محكمة أوروبية ترفض طلبا من أرملة عرفات للتحقيق بوفاته

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

ردت محكمة أوروبية على طلب رفعته أرملة رئيسالسلطة الفلسطينية ياسر عرفات وابنته، للتحقيق في وفاته "بعدم قبوله"،بعد قرار فرنسي مماثل.

وأشارت المحكمة إلى "الاهتمام الذي أولتهالسلطات الفرنسية لشكوى مقدمتي الطلبات" اللتين تحدثتا عن انتهاك للمادة 6.1من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حول الحق في محاكمة عادلة.

وأضافت أنه "في كل مراحل الإجراءات"كانت المدعيتان "قادرتين على ممارسة حقوقهما بشكل فعال وتأكيد موقفهما منمختلف النقاط المتنازع عليها"، معتبرة أن طلب سهى القدوة عرفات وزهوة القدوةعرفات أرملة الزعيم الفلسطيني وابنته "لا أساس واضحا له".

وتتعلق القضية بدعوى "قتل" مرفوعة ضد"مجهول" من قبل السيدتين بعد وفاة الزعيم الفلسطيني في 11 تشرينالثاني/نوفمبر 2004 في مستشفى بيرسي العسكري في كلامار بالقرب من باريس.

وأدخل عرفات إلى هذا المستشفى في نهاية تشرينالأول/أكتوبر بسبب آلام في البطن شعر بها في مقره في رام الله في الضفة الغربيةالمحتلة حيث كان محتجزا منذ كانون الأول/ديسمبر 2001 ومحاصرا من قبل الجيشالإسرائيلي. وانتشرت على الفور شائعات عن تسميمه من قبل إسرائيل.

ولم تكشف أسباب وفاته لكن عثر على آثار لمادةالبولونيوم 210 المشعة والعالية السمية على أغراض شخصية للزعيم الفلسطيني.

وكان خبراء معينون من قبل القضاة الفرنسيينرفضوا مرتين فرضية التسميم مشيرين إلى أن وجود غاز الرادون المشع الطبيعي فيالبيئة الخارجية يمكن أن يسفر عنه وجود هذه الكميات الكبيرة من البولونيوم.

وبالعكس، رأى خبراء سويسريون استعانت بهم أرملةعرفات أن نتائجهم "تدعم منطقيا فرضية تسمم" بالبولونيوم.

وذكرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأنتقريرا إضافيا لخبراء أمر به قضاة التحقيق أكد نتائج التقرير الفرنسي. وأصدرالقضاة أمرا برد الدعوى "لمبررات معللة" طعنت فيه المدعيتان من دونجدوى. ورفضت محكمة النقض طلبهما أيضا في 2017.

وقالت المحكمة الأوروبية إن طلبات المدعيتين"رُفضت بقرارات معللة" و"تم فحصها على النحو الواجب من قبل القضاةالفرنسيين"، مشيرة إلى أنه "لا يبدو" أن القضاء الفرنسي "قدتوصل إلى استنتاجات تعسفية للوقائع" أو أنه "قد يكون تجاوز حدود التفسيرالمعقول للإجراءات ولنصوص قابلة للتطبيق".





مزيد من التفاصيل