قطر: 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا وإجمالي المتعافين 41

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

سجلت قطر، الثلاثاء، 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى 526 مصاباً، وتماثل 4 مصابين للشفاء، ليرتفع عدد المتعافين إلى 41، بعد إجراء الفحوص لـ11531 شخصاً.
وقالت المتحدثة باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات لولوة الخاطر، في مؤتمر صحافي مساء الثلاثاء، إن 16 من المصابين الجدد من العمال الوافدين، و9 إصابات جديدة قادمة من الخارج، منهم خمسة قطريين قدموا من المملكة المتحدة.

وأكدت الخاطر إدخال المصابين الجدد إلى العزل الصحي التام، وإدخال مصاب واحد من الإصابات الجديدة بين القطريين إلى العناية المركزة، وكشفت عن العمل على تجهيز مرافق ميدانية طبية في مناطق مختلفة، بهدف توفير الخدمات الطبية والتمريضية للحالات الخفيفة إلى المتوسطة، لتصل الطاقة الاستيعابية إلى 18 ألف سرير خلال الأسابيع المقبلة كإجراء استباقي.

ويجري إنشاء مرفقين طبيين مؤقتين من قبل وزارة الصحة العامة، بالتعاون مع القوات المسلحة القطرية، لتقديم الرعاية الصحية لحالات الإصابة الخفيفة للعمال والحرفيين، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لهذين المرفقين 4645 سريراً.

وأشادت بتعاون المواطنين والمقيمين، مشيرة إلى أن عدد المتطوعين مع وزارة الصحة العامة، وقطر الخيرية، والهلال الأحمر القطري، وصل إلى ما يقارب 35 ألف متطوع، وتعمل وزارة الصحة الآن على توزيع المتطوعين حسب الحاجة والخبرات.

وحول الجزء المغلق من المنطقة الصناعية، قالت الخاطر إن "وزارة الصحة عملت على إنشاء ثلاث وحدات متنقلة للفحص هناك، بالإضافة إلى ست سيارات إسعاف تجول في المنطقة للفحص العشوائي، ونقل من يشتبه بإصابتهم لتلقي العناية اللازمة، كما أن حركة دخول المواد الغذائية والطبية لسكان المنطقة مستمرة، إذ يدخل يوميا ما يقارب الألف مركبة لنقل المواد الأساسية، مع أخذ كل الاحتياطات الصحية اللازمة".



وأوضحت الخاطر أن مصرف قطر المركزي أصدر تعميماً للبنوك والمصارف العاملة بالدولة، بشأن تأجيل أقساط القروض المستحقة والفوائد أو العوائد المترتبة عليها، لمن يرغب من القطاعات المتضررة التي شملتها قرارات اللجنة العليا لإدارة الازمات، وذلك لمدة ستة أشهر اعتباراً من 16 مارس/ آذار الجاري، وقالت إن القروض المشار إليها لا تشمل القروض الشخصية الممنوحة بضمان الراتب.

ولفتت إلى أن مصرف قطر المركزي أصدر كذلك تعميماً للبنوك والمصارف العاملة بالدولة ولمحال الصرافة، بشأن تسهيل إجراءات التحويلات المالية الإلكترونية للخارج، وتقديم الخدمات الإلكترونية لفئة العمال، والإعلان عن كافة الخدمات الإلكترونية المتوفرة بشتى الوسائل.








مزيد من التفاصيل