الفساد في رؤوس بنك مصر

[أسامة الكباريتي]

الصحف المصرية والعربية

ننشر تحقيقات الأموال العامة فى منح بنك مصر قروضاً 38 ملياراً لـعز وكامل..
"مصر الخليج للفنادق والسياحة" منحها بركات قرضاً 45 مليون دولار لتمويل فندق هليوبلس..
ومنح أخرى قرضاً 337 مليون بدون ضمانات

محمد بركات رئيس مجلس إدارة بنك مصر

الخميس، 26 يوليو 2012 - 01:49

كتب محمود المملوك وحازم عادل

حصلت "اليوم السابع" على أقوال سليمان سعيد عياد الموظف بقسم الحسابات ببنك مصر التى أدلى بها فى نيابة الأموال العامة والخاصة ببلاغه الذى يتهم فيه محمد كمال بركات، رئيس مجلس إدارة بنك مصر بإهدار 38 مليار جنيه قيمة قروض منحها لقيادات مرتبطة بالنظام السابق، على رأسهم رجل الأعمال أحمد عز ورجل الأعمال إبراهيم كامل بالإضافة إلى صرف مرتبات شهرية لمستشارين بالبنك بلغت 60 مليون جنيه شهرياً.

وكشفت التحقيقات فى القضية التى حملت رقم 21 لسنة 2012، عدة ملفات أولها ملف شركة أنكوليس، حيث أكد قيام محمد بركات، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، بموافقة أعضاء مجلس الإدارة بمنح الشركة قرضا بقيمة 337 مليون جنيه بدون ضمانات من بنك مصر لشراء 445 فداناً مملوكة لشركة مصر العامرية للغزل والنسيج والمملوكة لشركة إنكوليس، وبعد ذلك تم تأجير هذه الأرض مرة ثانية لبنك مصر لمدة 25 سنة بقيمة إيجارية تزيد على قيمة شراء الأرض بمبلغ 28 مليون جنيه يتحملها بنك مصر، بالإضافة إلى تحمل البنك فروق فوائد سنوية قدرها 12 مليون جنيه.

وأوضح فى أقواله، أن عضوية محمد كمال الدين بركات فى عشر شركات، حسبما أكدت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، أنه ممثل فى مجلس إدارة عشر شركات وهى المصرية للتأمين والتنمية العربية لمنطقة شمال غرب السويس والصعيد للاستثمار والصعيد للتنمية السياحية والمصرية لإدارة الأصول العقارية ومصر المالية للاستثمار والمصرية للتأمين التكافلى وصندوق النيل للتنمية العقارية وبنك القاهرة عمان وبنك مصر لبنان وذلك وفق تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات لسنة 2010، ويعد ذلك مخالفاً لقرار مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2008 والذى يقضى بأن لا يجوز لشخص واحد أن يكون ممثلاً لأى جهة من الجهات فى أكثر من مجلس إدارة أو بنكين مشتركين أو شركتى استثمار أو غيرها من الشركات والهيئات، كما يخالف المادة 92 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن تجاوزه فى عضوية أكثر من مجلس إدارة، وكذلك الحال فعل نائبه محمد عباس وهو عضو فى أربع شركات هى العز لصناعة الصلب والمصرية الصينية المشتركة للاستثمار والمصرية لإدارة الأصول العقارية وصندوق النيل للتنمية والاستثمار وكذلك قيادات البنك أعضاء مجلس الإدارة مثل محمد حلمى فى الملاحة الوطنية والدوار للسياحة ومصر إدكو للنقل البحرى ورصد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات استمرار ممثلى البنك لأكثر من ست سنوات مثل عمرو المهدى بشركة أبو ظبى للاستثمار العقارى منذ سبتمبر 2003 وسيد محمد فى نفس الشركة منذ أكتوبر 2003 والسيد على عبد الوهاب بمجموعة التعمير والتنمية منذ يونيو 2004 وعزة محمود فى الطيبة العربية الدولية منذ 2004 ومحسن عبد الوهاب الجيلانى ومحمد إلهامى بمصر العامرية للغزل والنسيج منذ أكتوبر 2000.

وأشار فى أقواله إلى أن ملف بنك القاهرة بالنسبة لما أوضحه تقرير الجهاز المركزى لسنة 2011 بأنه صدرت موافقة مجلس إدارة بنك مصر فى 5 مايو 2010 بتأسيس شركة مصر المالية للاستثمار شركة قابضة متخصصة فى إدارة الأصول برأس مال مليار ونصف جنيه من بنك مصر الذى يستحوذ فيه على 99.9% وشركة مصر أبو ظبى للاستثمارات العقارية بنسة 10 أسهم قيمة السهم مائة جنيه وصندوق التأمينات والمعاشات الخاص بالعاملين بالبنك 10 أسهم قيمة السهم 100 جنيه، وبعد عشرين يوماً من تأسيس الشركة فى شهر يونيو 2010 منحت إدارة البنك الشركة الجديدة قرض مساندة قدره 10.6 مليار جنيه يسدد فى شهر يونيو عام 2017 أى بعد سبع سنوات بعائد 8% يسدد سنوياً بما يعنى أن العائد 844 مليون جنيه، وتبين من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أن الشركة الجديدة لديها عجز وصل إلى 44% فى التدفقات النقدية لمقابلة خدمة الدين، وباع بنك مصر لنفسه تحت مسمى شركة مصر المالية للاستثمار لتدعيم عجز المخصصات الناتج عن تحويل ديون متعثرة من بنك القاهرة إلى بنك مصر، والتى بلغت 23.8 مليار جنيه فى 30/6/2010 بزيادة قدرها 5.4 مليار جنيه بنسبة 29.5% فى عام واحد باع بنك مصر خلال أسبوع من 23/6 إلى 30/6/2010 ثمانى شركات من محفظة استثماراته، وهى شركات غير مدرجة بالبورصة وبإجمالى بيع 11.945 مليار جنيه، وهى بنك القاهرة وشركة المستقبل للتنمية العمرانية والشركة تمتلك 46 مليون متر مربع وشركة المستقبل للتمنية العمرانية وشركة أنابيب البترول وشركة الإسكندرية للأسمدة أبو قير، وتم استخدام الجانب الأكبر من الأرباح الناتجة عن البيع فى تدعيم مخصص القروض، وتقليل فجوة المخصص بنحو 6.328 مليار جنيه بدلاً من 8.118 مليار جنيه، وهذه الفضيحة هى الأولى فى تاريخ مصر التى تمتلك شركة أسهم بنك بالكامل، ويتم منحها قرضا بقيمة 10.6 مليار جنيه دون موارد لها وهى مخالفة وتجاوز لنص المادة 71 من القانون 88 لسنة 2003 بشأن تجاوز نسبة الائتمان التى يقدمها البنك للعميل وهى ثلاث سنوات وليست سبع سنوات كما حدث.

وأوضح فى أقواله أن بنك مصر منح للعملاء فى 30/6/2010 حوالى 65.169 مليار جنيه تركز 45% منها لحوالى 16 عميلا بلغت مديونيتهم 30 مليار جنيه، واستحق البنك التزامات بقيمة 2 مليار جنيه، ووصلت عوائد مبالغ ديونهم لعدد منهم 3 مليارا جنيه، وأن 6 عملاء ديونهم المستحقة لدى البنك 8.765 مليار جنيه، بلغت عوائد العملاء الستة 8.831 مليار جنيه، ومنها مجموعة شركات إبراهيم كامل، عضو لجنة السياسات والمتورط فى أحداث موقعة الجمل وأحمد عز إمبراطور الحديد وشركات الهوارى، وتبين أن هناك عملاء تجاوزوا نسبة الـ25% من القاعدة الرأسمالية للبنك ومنها شركة مصر المالية للاستثمار التى اشترت بنك القاهرة، والتى تجاوزت بنسبة 580.5% وشركات إبراهيم كامل %218.4 وشركات ساويرس %56.9 وتبين كما حدث فى شركة مصر الخليج للفنادق والسياحة والتى تعد متعثرة وغير ملتزم فى السداد، وصلت مديونيتها 511.6 مليون جنيه، وكذلك تحقيقها خسائر وصلت 7 ملايين دولار فى 2009 ومحجوز عليها من قبل هيئة التأمينات الاجتماعية منذ 1994 وتواطأ معها مجلس إدارة البنك ومنحها قرضاً لتمويل فندق هليوبلس 45 مليون دولار.

وأضاف فى أقواله بالتحقيقات، إن ملف المستشارين يتلخص فى تعاقد محمد بركات الممثل لمجلس إدارة البنك مع 147 مستشارا بزيادة 58 مستشارا بلغت الأموال التى تم صرفها لهؤلاء المستشارين 23.17 مليون جنيه بزيادة %110 عن عام 2009 غير المزايا العينية عبارة عن سيارات ملاكى مرسيدس عيون، وتم زيادة عقودهم ما بين %16 إلى %90 وصرف علاوات وحوافز بإجمالى 2.5 مليون جنيه وصرف بدل تمثيل وبدل حضور جلسات ولجان تقييم وصلت 6 ملايين جنيه فى 2010 بزيادة %1108 عن عام 2009 التى وصلت فيها تلك المبالغ إلى 560 ألف جنيه واعتماده على تعيين مستشارين غير مؤهلين لطبيعة العمل المسند إليهم مثل ضابط شرطة وطبيبة أسنان.

وتطرق فى أقواله إلى أبناء العاملين الذى تم تعيين المئات منهم فى جهاز الشئون القانونية بالتحايل والنصب على المجتمع المصرى، وأغلبهم حاصلون على تقدير مقبول بحجة تعيينهم إداريين بدون إعلان رسمى يطرح على الشعب من أبنائه وخيرة شبابة الحاصلون على امتياز وتقديرات جيد جدا والذين هم الأنسب لهذه الوظائف فى وظائف إداريين، ثم بعد ذلك يتم تعديل وظائفهم إلى محامين بآلاف الجنيهات من أموال الشعب والكارثة استمراره فى التعيين حتى بعد الثورة التى أطاحت برأس النظام الفاسد.

 

[dohar]

فساد استشرى حتى النخاع و انعدام مخافة الله . ماذا تتوقع بعد ذلك
حسبنا الله ونعم الوكيل