن تنام القضية ...



د. يحى الشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

ونسيناهم ..... أو ... نتناساهم .....


ونتجاهل أهلهم .... أو ما تبقي من عائلاتهم ....
ويقترب اليوم ... وذكري أســرهم ... وقتلهم

حتي لا ننسي

رحمكم الله وأسكنكم واسع جناته


د. يحي الشاعر

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 647x1018 and weights 232KB.

 

 

[د. يحي الشاعر]

إسرائيل تبحث عام 2010 عن رفات جنودها بالسويس من حروب 1973 و 1967

https://www.almatareed.org/vb/showthread.php?p=337189#post337189

ملف الأسري المصريين
وحتي لا ننسي

https://www.almatareed.org/vb/showthread.php?t=5410&highlight=%C3%D3%D1%ED+%C7%E 1%CD%D1%C8

المسئولية القانونية لإسرائيل عن قتل الأسري المصريين بقلم: د‏.‏ محيي الدين علي عشماوي

https://www.almatareed.org/vb/showthread.php?t=9894&highlight=%C3%D3%D1%ED+%C7%E 1%CD%D1%C8

بالصور بعد 42 عاما- اسرائيل تنشر بعض من صور جنود مصريين استشهدوا بحرب الـ67

https://www.almatareed.org/vb/showthread.php?t=9890&highlight=%C3%D3%D1%ED+%C7%E 1%CD%D1%C8




د. يحي الشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

يرفع ، بمناسبة أقوال الجنرال اليعازر ، عن علاضه علي مبارك
اللجوء إلي إسرائيل

د. يحي الشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

يـــرفع

عسي أن تنفع الذكري

د. يحي الشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

فى ذكرى النكسة.. جرائم إسرائيل ضد الأسرى المصريين لن تسقط بالتقادم..
مطالبات بمقاضاتها أمام المحكمة الدولية..
نواب بالبرلمان: "جرائم حرب" باعتراف قادتها العسكريين.. وملاحقتهم قانونيا واجب وطنى
الثلاثاء، 05 يونيو 2018 09:30 م




بعد مرور 62 عاما على المذابح التى ارتكبتها دولة الاحتلال الإسرائيلى بحق الأسرى المصريين بعد العدوان الثلاثى عام 1956 أو نكسة 1967، لم تحصل الدولة المصرية على أى تعويضات، رغم التقدم بمئات الدعاوى القانونية إلى المحاكم ذات الاختصاص دوليا، رغم أن ألمانيا تدفع لإسرائيل تعويضات عن ضحايا "الهولكوست" من اليهود حتى الآن.

هذه الجرائم لم تكن مجرد ادعاءات مصرية، لكنها جرائم موثقة باعتراف القادة العسكريين الإسرائيليين أنفسهم، ومنهم آريل شارون وبن إليعازر باعتبارهم مسئولين بشكل مباشر عن هذه المجازر، ومن أبرز ها اعتراف إرييه بيرو، قائد الكتيبة 890 مظلات، والذى أكد أنه قتل الأسرى المصريين الذين تمكن من الوصول إليهم عام 56 عندما كان قائدا لكتيبة إسرائيلية، بالإضافة إلى فيلم "روح شاكيد" عن قتل الأسرى المصريين ودفنهم أحياء ودهسهم بالدبابات وقيام وحدة من الجيش الإسرائيلى بقيادة بن إليعازر بقتل المئات من المصريين والفلسطينيين بعد انتهاء الحرب بالقرب من مدينة العريش.



مصطفى بكرى: جرائم إسرائيل بحق الأسرى المصريين لا تسقط عقوبتها بالتقادم

وفي هذا السياق، يقول النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن جريمة قتل الأسرى المصريين عام 1956 أو 1967 يمثل وفقا للقانون الدولى، جريمة حرب لا تسقط عقوبتها بالتقادم، مؤكدا على أهمية مقاضاة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية لمعاقبتها على تلك الجرائم الوحشية التى ارتكبتها بحقهم، خاصة أنها موثقة باعترافات من قادتهم العسكرييين أنفسهم.

ويضيف "بكرى" في تصريح لـ "اليوم السابع"، أن هذه الجرائم ستظل وصمة عار تلاحق الصهاينة، حتى يتم معاقبتهم كمجرمى حرب، وإلزامهم بدفع التعويضات المطلوبة للأسرى المصريين .



يحيى كدوانى: ملف الأسرى المصريين لدى وزارة الخارجية

ويشير النائب يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، إلى ملف الجرائم التى ارتكبتها إسرائيل بحق االأسرى المصريين مثار منذ مدة طويلة، والملف برمته لدى وزارة الخارجية ترعاه وفقا لما تراه مناسبا من علاقات بين البلدين.

ويشدد النائب على أن الوزارة تداوم على التحرك في هذا الملف للمطالبة بحقوق الأسرى ممن وقع عليهم هذه الجريمة والتى تعد "جريمة حرب" وفقا للاتفاقيات الدولية.



محمد أبوحامد يطالب مؤسسات الدولة بالتحرك لاستعادة حقوق مصر

وأكد النائب محمد أبوحامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن ذكرى نكسة يونيو يجب أن تذكرنا أولا بمخططات القوى المعادية لمصر والتى تهدد الشعب والأرض والمستقبل والتاريخ، بالإضافة إلى احتلال جزء كبير من أرضنا وانتهاك الأسرى المصريين واستهداف المطارات والمعدات المصرية والسعى للتأثير السلبى على النفوس، قائلا:" يجب أن يكون الحادث تذكير لنا لما يخططه أعدائنا".

ويشير عضو مجلس النواب، إلى أن المخططات ضد مصر لم تتوقف، وإن اتخذت أشكالا وصورا متنوعة، مضيفا :"يجب على مصر أن تدرس الجرائم التى ارتكبت بحق الأسرى المصريين، وإن وجدت فى ذلك جرائم حرب متفقة مع نصوص القانون الدولى، فيجب على الدولة المصرية بكل مؤسساتها أن تتحرك من أجل استعادة هذا الحق"، قائلا:" منذ ثورة 30 يونيو سعت القيادة السياسية المصرية لترسيخ حقوق مصر واسترداد حقوقها، ويجب ملاحقة من ارتكبوا هذه الجرائم باعتباره واجب وطنى".



حيثيات الإدارية العليا بإلزام الحكومة بالقصاص للأسرى المصريين وتعويضهم
السبت، 21 يناير 2017 03:19 م


https://www.youm7.com/story/2017/1/2...%D9%85/3065909






الإدارية العليا تقضى بإلزام الحكومة بالقصاص للأسرى المصريين وتعويضهم
السبت، 21 يناير 2017 02:48 م


قضت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة برفض الطعن المقام من مجلس الوزراء على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى مارس 2008 بإلزام الحكومة المصرية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالقصاص للأسرى المصريين خلال حربى عام 1956 و1967 وتعويضهم عما لحق بهم من جرائم قتل وتعذيب وذلك للدور البارز لهؤلاء الأسرى فى الدفاع عن الوطن.



وكان عدد من الأسرى المصريين فى حربى 1956 و1967 قد أقاموا عام ٢٠٠١، الدعوى القضائية رقم 7691 لسنة 62 قضائية، طالبوا فيها الحكومة المصرية بمقاضاة الكيان الصهيونى دولياً، ومطالبته بالحصول على حقوقهم المهدرة، مما لحق بهم من تعذيب داخل السجون الإسرائيلية إبان تلك الحروب.



وكان المحامى وحيد فخرى الأقصرى الصادر لصالحه حكم القضاء الإدارى، قد أكد فى دعواه أنه يمتلك أفلامًا وثائقية تؤكد قتل إسرائيل للمئات من الأسرى المصريين، لافتاً إلى أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، مستشهدًا بالقانون الإسرائيلى رقم 5910 لسنة 1950 الذى نص على عدم سقوط الجرائم التى حدثت من النازية فى حق اليهود بالتقادم.

كما أكد أن إسرائيل موقعة على اتفاقية جنيف لعام 1951 وأنها ملزمة بالقانون الدولى الذى لا يجيز سقوط جرائم الحرب بالتقادم.




تأجيل طعن الحكومة لإلغاء حكم إلزامها بتعويض الأسرى المصريين لـ21 يناير
الإثنين، 05 ديسمبر 2016 11:32 ص



كتب حازم عادل


قررت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فوزى عبد الراضى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من مجلس الوزراء على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى مارس 2008 بإلزام الحكومة المصرية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالقصاص للأسرى المصريين خلال حربى عام 1956 و1967 وتعويضهم عما لحق بهم من جرائم قتل وتعذيب وذلك للدور البارز لهؤلاء الأسرى فى الدفاع عن الوطن، لجلسة ٢١ يناير المقبل.

وشهدت إحدى الجلسات تنحى المستشار أحمد الشاذلى، رئيس الدائرة عن نظر الطعن، لاستشعاره الحرج؛ وذلك لمشاركته فى إصدار الحكم المطعون عليه أثناء كونه عضواً بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، وبناء عليه تولى المستشار فوزى عبد الراضى، عضو الدائرة الأيمن نظر الطعن.

وكان عدد من الأسرى المصريين فى حربى 1956 و1967 قد أقاموا عام ٢٠٠١، الدعوى القضائية رقم 7691 لسنة 62 قضائية، طالبوا فيها الحكومة المصرية بمقاضاة الكيان الصهيونى دولياً، ومطالبته بالحصول على حقوقهم المهدرة مما لحق بهم من تعذيب داخل السجون الإسرائيلية إبان تلك الحروب.

وكان المحامى وحيد فخرى الأقصرى، الصادر لصالحه حكم القضاء الإدارى، قد أكد فى دعواه أنه يمتلك أفلامًا وثائقية تؤكد قتل إسرائيل للمئات من الأسرى المصريين، لافتاً إلى أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، مستشهدًا بالقانون الإسرائيلى رقم 5910 لسنة 1950 الذى نص على عدم سقوط الجرائم التى حدثت من النازية فى حق اليهود بالتقادم.

كما أكد أن إسرائيل موقعة على اتفاقية جنيف لعام 1951 وأنها ملزمة بالقانون الدولى الذى لا يجيز سقوط جرائم الحرب بالتقادم.

https://www.youm7.com/story/2016/12/...9%8021/2996486


................."




د. يحي ألشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

يــــــــــرفـــــــــع


بمناسبة ذكري ألعدوان ألثلاثي 1956
وألغزو ألأنجلو - فرنسي لبورسعيد

د. يحي ألشاعر