لبنان يعلن رسميا التخلف عن سداد ديون مستحقة

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب اليوم السبت تخلف بلاده عن سداد ديون مستحقة بقيمة 1.2 مليار دولار قيمة سندان "يورو بوند" التي كان من المقرر أن تسدد بعد غد الإثنين.
وقال دياب في كلمة له مساء اليوم السبت إن الدين أصبح أكبر من قدرة لبنان على تحمله، مشيرا إلى أن اجتياطي العملة الصعبة في لبنان بلغ مستوى خطير مما يدفعنا لتعليق سندات الدين.

وأضاف دياب أن الدولة ستسعى لإعادة هيكلة ديونها بما يتناسب مع مصلحتها عبر خوض مفاوضات منصفة.
كانت وسائل إعلام محلية قد نقلت عن اجتماع ضم كبار القادة السياسيين والاقتصاديين والماليين في لبنان، السبت، إجماعهم على عدم سداد ديون (سندات مقومة بالدولار) تستحق الإثنين المقبل.

وتستحق على لبنان، في 9 مارس/آذار الجاري، سندات يوروبوند بقيمة 1.2 مليار دولار، بينما تستحق سندات أخرى الشهر المقبل بقيمة تقترب من 2.7 مليار دولار.

في المقابل، قالت الرئاسة اللبنانية، اليوم، إن "جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون خُصصت لدراسة القرار الواجب اتخاذه بخصوص استحقاق سندات اليوروبوندز".

وذكرت الرئاسة، في بيان، أن المجلس استمع إلى عرض قدمه مستشارون محليون ودوليون، حول مختلف الاحتمالات المترتبة على أي قرار سيُتخذ وتداعياتها".

وأجمع المشاركون في الاجتماع على ضرورة دعم الحكومة اللبنانية في مختلف الخطوات والقرارات المتخذة من طرفها خلال الفترة المقبلة، "باستثناء دفع الديون المستحقة".


والشهر الماضي، قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني إن الوضع المالي في لبنان يشير إلى احتمالية إعادة هيكلة الديون المستحقة على البلاد، يرافقها مفاوضات معقدة مع حملة السندات.

تجمع لحائزي السندات
وفي السياق، قال مصدر مطلع لوكالة "رويترز" إن حملة السندات اللبنانية يكثفون جهودهم لتشكيل مجموعة تمثلهم بعد أن أشارت الرئاسة اليوم السبت إلى أنها ستتخلف عن سداد ديون.
وأكد المصدر، وهو عضو في المجموعة وطلب عدم ذكر اسمه، "أعتقد أنها (مجموعة الدائنين) ستجتمع قريبا".

وأضاف "ندرك أن الحكومة تريد أن تتحلى بالتعقل وكذلك أغلب الدائنين. هم يتفهمون أن البلد في موقف صعب".
واتسمت نقاشات المجموعة حتى الآن بطابع غير رسمي. وقامت شركتا "جرايلوك كابيتال" و"مانجارت أدفيزرز" بتنظيم مناقشات بين حاملي السندات ومستثمرين آخرين مهتمين.

وقال عضو المجموعة إن هناك مسعى لمعرفة آراء مستشارين قانونيين وماليين مع زيادة احتمال التخلف عن سداد الديون.
وعين لبنان بنك الاستثمار الأميركي (لازارد) ومكتب المحاماة (كليري جوتليب ستين اند هاملتون) لتقديم المشورة.وأضاف عضو المجموعة أننا "نعتقد أنه إذا تم تناول الأمر بطريقة بناءة فقد نحقق شيئا".







مزيد من التفاصيل