البردويل لـ 'القدس العربي': اجتماعات للفصائل الأسبوع المقبل في القاهرة وكل شيء خاضع للنقاش إذا طرحت فتح فياض لترؤس الحكومة
أشرف الهور:
2011-05-11
غزة ـ 'القدس العربي' قال الدكتور صلاح البردويل القيادي البارز في حركة حماس لـ 'القدس العربي' ان وفود الفصائل الفلسطينية ستبدأ بالتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة بداية الأسبوع المقبل لعقد اجتماعات للجان مختلفة لبحث تنفيذ اتفاق المصالحة، وأهمها الاتفاق على تشكيل حكومة التوافق من الشخصيات المستقلة، في الوقت الذي أعلنت فيه حركة فتح عن تشكيل لجنة متخصصة من قياداتها لمتابعة تنفيذ اتفاق المصالحة.
وأكد البردويل خلال تصريحاته لـ 'القدس العربي' أنه فور وصول الوفود سيتم المباشرة بعقد اجتماعات لعدة لجان ستشكل هناك لبحث كل القضايا المنصوص عليها في اتفاق المصالحة.
وكانت حركتا فتح وحماس وقعتا مع باقي الفصائل الفلسطينية الأسبوع الماضي اتفاقاً للمصالحة الداخلية لإنهاء حقبة الانقسام السياسي بعد خلاف دام لأربع سنوات.
وأشار البردويل إلى أن تلك اللجان ستبحث في موضوع تشكيل حكومة التوافق، وكذلك في تشكيل لجنة ومحكمة الانتخابات، إلى جانب بحث الملف الأمني، لافتاً في ذات الوقت الى أن تشكيل الحكومة سيكون له أولوية في البحث.
وأوضح البردويل أنه ستتم دراسة إعادة تشكيل الأجهزة الأمنية قبيل إجراء الانتخابات القادمة، وقال ان الأجهزة الأمنية سواء في الضفة أو غزة ستبقى كما هي خلال الفترة الحالية. وأوضح البردويل ان اللجنة لقيادية العليا للشعب الفلسطيني التي ستشكل من الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية ستجتمع أيضاً في القاهرة الأسبوع المقبل، خلال الفترة التي ستجتمع فيها اللجان الأخرى.
ومن المتوقع ان يشارك كل فصيل فلسطيني خاصة فتح وحماس بوفود تضم شخصيات قيادية كبيرة سيرأسها الأمناء العامون لبحث تنفيذ بنود الاتفاق.
وفي سؤال لـ 'القدس العربي' حول إن كانت هناك اتصالات ثنائية جرت خلال الأيام الماضية بين فتح وحماس لتقريب وجهات النظر حول بعض القضايا خاصة اسم رئيس الوزراء المقترح قال البردويل 'حتى الآن لم يتم أي تشاور لا على المستوى الفردي ولا الجماعي'.
وأضاف 'كل الأمور متروكة لحين يتم الاجتماع الأسبوع المقبل في القاهرة للاتفاق على كل الملفات'.
وحين سألته 'القدس العربي' عن موقف حماس إذا ما طرحت حركة فتح اسم الدكتور سلام فياض لتولي منصب رئيس الحكومة المقبلة قال 'كل شيء خاضع للنقاش'.
وعلمت 'القدس العربي' من مصادر مطلعة أن الفصائل الفلسطينية ستعمل على إنجاز ملف الحكومة من خلال اختيار رئيسها وأعضائها خلال وجودها في القاهرة الأسبوع المقبل.
وكان الدكتور نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح توقع ان ترى الحكومة الفلسطينية الجديدة النور بعد عشرة أيام.
وتنص ورقة المصالحة التي وافقت عليها الفصائل الفلسطينية إضافة إلى تشكيل حكومة من المستقلين أن ترشح الفصائل أسماء قضاة وشخصيات فلسطينية ليوافق عليها الرئيس محمود عباس لتكون ضمن محكمة ولجنة الانتخابات الفلسطينية، إضافة أيضاً لتشكيل لجنة مختصة لإدارة الأمن.
وبحسب الاتفاق ستتولى الحكومة الجديدة المنتظر تشكيلها مهمة التحضير لإجراء انتخابات عامة خلال مهلة عام من التوقيع.
وأبدى القيادي في حماس تفاؤلاً حيال تطبيق بنود اتفاق المصالحة، وقال 'خلال الفترة السابقة لمسنا حسن نوايا من حركة فتح ونأمل أن تستمر هذه النوايا الجدية، وأن يتم بناء جسور ثقة أكثر وأكثر'.
وكان الرئيس عباس أكد على جدية حركة فتح في الوصول إلى المصالحة، وقال ليل الثلاثاء في كلمه له أمام المجلس الثوري لفتح 'الكثيرون منا كانوا يشككون في نوايانا، وكنا نسمع بعض التعبيرات والهمزات واللمزات بأننا لسنا جادين فيها، لكن ثبت بلا يقبل الشك أننا منذ اللحظة الأولى جادون قبل وبعد التوقيع'.
وأكد أن المصالحة 'ليست مناورة ولا تكتيكا وليست لعباً'، وأضاف 'نحن لا نلعب بمصير الشعب، ومثلها القضية الأخرى، وهي الذهاب إلى الأمم المتحدة، وأيضا كان الكثيرون يقولون لا تصدق لا تصدق، هذه مناورات لا أكثر ولا أقل'.
ومضى يقول 'نحن جادون في كل خطوة وفي كل كلمة نقولها لأننا لا نعبث ولا نلعب، هذه قضايا مصيرية نقدم عليها ونحن نريد أن نصل إلى النتائج التي نتوخاها'.
وقال الدكتور يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس الحكومة المقالة التي تديرها حماس في غزة أن اجتماع القاهرة المقرر عقده الأسبوع القادم سيبحث تسمية رئيس الوزراء لحكومة التوافق الوطني والاتفاق على أسماء وزراء هذه الحكومة.
وقال رزقة، في بيان صحافي تلقت 'القدس العربي' نسخة منه انه يفترض ان يكون رئيس الوزراء من قطاع غزة، وان يملك صلاحيات كاملة بحسب القانون الأساسي، مؤكداً انه من الخطأ تكريس قيادات السلطة ممثلة بالرئيس والتشريعي والحكومة في الضفة الغربية.
وأشار إلى أهمية وجود رئيس الحكومة في غزة لـ 'يتحرك بسهولة عبر معبر رفح دون الاستئذان من الاحتلال الإسرائيلي أو الخضوع للإجراءات والتفتيش الإسرائيلي كما هو الحال بالضفة الغربية المحتلة'.
وعبر عن اعتقاده بأن الأطراف 'متوافقة على توزيع السلطات بالتوازي بين غزة والضفة'. إلى ذلك، أعلنت حركة فتح أنها قررت تشكيل لجنة متخصصة من أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري لمتابعة تنفيذ اتفاق المصالحة. وقال صبري صيدم نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة لفتح ان هذه اللجنة سيكون عددها 25 عضوا من أصحاب الكفاءات، وسيعملون على توفير كل المناخات اللازمة لإنجاح اتفاق المصالحة.
وأكد الدكتور عبد العزيز الشقاقي رئيس تجمع الشخصيات المستقلة أن هناك اتصالات وجهودا لترتيب إطلاق عمل المصالحة الشعبية باعتبارها 'ضرورة لدعم اتفاق المصالحة على الأرض ومدخلا جديا لتحقيق التوافق بين أبناء الشعب الواحد'.
وفي موضوع قريب نفت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس أن تكون التعديلات الجارية على قيادات الأجهزة الأمنية في غزة لها أي علاقة باتفاق المصالحة الفلسطينية، وقالت في بيان لها ان ما يجري حاليا هو 'تدوير إداري وليس سياسيا'.
وذكرت في بيان لها ان هذا 'التدوير الإداري' الجديد في قيادات الأجهزة الأمنية ومدراء الأقسام المختلفة بالوزارة، 'ليس له أي علاقة باتفاق المصالحة الموقع مؤخراً بين حركتي حماس وفتح'.
وأشارت أيضاً إلى أن هذه الإجراءات تأتي من باب 'الاستمرار في خدمة الوطن والمواطن الفلسطيني'، وأكدت على التزامها بكل ما يتم من اتفاقات في لجان المصالحة المزمع انعقادها خلال الأيام المقبلة.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت عن تغييرات شملت نقل مدير شرطة غزة العميد أبو عبيدة الجراح من منصبه ليشغل منصب قائد الأمن الوطني، وتعيين نائبة العميد تيسير البطش بدلاً منه في قيادة جهاز الشرطة.