منظمتان دوليتان تطالبان الإمارات بالإفراج عن تيسير النجار

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

طالبت "هيومن رايتس ووتش" و"مراسلون بلا حدود"، الخميس، دولة الإمارات في رسالة إلى وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، بالإفراج فورا عن الصحفي الأردني تيسير النجار.


وذكر بيان لـ"رايتس ووتش" نشرته على موقعها إن "النجار أكمل في 13 ديسمبر/كانون الأول 2018 عقوبة السجن 3 سنوات. لقد انتهك الحكم بالسجن حق النجار في حرية التعبير والمحاكمة العادلة".


وأدانت "المحكمة الاتحادية العليا" في الإمارات النجار بموجب المادة 29 من "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات" الإماراتي في مارس/آذار 2017، وحكمت عليه بالسجن 3 سنوات ودفع غرامة بقيمة 500 ألف درهم (136 ألف دولار) بسبب "إهانة رموز الدولة".



اقرأ أيضا: بعد عفو إماراتي عن بريطاني.. أردنيون لدولتهم: ماذا عن النجار؟



ونقل البيان عن سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة قولها: "يجب ألا يعاني النجار ولا حتى ليوم آخر في سجون الإمارات، فهو أصلا لم يكن يجب أن يسجن. إذا كانت الإمارات ملتزمة حقا بخطاب التسامح، فإنها ما كانت لتبعد النجار عن زوجته وأطفاله بسبب منشورات غير ضارة على فيسبوك تعود لسنوات".


واستندت إدانة النجار إلى منشورات على "فيسبوك" كتبها قبل انتقاله إلى الإمارات للعمل كمراسل ثقافي لصحيفة "الدار" في أبريل/نيسان 2015. واستند حكم المحكمة كذلك إلى تعليقات زُعم أنه أدلى بها لزوجته عبر الهاتف كانت تنتقد دولة الإمارات. ولكن لم يذكر كيف حصلت السلطات على سجلات المكالمات.


وفي 3 كانون الأول/ ديسمبر 2015، منعت سلطات مطار دبي النّجار من ركوب طائرة متجهة إلى الأردن لزيارة زوجته وأطفاله، حسبما ذكرت زوجته ماجدة حوراني. واحتجزته الشرطة في أبو ظبي في 13 كانون الأول/ ديسمبر قرابة شهرين قبل تأكيد المسؤولين الإماراتيين احتجازه.


وقال النجار لزوجته إنه لم يكن يعرف اسم أو مكان مركز الاعتقال الذي احتُجز فيه قبل نقله في أوائل آذار/ مارس 2016 إلى "سجن الوثبة" في أبو ظبي، حيث يُحتجز حاليا.


وأكدت ويتسن قائلة: "كل يوم يظل فيه هؤلاء الصحفيون والنشطاء خلف القضبان لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير يدل على افتقار الإمارات إلى احترام حقوق الإنسان الأساسية".


وانتهكت السلطات الإماراتية حقوق النجار في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة باحتجازه دون السماح له بالاتصال بمحام لأكثر من عام، بما في ذلك أثناء الاستجواب، قبل تقديمه للمحاكمة في كانون الثاني/ يناير 2017. وأفادت "وكالة أنباء الإمارات" في 15 آذار/مارس بأن محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية أدانت النجار بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.


وتعاقب المادة 29 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لعام 2012 بالسجن بين 3 و15 عاما كل من يستخدم تقنية المعلومات "بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها". في حين أن النجار أنهى العقوبة في 13 كانون الأول/ديسمبر، إلا أنه بعد 3 سنوات ما زال خلف القضبان، لا يستطيع دفع الغرامة الكبيرة ويجب أن يظل في السجن 6 أشهر أخرى بحسب القانون الإماراتي.


وكثيرا ما استخدمت السلطات الإماراتية جرائم ذات صياغة فضفاضة، مثل المادة 29 من قانون جرائم تقنية المعلومات، لتقييد حرية التعبير، وسجنت نشطاء بعد انتهاء أحكامهم بالسجن.


ومن النشطاء الإماراتيين المسجونين، أسامة النجار، وهو ناشط إماراتي على مواقع التواصل الاجتماعي، استخدم "تويتر" في حملة للإفراج عن والده حسين علي النجار الحمادي، وغيره من المعتقلين السياسيين في أبو ظبي، وانتقد إدانة 69 مواطنا إماراتيا من مجموعة "الإماراتيين الـ 94" في محاكمة تموز/يوليو 2013.



اقرأ أيضا: الإمارات تواصل احتجاز صحفي أردني انتهت محكوميته.. لهذا السبب



وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2014، حكمت المحكمة الاتحادية العليا على تيسير النجار بالسجن 3 سنوات بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بتهم شملت "الإضرار بالمؤسسات" و"التواصل مع منظمات أجنبية ومدها بمعلومات مضللة". وقد كان من المقرر إطلاق سراح أسامة النجار في آذار/مارس 2017، لكن استمر احتجازه تحت ذريعة الأمن القومي.


ومن بين الأشخاص الآخرين الذين قضوا فترات سجن طويلة بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير، الحقوقي الحائز على الجوائز أحمد منصور، والأكاديمي الإماراتي البارز ناصر بن غيث.


في أيار/مايو، حكمت إحدى محاكم أبو ظبي على منصور بالسجن 10 سنوات بتهمة "الإضرار بسمعة" الإمارات على وسائل التواصل الاجتماعي، كما حكمت على بن غيث بالسجن 10 سنوات.



وكانت السلطات، قد اختطفت بن غيث قسرا في آب/أغسطس 2015، ووجهت إليه تهما شملت انتقاد السلطات الإماراتية والمصرية.




مزيد من التفاصيل