العملاء ومحرقة غزة - تحليل تفصيلي

[أسامة الكباريتي]

الصحف المصرية والعربية

العملاء ومحرقة غزة

د. محمد إبراهيم المدهون

من تداعيات العدوان على قطاع غزة, الدور الذي أداه العملاء في الصف الفلسطيني وذلك خدمة للمشروع الصهيوني في المنطقة.. ولأجل إيضاح خطورة هذا الدور كانت هذه المقالة.

العمالة..

اسم تشكل بصبغة معروفة محددة في دوائر المجتمع الفلسطيني مع أن ذات الكلمة قد لا تعني بشكل جازم ما اختمر في الوجدان الفلسطيني بأنها مرادف الخيانة والسقوط لكلمة الواقع الاحتلالي الذي عاشه الشعب الفلسطيني ردحاً من الزمن أخرج هذه الكلمة من قاموسها العام إلى القاموس الفلسطيني الخاص وشكلها وفق رؤية محددة معلومة تشمئز منها النفوس وتبرأ منها العقول..

هذه الظاهرة ليست طارئاً على البشر بل قد تكون واكبت سني حياة البشرية حتى غدا اسم أبي رغال مثلاً مرادفاً للعمالة ولأن حياة البشر قامت في معظم الأوقات على الحروب والصراعات فقد لزمت هذه الظاهرة كجزء من حرب وعامل من عوامل حسم صراع وتطورت هذه الظاهرة لينتج العلم الحديث أرقى علومه لتيسير مهمة الطابور الخامس، خاصة أن دور هذه الفئة بات بارزاً في حسم معارك وظهور فئات وجيوش.

وإلى فترة قريبة من زمننا الحالي كان الحديث عن ظاهرة العملاء من المحرمات أمنياً وأي دراسة أو مقال في هذا المجال لا يصدر إلا باسم مستعار نظراً للمخاطر الأمنية التي تكتنف الحديث عن هذه الظاهرة نتيجة وجود الاحتلال وربما لهذا السبب لم تظهر الدراسة العلمية الكافية التي تستطيع وضع النقاط على الحروف والمساهمة في حل هذه المعضلة نهائياً.

أقسام العملاء:
وقد ارتبط في العقلية الفلسطينية بشكل خاطئ أن العميل فقط هو كل من يقدم معلومات للعدو مع أن العمالة لا تنحصر خدماتها للعدو في مجال تقديم معلومات فحسب وربما لذلك كان للعملاء أقسام وأنواع.

1- العميل الأمني: ويقوم بجمع المعلومات وتقديمها للعدو وتتفاوت أهمية العميل في هذا المجال بمدى أهمية المعلومات التي يقدمها ومدى الاختراقات التي يحققها.

2- العميل الاقتصادي: ويقدم خدمة للعدو بربط العجلة الاقتصادية للوطن بعجلة العدو من خلال خدمة المخططات الاقتصادية للعدو وتنفيذها ورعايتها ولا يُلزم هذا النوع تقديم معلومات وإنما يلزمه ترسيخ معاني التبعية الاقتصادية مع محاولات تخريب وتدمير الاقتصاد الوطني وفي هذا الإطار يقبع عادة كبار التجار والسماسرة وأصحاب رؤوس الأموال.

3- العميل السياسي: حيث ينفذ سياسة العدو حيث يتلقى منهم الأمر بشكل مباشر أو غير مباشر ومن ثم العمل على ترويج الأفكار السياسية التي تخدم الاحتلال.

وهناك تقسيمات أخرى لأنواع العملاء سواء تقسيمات مناطق أو تقسيمات عشائرية أو تقسيمات على أساس المهنة..

ولعل الضعف الإنساني هو السبب الأبرز لتنامي هذه الظاهرة المدّمرة.. ضعف الإنسان في مواجهة الواقع.. خوفه من المستقبل.. عدم اطمئنانه للغيب والرزق.. ضعفه أمام الأهواء والشهوات..

وقد تعددت لذلك أسباب التعامل منها الضعف العقائدي والدوافع المادية والغريزية مع فقدان الوعي الحركي والجبن والخوف مع عدم وجود رهبة نتيجة عدم وجود عقاب ولأن المقال يهتم بشكل أساسي بالناحية السياسية والاجتماعية لظاهرة العمالة فإننا نتناول:

أسباب السقوط السياسية والاجتماعية:

مثل الواقع السياسي الذي يحياه الشعب الفلسطيني والذي استغلته مخابرات الاحتلال حتى أنبل هذه الظواهر "الانتماء للوطن" خدشتها المخابرات باستغلالها في عمليات الإسقاط ولعل الثمرة التي حققها الاحتلال في هذا المجال كبيرة بسبب ضعف وانعدام الوعي الحركي لدى الفرد المؤَّطر سياسياً وتنظيمياً في مرحلة من مراحل النضال ليجد نفسه فجأة أمام رجل المخابرات دون أن يملك مقومات الحصانة والوقاية فيخدعه رجل المخابرات بالإفراج أو التخفيف فيتحول بشكل درامتيكي مؤلم من مقاوم فدائي إلى عميل متعاون؟؟!!

وقد طورت المخابرات الإسرائيلية هذه الطريقة فلم تقف عند هذا الحد حيث استغلت الحس الوطني لدى الشباب الفلسطيني وذلك بتكوين خلايا وهمية تلبس الثوب الوطني أو الإسلامي لجذب عناصر جديدة التي سرعان ما تقع في الشرك الخطير لتجد نفسها في دائرة العمالة لا في إطار المقاومة.

أما الأسباب الاجتماعية للسقوط فهي عديدة وربما تمثلت بشكل قاطع هراوة قذرة استخدمتها أجهزة الاحتلال من أجل إسقاط ما يمكن إسقاطه في براثن العمالة.. وأساس هذه الأسباب الضعف البشري حيث هاجمت قوى الشر هذا المخلوق من نقطة ضعفه وهذه الطرق عدّة ولكن يمكن حصرها بنقطتين أساسيتين.

1- الفساد الأخلاقي كالزنا واللواط حيث مثلت طريق السقوط للهاوية سواء من خلال الأهل أو رفقاء السوء حيث يهوي الرجل أو الفتاة في حمأة الشهوة لحظة واحدة ومقابل هذه الخطيئة يقع صريعاً حيث لابد من دفع الثمن (العمالة أو الفضيحة) وتكون تلك اللحظة الحيوانية الخطوة الأولى في مشوار الخيانة الطويل والمرير.

2- المخدرات وهي الآفة الاجتماعية التي تمثل أحد زوايا مثلث الإفساد الرئيسية مخدرات، زنا، عمالة حيث تتحقق العمالة بطريق المخدرات عبر وصول الضحية إلى الإدمان وأول جولة مع المخدر هي الخطوة الأولى في طريق العمالة.

وإذا كانت هذه العمالة تمثل خنجراً مسموماً مغروساً في ظهر الشعب الفلسطيني لذا يجب ملامسة كبد الحقيقة بضرورة العمل الجاد السريع للقضاء على هذه الآفة الخطيرة وليس القضاء عليها درباً من الخيال ولا مستحيلاً ولكنه بحاجة إلى خطوات حاسمة شجاعة من الجميع وكما أن مشوار السقوط في براثن العمالة يبدأ بخطوة واحدة فإن مشوار النجاة من هذا المستنقع يبدأ كذلك بخطوة واحدة.

طرق العلاج:

ومن أهم عوامل القضاء على العمالة:

1- الوقاية خير من العلاج:

أساس الوقاية المعرفة وأساس النجاة من الشر (والخيانة أعظم الشر). وذلك انطلاقاً من منهج حذيفة بن اليمان رضي الله عنه حيث كما يقول كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة الوقوع فيه وبذلك كان حذيفة رضي الله عنه أستاذ مدرسة الأمن الأولي في الإسلام، ولكن المعرفة بشكل مجرد لا تكفي فلابد من توفر تربية إسلامية صافية قوية، فالإسلام وحده الكفيل بوقاية الأمة حيث عقيدة المسلم تمنعه مجرد التفكير في الخيانة والسقوط وأخلاقه تمنعه ارتكاب الفواحش التي هي باب للسقوط.

مع ضرورة توفر مراقبة دائمة للإخوة والأبناء، مراقبة علاقات وصداقات وتحركات مع توفير البديل الحسن الدائم مع دفع كامل للإخوة والأبناء من أجل الانخراط في العمل الإسلامي والوطني وهذا يلزمه خلق جو من التفاهم والثقة داخل الأسرة بحيث يفضي الفرد همومه لأسرته مع التحذير الدائم للجميع رجالاً ونساءً من مواقع الخطر والتي تمثل شراك السقوط في براثن العمالة. مع ضرورة الانتباه واليقظة من وباء المخدرات والعلاقات مع الجنس الآخر مع الحرص البالغ في اختيار شريك الحياة مع تربية متقنة للأبناء على الحذر والكتمان فهما أساس النجاة..

كل هذه العوامل تساهم بشكل أو بآخر في الوقاية من هذا الخطر والوقاية خيرٌ من العلاج.

2- العلاج:

والخطوة الأولى لعلاج من سقط في براثن العمالة ومستنقعها الآسن لابد من تحديد الدرجة التي تورط فيها الشخص وفي هذا الميدان شتان بين من وافق على الارتباط وبين من شارك فعلياً ضد أبناء شعبه سواء بكلمة أو طلقة.

فالحالة الأولى تلزم من يعرفها من أفراد الشرطة أو الجيران أن يبادر إلى إقناع ومنع الضحية من مزيد تورط في هذا المستنقع وخاصة إذا ثبت أنه كان مُجبراً بشكل واضح وصريح على السقوط كخداع فتى أو فتاة والزنا وهذا في الفقه الإسلامي يقع ضمن باب الإكراه والذي يُعفى صاحبه من المسئولية "إلا مَنْ أُكره وقلبه مطمئن بالإيمان".

أما حال التورط وتقديم معلومات فعلى المعالج الاستعانة بآخرين سواء من ناحية خبرة أو عملية بحيث يزداد احتمال تحقيق النجاح في العلاج.

أما إذا كان التورط حاداً كالتدرب على السلاح وإقامة شبكات والأخطر تنفيذ مهام عملية ضد أبناء الشعب كالملاحقة والقتل فالعميل هنا وصل إلى حد الإجرام ولابد من العقاب وذلك في الإطار القانوني الذي يمنع أي تداعيات لهذه المحاسبة.

آثار العمالة:

الآثار الخطيرة (السياسية – الاقتصادية – الاجتماعية – الأمنية) لا تدع مجالاً للشك في حجم الخسارة التي خلفها الاحتلال، ولعل الحديث عن هذه الآثار يحتاج إلى دراسة مستقلة. على الصعيد السياسي حالة الانقسام السائدة بين الأطر الفلسطينية على اختلاف توجهاتها عدا كونه نتيجة لاختلافات فكرية وسياسية في الآراء فقد ساهم العملاء في تغذية حال التفسخ السياسي في ظل خطط احتلالية مبرمجة مما خلق جوا سياسيا مشحونا ومقيتا.

أما على الصعيد الاجتماعي فلا يكاد يختلف اثنان عن حالة الفساد الاجتماعي التي خلقتها ظاهرة العمالة من خلال عمليات الإسقاط والدور المخابراتي المبرمج في المساهمة بشكل كثيف في نشر الرذيلة والفاحشة من خلال نشر الزنا والشذوذ الجنسي. هذا عدا عن نشر المخدرات مع ملاحظة الآثار المدمرة لهذه الظاهرة حيث تفسخ المجتمع وخلق حالات من عدم التوازن وسوء التوجه وشح العطاء، والتي تمس أشخاصاً أو عائلات أو تجمعات بشكل واضح من خلال نشر الشائعات بهدف تحطيم وحدة ومحبة المجتمع ليتحول إلى مجتمع مفسخ منكب على شهواته مهزوم في داخله حيث تساهم الشائعات بزرع بذور الفتنة والشقاق داخل صفوف المجتمع الفلسطيني.

العملاء بعد أوسلو:

ويبدو بشكل واضح أن دور العملاء في خلق جو قاتم على النواحي السياسية والاجتماعية بعد توقيع وتطبيق اتفاقية أوسلو بقيت كما هي حيث يُطرح السؤال الأكثر أهمية في هذه المرحلة والدراسة بشكل عميق وجدي للدور البغيض الذي تؤديه الأيدي المندسة في صفوف المجتمع الفلسطيني في مرحلة ما بعد اتفاق أوسلو وتطبيقات الحكم الذاتي.

ويمكن القول في هذا المجال أن اتفاق الحكم الذاتي الموقع بتاريخ 4/5/1994 في القاهرة قد أغفل بشكل مبرمج إسرائيلياً هذه المعضلة الشائكة وتم تأجيل البث فيها كقضيتي القدس والاستيطان حيث ورد في المادة العشرين من الاتفاق وتحت عنوان تدبير بناء الثقة وذلك من خلال البند الرابع "يتعهد الطرف الفلسطيني حل مشكلة الفلسطينيين الذين كانوا على اتصال مع السلطات الإسرائيلية وإلى حين التوصل إلى حل متفق عليه يتعهد الطرف الفلسطيني عدم ملاحقة الفلسطينيين قضائياً أو إيذائهم بأي شكل".

ولعل هذه الموقف أهدى فرصة ذهبية سمحت لهم بالتحرك الفعّال في مناطق الحكم الذاتي وتنفيذ عدة مخططات حيث اغتيالات عدة وجميع المرشدين و القتلة أحياناً من العملاء الذين تحركوا بأوامر مباشرة لخلق حالة التشرذم والشقاق داخل المجتمع. وبناءً على الاتفاق غدا المس بأحد هؤلاء العملاء خرق للاتفاق المذكور.

العملاء أثناء العدوان على غزة:

بعد الانسحاب من قطاع غزة, وانقطاع حركة العمل داخل الكيان ضعفت إلى حد كبير قدرة الكيان على تجنيد عملاء جدد, عدا التجنيد من خلال محاولات الاحتلال لاستثمار حاجات الشعب الفلسطيني للحركة عبر المعابر التي يسيطر عليها الاحتلال. وغدا الاتصال بالعملاء فيه الكثير من المخاطرة عليهم, وكذلك أصبح الانعتاق من العلاقة الخيانية مع الاحتلال أكثر سهولة لغياب حالة الضغط والتأثير المباشر.

كل ذلك علاوة على حالة الوعي الفلسطيني المضطرد أضعفت من قدرات الاحتلال, ورغم ذلك فقد برزت أثناء العدوان على غزة توظيف الاحتلال لمصادر معلوماته على الأرض والمتمثل بالعملاء, علاوة على توظيف التكنولوجيا كمصدر استراتيجي للمعلومات. وقد أكد الكيان الصهيوني أنه استفاد بشكل كبير من المعلومات التي حصل عليها من خلال التنسيق الأمني مع الأجهزة الأمنية في الضفة, ومن المعلوم أن الحكومة في غزة قد ضبطت قبل العدوان مجموعات تُرسل التقارير الأمنية إلى رام الله وذلك من خلال ابتزازهم بقطع رواتبهم التي يتلقونها من حكومة فياض.

أقر الاحتلال أنه بالعدوان على غزة قد خسر عدد من العملاء وذلك نتيجة ما سمته الصحف العبرية تهاون الحكومة الإسرائيلية في حفظ أمن العملاء والطلب منهم الانتقال إلى موقع الحدث, مما أدى إلى سهولة كشفهم للمقاومة خاصة وأن عدداً منهم كان يجري اتصالات بالهاتف النقال وبشرائح أورانج الإسرائيلية. وقد أقرت المقاومة خلال العدوان بقتل عدد من العملاء بعد كشفهم والتحقيق الميداني معهم.

مشكلة للاحتلال:

والعميل المكشوف يصبح عالة على العدو حيث مثلت مشكلة العمالة المحروقة مشكلة أساسية للاحتلال حيث كل عنصر من أفراد الطابور الخامس الذي يتم كشف أمره وكشفه يشكل مشكلة للاحتلال وحاولت إسرائيل الحل المؤقت بخلق مناطق منفصلة حيث برزت إلى الوجود مناطق الدهنية في قطاع غزة وفحمة في الضفة الغربية. هذا بعد أن فشلت المحاولات في نقل هؤلاء العملاء كسكان إسرائيليين وذلك نظراً لأن المجتمع الإسرائيلي لفظهم ورفض وجودهم. وكانت المحاولة الأخيرة في إسكان العملاء في (منطقة 48) في الناصرة وغيرها فقد باءت هذه بالفشل الذريع حيث نفذ فلسطينيو 48 خطوات عدة أوقفت تنفيذ هذا البرنامج.

خلاصة:

من خلال هذه الجولة السريعة في تلك القضية الشائكة البالغة التعقيد ندرك مدى مساهمة العمالة وتناميها في تحقيق أهداف العدو وتحطيم آمال الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال هذا عدا المساهمة الخطيرة للعمالة في خلق مجتمع متفسخ متناحر.. مجتمع غارق في الشهوات والملذات وأفراد يدينون بالولاء والطاعة لمغتصب أرضهم.. و رغم تقلص عدد العملاء بشكل كبير جداً في المجتمع الفلسطيني إلا أن هذه القضية قبل غيرها بحاجة إلى دراسة موسعة لوضع برامج عملية وخطط طويلة المدى للقضاء على هذه المعضلة الهزيمة.