أزمات مرحلة تواجه حكومة مدبولي بمصر وجيوب المصريين هي الحل

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

تواجه الحكومة المصريةالجديدة جملة من الملفات والتحديات كذلك الأزمات المرحلة من سابقتها بعد مباشرتهاأداء مهامها منذ قيام رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي بتعيين مصطفى مدبوليلقياداتها خلفا لشريف إسماعيل.

شملت التعديلات فيالقطاعات الاقتصادية حقائب الطيران المدني، والمالية، والزراعة، وقطاع الأعمالالعام، والصناعة، والاتصالات.

فيما بقي وزراء منالحكومة السابقة في مناصبهم، وهم وزراء الاستثمار، والكهرباء، والتموين، والبترول،والتخطيط، والنقل، والسياحة.

وأتت الحكومة الجديدةفي وقت يعاني فيه المصريون من ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة، وسوء الخدماتالعامة الاجتماعية، كالتعليم والصحة، والمادية، كالمياه والصرف والطرق والسككالحديدية والإسكان.

وتتولى حكومة مدبوليالمسؤولية بعدما نفذت الحكومة السابقة الجزء الأكبر من متطلبات برنامج الإصلاحالاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

وأبرز بنود الإصلاحالمنفذة، هي: تحرير سعر صرف الجنيه، في نوفمبر/تشرين ثانٍ 2016، إضافة إلى إجراءاتخفض الدعم، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وزيادة نسبتها إلى 14 بالمائة.

رفع الدعم

أبرز الملفات علىطاولة الحكومة هو استكمال تغيير منظومة الدعم وزيادة أسعار الوقود، في ضوء تحذيراتعديدة أطلقها صندوق النقد من مغبة التأخر في إصلاح دعم الطاقة.

وتعهدت مصر لدىالصندوق بتحرير أسعار الطاقة نهاية العام المالي المقبل 2018-2019، بعدما شددالصندوق على أن التأخر في مواصلة تنفيذ الإصلاحات يمكن أن يعرض الموازنة مرة أخرىلمخاطر ارتفاع أسعار النفط العالمية.

ورفعت الحكومة المصريةأسعار الطاقة بنسب تراوحت بين 17.4 بالمئة و66.6 بالمئة، السبت الماضي، وحتى 69بالمائة لأسعار الكهرباء، الأسبوع الماضي.

ومنذ يوليو/تموز 2014،رفعت مصر أسعار المواد البترولية ثلاث مرات، منها مرتان في ضوء الاتفاق مع صندوقالنقد، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، استلمت القاهرة 6 مليارات منها حتىالآن.

ورفع أسعار الوقودقضية بالغة الحساسية؛ لكونه يؤدي إلى زيادة أسعار السلع التي تدخل الطاقة فيتكلفتها، بما ينعكس سلبا على القوى الشرائية للمواطنين.

وأيضا رفعت مصر فيالآونة الأخيرة أسعار مياه الشرب وتعريفة ركوب مترو الأنفاق، وتعتزم زيادة تعريفةركوب القطارات.

ويشكل استكمال برنامجالإصلاح الاقتصادي أحد التحديات أمام الحكومة المصرية الجديدة لتحقيق أهدافها،سواء فيما يتعلق بعجز الموازنة، أو مستويات الدين العام أو زيادة معدلات النمو.

وتحاول مصر خفضالإنفاق وزيادة الإيرادات، لخفض معدل العجز الكلي بالموازنة إلى 8.4 بالمائة فيالعام المالي المقبل، مقابل 9.8 بالمائة مستهدف للعام المالي الجاري 2017-2018،و10.9 بالمائة في العام المالي السابق 2016-2017.

ويبدأ العام المالي فيمصر مطلع يوليو/ تموز ويستمر حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقًالقانون الموازنة العامة.

الدين العام

وتشكل قضية الدينالعام في مصر أحد التحديات الكبيرة أمام الحكومة الجديدة.

وتستهدف الحكومة خفضالدين العام إلى 91 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، في العام المالي2018-2019، مقابل 107.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي2016-2017، وفقا لبيانات رسمية.

ويقول المسؤولونالمصريون أن مصر لا يمكنها العيش بأرقام مرتفعة في الدين العام وعجز الموازنة.

في حين ارتفع الدينالخارجي لمصر بنسبة 23 بالمائة على أساس سنوي إلى 82.884 مليار دولار في 2017،مقابل 67.322 مليار دولار في 2016.

معدل النمو

على صعيد النموالاقتصادي الحقيقي، الذي يشكل عصب الحياة بالنسبة للمواطنين، تسعى مصر إلى تحقيقمعدل نمو 5.8 بالمائة في العام المالي المقبل، مقابل نحو 5.2 بالمائة مستهدف فيالعام المالي الجاري.

وإزاء هذه المستهدفات،تواجه الحكومة المصرية الجديدة مخاطر قد تؤثر على تحقيق أهدافها، أبرزها ارتفاعسعر البترول عالميا، ما يرفع تكلفة دعم الوقود، إلى جانب زيادة أسعار الفائدةالأمريكية، ما يزيد من تكلفة اقتراض مصر من الأسواق الدولية، لتمويل عجز الموازنة.

طروحات حكومية

أحد الملفات على طاولةالحكومة الجديدة أيضا هو تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

ومن المرتقب البدء فيتنفيذ برنامج لطرح حصص في 23 شركة حكومية بالبورصة، خلال 24 إلى 30 شهرا، بحصيلةمتوقعة 80 مليار جنيه (4.5 مليار دولار).

وتهدف مصر من وراءذلك، كما يقول مسؤولون، إلى توسيع قاعدة الملكية، وزيادة رأس المال السوقيللبورصة، وزيادة قيمة وحجم التداول اليومي.

القطاع الخاص

من أولويات الحكومةكذلك التحول إلى الاعتماد على القطاع الخاص في النمو.

وأعلن صندوق النقدالدولي، مؤخرا، أن مصر بحاجة إلى سياسات تشجع على نمو قطاع خاص يتمتع بالعافية.

ويدعو الصندوق مصر إلى"تهيئة مناخ أعمال تتسم فيه قواعد اللعبة بالبساطة والشفافية وتحظىبالاحترام، حيث تستطيع المؤسسات الصغيرة أن تنمو لتصبح متوسطة الحجم، بل وتصبحشركات كبيرة".

الاستثمار الأجنبي

كما أن الحكومةالمصرية بحاجة إلى جذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، وخاصة في العملياتالإنتاجية.

وتراجع صافيالاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بنسبة 12.2 بالمائة على أساس سنوي، خلالالنصف الأول من العام المالي الجاري، إلى 3.762 مليارات دولار، مقابل 4.286مليارات دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، وفقا للبنك المركزي المصري.

ويقع على عاتق الحكومةالمصرية الجديدة مسؤوليات سداد فواتير المديونية المحلية والخارجية الحالية بمواردمحلية، وليس عن طريق تدوير القروض واللجوء إلى المزيد من الاقتراض.

مزيد من التفاصيل