مجلس الدولة يحدد جلسة لنظر دعوى بطلان تشكيل البرلمان لـ"التأسيسية"

[د. يحي الشاعر]

الصحف المصرية والعربية

مجلس الدولة يحدد جلسة لنظر دعوى بطلان تشكيل البرلمان لـ"التأسيسية"

الأحد، 25 مارس 2012 - 12:16







أحمد طه النقر المتحدث الرسمى باسم الجمعية الوطنية للتغيير

كتبت رحاب عبداللاه



أكد أحمد طه النقر، المتحدث الرسمى باسم الجمعية الوطنية للتغيير، أن قضاء مجلس الدولة قرر تحديد جلسة عاجلة لنظر دعوى الطعن المرفوعة على البرلمان الخاصة بمعايير اختيار لجنة المائة المعنية بوضع مشروع الدستور الجديد على أساس 50% من أعضاء البرلمان المنتخبين و50% من خارج البرلمان، والتى رفعها أكثر من 100 شخصية عامة وناشط سياسى.



وكانت هيئة الدفاع قد فوجئت بتحديد تاريخ متأخر لنظر الدعوى يوم 17 إبريل المقبل وهو ما يتناقض مع الطبيعة العاجلة للقضية.



وفى سياق متصل نظم العشرات من النشطاء السياسيين وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة بالدقى للمطالبة بتحديد جلسة عاجلة لنظر الدعوى وبعدها قابل عدد من النشطاء السياسيين، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى، والذى قرر بعدها تحديد جلسة عاجلة الثلاثاء المقبل لنظر الدعوى.



الجدير بالذكر أن الدكتور جابر جاد نصار، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، والمحامى بالنقض والإدارية العليا، تقدم عن نفسه وبصفته وكيلاً عن أكثر من مائة من المثقفين والنشطاء السياسيين، بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا الأربعاء الماضى، مطالباً بإلغاء قرار البرلمان بمجلسيه، الشعب والشورى، الخاص بمعايير اختيار لجنة المائة المعنية بوضع مشروع الدستور الجديد على أساس 50% من أعضاء البرلمان المنتخبين و50% من خارج البرلمان، مستندا فى ذلك إلى أن هذا الإجراء المطعون فيه قرار إدارى يخالف نص المادة 60 من الإعلان الدستورى، ويتناقض مع الأعراف والتقاليد الدستورية المتعارف عليها.



وشملت قائمة المدعين، إضافة إلى

• الدكتور جابر نصار،
• كلاً من الدكتور عبد الجليل مصطفى البسيونى
• والدكتور محمود محمد كبيش
• وحمدى قنديل
• والدكتور أسامة الغزالى حرب
• وسكينة جمال فؤاد
• وعصام الإسلامبولى
• والدكتور جمال زهران
• وجلال عارف وأحمد طه النقر
• والدكتور كمال الهلباوى
• والدكتور مصطفى كامل السيد
• والدكتور محمد نور فرحات
• والدكتور يحيى الجمل
• ومنى ذو الفقار
• والدكتور نبيل صمويل
• ومحمد سمير محمد صفوت عليش
• والدكتور علاء الأسوانى.

• 
  
  واختصمت الدعوى كلاًَ من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد طنطاوى بصفته ورئيس مجلس الشعب بصفته رئيس هيئة المجمع الانتخابى لانتخابات لجنة المائة، ورئيس مجلس الشورى بصفته.
  

فيما يلي ، تعليقي أدناه من الموضوع الرئيسي ، وهو يوضح ، أن هذه الإمكانية ، ليست مستبعدة ، بعدما بدأت "المعارضة" من وسط ومحيط المثقفين ، سواء خارج أو بعض من داخل البرلمان ، تأخذ مسيرة تطوراتها



د. يحي الشاعر

 

[د. يحي الشاعر]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة HanyMan شكرا يا دكتور يحيى على مجهودك المتميز واتمنى لحضرتك الصحة والستر والله انا كنت أتمنى تكون شخصية ذى حضرتك داخل اللجنة وتبقى ممثل عن أهل السويس وبورسعيد والمصريين فى الخارج والصحفيين يعنى 3 فى 1 ياريت يا دكتور يحيى بالبلدى كدة تفنطلنا توجة كل عضو من المائة ولتكن بداية لنتنبأ بدستور مصر القادم يعنى العضو دة ليبرالى ولا اسلامى متشدد او أخوانى او وسط وهكذا انا عارف ان الموضوع صعب وربما ياخد وقت كبير ومجهود بس ياريت دة يتم مع حضرتك بمساعدة الاعضاء لنصل لنسب معينة نستوضح بها أية اللى هيحصل من الناس اللى زعلت انهم مش من داخل اللجنة المستشارة المحترمة نهى الزينى , الست دى غاية فى الاحترام والادب وست بألف راجل ومتهيألى ان واحدة ذى دى يتخاف منها

متشكر يا هــاني



ما تخافش علي مصر



ما يحدث الآن ... ورغم كل شيء ، فهو توثيق لــــــقــــــــدرة "الــــشـــــــعــــب" و "الـــوعــــي" الذي نتمتع به جميعا



مصر ، تركلت أكثر من مرة ، ولكنها ..ز نـــهــــضـــــــت ...ووقفت علي قدميها .. رافعة "الرأس" شــامــخــة" الهـــامة ... قـــادرة علي "الـــفــــاع عن نــفـــســـهـــا" ... ، ما دام هناك شباب وشابات ومواطنين ، يعتزون بها ... وبكلمة الوطن



حقا ، نقرأ أخبارا مؤلمة ... ويتمزق القلب ، ولك لا بد أيضا أن نري "الوجه الآخر للميدالية" ... الناحية الإيجــابية ... وردود فعل ما نراه



النقد الــمـــوضـــوعي ..ز المبني علي "الحقوق الدتورية القانونية" .. ووإنعكاس ذلك ، في التعبير عن الرأي ... دون مهاجمة أو شخصنة ... يجعلهم جميعا .. بـــل جــعـــلهــــــم ... يتخذون "الـــحـــذر " و "الحيطة"



إنتهت سنوات "الإستعباط" ... وما نراه الآن ... ما هو إلا "مــحـــاولات" ... لجس النبض ...



لو بلعتاها ... يبقي لا نؤنب أحد سوي أنفسنا ... وعندما ... نعبر عن رأينا ..ز وننقد ... ونــرفض ( دستوريا) ..ز لا يمكن لأحد "إستعباطنا" أو "إستكرادنا"



لننظر إلي "ردود فعل ما يحدث الآن ... وإلي "الأسلوب" الذي يتم التعامل به ( بإستثناء .. الفاشل الجنزوري" ... الذي سيأتي ... دوره ... ( دســـتــــــوريـــا و قـــانــونــيـــا) ...



بدأت "الصحوة" الهامة ... من أساتذة الجامعة .. والدستوريين .. وفطاحل الحقوق ...



مــا أنـــتـــظـــره ، أن يبدا نــشــــــاط "مـــعـــارضـــة دســتورية قانونية" هـــام وقـــوي جدا ... وبمعني أوضح ... بداية "تكتل مــعــارضة" ... ستكون حـــزب جـــديـــد ... من "أساتذة الجامعة .. والمثقفين ... و مستوي معين من "الوعي اسياسي " ... حزب يشابه "مثلا"في قوته ... ومحتواه "الالثقافي الواعي" .. حزب السعديين ، خلال أيام الملك فاروق ...



أعتقد ، أن "المثقفين" يبدأوا في التكتل ... وأعتقد أننا سنعاصر نشوء حزب "قومي وطني عقائدي" يشابه في أسسه ، ما كنا نعاشره خلال الخمسينيات والستينيات " حركة القوميين العرب" ...



سيكون مناقشات ... وستكون قوة عارمة "ثقافبا" .. ووعي سياسي قوي ، ييجتذب "كثير من المواطنين" ذوي "الوعي السياسي والحجة "





أتوقع من وجهة نظري ، أن تصبح قوة معلاارضة .. تواجه ... ( السيطرة البرلمانية "العقائدية" الحالية) التي لا يمكن القول بشيء ضدهم ... حيث أنهم يمارسون ( نفوذهم) بشكل واضح للجميع ...



لا أنظر للوضع المستقبل من خلال منظار قاتم وأسود ... حيث أن "البرلمان" ..ز سيجد نفسه ، أمام منافسات حـــزب قوي جدا جدا ... وثق ، بأن هذا سينعكس قريبا علي كثير من "النواب" الحاليين ...



فسوف يترك عدد من "الحاليين" إنتسابهم لمجموعاتهم الحالية ..ز وينضموا للحركة الجديدة ...



أتوقع أيضا أنها ستكون حـــركة ..ز تتميز بوجود كثير من الرؤوس والعقليات الشابة .. من الجيل الجديد ، الذي سيعطي ..ز بل سيأخذ فرصته ... ويبدأ في "النو" داخل التكتل الجديد



الفائدة .. هو "التدعيم" الذي سيجدوه ...



ولا أظن .. ولا أتمني ... أن يتم ( التغلغل فيه) بتدعيم مادي ...



حـــــزب "أقلية" في البداية ... ولكنه "قوي التأثير والسلطة"





كما تري .. لا بد لنا أيضا أن ننظر جميعا ، للنواحي الإيجابية ، وما نستخلصه من "دروس" من "المسرحية" التي تتم أمام أعيننا ... ولكن هذا شيء طـــبـــيـــعــــي ، عندما ، نأخذ التاريخ وأحداثه في الحسبان



أهم شيء ، أن لا ندمر في عقيدتنا وإيماننا وتكاتفنا مع "القوات المسلحة" بشكل أساسي وعام ..ز ، فالمعارضة الحالية ، توجه ضد "بـــعـــض" الأشخاص ..ز وليس ضد "الكيان" نفسه





هذا أهم شيء وواجب علينا



يوجد حاليا .... قوة بــترلمانية ( رغم كل النقد ، والصدمات .. وغير ذلك) ... وبدأت خارج البرلمان ... ( المشاعر تتراكم) .. و "الغضب يتزايد) ... وسيتطور الوضع بشكل .. متمهل ... و دقيق وبدون تسرع ... لتكوين "تكتل حزبي قومي واعي" .. ينظر لمصر ..ز وأيضا يأخذ في حسبانه .. بناء "جيل سياسي جديد"

هذه هو تقييمي للوضع ... ووجهة نظري الخاصة





مـــصــــر لا زالــت بــخـــيــر

وتحتاج طاقة و تدعيم كل منا ، مهما كانت إتجاهاته

د. يحي الشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

انقسام بين المحامين حول مشاركة "عاشور" فى "تأسيسية الدستور"

الأحد، 25 مارس 2012 - 13:51




سامح عاشور نقيب المحامين
كتب محمود حسين

اختلف المحامون حول مشاركة سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، فى عضوية الجمعية التأسيسية للدستور، بعد انتخابه من قبل أعضاء مجلسى الشعب والشورى، وفى الوقت الذى أيّد عدد كبير منهم مشاركته على قاعدة "المشاركة أفضل من الاستسلام والابتعاد"، طالبه عدد كبير من النشاء النقابيين والسياسيين بنقابة المحامين بالانسحاب من الجمعية، والتى وصفوها بالمهزلة.

وقال محمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين، لـ"اليوم السابع"، إنه يرفض سيطرة التيار الإسلامى على الجمعية التأسيسية، واعبر عن تأييده لمشاركة "عاشور" فى عضويتها ممثلاً لنقابة المحامين باعتباره أمرا طبيعيا، إلا أنه أشار إلى أنه كان لابد من اختيار ثلاثة على الأقل من النقابة، معتبرا اختيار النقيب بمفرده غير كاف، لأن نقابة المحامين تضم جهابزة فى القانون والدستور.

وأضاف "الدماطى" أنه إزاء غموض المادة 60 من الإعلان الدستورى لم يكن أمام هؤلاء ـ بحسب قوله ـ فى إشارة إلى الإخوان والسلفيين، إلا الاختيار بهذه الطريقة، ولكنه من المفترض ألا تستحوذ التيارات الدينية على هذه النسبة الكبيرة، والتى تعنى أن الدستور سيصبغ بصبغة دينية بحتة، مما يخالف ما أعلنه الإخوان والسلفيون بأنهم مع الدولة المدنية والمواطنة وحماية الحقوق والحريات.

وأشار وكيل نقابة المحامين إلى أن هناك دعاوى مرفوعة أمام القضاء الإدارى تطعن على قرار تشكيل "التأسيسية"، إلا أنه يرى أن قرارات وأعمال السلطتين التشريعية والقضائية وأعمال السيادة لا يجوز الطعن عليها، مؤكداً أنها لا تعامل كقرارات إدارية.

واعتبر محمد عدلى الناشط النقابى، مشاركة نقيب المحامين أفضل من الاستسلام والابتعاد، مشيراً إلى أنهم يرفضون تشكيل الجمعية التأسيسية على هذا النحو، اعتراضا على تمثيل أعضاء البرلمان داخلها، وهو ما يتنافى مع المعايير الدستورية العالمية، مؤكدا أن وجود "عاشور" فى الجمعية أفضل لثقله القانونى والسياسى، لذلك سيكون له دور مؤثر وفعال فى ظل سيطرة الإسلاميين.

وناشد "الدماطى"، والذى ينتمى للتيار اليسارى، كافة القوى الوطنية والمدنية والليبراليين واليساريين بضرورة النضال من الشارع ومراقبة عمل الجمعية وكافة ما تضعه من مواد حتى يكون هناك ضغط من الشارع يواجه السيطرة الدينية.

من ناحيته، طالب المحامى طارق العوضى، الناشط السياسى والنقابى، وعدد من النشطاء بنقابة المحامين، سامح عاشور بالانسحاب من هذه المهزلة، بحسب وصفهم، وقال العوضى فى رساله وجهها لنقيب المحامين، "تاريخك السياسى كله على المحك، وأنت الآن تمثل نقابة المحامين ولا تمثل نفسك فقط، يجب ألا تشارك فى هذه المهزلة".

وأشار "العوضى" إلى أن تصرف التيار الإسلامى فى البرلمان بشأن الجمعية كان متوقعاً فى ظل حالة الغرور والتعالى التى أصابتهم داخل مجلسى الشعب والشورى، معترضاً على اختيار 50% داخل "التأسيسية" من البرلمان، وأشار إلى أن الإعلان الدستورى لم يحدد طريقة الاختيار إلا أنه من الأصوب أن تشكل الجمعية كلها من خارج البرلمان، لأن الدستور هو الذى ينشىء البرلمان ويحدد صلاحياته واختصاصاته، ولا يجوز أن ينتخب أعضاء البرلمان أنفسهم.

وأضاف أنه لم توجد معايير حقيقية لاختيار الشخصيات من خارج البرلمان، معتبرا أنه لا يوجد سوى 20 شخصية تصلح للمشاركة فى وضع الدستور بين من تم اختيارهم، مشددا على أن الإسلاميين تعمدوا استبعاد شباب الثورة وكل من يختلف معهم ومع المجلس العسكرى، مثل الدكتور محمد البرادعى وعلاء الأسوانى، وتهانى الجبالى وعلاء عبد الفتاح، وتساءل، كيف يتم استبعاد الفقيه الدستورى محمد نور فرحات، والدكتور حازم الببلاوى، وحسام عيسى وعدد آخر من الشخصيات؟.

وأكد أن أعضاء مجلسى الشعب والشورى اختاروا أعضاء "التأسيسية" بشكل إملائى يعكس حالة الغرور والتعالى، وهو ما وصفه بالإنتاج الجديد للحزب الوطنى، مؤكداً أن المرحلة القادمة ستشهد نموا قويا للحركة الوطنية فى الشارع، وقال إن كافة القوى السياسية والمدنية المختلفة وشباب الثورة متوحدين الآن وسيطالبون بإسقاط مجلس الشعب والدستور الذى سيتم وضعه، وإسقاط المجلس العسكرى، وتشكيل مجلس مدنى انتقالى يتم التوافق عليه ليتولى السلطة.

من ناحيته، أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، أنه ما زال يدرس قرار انضمامه لعضوية الجمعية التأسيسية المناط بها صياغة الدستور الجديد، بعد أن انتخبه أعضاء مجلسى الشعب والشورى أمس ضمن الشخصيات العامة كممثل لنقابة المحامين داخل الجمعية.

وقال نقيب المحامين، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه لم يحسم قراره بعد، مؤكدا أنه سيتشاور فى الأمر مع القوى السياسية المختلفة على الساحة السياسية والنقابية ونشطاء نقابة المحامين حول جدوى المشاركة من عدمه لاتخاذ قرار نهائى فى أقرب وقت.

وكان سامح عاشور حذر كثيراً من سيطرة التيار الإسلامى على الأغلبية فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، مؤكدا أنه فى حال وجود الإخوان والسلفيين بأغلبية سيأتى الدستور القادم فى صبغة حزبية دينية.







د. يحي الشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

نص استقالة "سرى الدين" من "تأسيسية الدستور"

الإثنين، 26 مارس 2012 - 11:05







هانى سرى الدين عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار

كتب أحمد يعقوب





ينشر "اليوم السابع" نص خطاب استقالة الدكتور هانى سرى الدين، عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار، من اللجنة التأسيسية للدستور، والتى تم انتخابها من قبل البرلمان، بمجلسيه الشعب والشورى، والموجه إلى الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب.



وعن أبرز أسباب اعتذار "سرى الدين" عن الاستمرار فى اللجنة التأسيسية للدستور، جاء فى فى خطاب الاستقالة: "جاءت إجراءات الاختيار وتكوين الجمعية التأسيسية مخيبة للآمال، واعتمد التشكيل على مبدأ الإقصاء لا الاحتواء.. فأين هامات وقيادات ومفكرى هذه الأمة من التمثيل فى الجمعية التأسيسية، للأسف لا شىء؟".















https://www3.youm7.com//images/issueh...EN2ASTKALA.swf





















د. يحي الشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

عمرو حمزاوى يعلن انسحابه رسمياً من "تأسيسية الدستور"



الإثنين، 26 مارس 2012 - 08:42





الدكتور عمرو حمزاوى عضو مجلس الشعب

كتب محمود سعد الدين



أعلن الدكتور عمرو حمزاوى، عضو مجلس الشعب، انسحابه من عضوية اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، وبرر حمزاوى أسباب انسحابه تفصيلياً فى بيان أصدره صباح اليوم، الاثنين، تحت عنوان "أستأذن فى الانسحاب" انسحابه من تأسيسية الدستور.



وقال إن التشكيل النهائى للجمعية التأسيسية لوضع الدستور جاء بعيداً كل البعد عن مراعاة معايير الكفاءة والتمثيل المتوازن للأطياف السياسية والمجتمعية المختلفة، وأضاف أنا لا أنازع فى أن الأكثرية العددية من حزبى الحرية والعدالة والنور داخل مجلسى الشعب والشورى تترجم فى صورة مقاعد بنسبة أكبر من الأحزاب والقوى الأخرى بالجمعية التأسيسية، ولكن أرفض تشكيل الجمعية على نحو يغلب معيار الولاء على معيار الكفاءة، ويبتعد عن تمثيل متوازن يترجم لعمل توافقى من أجل خروج الدستور الجديد بصورة تليق بمصر بعد الثورة.



وقال أرفض تهميش المرأة والشباب والأقباط فى الجمعية وأرفض استبعاد الكثير من كفاءات مصر القانونية والاقتصادية وتقديم أهل الثقة بالمعنى السياسى الضيق، فتشكيل الجمعية التأسيسية بهذه الصورة بما تضمنه من غياب الشفافية والموضوعية المتمثل فى طرح أسماء لشخصيات عامة ومرشحى هيئات ومؤسسات دون سير ذاتية، وجاء صادما للرأى العام ولا يرقى للتوقعات المشروعة.



وأضاف، فى بيانه، قبل أن اتخذ قرارى بشأن مشاركتى فى الجمعية من عدمه، ارتأيت العودة لمن انتخبونى وفى ذهنهم أن أدافع عن دستور لدولة مدنية ديمقراطية عادلة ارتأيت العودة لمن انتخبونى لأستشيرهم وأخيرهم بين الانسحاب من الجمعية أو الاستمرار فى المشاركة والدفاع عن رؤيتى للدستور إلى أخر الطريق أو المشاركة مع الاحتفاظ بحقى فى الانسحاب إذا استمرت الأمور فى اتجاه مخالف.















د. يحي الشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

"الكرامة" يعلن انسحابه من تأسيسية الدستور والتحالف الديمقراطى.. سامى: الحرية والعدالة تعمد السيطرة على الجمعية وإقصاء عدد كبير من الشخصيات الهامة..إسكندر: تشكيل مبادرة وطنية لإصدار دستور يعبر عن الشعب

الإثنين، 26 مارس 2012 - 12:18
محمد سامى رئيس حزب الكرامة
كتبت إيمان على

قرر حزب الكرامة الانسحاب من الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، رفضا للطريقة التى تعبر عن استئثار الحرية والعدالة والنور بالقرار، فضلا عن تعمد إقصاء باقى القوى الوطنية.

كما قرر الحزب، الانسحاب من التحالف الديمقراطى نتيجة عدم التزام الحرية والعدالة باحترام وثيقة إنشاء هذا التحالف، وانضم الحزب لتأسيس مبادرة وطنية جديدة من أجل تأسيس جمعية وطنية لإصدار مشروع دستور يعبر عن كل قطاعات وشرائح وفعاليات الوطن، رفضا لغرور عدد من القوى السياسية وسياسة الاستئثار والإقصاء الذى تمارسها الأكثرية العددية بالبرلمان المصرى.

واعتبر محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، أن القائمة النهائية للجمعية التأسيسية للدستور غير معبرة عن الشعب كما تعتمد على منطق الاقصاء والاستئثار لحزب الحرية والعدالة والنور على الجمعية، مما أثر وجود ندرة فى تمثيل الأقباط والمرأة والفلاحين والنقابات المهنية.

وأشار سامى إلى أن هناك العديد من الأسماء التى كان من الضرورى تواجدها بالجمعية مثل أحمد كمال أبو المجد وتهانى الجبالى، ويحيى الجمل ومحمد البرادعى، وأضاف سامى أن هناك تعمدا مقصودا للاستحواذ على الجانب الأكبر بالجمعية، وبالتالى لم يبقَ إلا جانب محدود للاختيار.

وعن مبادرة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور أوضح سامى أن المبادرة تضم جميع الأحزاب المنسحبة من تأسيسية الدستور مثل أحزاب المصرى الديمقراطى والتجمع والعدل والاشتراكى المصرى وغيرهم.

وأشار سامى إلى أن أول اجتماع لقوى المجتمع المدنى سيكون غدا الثلاثاء، موضحا أن الهدف من هذه المبادرة عمل مشروع دستور لمصر يمكن ان يعبر عن كل أطياف مصر، متوقعا صعوبة تغيير التأسيسية للدستور بعد إعلان القائمة النهائية قائلا: "الإخوان انتابهم نوع من التوحش يجعلهم يفعلون أى شىء"، وأكد محمد سليمان عضو المكتب السياسى وأمين لجنة الإعلام، أن قرار الانسحاب من التحالف الديموقراطى وتأسيسية الدستور يسير على جميع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب.

من جانبه اعتبر أمين إسكندر، عضو المكتب السياسيى قرارت الحزب بالانسحاب من اللجنة التأسيسية والانسحاب من التحالف بــ"التاريخية"، قائلا: "دفعنا ثمنا فادحا فى الانضمام لهذا التحالف والذى كان يهدف لإنقاذ البلاد، لكننا فوجئنا به يستحوذ على كل شى ابتداء من انتخابات مجلس الشعب انتهاء إلى الجمعية التأسيسية للدستور، وأضاف إسكندر أن الإخوان المسلمين لم يمتثلوا لقرار العقل، وأن هناك غطرسة فى السلوك والتصرف، حيث رشح حزب الكرامة النائب محمد منيب، وتجاهل الحرية والعدالة هذا القرار ووضع النائب سعد عبود بالقائمة النهائية".

وأشار إلى أن الجمعية التأسيسية للدستور عملية هزلية، مطالبا كل مخلص فى هذا الوطن بالانسحاب منها فورا، مشيرا إلى أن ما يحدث سيدمر دستور مصر، وأن الهدف منه وأد الثورة المصرية بتواطؤ الإخوان المسلمين مع المجلس العسكرى بمباركة أمريكا.

وأضاف إسكندر أن الجمعية التأسيسية لا تمثل جميع أطياف الشعب، وأن معظمها يمثل الإسلام السياسى، وعن الجمعية التأسيسية الموازية قال إسكندر إنه سيكون هناك منازعة حول جمعية تأسيسية يستحوذ عليها حزب الحرية والعدالة وجمعية أخرى يؤسسها قوى وطنية والمجتمع المدنى والحكم ستكون للشعب.












د. يحي الشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

قانونيون: تشكيل التأسيسية ينتج دستوراً لا يتفق مع طموحات الثورة.. والأقباط الموجودون باللجنة لا يعبرون عن مسيحيى مصر.. وتجاهل الشباب خطر.. والاختيارات انتقائية لا تتصادم مع تيار الإسلام السياسى

الإثنين، 26 مارس 2012 - 07:54



د. سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب
كتبت شيماء حمدى

انتقادات حادة وجهها عدد من السياسيين والحقوقيين لاختيار أعضاء لجنة المائة لتأسيسية الدستور، فالبعض رأى أن معايير اختيار اللجنة غير دستورى من الأساس لأنه انتهك الإعلان الدستورى الذى نص على أن البرلمان يختار اللجنة، ولا يضم أى منه فى تشكيل اللجنة، ورأى آخرون أن اختيار رؤساء النقابات وبعض الفنانين فى الدستور غير ضرورى، وانتقد البعض عدم تمثيل الشباب فى اللجنة، مؤكدين أن الاختيارات جاءت انتقائية لأشخاص لا يحملون فكرا تصادميا مع تيار الإسلام السياسى.

قالت الدكتورة نورهان الشيخ أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، إن اختيار لجنة المائة غير متوازن، لأن تيار الإسلام السياسى مهيمن بصورة قوية على اللجنة، وإن تمثيل القوى الأخرى جاء بشكل رمزى وانتقائى، فلم يطلب من الهيئات ومؤسسات الدولة ترشيح أشخاص ممثلين عنها.

وأكدت الدكتورة نورهان أن الخمسين الذين تم اختيارهم من خارج البرلمان وإن لم يكن لا ينتمون لحزبى النور السلفى والحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين فإن اختيارهم جاء من الشخصيات غير الصدامية مع تيار الإسلام السياسى، والتى تحمل نوعا من التوافق معها دون الدخول فى معارك سياسية، فعلى سبيل المثال تم اختيار المفكر القبطى رفيق حبيب والمعروف عنه تفاهمه مع تيار الإسلام السياسى.

وحول تمثيل الأقباط فى هذه اللجنة قالت الدكتورة نورهان، إن تمثيل الأقباط غير معبر، وعلى الرغم من أننا نكن كل الاحترام لهذه الشخصيات وعلى رأسها الدكتورة منى مكرم عبيد وما لها من خبرة سياسية مصرية إقليمية إلا أن هذه الشخصيات لا تعبر عن مسيحى مصر، فالكنيسة لم تقم بترشيح أشخاص بشكل رسمى، ولم يطلب منها ذلك.

وحول ما إذا كان الدستور القادم مؤقتا أم دائما، رأت الدكتورة نورهان أن الذى سيحدد ذلك هو شخصية الرئيس القادم وتوجهاته السياسية، فإذا جاء من تيار للإسلام السياسى فربما لا يكون هناك صدام بين المؤسسة التنفيذية والتشريعية، أما إذا جاء من خارج هذا التيار فمن المتوقع أن يعيد النظر فى هذا الدستور ومن ثم يحدث شد وجذب وحراك سياسى واسع، مؤكدة أن الدستور القادم لن يعبر عن طموحات الشعب المصرى ومطالب الثورة، ووقتها لن يسكت الشعب المصرى، والمطلوب وقتها أن يكون للمواطنين الواعيين دور فى توعية الآخرين بمصلحة الأمة لتحقيق طموحاتها.

وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستيراتيجية بالأهرام، إن عدد أعضاء اللجنة صغير جدا، ففتح الباب لعدد أكبر يعنى وجود قامات كثيرة ورؤى متعددة تفيد عند وضع الدستور، قائلا إن هذه نكبة من نكبات المستشار طارق البشرى الذى وضع الإعلان الدستورى الذى نص على تشكيل اللجنة من مائة عضو.

وأكد ربيع على أن طريقة اختيار أعضاء اللجنة فيه تنكيلا بالعديد من الشخصيات التى تم استبعادها، مثل المفكر السياسى السيد يس ومحمد حسنين هيكل والدكتور محمد البرادعى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا، قائلا "المشكلة فى الدماغ"، بينما تم اختيار أشخاص آخرين ليس لهم علاقة بالموضوع مثل أحمد حرارة وممدوح الولى نقيب الصحفيين وأشرف عبد الغفور الممثل، معلقا على هذه الاختيارات قائلا "هذا كلام فارغ".

وأشار الدكتور ربيع أن لجنة الدستور تحتاج إلى قامات وخبرات، فلا يشترط وجود فنانين ورياضيين وأطباء وغيرها من الفئات فى تشكيل اللجنة لأن هذه الأمور ينظمها القانون وليس الدستور، مؤكدا أنه لو تم عمل امتحان لهذه الشخصيات حول الدساتير المصرية السابقة والفرق بين النظام السياسى والبرلمانى وغيرها من المعلومات الأساسية التى لابد من معرفتها عند المشاركة فى وضع الدستور فسوف تكون النتيجة سقوط أكثر من نصف الشخصيات التى تم طرح أسمائها.

وانتقد الدكتور ربيع تجاهل اللجنة لعنصر الشباب على الرغم من أنهم هم أساس الثورة فالاستمرار فى تجاهلهم داخل البرلمان والأحزاب والحكومة ومؤسسات الدولة سيترتب عليه تخوفات مستقبلية.

أكد الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة أن معيار اختيار لجنة المائة لتأسيسية الدستور نفسها باطل وغير صحيح لأنه يخالف المادة 60 من الإعلان الدستورى التى تؤكد على أن أعضاء مجلس الشعب والشورى ناخبين للجنة التأسيسية للدستور وليس من حقهم ترشيح أيه أعضاء منهم، مؤكدا أن طريقة اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية يعد انتهاكا لعرض الإعلان الدستورى.

وأضاف الدكتور كبيش أن قيام البرلمان اختيار الجنة التأسيسية للدستور ضاربا عرض الحائط بالإعلان الدستورى يعبر على أن الأمور تسير بالذراع و"الفتونة"، مشيرا إلى أن جميع المؤشرات التى تحيط بالمرحلة الحالية تعبر عن فشل الثورة، لم يتغير شىء فالقوانين فقط هى التى تتغير فى حين لا نشهد تغير فى الموضوع فالفساد مازال معششا فى مؤسسات الدولة، والثورة انحرفت تماما عن إقامة دولة القانون.

وأشار الدكتور كبيش أن هناك دعوى قضائية مستعجلة تم رفعها ببطلان معيار اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور سوف يتم الحكم فيها بعد غد الثلاثاء، وأن هذه الدعوى متضامن فيها الدكتور يحيى الجمل الفقيه الدستورى والدكتور عبد الجليل مصطفى القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير والفقيه الدستورى نور فرحان والدكتور جابر نصار وكيل كلية الحقوق جامعة القاهرة.












د. يحي الشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

غداً.. انتفاضة لمعارضى تأسيسية الدستور أمام مجلس الدولة تزامناً مع نظر الطعون وقضية حل الإخوان المسلمين.. "نصار": تلقيت آلاف التوكيلات واستقالة بعض النواب من التأسيسية يؤكد سلامة وجهة نظر الدعاوى

الإثنين، 26 مارس 2012 - 16:13




مجلس الدولة
كتب محمد أسعد

تنظر غدا، الثلاثاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى التى يترأسها المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة الطعون التى أقامها عدد من المحامين والحقوقيين والنشطاء السياسيين والمثقفين والشخصيات العامة، مطالبين فيها بإلغاء قرار البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى، الخاص بمعايير اختيار لجنة المائة المعنية بوضع مشروع الدستور الجديد على أساس 50% من أعضاء البرلمان المنتخبين و50% من خارج البرلمان، وبطلان تشكيل أعضاء اللجنة التأسيسية، وهى الطعون التى حددت لها المحكمة جلسة الغد لنظرها.

كما تنظر المحكمة الدعوى القضائية التى أقامها شحاتة محمد شحاتة، المحامى ومدير المكتب العربى للنزاهة والشفافية، والتى طالب فيها بإصدار حكم بحظر استخدام اسم جماعة الإخوان المسلمين، وتجميد كافة أنشطتها وحساباتها المصرفية، وإغلاق جميع مقارها بالقاهرة وجميع المحافظات، ورفع اللافتات المكتوب عليها "جماعة الإخوان المسلمين"، وحظر استخدام هذا الاسم بكافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، لممارستها للعمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية، بالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية.

كما تنظر المحكمة الطعون التى أقامها شحاتة محمد المحامى، ومدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، والتى طالب فيها رئيسى مجلسى الشعب والشورى بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور من خارج أعضاء مجلسى الشعب والشورى، واختيار أعضائها من كافة أطياف الشعب وفئاته المختلفة ما عداهم، والطعن الذى أقامه حافظ أبو سعدة المحامى بالنقض ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والتى طالب فيها بإلغاء القرار السلبى بعدم دعوة المؤسسات والأحزاب والنقابات بتقديم مرشحين، وذلك بعدم إصدار تشريع لتنظيم عمل الجمعية التأسيسية تحت نسبة مشاركة كل مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدنى المصرية، وبما يضمن أن تمثل الجمعية كافة طوائف الشعب المصرى.


فى نفس السياق دعا عدد كبير من الائتلاقات الثورية والأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية الرافضة لتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد إلى التظاهر صباح غدا أمام مجلس الدولة تزامنا مع نظر هذه الدعاوى، وللتضامن مع مقيميها، فيما أكد مصدر أمنى من مجلس الدولة أنه سيتم الدفع بعدد من تشكيلات قوات الأمن المركزى لتأمين القاعة رقم 12 التى سيتم نظر الطعون بها، وتأمين المتظاهرين أمام المجلس، وتسيير حركة المرور.

ويأتى على رأس هذه الطعون الدعوى القضائية التى أقامها الدكتور جابر جاد نصار، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، وكيلا عن أكثر من 100 شخصية عامة من بينهم

• الدكتور عبد الجليل مصطفى البسيونى
• والدكتور محمود محمد كبيش
• وحمدى قنديل
• والدكتور أسامة الغزالى حرب
• وسكينة جمال فؤاد
• وعصام الإسلامبولى
• والدكتور جمال زهران
• وجلال عارف
• وأحمد طه النقر
• والدكتور كمال الهلباوى
• والدكتور مصطفى كامل السيد
• والدكتور محمد نور فرحات
• والدكتور يحيى الجمل
• ومنى ذو الفقار
• والدكتور نبيل صمويل
• ومحمد سمير محمد صفوت عليش
• والدكتور علاء الأسوانى.
  
  وأكد الدكتور جابر نصار لليوم السابع، أنه تلقى آلاف التوكيلات من عدد كبير من الشخصيات العامة والمواطنين البسطاء للتضامن معه فى الدعوى بصفتهم مواطنين مصريين متضررين من قرار تشكيل الجمعية التأسيسية بهذا الشكل، ورفض أن ينضم أحد منهم بصفته الحزبية حتى لا تصطبغ الدعوى بالصفة الحزبية، لأنه يبتغى المصلحة العامة من وراء هذا الطعن، مشيرا إلى أن استقالة عدد من النواب من عضوية الجمعية التأسيسية من بينهم الدكتور عمرو حمزاوى، ومحمد أبو الغار وإيهاب الخراط وزياد بهاء الدين وهانى سرى الدين يؤكد سلامة وجهة النظر التى أقيمت عليها الدعوى، لأن تشكيل الجمعية التأسيسية جاء بعيداً كل البعد عن مراعاة معايير الكفاءة والتمثيل المتوازن للأطياف السياسية والمجتمعية المختلفة، ومهمشا لكثير من كفاءات مصر فى كافة المجالات.

د. يحي الشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

الدكتور شوقى السيد يتقدم بدعوى قضائية تتضمن 10 أسباب تبطل قرار البرلمان باختيار "تأسيسية الدستور".. وتؤكد: انتخاب أعضاء التأسيسية "تسلط" على إرادة الشعب.. والمجلس العسكرى ليس مفوضا لإدارة شئون البلاد

الجمعة، 23 مارس 2012 - 19:02









الدكتور شوقى السيد
كتب دندراوى الهوارى

أقام الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون، طعنا لبطلان قرار البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى، والخاص بتحديد قواعد ونسب الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور والتى آل فيها قراره إلى ما يعرف باقتراح "50 -50".

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 30476/66 ق. إدارية، كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته، ورئيس مجلس الشعب بصفته، ورئيس مجلس الشورى بصفته، وتضمنت تفنيدا لقرار البرلمان، مؤكدة أنه جاء مخالفا للقواعد الأصولية البرلمانية، والتقاليد البرلمانية، وغصب السلطة والانحراف بها.

واستندت الدعوى ببطلان قرار البرلمان باختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بأن إجماع فقهاء القانون الدستورى على أن البرلمان لا يختص دستوريا بانتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وأيضا على عدد من الأسباب الآتية:



أولا: أن المادة 60 الواردة بإعلان المجلس العسكرى فى 30/ 3/ 2012 ليست لها قوة الدستور ولا تحظى بمرتبته، لأنها تفتقد إلى إرادة الشعب صاحب السيادة، ولا تعد إعلانا دستوريا لأنها لم تصدر من سلطة تمثل "إرادة الثورة" أو شرعية من قاموا بها، كما أن المجلس العسكرى لم يفوض فى حكم البلاد "ولو مؤقتا"، إنما فوض فى إدارة شئون البلاد، وتسيير أعمالها، والمجلس أيضا لا يملك "دستوريا" تفويض البرلمان، لأن المفوض لا يفوض غيره فيما فوض فيه، ومن ثم فإن ما ورد بنص المادة 60 من الإعلان الدستورى يفقد شرعية السلطة التى أصدرته، وتبعا لذلك لا يملك المجلسان الاستناد إلى تلك المادة لانتخاب أعضاء التأسيسية للدستور.


ثانيا: لا يجوز أن يجتمع المجلسان بنقص مائة عضو بدعوى أنهم أعضاء معينون "عشرة من الشعب، وتسعون من الشورى"، إذ يعنى ذلك إخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص، وإذا صدر قرار من المجلسين على هذا الشكل يصبح قرارا باطلا يصل إلى درجة الانعدام وغير نافذ قانونا.


ثالثا: لم تنص المادة 60 من الإعلان الدستورى على أن يكون تشكيل الجمعية من أعضاء المجلسين وحدهم أو بأى نسبة، وبالتالى فلا يجوز أن يكون اختيار 50 عضوا مقصورا على أعضاء البرلمان وحدهم، لأن هذا سيكون تسلطا وانحيازا ضد إرادة الشعب.


رابعا: الاعتداء على حقوق المواطنين بوضع اختيار الجمعية التأسيسية بيد أعضاء البرلمان فقط دون مشاركة من المواطنين أصحاب الحقوق الفعليين وأصحاب الدستور، وهذا الاحتكار يجعل من حزبين اثنين يمثلان تيارا سياسيا واحدا ويستحوذان على الأغلبية البرلمانية الكاسحة، يحددا فعليا مصير الجمعية التأسيسية للدستور، وهو وضع يؤثر بالبطلان على القرار المطعون فيه.


خامسا: قانون الانتخاب الذى أفرز البرلمان الحالى مطعون فيه بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، وسيتحقق الخطر الشديد إذا ما حكم بعدم الدستورية، وهو أمر راجح بشدة، وبالتالى يمتد البطلان إلى الجمعية التأسيسية للدستور، وهو أمر يهدد بالانهيار الدستورى.


سادسا: هناك طعون وصل عددها إلى 634 طعنا ضد أعضاء مجلسى الشعب والشورى، وسيترتب على إبطال عضوية بعض النواب بطلان وجودهم فى الجمعية التأسيسية ومن ثم الطعن فى شرعية الجمعية ذاتها.

سابعا: قرار المجلسين المطعون فيه جعل من البرلمان جهة تتحكم فى إعداد الدستور، وهو ما يخالف الأعراف والتقاليد الدستورية التى تجعل الدستور هو من يحدد العلاقة بين البرلمان والسلطات الأخرى وليس العكس.


ثامنا: أرسى قرار المجلسين المطعون فيه بدعة تهدر قيمة العلم والخبرة فى كافة المجالات التى يتطلبها إعداد الدستور فاقتصر الأمر على انتخاب أعضاء التأسيسية من قبل أعضاء البرلمان، وهى أمور تتحكم بها المجاملات والعلاقات.

تاسعا: غاب عن القرار المطعون فيه مراعاة قواعد تمثيل كافة القوى فى المجتمع والأحزاب السياسية، وبالتالى ستأتى نصوصه معبرة عن مبادئ ونظريات تيار سياسى بعينه.


عاشرا: السوابق الدستورية المصرية تؤكد عدم اضطلاع البرلمان بوضع الدستور، وحدث هذا فى دستور 23 و30 ومشروع دستور 54، وكلها وضعتها لجنة مختارة من أعضاء يمثلون النخب السياسية والعلمية والخبراء.

وتختم الدعوى، بناء على جميع الأسباب السابقة فإن المدعى يطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر عن الاجتماع المشترك للبرلمان بغرفتيه، بتاريخ 17/3/ 2012، والخاص بتشكيل الهيئة التأسيسية لوضع الدستور.

















تعليلات ... واضحة في خطورتها ... وخطورة توابعا ....

هذه الدعوي ، تحمل بين سطورها ، بذور ... ولا يستبعد ، أن تنموا هذه البذور ، لتصبح "شجرة" جذورها في الأرض "الطيبة" ... وفروعها في "السماء" .. وما فيها من سعة ...لمعارضة ... خارج جدارن البرلمان

الحكومة ، يتحتم عليها أن تتتسم برفاهية وإحساست "الطبيب " ... الذي يمكنه بعد سماع دقات القلب ورؤية... تصرفات "المريض" أستنتاج الدلائل ، عما يعتمل في داخل من يقف أمامه ... أو بالأحري ... يهتز .. ويترنح ... قبل أن يسقط علي الأرض ....

"ضغط الدم" وفي هذه الحالة "السياسية" ... ( تراكم الغضب) ... الذي قد ينتج عنه "إنفجار شريان" في الرأس ... ، مما قد يسبب "الشلل" .. الجزئي ، أوالشامل .. الذب ستصاحبه "غيبوبة" خطيرة

دعوي قضائية ...تتطرق إلي كثير من "النقاط" ... وتحمل في معناها ورمزيتها ... "إحتمال" .. بوادر "تــحـــرك" ... أساتذة الجامعة ، والقانونيين ، الذين .. صمتوا بشكل واضح ... ولا زالوا يصمتون ...
حتي الآن ....

هــل نري "العملاق" يخرج من القمقم .... ؟؟؟؟؟


إذا كان كذلك .... فلابد أن نتذكر ، أن "التغيير الجذري وبعيد المدي وطويل النفس " في مصر ... قد بدأ في محيط" الجامعات ....

هل بدأت الجامعات تتحرك ، تعبيرا عن "الإستياء" و "الغضب" .... ؟؟؟؟؟


مهما كانت التأويلات .... فلا بد من التمعن الدقيق في كثير مما ورد في هذه الدعوي ... وتقييم كثير من الأوضاع ... والأحوال ... و التطلعات ... والتطورات ... وخيبة الأمل ... ولا بد من نأخذ في "حسباننا" الأحداث الأخري ومنهم ( المحاكم .. والقضايا ... والمتهمين ... والتباطوء .. والتواطوء .. و الإهانات التي نعاصرهم منذ أسابيع)

هل سنري نشاط يرتكز علي مبدأ ( وما نيل المطالب بالتمني ، ولكن تطلب الدنيا غلابا) ؟؟؟؟؟

رد الفعل .زوطريقة ..ز تداول ومعاملة هذه القضية ، سيزيح الستار عن "كثير" من الإعوجاج ... وأيضا "فساد ديناصوري"

إســلــمــي يــا مــصـــر

د. يحي الشاعر