احتياطات النقد الأجنبي بالعراق قفزت سبعة بالمئة في 2017

[المستشار الصحفى]

في ظل أجواء الحرب لجأت الحكومة العراقية إلى إتباع عدد من الأساليب لتأمين الإنفاق، ومنها الاقتراض الداخلي والخارجي والسحب من الاحتياطات الأجنبية في البنك المركزي كغطاء للدينار، ما تسبّب بتراجعها من 71 مليار دولار عام 2013 إلى ما دون 50 مليار عام 2017.


وأعلن البنك المركزي في بيان، أن "الاحتياطات الأجنبية نمت بنسبة 7 في المئة عام 2017، وهي موزعة على ثماني دول". وأشار إلى أن "بيانات التقارير السنوية أظهرت نمو الاحتياطيات الأجنبية بنسبة 7 في المئة العام الماضي مقارنة بعام 2016".


وأظهرت أيضا نموا في المحافظ الاستثمارية بالدولار بنسبة 38 في المئة، نتيجة التوجه بالاستثمار بعملة الدولار في السندات وأذونات الخزينة والودائع.


وأفاد بأن محفظة الاستثمار بالذهب زادت أيضا بنسبة 15 في المئة عام 2017، ما سبب القيمة التعادلية له مقارنة بعام 2016، وارتفعت قيمة استثمارات البنك من الصكوك الإسلامية بنسبة 50 في المئة.


وأوضح أن إدارة الاحتياطات تراعي أهمية التوزيع الجغرافي للاستثمارات، إذ تتوزع هذه الاحتياطيات على ثماني دول، في مقدمها الولايات المتحدة وسويسرا وفرنسا وبريطانيا.


وفي شهر كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، أعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، أن الاحتياطات بالعملات الصعبة تبلغ 48 مليار دولار.


وكشفت مصادر مطلعة وفقا لصحيفة "الحياة"، عن سحب نحو 14 تريليون دينار (12 مليار دولار) خلال عام واحد وتحديدا عام 2015، وعلى رغم ذلك تبقى في الاحتياطات ما قيمته 51 مليار دولار، وهي كافية كغطاء للعملة المصدرة.


وذكرت المصادر أن الاحتياطات الخارجية ليست بعملة واحدة كما يعتقد البعض، إذ إن حجم النقد الأجنبي يشكل نسبة 91 في المئة من الإجمالي وما بقي هو عبارة عن ذهب بقيمة 1.1 تريليون دينار، وأرصدة في بنوك أجنبية وحقوق سحب خاصة.


وأكد "العلاق" أن البنك المركزي اعتمد أسلوب التنويع في إدارة احتياطاته الأجنبية ووفقا لمعايير الضمان والسيولة والربحية لتعزيز الاستقرار النقدي وتحقيق أهدافه، وذلك من خلال الإدارة السليمة لهذه الاحتياطات والتزام المعايير المحددة للاستثمار وتنويعه.



مزيد من التفاصيل